تحلیلی از حميدرضا جلائي پور، جامعه شناس و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به مناسبت سالگرد دوم خرداد
1390/2/30
جنبش اصلاحي در دوره موسوم به دوم خرداد (1384-1376) براي دموكراسي چه كرد؟ عده‌اي از منتقدان پاسخشان به اين سؤال منفي است. آنها مي‌گويند دوم خردادي‌ها نه فقط در تغيير و اصلاحِ دموكراتيكِ قانون اساسي ناتوان بودند، حتي نتوانستند قانونِ انتخابات استصوابي را به نفع يك انتخابات تا حدودي منصفانه‌تر به تصويب برسانند. در مقابل اقتدارگرايان مسلمان با تمسك به همين قانون استصوابي توانستند با انجام يك انتخابات مهندسی شده اغلب اصلاح‌طلبانِ دوم خردادي را از عرصة رقابت انتخاباتيِ مجلس هفتم، مجلس هشتم و رياست جمهوري دوره نهم و بعد دهم حذف كنند. لذا گفته مي‌شود كه دوم خردادي‌ها، و در رأس آنها محمد خاتمي، به رغم حمايت‌هاي ميليوني مردم بيشتر فرصت‌سوزي كرده و توفيقي در دموكراتيك كردنِ حكومت نداشتند. اين سخن منتقدان را مي‌توان به بيان ديگري ذكر كرد: اگر دوم خردادي‌ها در دوره اصلاحات حاملان يك "رخداد تعيين كننده" مي‌شدند، آنگاه مي‌شد از موفقيت دموكراتيك آنها در عرصه سياسي دفاع كرد. در يك انتظار حداقلي اين رخداد تعيين كننده مي‌توانست اصلاح قانون استصوابي انتخابات باشد و در يك انتظار حداكثري آن رخداد تعيين كننده مي‌توانست اصلاح يا تغيير قانون اساسي به نفع سازوكارهاي دموكراسي باشد. صحنه سياسي ايران، در دوره مذکور شاهد رخدادهاي زيادي بود، اما هيچكدام از آنها حتي به نفع تحقق يك دموكراسي حداقلي (به معناي امكان انجام يك انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعاً رقيب) تعيين كننده نبود.
اين نوشته كوشش مي‌كند با منتقدان فوق كه كارنامة دموكراسي‌خواهي جنبش دوم خرداد را تقريباً منفي مي‌دانند، مخالفت كند. به نظر نگارنده ارزيابي منفي از دستاورد دموكراتيك دوم خرداد مبتني بر "الگوي ارزيابي متعارف" از روند دموكراتيزاسيون (دموكراتيك شدنِ) كشورها است. در اين الگو معيار اصلي در ارزيابيِ توفيق يك روند دموكراتيك، انجام رخدادهاي تعيين كننده‌اي مثل تغيير حكومت است. اما در "الگوي ارزيابي متأخر" چند معيار مورد توجه قرار مي‌گيرد. طبق اين الگو اگرچه دستاورد دموكراتيك دوم رخداد خيره كننده نيست اما قابل دفاع است و در نزديك كردن جامعه ايران به دموكراسي مؤثر بوده است.
