فراز و فرود اسدالله لاجوردی، نماد خشونت دولتی در اوایل دهه شصت

علی افشاری

تحلیلگر سیاسی

آیت الله خمینی در طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سمتی به آقای لاجوردی نداد و وی حضور خاصی در فضای سیاسی کشور نداشت

سخنان مجید انصاری در خصوص دوران مدیریتش بر سازمان زندان ها در سال های میانی دهه شصت باعت شد تا نام اسدالله لاجوردی و عملکرد او در برخورد با مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی بار دیگر در فضای سیاسی مورد توجه و بحث قرار گیرد.

آقای انصاری گفته است که در سال ۱۳۶۳ پس از اینکه شورای عالی قضایی ماموریت تهیه گزارش از وضعیت زندان های استان تهران را به وی سپرد، به بررسی عملکرد آقای لاجوردی، دادستان انقلاب استان تهران پرداخته است و در نهایت پس از گفتگوی مستقیم با صد زندانی سیاسی از زندان های مختلف، گزارشی به رئیس جمهور، رئیس مجلس و آیت الله خمینی پیرامون تخلفات بارز وی از قوانین و برخورد های خود سرانه و تند با زندانیان سیاسی ارسال کرده است که در تداوم گزارش ها و شکایات قبلی، موجبات برکناری آقای لاجوردی را فراهم کرده است.

وی می گوید شنیده ام آقای لاجوردی پس از خودداری از تحویل مسئولیت، به ملاقات آیت الله خمینی می رود و با ارائه گزارش مفصلی خواستار برخورد با "جنایات منافقین" می شود. اما آیت الله خمینی در پاسخ گفته است: "آقای لاجوردی اگر جمهوری اسلامی به دست این ها (اعضای سازمان مجاهدین خلق) ساقط شود بهتر از آبروی اسلام است که با این کارها (خودسری های داخل زندان) برود. شما بروید مسئولیت را تحویل دهید".
اما روایت آقای انصاری با واکنش شدید دوستان و همکاران آقای لاجوردی مواجه شد که اظهارات وی را کذب محض نامیدند.

ابتدا مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری به میدان آمد و به خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی در روز ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ استناد کرد که بر اساس آن، سید احمد خمینی، پسر آیت الله خمینی به آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده است که پدرش از عزل لاجوردی بی اطلاع بوده اند و از این موضوع رضایت ندارد.

سپس سید محمد علی مرویان محسنی، معاون آقای لاجوردی در دادستانی انقلاب تهران، با رد سخنان آقای انصاری مدعی شد که برکناری آقای لاجوردی به دلیل فشار آیت الله منتظری و تلاش های سید مهدی و سید هادی هاشمی بوده است.

همچنین احمد قدیریان، سید اسدالله جولایی، مرتضی صالحی، داود رحمانی، حسین همدانی و محمدعلی امانی از مسئولین سابق زندان ها و دادسرا های انقلاب استان تهران و یاران آقای لاجوردی با انتشار نامه ای مجید انصاری رابه کینه ورزی به آقای لاجوردی متهم کردند و مدعی حمایت آیت الله خمینی از اقدامات "قانونی و انقلابی" آقای لاجوردی شدند. این گروه که بنا به خاطرات برخی از زندانیان سیاسی ده شصت، رفتار و عملکردی "خشونت آمیز، افراطی و مغایر با موازین حقوق بشر" داشته اند، از نفرت عمیق آقای لاجوردی از مجید انصاری و همفکرانش سخن به میان آورده اند و تیزهوشی وی را ستوده اند که همان سال های اولیه انقلاب "متوجه نفاق اصلاح طلبان و اصحاب فتنه" شده بود.
اما کدامیک از روایت ها به واقعیت نزدیک تر است؟ آقای لاجوردی مورد حمایت بنیانگذار جمهوری اسلامی بود؟ یا رفتار او باعث ناخرسندی آیت الله خمینی و عزل دادستان جنجالی انقلاب تهران شد؟
پاسخگویی به این سئوال ها ابتدا نیازمند مروری تاریخی بر پیشینه فردی است که در یک قطب "دیده بان انقلاب" و "مرد پولادین" به شمار می آمد و در قطب دیگر "قصاب اوین" و "از صحنه گردانان اصلی خشونت و جنایت در دهه شصت" نامیده می شد.

