تعقیب و آزار قربانیان نقض حقوق بشر و فعالان سیاسی در ایران ادامه دارد

بیانیه مشترک دو سازمان حقوق بشری
جـــرس: دو سازمان حقوق بشری ایرانی، خواستار توقفِ سرکوب و آزار و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و خانواده های زندانیان عقیدتی شدند.


به گزارش تارنمای «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، این دو سازمان طی بیانیه ای مشترک که روز پنجشنبه (هشتم دی ماه – ۲۹ دسامبر) صادر و منتشر کرده اند، گوشه هایی از اقدامات سرکوبگرانه اخیر مراجع و نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با فعالین کشور را بر شمرده اند.


متن این بیانیه به شرح زیر است:


مقامات جمهوری اسلامی ایران هر گونه اعتراض مسالمت آمیز از جمله اعتراض های خانواده های قربانیان و حامیان آنها و نیز فعالان سیاسی میانه رو را بی امان سرکوب می کنند. حامیان «مادران عزادار» و فعالان سیاسی میانه رو بیش از پیش هدف این سرکوب قرار دارند.


سرکوب مادران عزادار به خاطر مبارزه آنها علیه معافیت از مجازات
ژیلا کرمزاده مکوندی، یکی از حامیان مادران عزادار، در روز 6 دی 1390 در اداره گذرنامه تهران دستگیر و برای گذراندن حکم دو سال زندان به زندان اوین منتقل شد.


لیلا سیف اللهی و نادر احسنی، دو تن دیگر از حامیان مادران عزادار، نیز در خطر دستگیری خودسرانه قرار دارند زیرا حکم زندان آنها نیز تایید شده است. این سه نفر به همراه عده ای دیگر از حامیان مادران عزادار در بهمن 1388 دستگیر شدند و پیش از آزادی با وثیقه بیش از یک ماه در سلول انفرادی در بازداشت ماندند. آنها در بهمن 1389 به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرايم عليه امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي » محاکمه شدند. حکم دادگاه آنها را به شرکت در «تشكيل غيرقانوني در جهت اقدام عليه امنيت كشور تحت عنوان مادران عزادار» متهم کرد و گفت آنها «خود را مدافعان حقوق بشر در ایران» می دانند.


دادگاه انقلاب اسلامی ابتدا ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به چهار سال زندان و نادر احسنی را به دو سال زندان محکوم کرد. بنا به گزارش هایی در اواسط آبان 1390، دادگاه تجدید نظر حکم ژیلا کرمزاده مکوندی و لیلا سیف اللهی را به دو سال زندان تعزیری و دو سال زندان تعلیقی تغییر داد و حکم دو سال زندان نادر احسنی را تایید کرد.


ژیلا مهدویان و دختر او مریم نجفی، دو تن از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شدند و حکم های پنج سال زندان به ژیلا مهدویان و 6 ماه زندان به مریم نجفی ابلاغ شد. به علاوه، مریم نجفی به 18 ماه زندان تعلیقی محکوم شد. آنها 20 روز برای درخواست تجدید نظر فرصت دارند.
این دو در تاریخ 17 مهر 1389 دستگیر شدند و به ترتیب 50 روز و 13 روز در بازداشت گذراندند و سپس با وثیقه آزاد شدند. محاکمه آنها در تاریخ 9 آذر 1390 انجام شد. بعضی از اتهام های ژیلا مهدویان عبارت بود از: «شرکت در اغتشاشات، اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در گروه مادران عزادار، قصد خروج غیرقانونی از کشور، ارایه گزارش علیه جمهوری اسلامی در دادگاه های آلمان.» مریم نجفی به « اقدام علیه امنیت ملی و قصد خروج غیرقانونی از کشور» متهم شد. ژیلا مهدویان مادر حسام ترمسی است که پس از آزادی در پی 11 ماه بازداشت در سال 1388 و 1389 با چاقوی سمی مورد حمله قرار گرفت و گویا هنوز بیمار است.


منصوره بهکیش، یکی دیگر از حامیان مادران عزادار، در روز 4 دی 1390 به اتهام «تبليغ عليه نظام و ايجاد اجتماع و تباني براي بر هم زدن امنيت ملي از طريق تشكيل گروه مادران عزادار» در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. او در دادگاه تمام اتهام ها را رد کرد. دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
او که شش عضو خانواده خود را در اعدام های مخفی دهه 1360 از دست داده است، در دهه های اخیر چندین بار دستگیر شده است. وی در تاریخ 22 خرداد 1390 در خیابان دستگیر شد و پیش از آزادی با وثیقه یک ماه در بازداشت انفرادی ماند.


پیگرد فعالان سیاسی به خاطر استفاده از حق تشکل
احزاب و گروه های سیاسی میانه رو و مسالمت جو و فعالان آنها نیز بیش از پیش مورد حمله قرار می گیرند و اعضای آنها در زندان به سر می برند.


ابراهیم یزدی، رهبر 80 ساله نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه پیشین، در روز 6 دی 1390 از محکومیت خود به 8 سال زندان مطلع شد. ابراهیم یزدی پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 سه بار بازداشت شده و از جمله از مهر تا اسفند 1389 شش ماه را در بازداشت گذرانده است. محاکمه او به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس و هدایت نهضت آزادی ایران» در تاریخ 11 آبان 1390 برگزار شد، ولی او دادگاه انقلاب اسلامی را مغایر با قانون اساسی دانست، صلاحیت آن را برای محاکمه رد کرد و حاضر به دفاع از خود نشد.


یکی دیگر از اعضای ارشد نهضت آزادی ایران و شهردار پیشین تهران، محمد توسلی، و دکتر علی رشیدی، اقتصاددان برجسته، عضو ارشد جبهه ملی ایران و معاون پیشین بانک مرکزی، از 12 آبان 1390 در بازداشت خودسرانه به سر می برند.


عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، امروز گفت: «جمهوری اسلامی ایران پیوسته آزادی گردهمایی و تشکل را نفی و ماده های 21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است. سازمان های مستقل کارگران، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر و حتا گروه های سیاسی میانه رو ممنوع هستند و گروه های قربانیان مثل مادران عزادار که می کوشند مقامات را به خاطر جنایت هایشان وادار به پاسخگویی کنند بیش از پیش مورد حمله و حامیان آنها مورد آزار و تعقیب قرار می گیرند. مقامات دولتی باید فورا به ملاحظات پایانی کمیته حقوق بشر سازمان ملل عمل نمایند تا آزادی گردهمایی و تشکل را برای تمام افراد بدون تبعیض تضمین کنند و تمام کسانی را که تنها به خاطر استفاده مسالمت آمیز از این حق در بازداشت هستند فورا و بدون قید و شرط آزاد نمایند.»

 

در انتهای این گزارش آمده است: برای اطلاعات بیشتر، نگاه کنید به گزارش مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که اخیرا با عنوان «ایران: سرکوب آزادی، زندان، شکنجه، اعدام... سیاست دولتی اختناق» منتشر شد:

http://www.fidh.org/gozaresh-ekhtenaq

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار