کشیش ندرخانی؛ هزینه های یک اعدام احتمالی

کامبیز فتاحی

بی بی سی، واشنگتن

آقای ندرخانی از نوزده سالگی به مسیحیت گرویده است

هم زمان با افزایش واکنش های بین المللی به صدور حکم اعدام برای یوسف ندرخانی، ناظران هشدار داده اند که اعدام این کشیش ایرانی می تواند هزینه سنگینی در عرصه جهانی برای جمهوری اسلامی داشته باشد.

آقای ندرخانی که یک مسیحی "غیرتثلیثی" است از دو سال پیش در رشت زندانی بوده و بنا بر گزارش ها، حاضر نشده است که در جریان محاکمه از دین خود برگردد.

دولت های آمریکا و بریتانیا صدور حکم اعدام به جرم ارتداد برای وی را قویا محکوم کرده اند. لهستان نیز در این رابطه سفیر جمهوری اسلامی در ورشو را احضار کرده است تا به عنوان رئیس دوره ای شورای اروپا، مراتب اعتراض را به تهران ابلاغ کند.

محمد علی دادخواه، وکیل آقای ندرخانی، احتمال لغو حکم اعدام موکلش را بسیار زیاد دانسته است ولی این اولین بار نیست که یک مسیحی به جرم خروج از دین اسلام، در ایران به مرگ محکوم می شود.

دادگاه انقلاب شهرستان ساری در سال ۱۹۹۳ میلادی برای کشیش مهدی دیباج به جرم ارتداد حکم اعدام صادر کرد. وی در پی فشارهای بین المللی در ژانویه ۱۹۹۴ آزاد شد اما چند ماه بعد توسط افراد ناشناس به قتل رسید.

طاطاوس میکائیلیان، هاپک هوسپیان و محمد باقر یوسفی (روانبخش) نیز از کشیشانی هستند که از آنها به عنوان قربانیان "قتل های زنجیره ای" دهه ۱۹۹۰ میلادی یاد می شود.

واکنش احتمالی واتیکان

علی افشاری، کارشناس مسائل ایران در واشنگتن، بر این باور است که اجرای حکم اعدام یوسف ندرخانی به افزایش فشار بین المللی بر تهران منجر خواهد شد.

او می گوید: "تا الان واتیکان سعی کرده است که وارد روابط انتقادی با حکومت ایران نشود. اگر این اعدام صورت بگیرد باعث خواهد شد که لحن انتقادی واتیکان نسبت به ایران تندتر و در مجموع فضای منفی علیه جمهوری اسلامی از منظر حقوق بشری و به طور مشخص از منظر آزادی مذاهب تشدید شود."

مقام های ایرانی اتهام نقض حقوق بشر که از سوی مجامع بین المللی و به ویژه دولت های غربی علیه آنها مطرح شده را بی اساس می دانند.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، بارها گفته است که تمام اقلیت های دینی ایران از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.

با این وجود، کشیش محمدرضا مدبر، سردبیر سایت شبکه خبر مسیحیان فارسی زبان، می گوید که هم کیشان وی پس از انقلاب، از آزادی های دینی گذشته برخوردار نبوده اند.

او می گوید: "تصور همگی ما این است که دولت نمی خواهد که مسیحیان در ایران فعالیت داشته باشند و به آنها فشار می آورند تا ایران را ترک کنند. تصور این عزیزان آن است که کلیسا در ایران خاموش می شود."

این در حالیست که مسیحیان آشوری و ارمنی نمایندگان خود را در مجلس ایران دارند و دولت همواره بر احترام به حقوق آنان تاکید دارد.

برخورد با مسیحیان تبشیری

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی را تنها اقلیت های دینی اعلام کرده که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.

با این همه، بعضی از مقام های ارشد جمهوری اسلامی صراحتا بر برخورد جدی با مسیحیان تبشیری تاکید دارند.

مرتضی تمدن، استاندار تهران، سال گذشته مسیحیان تبشیری را جریانی "فاسد و منحرف" توصیف کرد و از بازداشت "سران" آنان در تهران خبر داده بود.

گرچه تعداد دقیق مسیحیان تبشیری بازداشت شده معلوم نیست، تاکنون گزارش های زیادی درباره موارد بازداشت آنان در شهرهایی مانند تهران، رشت، اهواز و مشهد و طرح اتهاماتی نظیر ارتداد و اقدام علیه امنیت ملی علیه آنها منتشر شده است.

برخی از تحلیلگران بر این باورند که حکومت ایران کاهش گرایش به مذهب شیعه و روی آوردن مردم به ادیان دیگر از جمله مسیحیت، یهودیت، زرتشتی و بهایی را خطری علیه خود می داند.

علی افشاری می گوید: "این یک تهدید امنیتی برای حکومت است زیرا باعث می شود که مبنای مشروعیت حکومت با چالش مواجه شود."