در پی بیانیه اخیر وزارت اطلاعات در "قطعیت "جاسوس" بودن حسین موسویان، سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران، وکیل موسویان با صدور جوابیه‌ای هشدار داد "موکلم اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه می دهد؛ اما چنانچه حیثیت ها همچنان مورد هتاکی قرار گیرد، با شکستن سکوت خود، شخصا پاسخ آقایان را خواهد داد."
طی روزهای اخیر، وزارت اطلاعات دولت دهم، در واکنش به سخنان اخیر علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در مورد "عدم جاسوس بودن موسویان"، طی اطلاعیه ای اعلام کرد "با عنایت به رأی صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که قطعی نیز گردیده و به استناد به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، حسین موسویان به جرم جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام و مأموران دولت، و در اختیار قراردادن اطلاعات مزبور به دیگران، ( افراد فاقد صلاحیت و بیگانگان) به دو سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بین‌الملل سایر نهادها و ارگان‌های کشور محروم گردیده است. لذا اقدام نامبرده مصداق روشن و کامل جاسوسی می‌باشد."
به گزارش آفتاب نیوز، هوشنگ پور بابایی، وکیل حسین موسویان در پی اطلاعیه وزارت اطلاعات مبنی‌بر جاسوس بودن قطعی این عضو هیأت سابق مذاکرات هسته‌ای ایران جوابیه‌ای ارسال کرد.
در این جوابیه آمده است: پیرو اطلاعات صادره توسط وزارت اطلاعات مبنی‌بر" اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است" که به طور وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید، جوابیه‌ای به شرح ذیل جهت استحضار مردم شریف ایران و اطلاع مقامات رسمی ایفاد می گردد:
یک- دکتر موسویان در اردیبهشت ۸۶ دستگیر، تحقیقات دادرسی مشارالیه تا آذرماه ادامه و قاضی رسیدگی کننده که هم‌زمان معاونت دادستان تهران را عهده‌دار بود به تاریخ ششم آذر ماه همان سال طی قراری اعلام داشت: موضوع جاسوسی از ابتدا مطرح نبوده و وزارت اطلاعات هم قبول دارد.
دو- پس از نقض قرار توسط دادستان وقت تهران، بازپرس شعبه اول امنیت اتهام جاسوسی را در تاریخ یکم اسفندماه۸۶، یعنی ده ماه بعد از دستگیری به موکل تفهیم و به‌فاصله چند روز نسبت به جاسوسی قرار منع تعقیب صادر که مورد تایید دادستان وقت قرار گرفت.
سه- نماینده دادستان حاضر در جلسه دادگاه نیز، صرفا از ذیل ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مندرج در کیفر‌خواست دفاع و نهایتا شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به تاریخ ١۴ فروردین ماه ۸۷ به جهت جمع آوری اسناد از منزل و محل کار که دلیلی بر ارائه آن به بیگانگان و افراد فاقد صالحیت ارائه نگردیده موکل را محکوم نمود. نوشته‌های مزبور دست‌نوشته‌های موکل بوده و عنوان طبقه‌بندی نداشتند.
چهار- سخنگوی محترم قوه قضائیه به تاریخ ٢۷ فروردین ماه ۸۷ در نشست خبری و رسمی صراحتا اعلام نمود"در این پرونده اتهاماتی وجود داشت که یکی از آنها جاسوسی بود و در مرحله دادسرا، حداقل 3 قاضی بر روی پرونده کار می‌کردند به این نتیجه رسیدند و ایشان از این اتهام تبرئه شد."
پنج- شکایات متعددی از رسانه‌های نوشتاری در محاکم جزایی به جهت انتساب جرم جاسوسی مطرح که پس از تحقیق و رسیدگی به جهت فقدان موضوع جرم جاسوسی در پرونده، همگی به استناد ماده ۶۹۷ محکوم گردیدند.
شش- رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندین ماه در خصوص این پرونده با مسئولان مذاکره و مستندات را مورد بررسی قرار داد و نهایتا رسما اعلام نمود که موضوع جاسوسی و اتهامات دیگری که سایت الف منتشر نموده در پرونده وجود نداشته ضمن عذرخواهی از موکل و خانواده رسما حلالیت طلبیدند.
حال نظر به اینکه مقامات رسمی و قضایی قوه قضائیه و مقننه در احکام رسمی و نشست‌های خبری صراحتا عدم انتساب اتهام جاسوسی و تبرئه ایشان را اعلام نموده و اعتبار امر مختوم بها داشته نظر به اینکه 3 سال از موضوع بازداشت ایشان می‌گذرد چگونه وزارت اطلاعات که حتی مطابق قوانین و در پرونده‌های امنیتی حتی ضابط دادگستری نیز محسوب نمی‌گردد و صرفا چنانچه ضابط باشد گزارشاتش مطابق تبصره ماده ١۵ قانون آیین دادرسی کیفری اگر موثق باشد معتبر است، پس از طی مراحل دادرسی و قطعیت حکم اعلام داشته که اقدام حسین موسویان مصداق روشن و کامل جاسوسی است.
آیا این موضوع با توجه به مراتب پیش گفته وهن دستگاه قضایی تلقی نمی‌گردد؟
آیا اعلام چنین موضوعی توسط وزارت اطلاعات بر خلاف منویات اخیر رهبری پیرامون "وحدت تمامی اقشار" و "جذب حداکثری" نمی‌باشد؟
بلا تردید آنانکه به قیام و قیامت اعتقادی دارند اگر چه در این دنیا پاسخ‌گو نباشند باید به اتهامات و هتک حرمت های دنیوی خود در دادگاه الهی پاسخی مناسب داشته باشد.
وکیل موسویان در انتهای جوابیه خود چنین آورده است: موکل اعلام داشته بنا بر مصالح مملکت کماکان به سکوت خود ادامه داده اما چنانچه حیثیت اینجانب مورد هتاکی قرار گیرد با شکستن سکوت خود شخصا پاسخ آقایان را خواهند داد "تا سیه روی شود هر که در او غش باشد."
گفتنی است غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان كل كشور نیز، عصر دوشنبه اول شهریور ماه ۸۹، در حاشیه برگزاری مراسم سالگرد اسدالله لاجوردی و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این سؤال كه پرونده حسین موسویان (از مقامات سابق مذاکرات اتمی ایران) و اینكه اخیرا وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای اعلام كرده بود كه "اتهام جاسوسی وی روشن و بارز است"، تصریح كرد: دادگاه در مورد موسویان حكم صادر كرده و همان زمان چون وی نسبت به حكم صادره اعتراضی نكرده، لذا حكم قطعی است.
سید حسین موسویان معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نظام و سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای بود، که بعد از به قدرت رسیدن احمدی نژاد بازداشت گردید و بعدا اعلام شد که از اتهامات جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده است. تبرئه‌ی موسویان واکنش تند احمدی‌نژاد را برانگیخت. رئیس دولت نهم حتی تهدید کرد که گفت‌وگوهای موسویان با "بیگانگان" را منتشر می‌کند و در پی آن، حکم تبرئۀ موسویان، از سوی سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، لغو شد و پرونده وی بار دیگر به جریان افتاد.
0 comments:
ارسال یک نظر