لاجوردی که بود؟

اسد الله لاجوردی در سال ۱۳۱۴ به دنیا آمد. پدرش به کار هیزم فروشی اشتغال داشت. وی دبیرستان را نیمه تمام رها کرد و به کار در بازار مشغول شد. همزمان به تحصیلاتی در مدارس علوم دینی نیز پرداخت که جنبه منظمی نداشت. بعدها پیش برخی از روحانیون در زندان و مساجد درس خواند و مشهور است که علوم فقهی را تا سطح کفایه آموخت. وی خیلی سریع جذب افکار آیت الله کاشانی و فدائیان اسلام شد و به فعالیت های مذهبی وسیاسی روی آورد. مسجد سید علی پاتوق وی بود که هم درس علوم قدیمه می خواند و هم به فعالیت های مذهبی و سیاسی اشتعال داشت. وی در آنجا با صادق اسلامی و سید حسن شاهچراغی آشنا شد.

هیات مسجد سید علی بعد ها یکی از از سه گروه تشکیل دهنده جمعیت هیات های موتلفه اسلامی شد. البته نقل است که آقای لاجوردی پیش از تشکیل موتلفه مدتی با نهضت آزادی همکاری داشته و اعلامیه های آنان را پخش می کرده است.

فعالیت های سیاسی وی در موتلفه گسترش یافت و در ترور حسنعلی منصور نقشی را بر عهده گرفت. پس از ترور نخست وزیر در سال ۱۳۴۳ بازداشت شد و نهایتا به تحمل ۱۸ ماه حبس محکوم شد. پس از آزادی ضمن اشتغال به فروش روسری، دستمال و لباس زیر زنانه در بازار تهران، به شکل مخفی فعالیت های اعتراضی بر علیه حکومت پهلوی را ادامه داد. مشارکت در پرتاب شیشه آتش زا به دفتر شرکت هواپیمایی اسرائیلی ال عال باعث شد دوباره در سال ۱۳۴۹ دستگیر شود. این بار ۴ سال را در زندان های مختلف گذارند. آزادی اش در سال ۱۳۵۳ ده ماه بیشتر طول نکشید و بار دیگر به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و به ۱۸ سال حبس محکوم گشت. کاهش فضای پلیسی در اثر سیاست فضای باز جیمی کارتر منجر به آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و از جمله وی شد.

آقای پس از آزادی از زندان در سازماندهی مراسم بزرگداشت سید مصطفی خمینی و توزیع پیام های آیت الله خمینی فعالیت کرد و چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی برای معالجه چشمش که در اثر شکنجه های دوران زندان تا حدودی بینائیش را از دست داده بود به آمریکا سفر کرد. چندی از سفر وی نگذشته بود که شعله های انقلاب بالا گرفت. وی از آمریکا به نوشل لوفاتو رفت و پس از دیدار آیت الله خمینی پیش از انقلاب به ایران بازگشت. در هنگام بازگشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در کمیته استقبال همراه با دیگر اعضاء موتلفه فعالیت داشت. وی دیگر مسئولیتی نداشت تا ترور آیت الله مطهری پیش آمد. مسئولین نظام در آن وقت متوجه ضرورت برخورد با گروه های مسلح تروریست شدند. از این رو آقای لاجوردی به سمت دادستان پرونده کشف و مجازات عوامل ترورهای اول انقلاب برگزیده شد که بعدا معلوم شد که اعضای گروه فرقان بوده اند.

حمید رضا نقاشیان، محافظ آیت الله خمینی در ماه های اولیه انقلاب تعریف می کند که وی به علی اکبر ناطق نوری پیشنهاد کرده است که آقای لاجوری دادستان پرونده فرقان شود. او دلیل انتخاب آقای لاجوردی را تجربه زندان و آشنایی با گروه های مختلف سیاسی بیان می کند. وی می گوید که به همراه آقای ناطق نوری به بازار تهران می روند و موضوع را با آقای لاجوردی در میان می گذارند. وی مهلت می خواهد تا استخاره کند وسرانجام می پذیرد. آقای نقاشیان می گوید که کارت ورود لاجوردی به زندان اوین را وی صادر کرده است.

علی اکبر ناطق نوری روایت مشابهی دارد. وی می گوید که پذیرش پیشنهاد آیت الله بهشتی در خصوص قضاوت پرونده فرقان را مشروط به انتخاب دادستان توسط خودش می کند. سپس آقای لاجوردی را برای این کار بر می گزیند، چون وی ضمن آشنا بودن با مسائل زندان، در جلسات مناظره با گروه های سیاسی در دوران حبس در رژیم پهلوی شرکت داشته است. پس از جلب نظر موافق آقای بهشتی، با لاجوردی در بازار تهران صحبت می کند. وی ابتدا نمی پذیرد ولی بعد می گوید اگر تکلیف است حرفی ندارم. حکم انتساب آقای لاجوردی به عنوان دادستان انقلاب تهران توسط حجت الاسلام علی قدوسی صادر شد.

