هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که هم اکنون برای شرکت در اجلاس حقوق بشر سازمان ملل، در شهر ژنو به سر می‌برد ضعف دیپلماتیک هیات ایرانی را "چشمگیر" عنوان می‌کند و معتقد است که "هیات ایرانی در استفاده از فرصت خود برای جلب آرا ناکام ماند، تا قعطنامه‌ی امروز تصویب نشود."
امروز پنجشنبه در شورای حقوق بشر، قطعنامه‌ای برای تصویب به رای گذاشته می‌شود که در صورت تایید آن ایران باید پذیرای نمایندگان سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور باشد.
هادی قائمی از تحلیل‌هایی سخن به میان می‌آورد که ضعف دیپلمات‌های ایرانی را به "نارضایتی‌های موجود در وازارت خارجه" نسبت می‌دهند و بر اساس این تحلیل‌ها این "نارضایتی‌ها" موجب شده در وزارت خارجه از ورود گزارشگر "استقبال" شود یا دست کم "اراده‌ای" برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه وجود نداشته باشد.
با این فعال حقوق بشر و کارشناس امور ایران، درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش دبیر کل این سازمان از وضعیت حقوق بشر در ایران به گفت‌وگویی نشسته‌ایم که در پی می‌آيد:
دولت ایران امروز زمانی پنج دقیقه‌ای در اختیار داشت تا پاسخی به گزارش بانکیمون درباره نقض حقوق بشر در ایران، در جلسه‌ی سازمان ملل ارائه کند. هیات ایرانی چطور از وضعیت حقوق بشر در ایران دفاع کرد؟
از آنجایی که گزارش دبیر کل بسیار مستدل بود و به موارد متعدد، جزئی و دقیقی از نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود انتظار می‌رفت که ایران جواب درخور این گزارش تهیه و ارائه کند. اما بسیار شگفت‌انگیز بود دیپلمات‌های ایرانی متنی را که خواندند بسیار خارج از متن گزارش بود. نماینده‌ی ایران گزارش را سیاسی خواند و ادعا کرد که منابع آن غیرقابل استناد هستند و به جای پاسخ، دوباره تمام حرکات سازمان ملل را سیاسی خواند و آن را به کشورهایی که مخالف سیاست‌های ایران هستند ربط داد. این موضوع بسیار باعث تعجب بود؛ چون این فرصتی است که در اختیار هر هیاتی قرار می‌گیرد تا بتواند رای‌ها را به نفع خودش تغییر دهد و توضیحات خودش را بدهد که چرا باید نمایندگان به اظهارات این دولت رای دهند. چرا که فردا قرار است قطعنامه‌ای بر علیه ایران برای تصویب به رای گذاشته شود و ایران می‌توانست از این فرصت که در اختیار داشت برای جلب آرا استفاده کند. اما عملکرد هیات ایرانی بسیار ضعیف بود و اصلا از این فرصت استفاده نکرد و در این امر کاملا ناکام ماند. هیچ یک از موارد مطرح شده در گزارش را به چالش نکشید و به جای آن ادعای خیلی جالبی شد که در کشور ما، مکانیزم‌های نظارتی کشوری بسیاری وجود دارند و به طور تلویحی اشاره شد که هیچ نیازی به نظارت بین‌المللی نیست؛ دلیلی هم که در این زمینه آوردند، تصویب قانون حقوق شهروندی بود. نمایندگان جمهوری اسلامی ادعا کردند که هیات‌های نظارتی حقوق شهروندی در همه شهرها و محله‌ها و مکان‌های کشور فعال هستند و حقوق مردم را تضمین می‌کنند و هیچ نقض حقوق بشری در ایران وجود ندارد. در کنار این اظهارات، گله هم شد که چرا در گزارش دبیر کل به پیشرفت های حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم ایران نپرداخته و ادعا شد در جمهوری اسلامی پیشرفت‌های چشم‌گیری داشته است.
جوابیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به گزارش دبیر کل سازمان ملل امروز توسط چه کسی خوانده شد؟
بیانیه‌ی جمهوری اسلامی ایران توسط آقای "علی بحرینی" خوانده شد که نام‌اش برای ما آشنا نبود به عنوان سفیر ایرانی و از تهران آمده بود. اما به هر روی نماینده‌ی رسمی ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل بود. جدا از شخص، آنچه امروز بسیار چشمگیر بود ضعف دیپلماتیک ایران در تهیه بیانیه بود و یک تحلیلی که عنوان می‌شود این است که شاید افرادی در وزارت خارجه هستند که یا هیچ‌گونه مهارتی برای رسیدگی به این پرونده در سطح بین‌المللی ندارند یا این که اراده‌ی این کار وجود ندارد و خودشان نمی‌خواهند که فعال باشند و در وزارت خارجه افراد ناراضی به حدی هستند که از ورود گزارشگر استقبال می‌کنند و شاید همین است که ضعف دیپلماتیک ایران بسیار چشمگیر بود.