الگوي ارزيابي
در الگوي متعارف، يكي از شاخص‌هاي اصلي برقراري دموكراسي، حادثة تعيين كنندة سقوط حكومت‌هاي اقتدارگرا و سپس تغيير قانون اساسي است، تا پس از آن راه براي مؤثر شدن سازوكار دموكراسي در جامعه باز شود. بر خلاف اين الگو، در الگوي متأخر از مطالعاتي كه دربارة روند دموكراتيزاسيون كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پايان دهة هشتاد، غير از كشور كوبا، در اغلب كشورهاي اين قاره اقتدارگرايانِ نظامي صحنة حكومت را ترك كردند و تن به انتخابات آزاد دادند. در اين مطالعات روند دموكراتيزاسيون، بر خلاف روندهاي انقلابي، روندي گسسته از گذشته، دراماتيك و شورانگيز تصوير نشده است، بلكه روندي همراه با فراز و نشيب، كاستيها و ترميم‌ها، با شكست‌ها و پيروزي‌هاي نه چندان بزرگ، بوده است. در اين روند حوادث تلخ و شيرين زيادي رخ داده است ولي فاقد حوادثِ شكوهمند (مثل روزي كه تغيير بندهايي از قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي در زمان گورباچف اتفاق افتاد و يا مقاومت نمايندگان پارلمان روسيه در برابر حمله نظامي كودتاچيانِ حزب كمونيست در دوران يلتسين در آغاز دهة 90، يا دستگيري ميلوسويچ در يوگوسلاوي) و تعيين كننده بوده است. با اين همه، دموكراسي‌خواهي در اين كشورها پيش رفته و بتدريج نظاميان حكومت‌ها را به طرف پادگانها ترك كردند. اما با اينكه در اين كشورها نظاميان حكومت را ترك كرده‌اند، اين كشورها همچنان با چالش‌هايي كه براي ريشه‌دار شدن دموكراسي لازم است، روبرو هستند.
در مطالعات روند دموكراتيك شدن كشورهاي آمريكاي لاتين سه وضعيت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعاً موجود آمريكاي لاتين ممكن است اين سه وضعيت از جهاتي همپوشاني داشته باشند و از جهاتي منحصر بفرد باشند. همچنين در شكل‌گيري هر كدام از اين وضعيت‌ها در هر كشور عوامل اختصاصي نيز در تكوين آن مؤثر بوده است. وضعيت اول وضعيتي است كه در آن دگرگونيهاي لازم براي دموكراسي اتفاق مي‌افتد كه به نام مرحلة "دگرگونيهاي دموكراتيك"1 معروف است. در اينجا منظور از دگرگونيهاي لازم، آن دگرگوني‌ها و متغييرهايي كه در جامعه‌شناسيِ سياسيِ متعارف بعنوان عوامل تكوين دموكراسي (مثل گسترش شهرنشيني، رشد طبقه متوسط شهري، نفوذ و گسترش گفتمان دموكراسي در برابر گفتمان‌هاي اقتدارگرايي و…) تأكيد مي‌شود، نيست. در واقع در اغلب جوامع واقعاً موجود (مثل ايران) بخاطر اجراي چندين دهه سياست‌هاي نوسازي و برنامه‌هاي پنج‌سالة توسعه، تاحدودي اين عوامل (بطور نسبي) شكل گرفته است. لذا در اين وضعيت منظور از دگرگونيهاي سياسي دگرگوني‌هايِ ساختاري نيست بلكه دگرگوني‌هايِ "عامليتي" و "فعاليتي" است. يعني تا چه اندازه شهروندان منفعل ديروز، براي پيگيري "حقوق" تحقق نيافته خود، آماده فعاليت شده‌اند (البته نوع اين حقوق در اقشار گوناگون جامعه- جوانان، زنان، كارمندان، صنعتكاران، بازرگانان و حاشيه‌نشينان- مختلف است). در آمريكاي لاتين "فعاليتِ" شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حكومت‌هاي اقتدارگرا، خود را در دو شكلِ رشد فزايندة نهادهاي مدني و صنفي و يا در صورت ضغف اين نهاد‌ها به شكلِ جنبش‌هاي اجتماعي نشان داده است. به بيان ديگر تا زماني‌كه شهروندان منفعل در زمين‌هاي بازي و مدرسه‌هاي دموكراسي (منظور شركت در جلسات بحث و گفتگو و رأي‌گيري نهادهاي مدني، احزاب سياسي، يا در اجراي برنامه‌هاي گروههايِ خودياري در ياري رساني به اقشار قرباني جامعه يا شركت در اجتماعات و طومار نويسي‌هايِ تظم‌خواهي) تمرين نكنند، در روند دموكراسي‌خواهي جامعه، هنوز وضعيتِ دگرگوني‌هايِ دموكراتيك شكل نگرفته است.