بدین ترتیب پای لاجوردی به مدیریت زندان ها وانجام کارهای اطلاعاتی و محاکمه مخالفان سیاسی باز شد. دیری نگذشت که وی ارتقاء جایگاه یافت و به چهره اصلی در برخورد با گروه های اپوزیسیون تبدیل شد. وی در زمان تحمل حبس در دوران محمد رضا شاه، با گروه های چپ کمونیست و سازمان مجاهدین خلق اختلاف داشت و در ایام آخر زندان مشکلاتش با مجاهدین تشدید شده و به درگیری کشیده شده بود.

مخالفت های زیادی در درون و بیرون بلوک قدرت بر علیه آقای لاجوردی وجود داشت، ولی تقریبا می توان گفت که در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ وی به تدریج حاکم بلامنازع زندان های سیاسی شد.
در طول این دوران او همزمان سه پست سرپرست زندان ها، دادستان انقلاب مرکز و ریاست اطلاعات دادستانی را بر عهده داشت.
در دی ماه ۱۳۶۳ او توسط شورای عالی قضایی از سمت هایش بر کنار شد و تا درگذشت آیت الله خمینی دیگر پست دولتی نداشت. موقعی که محمد یزدی در سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضائیه شد، آقای لاجوردی مجددا به مدیریت زندان ها برگشت و ریاست سازمان زندان ها را تا اسفند ۱۳۷۶ بر عهده داشت.
حسین لاجوردی فرزند وی می گوید که علی رغم سه بار رد تقاضای استعفاء پدرش توسط آیت الله یزدی، محمد رضا عباسی فر، رئیس دفتر یزدی، از آقای لاجوردی می خواهد که استعفا دهد و آقای لاجوردی هم بدون مقاومت متن استعفا را در دو خط می نویسد و به دفتر رئیس وقت قوه قضائیه فاکس می کند. البته حسین لاجوردی می گوید که آقای عباسی فر بدون اطلاع آقای یزدی دست به این کار زده است. وی در اثبات ادعایش می گوید: "آیت الله یزدی بعدها در حضور ما گفت که وقتی من این فکس را دیدم به شدت ناراحت شدم که چرا ایشان باید بدون نظر من استعفا بدهند".
آقای لاجوردی سرانجام در شهریور ۱۳۷۷ ترور شد. مقامات امنیتی و قضائی عاملان ترور را اعضای سازمان مجاهدین خلق معرفی کردند.

موافقت یا مخالفت آیت الله خمینی؟

تقریبا به طور قطع می توان گفت که آیت الله خمینی در انتصاب آقای لاجوردی و شروع فعالیت های امنیتی و قضائی او نقشی نداشته است. این کار از طرف آقایان بهشتی و قدوسی صورت گرفته است

اظهار نظر و داوری در این مورد که نظر آیت الله خمینی در مورد عملکرد آقای لاجوردی چه بود، به دلیل کمبود اطلاعات جامع و مستند دشوار است و ناگزیر باید از میان خاطرات افراد درگیر و اخبار رسانه ها تلاش کرد تا قطعات مختلف پازل واقعیت را در حد بضاعت جمع آوری کرد. در این مورد اظهارات ضد و نقیض وجود دارد. کشمکش دو جناح چپ و راست جمهوری اسلامی نیز بر حکایت لاجوردی سایه افکنده است. لذا بررسی واقعیت موضوع نیازمند جدا کردن اختلافات سیاسی و جناحی از مطالب مطروحه است که خود بر سختی کار می افزاید.

تقریبا به طور قطع می توان گفت که آیت الله خمینی در انتصاب آقای لاجوردی و شروع فعالیت های امنیتی و قضائی او نقشی نداشته است. این کار از طرف آقایان بهشتی و قدوسی صورت گرفته است. معرفان آقای لاجوردی به جناح راست تعلق داشتند. آقای لاجوردی عضو شورای مرکزی جمعیت موتلفه اسلامی بود و همچنین در جناح راست حزب جمهوری اسلامی نیز فعالیت می کرد.

اگرچه بحث شکنجه در زندان ها از سال ۱۳۵۹ به بعد به نحو پر رنگی مطرح بود و بخصوص از سال ۱۳۶۰ به بعد اوج پیدا کرد، ولی آیت الله خمینی مخالفتی با این مساله ابراز نداشت وهمواره از ضرورت "شدت عمل" در برخورد با "ضد انقلاب و منافقین" تاکید می کرد. در واقع این مساله وجه مشترک کسانی بود که در زمینه اطلاعاتی و قضایی در آن دوران فعالیت می کردند.

