جــرس: رئیس قوه قضاییه بدون اشاره به عدم قاطعیت دستگاه قضایی تحت امر خود با فساد گسترده و فراگیر دولتی ها و رانت خواری و باندبازیِ شبه دولتی ها و برخی نهاهای نظامی، مدعی شد "اگر فساد گسترده شد، مشروعیت نظام‌ها را زیر سوال می‌برد و حکومتی که در آن فساد توسعه یابد مسلما در میان پذیرش مردم درجه را پایین می‌برد تا جایی که مردم حاضر نیستند با این دستگاه‌ها همکاری کنند."
وی همزمان دو نهاد سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی توانمند در مبارزه با فساد اداری و اجرایی توصیف کرد و گفت: صرف نظر از اینکه فساد امری در ورای قانون است، از آن جهت که مقدمه تضعیف حکومت‌هاست باید از آن اجتناب کرد.
به گزارش ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه طی سخنانی در آیین اختتامیه نخستین اجلاس روسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای رسیدگی‌کننده به شکایات مردمی کشورهای عضو اکو، با برجسته عنوان کردن مقوله فساد در کشورها تصریح کرد: بر خلاف صد سال گذشته که فساد دایره محدودی داشت، امروزه به خاطر پیچیدگی دستگاه‌های اداری، اجرایی و حاکمیتی و پیچیدگی روابط میان مردمان در کشورها، مقوله فساد بسیار حائز اهمیت است.
قاضی القضات جمهوری اسلامی، بدون اشاره به فساد دولتی ها در کشور ادامه داد: البته اگر بحث مبارزه با فساد برجسته می‌شود بر حسب مقتضای وضع جهانی است و به همین دلیل کشورها به طور دائم به سمت مبارزه با فساد می‌روند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: همانطور که پیچیدگی دستگاه‌های حاکمیتی موجب بروز مفاسد شده، روابط پیچیده مالی و تجاری این موضوع را تشدید کرده است. اکنون تمام دنیا تحت سیطره شرکت‌های تجاری قرار گرفته‌اند. شرکت‌های تجاری بزرگ در دنیا کم‌کم فراتر از خواست افراد تشکیل دهنده آنها حرکت می‌کنند و گاهی به سمتی می‌روند که مشکلات متعدد ایجاد می‌شود.
آملی لاریجانی یادآور شد: در کشور ما نیز شرکت‌های تجاری گاهی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و فسادهایی در پوشش همین شرکت‌ها شکل می‌گیرد. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و اروپا پیش آمد از سوی بانک‌ها و شرکت‌ها بود. بحث فساد در دستگاه‌های حکومتی و غیرحکومتی بسیار مهم است و ما نیز مانند هر کشوری باید سهمی از وقت و تدبیر خودمان را مصروف مبارزه با فساد کنیم.
وی همچنین گفت اگر قطعی شد که موضوعی فساد است و از مدار قوانین و عدالت بیرون رفت، مبارزه با چنین امری عقلی خواهد بود. صرف نظر از اینکه فساد امری در ورای قانون است به این دلیل که مقدمه تضعیف حکومت‌هاست باید از آن اجتناب کرد.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر فساد گسترده شد، مشروعیت نظام‌ها را زیر سوال می‌برد و حکومتی که در آن فساد توسعه یابد مسلما در میان پذیرش مردم درجه را پایین می‌برد تا جایی که مردم حاضر نیستند با این دستگاه‌ها همکاری کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در آیات و روایات همواره فساد مورد نهی قرار گرفته است، اظهار کرد: در کشورهایی که فساد وجود دارد در حقیقت نوعی اعمال مجازات مطرح می‌شود. شیوع فساد خود نوعی مجازات است. شاید هیچ‌کس در میان ما یافت نشود که در اصل لزوم مبارزه با فساد به لحاظ عقلانی و رجوع به کتاب و سنت تردید کند.
وی با بیان اینکه چالش‌های بسیاری فراروی مبارزه با فساد است، افزود: بعضی از چالش‌ها ناشی از ابهام در معانی فساد، برخی به دلیل عدم تقنین مناسب برای برخورد با فساد و برخی نیز به ساختارهای نظام‌های حکومتی باز می‌گردد.
اگر بخواهیم مبارزه با فساد را جدی بگیریم نباید مفاهیمی را به کار ببریم که در مقام اجرا با مشکل مواجه شویم.
رییس قوه قضاییه با بیان مثالی در این زمینه تصریح کرد: اگر از مردم پرسیده شود که رسیدگی به پرونده‌های قضایی چگونه است، برخی از آنها بیان می‌کنند که رسیدگی به یک پرونده ممکن است 10 الی 20 سال به طول انجامد؛ در حالی که رسیدگی به بیش از 90 درصد پرونده‌ها حدود 3 الی 4 ماه به طول می‌انجامد.
آملی لاریجانی گفت: در عین حال که مطرح می‌شود مفهوم فساد دارای ابهام است ولی قدر متیقن‌هایی وجود دارد که می‌توانیم مطرح کرده و بحث مبارزه با فساد را عملی کنیم. مواردی که از طریق پولشویی و رانت‌های دولتی به دست می‌آید و موجب کسب درآمد کلان می‌شود نوعی فساد است.
وی همزمان دو نهاد سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری را دو بازوی توانمند در مبارزه با فساد اداری و اجرایی توصیف کرد و گفت: صرف نظر از اینکه فساد امری در ورای قانون است، از آن جهت که مقدمه تضعیف حکومت‌هاست باید از آن اجتناب کرد.
به گزارش ایسنا، صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه طی سخنانی در آیین اختتامیه نخستین اجلاس روسای دستگاه‌های مبارزه با فساد و نهادهای رسیدگی‌کننده به شکایات مردمی کشورهای عضو اکو، با برجسته عنوان کردن مقوله فساد در کشورها تصریح کرد: بر خلاف صد سال گذشته که فساد دایره محدودی داشت، امروزه به خاطر پیچیدگی دستگاه‌های اداری، اجرایی و حاکمیتی و پیچیدگی روابط میان مردمان در کشورها، مقوله فساد بسیار حائز اهمیت است.
قاضی القضات جمهوری اسلامی، بدون اشاره به فساد دولتی ها در کشور ادامه داد: البته اگر بحث مبارزه با فساد برجسته می‌شود بر حسب مقتضای وضع جهانی است و به همین دلیل کشورها به طور دائم به سمت مبارزه با فساد می‌روند.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: همانطور که پیچیدگی دستگاه‌های حاکمیتی موجب بروز مفاسد شده، روابط پیچیده مالی و تجاری این موضوع را تشدید کرده است. اکنون تمام دنیا تحت سیطره شرکت‌های تجاری قرار گرفته‌اند. شرکت‌های تجاری بزرگ در دنیا کم‌کم فراتر از خواست افراد تشکیل دهنده آنها حرکت می‌کنند و گاهی به سمتی می‌روند که مشکلات متعدد ایجاد می‌شود.
آملی لاریجانی یادآور شد: در کشور ما نیز شرکت‌های تجاری گاهی مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و فسادهایی در پوشش همین شرکت‌ها شکل می‌گیرد. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که در کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و اروپا پیش آمد از سوی بانک‌ها و شرکت‌ها بود. بحث فساد در دستگاه‌های حکومتی و غیرحکومتی بسیار مهم است و ما نیز مانند هر کشوری باید سهمی از وقت و تدبیر خودمان را مصروف مبارزه با فساد کنیم.
وی همچنین گفت اگر قطعی شد که موضوعی فساد است و از مدار قوانین و عدالت بیرون رفت، مبارزه با چنین امری عقلی خواهد بود. صرف نظر از اینکه فساد امری در ورای قانون است به این دلیل که مقدمه تضعیف حکومت‌هاست باید از آن اجتناب کرد.
رییس دستگاه قضایی تصریح کرد: اگر فساد گسترده شد، مشروعیت نظام‌ها را زیر سوال می‌برد و حکومتی که در آن فساد توسعه یابد مسلما در میان پذیرش مردم درجه را پایین می‌برد تا جایی که مردم حاضر نیستند با این دستگاه‌ها همکاری کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در آیات و روایات همواره فساد مورد نهی قرار گرفته است، اظهار کرد: در کشورهایی که فساد وجود دارد در حقیقت نوعی اعمال مجازات مطرح می‌شود. شیوع فساد خود نوعی مجازات است. شاید هیچ‌کس در میان ما یافت نشود که در اصل لزوم مبارزه با فساد به لحاظ عقلانی و رجوع به کتاب و سنت تردید کند.
وی با بیان اینکه چالش‌های بسیاری فراروی مبارزه با فساد است، افزود: بعضی از چالش‌ها ناشی از ابهام در معانی فساد، برخی به دلیل عدم تقنین مناسب برای برخورد با فساد و برخی نیز به ساختارهای نظام‌های حکومتی باز می‌گردد.
اگر بخواهیم مبارزه با فساد را جدی بگیریم نباید مفاهیمی را به کار ببریم که در مقام اجرا با مشکل مواجه شویم.
رییس قوه قضاییه با بیان مثالی در این زمینه تصریح کرد: اگر از مردم پرسیده شود که رسیدگی به پرونده‌های قضایی چگونه است، برخی از آنها بیان می‌کنند که رسیدگی به یک پرونده ممکن است 10 الی 20 سال به طول انجامد؛ در حالی که رسیدگی به بیش از 90 درصد پرونده‌ها حدود 3 الی 4 ماه به طول می‌انجامد.
آملی لاریجانی گفت: در عین حال که مطرح می‌شود مفهوم فساد دارای ابهام است ولی قدر متیقن‌هایی وجود دارد که می‌توانیم مطرح کرده و بحث مبارزه با فساد را عملی کنیم. مواردی که از طریق پولشویی و رانت‌های دولتی به دست می‌آید و موجب کسب درآمد کلان می‌شود نوعی فساد است.
0 comments:
ارسال یک نظر