واردات ایران در سال ۲۰۰۹ به ۵۷ میلیارد دلار رسید

بنا به استناد آمارهای رسمی، ایران با ۵۷میلیارد دلار واردات در سال ۲۰۰۹میلادی، بین ۲۰۰ كشور در رده چهل و یکم دنیا، چهاردهم آسیا و سوم خاورمیانه قرار گرفت.

به گزارش آفتاب نیوز، مقایسه واردات ایران با دیگر كشورها نشان می‌دهد كه ایران یكی از بزرگترین بازار كالاهای مصرفی دیگر كشورها در دنیا به شمار می‌رود و این امر به تولید داخلی و اشتغال ضربه بزرگی می‌زند.

دیگر وارد کنندگان بزرگ جهان اغلب خود از بزرگ‌ترین صادر کنندگان جهان نیز به شمار می‌روند.

بین ۲۰۰ كشور دنیا، در سال گذشته، ایالات متحده آمریكا با واردات۱۵۶۳میلیارد دلاری عنوان بزرگترین واردكننده دنیا را به خود اختصاص داد و آلمان با واردات ۹۶۶ میلیارد دلاری و چین با واردات ۹۵۴ میلیارد دلاری در رتبه‌های دوم و سوم جهان قرار گرفتند.

رتبه‌های چهارم تا دهم واردات در سال گذشته به ترتیب به فرانسه، ژاپن، انگلستان، ایتالیا، هلند، هنگ كنگ، و كانادا اختصاص داشته است.

چندی پیش ابراهیم رزاقی، کارشناس توسعه اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در اولین هم‌اندیشی كارفرمایان، كارگران و اقتصاددانان که با رویكرد مقابله با واردات بی‏رویه كالا برگزار شده بود، گفت "طی چهار سال گذشته ١۹۴ میلیارد دلار كسری در تراز بازرگانی كشور وجود داشته است، که این به معنی افزایش واردات در مقابل كاهش صادرات است، در حالی كه این عدم تراز با نفت جبران شده است. "

وی ناشناخته ماندن منافع ملی، سودپرستی، انتقال سرمایه به خارج و افزایش واردت و فعالیت‌های غیر تولیدی را از پیامدهای چنین اقتصادی دانست و گفت: این وضعیت به بیكاری شدید منجر می‌شود، به طوری از ابتدای انقلاب تا كنون یك‌هزار میلیارد دلار برای اشتغال‌زایی در كشور هزینه شده كه باید صد میلیون شغل ایجاد می‌كردیم، در حالی كه تنها ١٢ میلیون نفر به شاغلان كشور اضافه شده است.

این استاد دانشگاه با بیان این كه دولت هم اكنون دلار سه هزار تومانی را با قیمت هزار تومان به فروش می‌رساند، گفت: متاسفانه وزارت بازرگانی به وزارت واردات تبدیل شده و تولیدكنندگان نیز تشكلی یكپارچه برای دفاع از منافع خود ندارند. در حال حاضر ١۶ هزار صنایع بزرگ و ۴۰۰ هزار صنایع كوچك در كشور وجود دارد اما در مباحث اقتصادی همیشه صنایع بزرگ مورد توجه‌اند.

وی به راه حل پیشنهادی خود برای برون رفت از وضعیت كنونی اشاره كرده و گفته بود: در دوران بحران، صنایع باید از سوی دولت حمایت شوند و مواد اولیه خدماتی مانند آب،‌ برق، ‌گاز و گمرك با قیمت كم در اختیار آن ها قرار بگیرد.

گفتنی است در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، مواردی مانند آب،‌ برق، ‌گاز، از بخشهای صعودی قیمت و حذف یارانه ها خواهد بود، که چشم انداز آن افزایش هزینه های تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی و کاری کشور خواهد بود.