اما دو جریان در درون حکومت به مخالفت با آقای لاجوردی پرداختند. نخست آیت الله منتظری بودند که مخالف تندروی و بدرفتاری با زندانیان سیاسی بود و بر ضرورت رعایت حقوق آنها و برخورد های ملایم تاکید می کرد. جریان دوم جناح خط امام بود. آقای لاجوردی شخصا نظر منفی شدیدی نسبت به آنها داشت و جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب را دارای "نفاق خطرناک تر از سازمان مجاهدین خلق" می دانست. برخی از افراد این جناح نیز آقای لاجوردی و سازمان مجاهدین خلق را دو لبه تیغ سرکوب آزادی ها می دانستند.

بهزاد نبوی در این خصوص می گوید: "لاجوردی معتقد بود کسانی که نگذاشتند منافقین را قبل از شروع عملیات مسلحانه بازداشت و مجازات کنیم، همدست آنان هستند و با این استدلال بعدها (نه در حیات رجایی، بهشتی و... بلکه پس از شهادت آنها) ما را منافقین جدید می خواند".
آقای لاجوردی در سال ۱۳۶۵ در وصیت نامه اش نوشته است: "خدایا تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف خطر منافقین انقلاب را [گوشزد کردم]، همان ها که التقاط به گونه منافقین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده است و همانا که ریاکارانه برای رسیدن به مقصودشان دستمال ابریشمی بسیار بزرگ به بزرگی مجمع الاضداد به دست گرفته اند، هم رجایی و باهنر را می کشند و هم به سوگشان می نشینند، هم با منافقین خلق پیوند تشکیلاتی و سپس...! برقرار می کنند، هم آنان را دستگیر می کنند و هم برای آزادی شان و اعطای مقام و مسئولیت به آنان تلاش می کنند و از افشای ماهیت کثیف آنان سخت بیم ناک می شوند".
در فرازی دیگر ادامه می دهد: "به مسئولین بارها گفته ام که خطر اینان به مراتب زیادتر از خطر منافقین خلق است، چرا که علاوه بر همه شیوه های منافقانه منافقین، سالوسانه در صف حزب اللهیان قرار گرفته و کم کم آنان را در صفوف آخرین و سپس به صف قاعدین و بازنشستگان سوق شان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در آورده اند".

این کشمکش در کنار درگیری دو جناح، به خصوص پس از حذف لیبرال ها، باعث شد که جناح چپ که سهم بالایی از مدیریت ارشد قوه قضائیه را در دست داشت، به فکر تغییر آقای لاجوردی بیفتد. البته مقایسه عملکرد جناح چپ در سال های ۶۳ تا ۶۷ با دوران مدیریت اولیه آقای لاجوردی در زندان ها نشان می دهد که علی رغم اشتراک نظر در خصوص سلب آزادی و حق فعالیت گروه های سیاسی، این جناح که نیای اصلاح طلبان بشمار می آید به طور نسبی دیدگاه معتدل تری در خصوص تعامل با زندانیان سیاسی داشتند.

سید حسین موسوی تبریزی، دادستان کل کشور در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ می گوید که برای کنترل تندروی های آقای لاجوردی، حجت الاسلام فهیم کرمانی را با هدف مهار آقای لاجوردی در مقام معاونت وی در اوین منصوب می کند؛ اما فهیم کرمانی موفق نمی شود و تیم منسوب به جریان بازار در زندان اوین به وی راه نمی دهند.

همزمان در مجلس اول اعتراضات به وضعیت بد زندان ها و مساله شکنجه بالا می گیرد. در نهایت مجلس هیات تحقیق و تفحص از زندان ها را تشکیل می دهد. البته لازم به ذکر است که در سال ۱۳۵۹ برخی از نمایندگان مجلس در برابر اعتراض بنی صدر و گزارش هیات پیگیری او مبنی بر استفاده گسترده از شکنجه، منکر وجود بد رفتاری و خشونت در برخورد با زندانیان شدند و برخی از مسائل مثل شلاق را در قالب "تعزیر شرعی" توجیه کردند. ولی حساسیت دوباره مجلس باعث شد که آیت الله خمینی در سال ۱۳۶۱ سه تن از نمیاندگان مجلس به نام های سید محمود دعایی، سید هادی خامنه ای و هادی نجف آبادی را مأمور کند که گزارشی از وضعیت زندان ها تهیه کنند.

بنا به گفته آقای موسوی تبریزی، گزارش آنها وجود مشکلات، عدم امکانات و برخوردهای غیر قانونی و خشونت آمیز در زندان ها را تایید می کند و آیت الله خمینی در ادامه کار آقای لاجوردی مردد می شوند. اما گویا دیدار جمعی از اعضاء هیات موتلفه با آیت الله خمینی و توضیحات آنها باعث رفع شبهات وی می شود و آنگونه که آقای موسوی تبریزی می گوید: "مرحوم احمد آقا آمد به منزل ما که دیوار به دیوار خانه ایشان بود و گفت که نظر امام این است که آقای لاجوردی ابقا شود".

محمد علی امانی، معاون سیاسی آقای لاجوردی نیز مطرح بودن برکناری آقای لاجوردی را تایید می کند: "شهید لاجوردی یک روز محضر امام رسیدند بعد که از محضر امام آمدند دادسرای انقلاب، خیلی بشاش بودند همه ما را جمع کردند و فرمود الآن خدمت امام بودم و ایشان فرمودند که شما سرجای خودتان بمانید و به کارتان ادامه دهید".
این ناکامی باعث توقف تلاش ها برای تغییر آقای لاجوردی نمی شود. تحرکات آیت الله منتظری افزایش می یابد وهمچنین قرار گرفتن آیت الله یوسف صانعی بر مسند دادستانی کل کشور باعث شتاب گرفتن تلاش های فوق می گردد. در این دوره سید احمد خمینی با جابجایی آقای لاجوردی مخالفت می کند و آن را برای کشور فاجعه آمیز می داند. آیت الله خمینی در موضع حمایتی که از سید احمد خمینی داشت، این موضوع را فاش کرد: "در امور سیاسى مدتى تهمت ها زده شد که احمد طرفدار منافقین است و من در طول مدت انقلاب مخالفت هایى از او مى‏دیدم که دیگران بر آن شدت و قاطعیت نبودند و در این آخر که قضیه زندان اوین پیش آمد و شکایاتى از آقاى لاجوردى مى‏شد و مخالفت هایى مى‏شد، [غیر] از احمد کسى را ندیدم که بیشتر از آقاى لاجوردى طرفداری کند و دفاع نماید و وجود او را براى زندان اوین لازم و برکنارى او را تقریباً فاجعه مى‏دانست".
سید احمد خمینی در آن ایام در چند سخنرانی از آقای لاجوردی حمایت کرده بود.

اما گسترش شکایت از وخامت اوضاع زندان ها باعث شد که شورای عالی قضایی در خرداد ماه ۱۳۶۳ به مجید انصاری حکم دهد که گزارش کاملی از مسائل و مشکلات زندان ها گرد آوری کند. یاران آقای لاجوردی معتقدند که این کار به پیشنهاد سید محمد موسوی خوئینی ها به مجید انصاری سپرده شد.

ریاست آقای لاجوردی بر زندان ها در سال ۱۳۶۲ که فضای سیاسی کشور آرام شده بود با افت و خیز همراه بود ولی وی توانست موقعیت خود را حفظ کند. ولی آغاز شمارش معکوس برای برکناری وی از سال ۱۳۶۳ شروع شد.

خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۳ به خوبی این روند را نشان می دهد.

برکناری لاجوردی

" ... حاج احمد آقا آمد و گفت آقای لاجوردی خدمت امام رسیده و از این که می خواهند زندان ها و اطلاعات را از ایشان بگیرند، شکایت داشته و اعلام خطر کرده است؛ ولی امام تأکید کرده اند که تسلیم قانون باشد و فقط مسئولیت دادستانی [انقلاب تهران] را داشته باشد و زندان ها را تحویل شورای سرپرستی زندان ها و اطلاعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطلاعات بدهد، ولی او ناراضی رفته است".

وی در ۱۸ فروردین ۱۳۶۳ می نویسد: "...عصر رئیس جمهور به منزل آمدند و... احمد آقا هم به ما ملحق شد. درباره [وزارت] اطلاعات بحث شد؛ قرار شد به فکر وزیر صالح باشیم و برای رفع اختلاف آقای اسدلله لاجوردی [دادستان انقلاب تهران] با اطلاعات سپاه هم از آقای لاجوردی بخواهیم همان اختیارات گذشته سپاه را تا رسیدن به انجام کار [تأسیس] وزارت اطلاعات به آنها برگرداند..."

آقای هاشمی رفسنجانی اختلاف اطلاعات سپاه که بیشتر در کنترل نیروهای هوادار جناح چپ بود، با آقای لاجوردی را مطرح می کند. این اختلافات از ابتدا وجود داشت. اصولا شیوه خاص مدیریت آقای لاجوردی و کم اعتنایی او به دیگران یکی از دلایل مهم مخالفت دیگر نهادهای قانونی با آقای لاجوردی بود. وی تمایل داشت کنترل و مدیریت برخورد اطلاعاتی و قضائی با گروه های مخالف را در دست داشته باشد و دخالت دیگران را بر نمی تافت. در گذشته و بخصوص بعد از سال ۱۳۶۱ موقعیت وی در برابر اطلاعات سپاه در اوین تقویت شد و وی مدیریت بند ۲۰۹ را در دست گرفت. اما زمزمه تشکیل وزارت اطلاعات باعث شد تا دوباره نیروهای اطلاعات سپاه خواهان بازگشت اختیارات گذشته شوند.

آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳ باز خبر از استمداد مسئولان اطلاعات سپاه در باره همکاری آقای لاجوردی می دهد.

سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۳ خرداد ۱۳۶۳ موافقت آقای لاجوردی و مسئولان اطلاعات سپاه در مورد تشکیل کمیته مشترک امور اطلاعاتی پس از مذاکرات طولانی را بازگو می کند.

آقای هاشمی رفسنجانی در تیر ماه ۱۳۶۳ می نویسد که آیت الله موسوی اردبیلی خبر محدود کردن اختیارات آقای لاجوردی در امور زندان ها را به او داده است.

وی در روز ۳۱ تیر ۱۳۶۳ در خاطراتش از حضور احمد قدیریان می نویسد که از او برای حمایت از آقای لاجوردی "که برای تعدیل وضع زندان ها تحت فشار شورای عالی قضایی قرار گرفته" کمک می خواست.

آقای هاشمی رفسنجانی در روز شمار خاطراتش در ۲ مرداد ۱۳۶۳ ملاقات آقای لاجوردی و همکارانش در دادستانی انقلاب تهران را اینچنین توصیف می نماید: " آقای اسدالله لاجوردی و همکارانش آمدند؛ از فشار شورای عالی قضایی برای تضعیف او٬ برای آزاد کردن زندانیان گروهک ها گله داشت و کمک می خواست. در مورد محاکمه بعضی متهمان در رابطه با پرونده [انفجار در دفتر] نخست وزیری مشورت کرد".

اما آقای هاشمی رفسنجانی در خاطراتش در ۶ شهریور۱۳۶۳ نکته مهمی را باز گو می کند: " ... حاج احمد آقا آمد و گفت آقای لاجوردی خدمت امام رسیده و از این که می خواهند زندان ها و اطلاعات را از ایشان بگیرند، شکایت داشته و اعلام خطر کرده است؛ ولی امام تأکید کرده اند که تسلیم قانون باشد و فقط مسئولیت دادستانی [انقلاب تهران] را داشته باشد و زندان ها را تحویل شورای سرپرستی زندان ها و اطلاعات [دادستانی] را هم تحویل وزیر اطلاعات بدهد، ولی او ناراضی رفته است".

آقای هاشمی رفسنجانی در ادامه از جلسه سران قوا در منزل آقای خامنه ای یاد می کند که در آنجا در خصوص تعویض آقای لاجوردی بحث شده است.

سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی در روز شمار خاطراتش در تاریخ دوم بهمن ۱۳۶۳ تعریف می کند که "عصر٬ گروهی از همکاران آقای [اسدالله] لاجوردی آمدند و از تصمیم عزل ایشان از دادستانی انقلاب تهران ناراحت بودند؛ گفتم شورای عالی قضایی می گوید که ایشان تمکین به قانون و تصمیم های شورا ندارد".

البته خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۳ خبر از عدم رضایت آیت الله خمینی از برکناری آقای لاجوردی می دهد که از طرف سید احمد خمینی منتقل شده بود.

بدین ترتیب آقای لاجوردی در دی ماه ۱۳۶۳ برکنار شد و علی رازینی جایگزین وی شد. قبل از این دوره فشار زیادی بر وی بود تا استعفا دهد ولی او مقاومت می کرد. اسدالله جولایی، از همکاران او اظهار داشته است که در این مدت جلوی ملاقات آقای لاجوردی با آیت الله خمینی را گرفته بودند. پاره ای از سخنان آقای لاجوردی در مراسم تودیعش در ۲۹ دی ماه ۱۳۶۳ این مساله را به خوبی روشن می کند: "شما هم می دانید که من آدمی نیستم که کوتاه بیایم، فقط یک جا کوتاه می آیم که این را هم بارها گفته ام. امام اگر به من بگویند برو در آتش، من می روم". او تاکید می کند که با تمام فشارهایی که به او آورده اند، تا آخرین نفس در برابر "جریان نفاق" ایستادگی کرده است تا عزلش کنند.

جلسه تودیع وی نیز جنجالی شد. آیت الله صانعی که حکم برکناری آقای لاجوردی را از سوی شورای عالی قضایی امضا کرده بود، وقتی وارد سالن اجتماعات اوین می شود، ناگهان یک سری از همکاران آقای لاجوردی شعار مرگ بر سازشکار سر می دهند. آیت الله صانعی عصبانی می شود و عمامه بر زمین می کوبد و جلسه را ترک می کند. عصبانیت آقای صانعی باعث می شود که آقای لاجوردی بخش مهم سخنانش را مطرح نکند.
حسین لاجوردی می گوید که آیت الله خمینی به پدرش توصیه کرده بود که "شما استعفا نده و بمان و آقای رازینی نیز که دادستان انقلاب اسلامی مشهد بود، نیز می گفتند که امام به من نیز فرمودند در مشهد بمان و به هیچ وجه به تهران نیا".

آقای لاجوردی پیشنهاد معاونت نظارت بر حسن اجرای احکام دادگاه های انقلاب دادستانی کل کشور را نپذیرفت و به مزاح می گفت که این طولانی ترین عنوان حکومتی در جمهوری اسلامی است. او پس از برکناری آرام ننشست و در بیرون از زندان در زمینه لزوم برخورد شدید با مخالفان کار می کرد و فشار سیاسی خلق می نمود. البته همزمان به مسئولین جدید سازمان زندان ها که وابسته به جناح چپ بودند نیز حمله می کرد و آنها را به همسویی با منافقین متهم می ساخت.

آقای لاجوردی چند ماه پیش از اعدام های گسترده سال ۱۳۶۷ نامه ای به آیت الله خمینی نوشت و در آن تاکید کرد که سیاست آزادی زندانیان اثرات سوء برای نظام دارد. وی در هنگام اجرای کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه ۱۳۶۷ در مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی گفت: "متاسفانه در طول چند سال اخیر بر خلاف مصلحت اسلام با منافقین برخورد شده است. طبق اطلاعی که در دست است، اکثر کسانی که به نام تواب از زندان آزاد شده اند مجددا به سازمان منافقین پیوسته اند که تعدادی از آنها نیز در عملیات مرصاد به هلاکت رسیدند. از سال ۶۰ تا اواخر سال ۶۳ که با منافقین بشدت برخورد شد، اینها نتوانستند حتی ده نفر را هم جذب سازمان نمایند، اما بعد از آن با منافقین با سستی و مماشات رفتار شد و اعضاء آنها به اسم تواب از زندان آزاد شدند و نتیجه این آزادی همین شد که در حمله به شهر اسلام آباد غرب و کرند دیدیم".

نتیجه گیری

همانگونه که مشاهده شد در این زمینه اظهارات متناقض وجود دارد و به اطلاعات کامل و مورد نیاز هم دسترسی نیست. برخی از شخصیت ها مرده اند. اما از بررسی منابع موجود می توان فرضیه ای را ارائه کرد.
آیت الله خمینی نقشی در شروع فعالیت های آقای لاجوردی نداشت. وی توسط روحانیونی مثل آقایان ناطق نوری و بهشتی وارد فعالیت های امنیتی و قضائی شد. احمد قدیریان، از همکاران آقای لاجوردی می گوید: "آقای بهشتی با آقای قدوسی صحبت کرده بودند که چنان چه بخواهید ریشه منافقین و گروه های معاند را خشک کنید، باید از کسانی استفاده کنید که با آن ها درگیر بوده اند. از این لحاظ آقای لاجوردی در رأس همه قرار داشتند".

برخورد های تند آقای لاجوردی با زندانیان سیاسی هیچگاه مورد مخالفت آیت الله خمینی قرار نگرفت. ایشان قائل به شدت عمل در مقابل معاندان بر اساس "اشداء علی الکفار" بود. آقای لاجوردی درجایی گفته بود که همه مسائلی که منجر به انتقاد از او شده است را به دستور آیت الله خمینی انجام داده "ولی به رغم آنکه رهبر فقید انقلاب خود گفته بودند که به شورای عالی قضایی بگوید این دستور از جانب ایشان است، آقای لاجوردی معتقد بود که او باید سپر بلای رهبری باشد و نه بالعکس".

خروج آقای لاجوردی اگر چه در سال های ۶۳ تا ۶۷ باعث کمتر شدن فشارها در زندان ها شد ولی این وضعیت مقطعی بود و کشتار ۶۷ در زمانی رخ داد که آقای لاجوردی نقشی در زندان ها و برخوردهای امنیتی بر عهده نداشت. وزارت اطلاعات در سال های ۶۳ تا ۶۸ به برخوردهای تند ادامه داد. بنابراین رفتن آقای لاجوردی منجر به پایان بد رفتاری در زندان ها نشد.

به نظر می رسد که آیت الله خمینی با تغییر آقای لاجوردی از ریاست زندان ها و اطلاعات دادستانی موافق بود و موافقت احتمالی وی تنها با تداوم کار آقای لاجوردی در موقعیت دادستانی انقلاب تهران بوده است.
خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که روسای سه قوه حداقل در ظاهر بر روی تعویض آقای لاجوردی توافق داشتند و بخصوص وی از این تصمیم دفاع کرده است. از سویی دیگر با توجه به رابطه نزدیک آیت الله صانعی و مجید انصاری و دیگر اعضاء شورای عالی قضایی با سید احمد خمینی، بعید به نظر می رسد که او با برکناری آقای لاجوردی به صورت جدی مخالف بوده است. به احتمال زیاد عدم موافقت وی که آیت الله خمینی به تصریح بیان کرده اند، مربوط به قبل از برکناری وی در سال های ۶۱ تا ۶۳ بوده است.

آیت الله خمینی در طی سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷ سمتی به آقای لاجوردی نداد و وی حضور خاصی در فضای سیاسی کشور نداشت.

فرض دیگر در خصوص چرایی روایت های متناقض در خصوص موضع سید احمد خمینی، بر سنت رفتار غیر شفاف در فضای حکومت تکیه دارد. آیت الله خمینی و فرزندش در موضوعات متعددی رفتار دوگانه داشته اند که ناشی از ملاحظات سیاسی آنها در ارتباط با گروه ها ی رقیب و مصلجت اندیشی آنها در عدم تقابل و برخورد منفی صریح با یک جناح بوده است.

دوران دوم فعالیت آقای لاجوردی در مدیریت زندان ها که وی نقش بارزی ندارد، تقویت کننده این دیدگاه است که قدرت وی در سال های اولیه دهه شصت متکی به خودش نبوده، بلکه در آن دوران پشتوانه ای قوی به او جسارت بخشیده است.

ممکن است نقش حاشیه ای وی در دهه هفتاد مربوط به تثبیت وزارت اطلاعات و تفکیک امور اجرایی زندان ها از کار های اطلاعاتی و قضائی باشد. فضای کشور هم در آن سال ها رو به آرامش رفته بوده و فروکش کردن درگیری ها دلیلی برای تندروی باقی نمی گذاشت. علی فلاحیان که در راس سازمان امنیتی کشور قرار گرفته بود، در دهه شصت جزو مخالفان آقای لاجوردی بود و به صورت موازی با وی فعالیت هایی برای هماهنگی نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی انجام می داد.

اما این مولفه ها کلیت ماجرا را نمی تواند توجیه کند. ویژگی های شخصیتی آقای لاجوردی نشان می دهد که وی فردی نبود که پذیرای نقش حاشیه ای باشد. تفاوت عملکرد و حضور وی در دهه شصت وهفتاد بوضوح گویای این واقعیت است که شهرت و اقتدار وی در دهه شصت بیشتر محصول فضایی بود که در اختیار وی قرار گرفته بود. قطعا بدون حمایت تلویحی و یا علنی آیت الله خمینی و سید احمد خمینی وی نمی توانست چنین نقشی را ایفا کند. بخصوص که آقای لاجوردی بارها و بارها بر تبعیت محض از فرامین آیت الله خمینی تاکید کرده بود.

به نظر می رسد که نوسان و ناسازگاری ها در روابط آیت الله خمینی با آقای لاجوردی تا حدود زیادی ریشه در لزوم ایجاد توازن قوا بین دو جناح اصلی حکومت داشته است. به میزانی که شکاف بین جناح خط امام و جناح راست از سال ۱۳۶۲ به بعد افزایش یافت، سمت گیری آیت الله خمینی به سمت جناح چپ بیشتر شد. در چنین فضایی بود که سرنوشت کشمکش برای ابقا و یا برکناری آقای لاجوردی سرانجام به عزل وی منتهی شد و آیت الله خمینی علی رغم نا خشنودی از برکناری وی، مصلحت در این دید که دخالت عملی نکند.

البته علت اصلی برکناری آقای لاجوردی ریشه در عملکرد تند او داشت که نا رضایتی و خشم زیادی را بر انگیخته بود و حتی شخصیت هایی چون آیت الله جوادی آملی نیز نگران تبعات اعمال وی برای نظام سیاسی بودند.
بر بستر این شکایت های گسترده، همسویی فعالیت های نیروهای وابسته به آیت الله منتظری و همچنین جناح خط امام با انگیزه های مختلف، به تسلط آقای لاجوردی بر زندان ها پایان داد.