روند دموكراتيك شدن، روندي دقيقاً فرموله شده نيست. به بيان ديگر اينطور نيست كه اگر جامعه، مرحلة دگرگونيهاي دموكراتيك را پشت سر گذاشت، ناگهان دموكراسي را در آغوش بكشد و اقتدارگرايان را به زباله‌دان تاريخ بياندازد! به همين دليل در روند دموكراسي خواهي از دومين وضعيت يا مرحلة "گذارِ دموكراتيك"2 سخن به ميان مي‌آيد. در وضعيت گذار بر خلاف وضعيت اول كه توجه محققين بر چگونگي فعال شدن شهروندان در جامعه مدني متمركز است، بر عملكرد و چالشهاي نخبگان سياسي (اعم از نخبگان سياسي كه احزاب سياسي دموكرات، نهادهاي مدني وجنبش‌هاي اجتماعي را نمايندگي مي‌كنند و آن نخبگاني كه فرمان حكومت‌هاي اقتدارگراي آمريكاي لاتين را در دست داشته‌اند) در جامعه سياسي تمركز دارد. در اينجا اينكه چگونه نخبگان دموكرات مي‌توانند اقتدارگران را راضي كنند يا آنها را مجبور به عقب نشيني كنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، يك قاعدة كلي ندارد و گفته مي‌شود در هركدام از كشورهاي آمريكاي لاتين به گونه‌اي خاص اتفاق افتاده است. ولي نكته جالب اين است كه بر خلاف تحولات دموكراتيك اروپاي شرقي در دهه 90، اين گذار دموكراتيك با حوادث شاخصِ تعيين كننده (مثل تغيير حكومت) همراه نبوده است. بيشتر محققين در تبيين اين گذار (يعني چرا و به چه عللي نظاميان، كرسي‌هاي سياسي حكومت را ترك كردند) بر سه علت بيشتر تكيه مي‌كنند.
اولين و مهترين علت به تغيير ديدگاه و انگيزة نظاميان مربوط مي‌شود. بدين معنا كه نظاميان به تدريج متوجه شدند كه تداوم حضورشان در حكومت بيشتر باعث رشد مقاومت اجتماعي در اقشار مؤثر جامعه (خصوصاً طبقه متوسط جديد) آنهم با هزينة بي‌آبرو شدن خود آنها تمام مي‌شود. در حاليكه نظاميان در حكومتي كه با انتخابات آزاد اداره مي‌شود، از آبرو، منزلت و موقعيت معيشتي بهتري برخوردارند. عامل دوم عدم پيشرفت و كنديِ توسعه اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين بود. اقتدارگرايان نظامي متوجه شدند به رغم شعارهاي دهن پركنِ اقتصادي، بدون رضايت همه جانبة طبقه متوسط جديد، و تعامل سازنده اين طبقه متوسط با طبقه محروم از يك طرف و با طبقه بالا از طرف ديگر، وضعيت اقتصادي كشور به طور پايدار توسعه نمي‌يابد. عامل سوم، تغيير سياست خارجي آمريكا در عدم حمابت از حكومت‌هاي نظامي آمريكاي لاتين در دهة هشتاد است. از اينرو بخاطر اين علل، نظاميان كشورهاي آمريكاي لاتين هركدام به شكل خاصي حكومت را ترك كردند و سازوكارهاي دموكراسي را قبول كردند.
