چند ماهی است که افزایش فشارها بر وکلای مستقل دادگستری مشابه موکل‌شان و گاه بیش از آن‌ها خبرساز شده است. انتقال نسرین ستوده، وکیل دادگستری که به ۱۱ سال زندان محکوم شده، با دستبند به جلسه رسیدگی به ابطال پروانه وکالتش در کانون وکلای دادگستری، محکومیت محمدعلی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۰ سال زندان، ده سال محرومیت از تدریس در دانشگاه و همچنین شلاق و جزای نقدی و حالا بازداشت معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر.
مهناز پراکند، وکیل دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، معتقد است آنچه که در بر خورد با متهمان سیاسی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قانون است و می‌گوید: هدف از همه این فشارها بر وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر جلوگیری از حضور آنان در دادگاه‌ها برای بی‌دفاع گذاشتن متهمین سیاسی و داشتن آزادی عمل در محکوم کردن آنان به احکام مورد نظرشان بدون هر گونه اعتراض قانونی توسط اشخاص آشنا به قوانین و مقررات است.
این فعال حقوق بشر با بیان این که در فضای کنونی، تنها کسانی که مدافع قانون و حقوق متهمان هستند و اصرار بر اجرای قانون دارند وکلای مدافع هستند اظهار می‌کند: متأسفانه دستگاه قضایی ایران در مقابل دستگاه‌های امنیتی از هیچ‌گونه استقلالی بر خوردار نیستند.
متن کامل گفت‌وگوی جرس، با این عضو کانون وکلای دادگستری در پی می‌آید:
خانم پراکند، در چند ماه اخیر شاهد افزایش فشارها بر وکلای مستقل بودیم، مانند احکامی که برای آقای دادخواه و خانم ستوده صادر شد. فکر می‌کنید دستگیری خانم دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی هم در راستای همین فشارها بر کانون مدافعان باشد؟
بله، به نظر من دقیقا چنین است و دستگیری خانم معصومه دهقان در راستای فشار بر وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر و به ویژه شخص آقای سلطانی است. چرا که خانم معصومه دهقان معلمی بازنشسته است که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشته است، اما همیشه حامی همسر خود آقای عبدالفتاح سلطانی در فعالیت‌های حقوق بشری‌اش بوده است.
با این که وکلای عضو کانون وکلا به دور از فعالیت‌های سیاسی تنها در جهت رسالت خود یعنی دفاع از موکلان‌شان می‌پردازند، دلیل این افزایش فشارها بر کانون وکلا چیست؟
کاملآ مشخص است. به جرات می‌توانم بگویم که متأسفانه دستگاه قضایی ایران در مقابل دستگاه‌های امنیتی از هیچ گونه استقلالی بر خوردار نیستند و شعب دادسراها و دادگاه‌های انقلابی که به پرونده‌های متهمان سیاسی رسیدگی می‌کنند، در برخورد با این گونه متهمان، کاملآ تحت تأثیر و تحت امر مأموران امنیتی هستند و آنچه که در بر خورد با متهمین سیاسی مورد توجه نیست قانون است. بدیهی است در چنین جو و فضایی تنها کسانی که مدافع قانون و حقوق متهمین هستند و اصرار بر اجرای قانون دارند وکلای مدافعی هستند که دفاع از این متهمین را به عهده می‌گیرند. بنابراین هدف از همه این فشارها بر وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر جلوگیری از حضور آنان در دادگاه‌ها برای بی‌دفاع گذاشتن متهمین سیاسی و داشتن آزادی عمل در محکوم کردن آنان به احکام مورد نظرشان بدون هر گونه اعتراض قانونی توسط اشخاص آشنا به قوانین و مقررات است.
هفته گذشته چند تن از وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر نامه‌ای به دادستان تهران نوشته و با تاکید بر این که "مرگ هاله سحابی و هدی صابر مصداق بارز جرم مشهود است" خواستار پیگیری این موضوع از سوی دادستانی شدند. در صورت عدم توجه دادستان تهران به این مطلب، چطور می‌توان موضوع را در مراجع قضایی پیگیری کرد؟
بله، من متن نامه‌ای را که تعدادی از مدافعان حقوق بشر و وکلای دادگستری به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته‌اند را خواندم . دادستان تهران، قانونا نماینده جامعه برای تعقیب متهم از نظر جنبه عمومی جرم است. بنا براین چنانچه جرمی در تهران اتفاق افتاده باشد، اعم از اینکه شاکی خصوصی داشته یا نداشته باشد دادستان تهران به لحاظ حفظ نظم عمومی جامعه موظف به تعقیب متهم است. حال اگر دادستان به این وظیفه قانونی خود عمل نکند از نظر انتظامی قابل پیگرد در دادسرای انتظامی قضات است. البته در شرایطی که از یک سیستم قضائی مستقل بر خوردار باشیم . بدیهی است که تغییر سمت توسط ریاست قوه قضائیه نیز یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم انجام وظایف برای دادستان است. ضمن اینکه باید یادآوری کنم یکی از پرونده‌هایی که درخواست پیگیری آن از لحاظ جنبه عمومی جرم شده است، مربوط به مرگ مرحوم هدی صابر است که شاکی خصوصی دارد و شهودی هم اعلام کرده‌اند که شاهد وجودعلایم ضرب و جرح بعد از مراجعه به بهداری زندان، بر روی بدن مرحوم هدی صابر بوده و شاهد اظهارات آن مرحوم مبنی بر ورود ضرب و جرح توسط شخص خاصی در بهداری هستند و حاضر به ادای شهادت در هر مرجعی هستند.
در این صورت و با وجود این بی‌توجهی به جرم مشهود توسط مدعی‌العموم، از لحاظ قانونی جایی برای طرح شکایت وجود دارد و اصلا چه کسی صلاحیت این موضوع را دارد؟
همانطور که گفتم اگر دادستان به این وظیفه قانونی خود عمل نکند از نظر انتظامی قابل پیگرد در دادسرای انتظامی قضات است. البته در شرایطی که از یک سیستم قضایی مستقل بر خوردار باشیم. بدیهی است که تغییر سمت توسط ریاست قوه قضائیه نیز یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم انجام وظایف برای دادستان است. به نظر من به لحاظ اینکه دادستان در نتیجه‌ی تقصیر در انجام وظایف خود موجب ورود ضرر به جامعه می‌شود همه افراد جامعه می توانند شکایت خود را از دادستان به دادگاه انتظامی قضات تقدیم کنند.
چندی پیش گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران تعیین شد. شما به عنوان یک وکیل که در زمینه‌ی حقوق بشر هم کار کردید، چه‌طور می‌توانید موارد نقض حقوق بشر در ایران را به گوش احمد شهید برسانید؟
می‌توانیم با ارائه گزارش از موارد متعدد نقض حقوق شهروندان و متهمین در دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز فشارها و محدودیت‌هایی که بر وکلای دادگستری وارد می‌شود، گوشه‌ای از موارد نقض حقوق بشر در ایران را به گوش آقای احمد شهید برسانیم.
0 comments:
ارسال یک نظر