با اينكه در دهة نود اغلب كشورهاي آمريكا لاتين گذار دموكراتيك را طي كرده بودند (بدين معنا كه بطور نسبي در آن كشورها انتخابات آزاد و رقابتي برگزار مي‌شود) وليكن هيچكدام از محققان ادعا نمي‌كنند كه روند دموكراسي در آمريكاي لاتين كامل شده است. به همين دليل آنها از وضعيت سوم يا مرحلة "تحكيم دموكراسي"3 بحث مي‌كنند. آنها مي‌گويند گذار دموكراسي بدون فرايندهاي "تحكيم" دموكراسي مي‌تواند با يك كودتا يا با تبليغات يك گروهِ شارلاتان، دوباره به اقتدارگرايي يا پاپوليسم سياسي بازگردد. وقتي مي‌توانيم از تحكيم روند دموكراسي سخن بگوييم كه حداقل دموكراسي‌خواهي در پنج سپهر اجتماعي ريشه دوانده باشد. سپهر اول، بايد روند دموكراتيك شدن در نهادهاي مدني متوقف نشود. به عبارت ديگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمين‌ها و مدرسه‌هاي تمرين دموكراسي را ترك كنند، ممكن است اقتدارگرايي كه از درب حكومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، عضوگيري فراگير حزبي و رقابت ميان احزاب در جامعه سياسي است. در صورت ضعف تحزب‌يابي و فقدان رقابت جدي احزاب ، حتي گروههاي سياسي كه پس از "گذار به دموكراسي" به نام دموكراسي روي كار آمده‌اند مي‌توانند به حاملانِ ديكتاتوري اكثريت تبديل شوند. مگر آنكه در برابر آنها احزاب رقيب امكان فعاليت آزاد و رقابتي داشته باشند.
سپهر سوم عرصه اقتصادي است. اگر اصل رقابت آزاد و قانون‌گرايي (و تداوم مالكيت) در عرصه اقتصادي رعايت نشود، گروههاي قدرتمند رانت‌خوار مي‌توانند بازيگران اصلي سياسي را در هنگام انتخابات بخرند و دموكراسيِ انتخاباتي و پاسخگو را به يك دموكراسي پوك و نمايشي تبديل كنند و در عين حال صداي شعارهاي عدالت‌خواهي آنها گوش همه را كر كند. چهارم، تعمير اساسي ماشين بروكراتيك دولت است. بروكراسي قانونمند، غير ايدئولوژيك و شايسته سالارِ حكومت يكي ديگر از اركان تحكيم دموكراسي است. اگر هر گروه سياسي پس از پيروزي در انتخابات بتواند از صدر تا ذيل افراد (و مقررات) سازمانهاي اداري حكومت را زير و رو كنند، اين بدان معنا است كه ماشين اداري حكومت، ابزارِ كارا و بي‌طرف براي خدمت‌رساني به شهروندان نيست بلكه وسيله‌اي در دست باندهاي قدرت است. سپهر پنجم، حاكميت قانون است. اگر در "وضعيت اول" شهروندان فعال و اگر در "وضعيت دوم" ديدگاههاي نخبگان و نحوة چالش آنها عوامل اصلي تعيين كننده در روند دموكراسي را تشكيل مي‌دهند، در وضعيت تحكيم دموكراسي حكومت قانون عامل محوري است. بدين معنا كه حكومت قوانيني را پياده كند كه مخالف حقوق بشر نباشد و مبتني بر امتيازات ويژه به نفع يك گروه يا يك شخص نبوده و توسط قضات بي‌طرف و مستقل از حاكمان (و ساير قدرتهاي اقتصادي و مذهبي) اعمال شود. لذا اگر دموكراسي در اين پنج زمينه در جامعه نفوذ كند آنگاه مي‌توان ادعا كرد كه روند دموكراتيك شدن تحكيم يافته و دموكراسي قاعده اصلي در بازي شهر شده است. چنين جامعه‌اي اين توان را پيدا مي‌كند كه امور نامعين را، كه هر روز در جامعه بحراني جديد توليد مي‌شود، بهتر سامان دهد.4
كارنامه دوره اصلاحات
همانطور كه مشاهده كرديم، مطالعة روند دموكراسي خواهي به ما اين بصيرت را مي‌دهد كه اين روند را صرفاً از دريچة حوادث بزرگي چون تغيير حكومت مورد توجه قرار ندهيم. روشن است كه اگر با اين معيار ارزيابي كنيم، قضاوت ما از دوره اصلاحات منفي خواهد بود. زيرا در اين مدت دوم خردادي‌ها حاملان رخدادهايي چون تغيير حكومت نبودند؛ اما از دريچه الگوي سه وضعيتي اين نوشته كارنامة دموكراسي خواهي دوره اصلاحات را دقيق‌تر مي‌توان ارزيابي كرد. در هشت سال دوره اصلاحات گامهايي را در هر سه وضعيت، خصوصاً در وضعيت اول و سوم، برداشته‌اند. اول اينكه كارنامة دوم خردادي‌ها در ايجاد "دگرگونيهاي دموكراتيك" قابل دفاع است. شكل‌گيري جنبش اصلاحي (اگرچه هنوز به نتيجه نرسيده است)، رشد فزايندة نهادهاي مدني، فعال شدن گرايشات سياسي، رشد روزنامه‌نگاري غير حكومتي، رشد آگاهي و فعاليت زنان و ساير پويش‌هاي خرد اجتماعي از دانشجويان تا كارگران، همه از نشانه‌هاي دگرگوني دموكراتيك در كشور است. اما يك دليل روشن ديگر معنادار شدن و اهميت يافتن راي‌گيري براي بخش زيادي از شهروندان ايران است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش قابل توجهي از طبقه متوسط جديد در شهرها (كه در واقع مديريت بخش‌هاي پيچيدة جامعه را در دست دارند) وقتي ديدند نظام سياسي به آراي آنها (به خاطر حضور فعالشان در انتخابات 1376 و 1380 و انتخابات مجلس ششم) احترام نمي‌گذارد در انتخابات شركت نكردند و تجربه انتخابات سال 84 به قشر متوسط نشان داد كه تحريمشان نشانه عكس داشته است ( لذا در انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوري اين جمعيت به تحريم روي خوش نشان نداد و به كانديداي اصلاح‌طلبان راي داد). دوم، اگر از چشم "وضعيت گذار" به دموكراسي‌خواهي دوم خردادي‌هاي نگاه كنيم دوم خرداد كارنامة درخشاني ندارد. زيرا آنان حتي نتوانستند حداقلي از يك دموكراسيِ حداقلي را (يعني تصويب اصلاح قانون انتخابات) را به اقتدارگريان مسلمان بقبولانند. در رخدادهاي مهمي چون حمله به كوي دانشگاه، تعطيلي فله‌اي روزنامه‌ها، حمله به وزراي اصلاح طلب كابينه، ترور حجاريان، بلوكه كردن قوانين مجلس، خصوصاً عدم تصويب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادي‌ها و در رأس آنها خاتمي در مقام سخن از حقوق مردم دفاع كردند ولي در مقام عمل در برابر اقتدارگرايان وادادند. (البته در اين مدت، ايستادگي اصلاح‌طلبان، دانشجويان و روزنامه‌نگارانِ بيگناه زنداني و ايستادگي روحانياني چون آيت الله العظمي منتظري، عبدلله نوري، يوسفي اشكوري و موسوي خوئيني‌ها و خصوصاً ايستادگي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم و جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و نيروهاي ملي- مذهبي در برابر اقتدارگرايان، ذخيره و خاطرة ارزشمندي را به جاي گذاشت كه بدون چنین سرمایة اخلاقی و اجتماعی جنبش مردم‌سالاری‌خواهی ایران در سال‌های بعد از دوم خرداد ادامه پیدا نمی‌کردو جنبش سبز شکل نمی گرفت.
با اين همه به رغم اينكه دوم خردادي‌ها حاملانِ گذار دموكراتيك نبودند اما به نظر مي‌رسد شرايط را براي اين گذار آماده‌تر كرده‌اند. زيرا همانطور كه در تجربه آمريكاي لاتين ديديم، مهمترين عاملي كه در گذار دموكراتيك مؤثر است تغيير در ديدگاه نخبگاه سياسي است. هم اكنون به رغم شش سال حكمراني يكپارچه اصولگرایان تندرو در دوره دولت نهم و دهم 1384-1390 تلاش اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات و تداوم آن باعث شده كه به تدريج نخبگان اقتدارگرا هزينه‌هاي عدم پذيرش مردم‌سالاري را براي خود، كشور و اسلام محاسبه كنند. زيرا آنها الگویی برای جنبش‌های مردم‌سالاری‌خواهی اخیر کشورهای عربی نیستند و از چشم مردم آگاه كشور نه حاملانِ اسلام هستند نه حاملانِ توسعة كشور هستند و نه حاملان آزادي و دموكراسي، بلكه حكومتي به ظاهر يكپارچه تشكيل داده‌اند كه تزريق پانصد ميليارد دلار درآمد ارزي هم به داد اين دولت نرسيده است و قادر نيست كارآيي و مشروعيتش را در ميان انبوه اقشار متوسط شهري تامين كند. به همين دليل آنها براي تشفي خاطر مجبور شدند بجاي تكيه بر انتخابات آزاد با صرف هزينه‌هاي ميليوني از بودجه عمومي جامعه را به سوي يك جامعه عريضه‌نويس و صدقه‌اي ببرند و به طور مرتب براي نمايش مشروعيت‌‌شان مردم را به دنبال ماشين‌هاي خود بكشانند و خود را یاران ویژه امام زمان معرفی کنند. با اين همه در شرايطي كه اقتدارگرايان از لحاط داخلي از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجي از چشم ناظران بين‌المللي فاقد اعتبار و كارآيي هستند چگونه مي‌توانند قدم در راه تسريع توسعة پايدار كشور بگذارند و جامعه را به سوي ژاپن اسلامي به پيش ببرند! لذا مي‌توان حدس زد به تدريج در میان حامیان این تندروها اين ديدگاه بيشتر ريشه بگيرد (همانطور كه در ميان نظاميان آمريكاي لاتين به نحو ديگري اين تغيير ديدگاهها رخ داد) كه راه اقتدارگرايي آنها پرهزينه است. بدين معنا كه اقتدارگرايي آنها نه به بالا بردن منزلت روحانيت در كشور كمك مي‌كند، نه جوانان را نيز به دين ترغيب مي‌كند و اگر صدبار ديگر هم مردم را باز به خيابان‌ها بياورند، تحركي به روند كند توسعه كشور در مقايسه با كشورهاي مشابه مي‌دهد.
سوم، كارنامة دموكراسي‌خواهي دوم خرداد از چشم "وضعيت تحكيم دموكراسي" به مراتب موفق‌تر از وضعيت گذار بوده است. با اينكه معمولاً مراحل تحكيم دموكراسي پس از گذار دموكراسي شدت مي‌گيرد. اما از آنجا كه دوم خرادي‌ها اسير معيار "تغيير حكومت" براي رسيدن به دموكراسي نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گامهايي را براي تعميق دموكراسي، حتي قبل از گذار به دموكراسي، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهاي مدني، خصوصاً در ميان زنان ده‌ها برابر شده است. در سپهر جامعه سياسي تمام گرايشات سياسي كوشش مي‌كردند خود را در هيئت حزبي به نمايش بگذارند (مانند كوشش‌هاي مجمع روحانيون و مؤتلفه اسلامي در تغيير نام خود و تشكيل كنگره‌هاي حزبي). در سپهر اقتصادي و حركت به سوي اقتصاد شفاف و آزاد رقابتي، كارنامة دولت خاتمي و مجلس ششم به رغم حضور باندهاي ريشه‌دارِ رانت‌خوار و قاچاقچيان كالا كه در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است و چگونگي اداره ثروت نفت ايران به مهمترين موضوع عرصه عمومي تبديل شده بود. در سپهر دستگاه بروكراتيك مي‌توان گفت اوضاع بدتر نشد ولي دستگاه‌هاي موازي غير پاسخگو و شفاف و گزينش‌هاي ايدئولوژيكي مهمترين عارضه در سازمانهاي اداري حكومت بود و در سپهر پنج يا حاكميت قانون، اگرچه دوم خردادي‌ها، اقدامات مؤثري نتوانستند انجام دهند اما ادبيات سياسي حاكميت قانون را گسترش و عمق بخشيدند و حركت در چارچوب قانون را (حتي اگر آن قانون ناعادلانه باشد) در عرصه عمومی رواج دادند.
نتيجه:
مي‌توان گفت طبق الگوي متعارف، يا همان نگاه انقلابي به دموكراسي، دموكراسي‌خواهي دوره اصلاحات ناكام بوده است. در اين نگاه روندهاي دموكراتيزاسيون با روندهاي انقلابي كه شاخصة آن سرنگوني حكومت است، يكي تلقي مي‌شود. اما با الگويِ برخاسته از تجربه "دموكراتيزاسيونِ" آمريكاي لاتين، دموكراسي‌خواهي دوم خردادي‌هاي جامعه ايران را به سوي دموكراسي به پيش برده است. زيرا اين جامعه مرحلة دگرگونيهاي سياسي را تجربه كرده، اقتدارگرايان مخالف دموكراسي را دارد تربيت مي‌كند و كوشش‌هايي را براي تحكيم دموكراسي انجام داده است. مشكل اصلي گذار دموكراتيك جامعه ايران علل ساختاري نيست (چون عوامل ساختاري در جامعه ايران به طور نسبي وجود دارد). آنچه كه در آينده اين گذار را تمهيد يا با مشكل روبرو مي‌كند، چگونگي ديدگاهها و عملكرد نخبگان سياسي جامعه است. اگر نخبگان سياسي جامعه مدني به پشتيباني شهروندانِ آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزينه‌هايي كه روي دست جامعه ايران و دين مردم مي‌گذارند التفات پيدا كنند (كه تاكنون توهم قدرت و امكان بسيج توده‌ها در خيابان، چنين التفاتي را نصيب آنها نكرده است)، اين گذار دموكراتيك هم ممكن و هم ارزان تمام خواهد شد. به همين دليل نگارنده معتقد است كه اجرای پیشنهاداتی که در دو سال گذشته (یا دوره خیزش جنبش سبزمردم‌سالاری) از سوی شخصیت هایی چون هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی مطرح شده است اولا سياست‌هاي تخريبي و پرهزينه دولت مستقر را متوقف مي‌كند و ثانيا جامعه ايران را در جهت گذار به مردم‌سالاري كمك خواهد كرد. تازه پس از اين گذار بايد حساس بود تا تمام انرژي جامعه بسوي تحكيم دموكراسي مصروف شود. در شرايط تحكيم دموكراسي است كه توسعه ايران با همكاري سه جانبة مثلثِ پيشبرندة توسعه، يعني دولت، جامعه مدني و شهروندان مسؤل به پيش خواهد رفت. ولي بايد به ياد داشت كه تا تحكيم دموكراسي در ايران راهي كه پيش پاي فعالان و علاقمندان به سامان سياسي جامعه ايران قرار دارد راه انقلابي به سوي دموكراسي نيست بلكه اين راه، راه اصلاحي به سوي دموكراسي است. با اين همه نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه اگر گذار دموكراسي در جامعه ايران رخ ندهد چه خواهد شد. در جهان جهاني شده همه جوامع در معرض رخدادهاي غير منتظره قرار دارند اما جوامعي كه رونددموكراسي‌خواهي را تا مرحله تحكيم آن تثبيت نكرده‌اند اين رخدادهاي غير منتظره هزينه‌هاي سنگيني را به دولت، جامعه مدني و شهروندان آنها وارد مي‌كند و حتی جوامع پیشادموکراتیک به سوی جوامع پیشا انقلابی سوق دهد.
11)) . از آنجا که فرآیندهای دموکراتیک جنبش‌های کشورهای شمال آفریقا و عربی (مانند مصر و تونس) هنوز قرار نگرفته است، در این مطالعه امکان الهام‌گیری از این تجربه‌های مهم فراهم نبوده است.
1. Democratic transformation
2. Democratic transition
3. Democratic consolidation
4. در كشور ما صاحبنظراني كه نظرية "حكومتِ خوب" را ترويج مي‌كنند، معمولاً به اين نكته توجه نمي‌كنند كه تئوري "حكومت خوب" مربوط به مرحلة "تحكيم دموكراسي" است.
0 comments:
ارسال یک نظر