آقای قائمی، در گزارش بانکیمون درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، به مواردی چون شلاق، قطع عضو و سنگسار زنان و مردان اشاره شده است که پیشتر نیز در گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران آمده بود. آیا در این گزارش به موارد جدیدتری هم اشاره شده است؟
روند نقض حقوق بشر در ایران متداوم بوده است و تقریبا تمام مواردی که ذکر شده بود در یک سال و نیم گذشته هم وجود داشته، اما در یک مورد اطلاعات جدیدی برای اولین بار و درباره اعدام‌های مخفی و گروهی در ایران مطرح شد. همان‌طور که می‌دانید گزارش‌های بسیاری داده شده که صدها نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند. در گزارش بانکیمون این اعدام‌ها تایید شده و منبع تایید این اعدام‌ها هم خود مقامات دولت ایران بوده‌اند. بانکیمون گزارش داد که در ماه دسامبر وقتی که مقاماتی از ژنو از سوی کمیساری عالی حقوق بشر در ایران بودند برای دو روز، از مقامات ایرانی در مورد اعدام‌ها سوال کردند و آن‌ها هم این اعدام‌ها را تایید کردند اما ادعا کردند که اعدام‌ها فقط ۶۰ مورد بوده در حالی که بنابر گزارش ها احتمالا این آمار چندین برابر بوده است. به هر حال از آنجایی که مقامات ایرانی این اعدام‌ها را تایید کرده، روی هم رفته گسترش اعدام‌ها در ایران، که از اول ژانویه ۲۰۱۱ به بیش از ۱۶۰ فقره رسیده، نشان داد که مساله اعدام‌ها بسیار بسیار ویژه بوده است.
پیش‌بینی شما از جلسه‌ی روز پنجشنبه چیست؟ به نظرتان قطعنامه به تصویب می‌رسد و فرستادن نمایندگان ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی حقوق بشر در ایران وارد فاز اجرایی می‌شود؟
طبق گفت‌وگوها و رایزنی‌هایی که در شش ماه گذشته ما با نمایندگان ۴۷ کشور شورا داشته‌ایم بر این باوریم که یک اجماع جهانی درباره وسعت بحران حقوق بشر در ایران به وجود آمده است؛ آگاهی‌های بسیاری نسبت به جزئیات به وجود آمده و دولت ایران کاملا ناتوان بوده است که این نگرانی‌ها را جواب بدهد یا حتی سرپوشی کند. بر این باوریم که به احتمال خیلی زیاد قطعنامه تصویب خواهد شد. نکته‌ی حائز اهمیت آن‌که بخش دیپلماتیک ایران برای جلوگیری از ارائه قطعنامه یا جذب کشورهایی که معمولا به حرف ایران گوش می‌دادند موفق نبوده و به نظر می‌رسد که حمایت دیپلماتیک آنان را هم کاملا از دست دادند و راهی هم برای جذب آن‌ها ندارند.
در حال حاضر چه کشورهایی هستند که جمهوری اسلامی توانسته با لابی‌های مختلف، آن‌ها را با خودش همراه کند و ممکن است که در جلسه‌ی فردا رای آن‌ها را داشته باشد؟
جمهوری اسلامی تلاش‌های بسیاری کرده است، گرچه به نظر می‌رسد این تلاش‌ها شکست خواهد خورد؛ نمونه کشورهایی که همراه با ایران خواهند بود یعنی رای منفی خواهند داد، در اقلیت کامل هستند در مقایسه با کشورهایی که رای ممتنع یا مثبت خواهند داد. تنها حدود ۸ یا ۹ کشور از ۴۷ کشور هم اکنون مطمئن هستیم که رای‌شان منفی است مثل چین، کوبا، اکوادور و پاکستان؛ در حالی که کشورهای مسلمان دیگر که معمولا ایران می‌توانست رای‌شان را به نفع خودش تغییر دهد احتمالا ممتنع رای خواهند داد و بر این باوریم که ۲۰ کشور و حتی بالاتر از آن رای مثبت خواهند داد.
اخیرا اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که قصد دارد اقدامات محدود کننده‌ای را در قبال افرادی که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند اجرایی کند. این محدودیت‌ها را در چه زمینه‌هایی پیش‌بینی می‌کنید؟ یعنی این محدودیت‌ها مانند محدودیت‌های ایالات متحده آمریکا در قبال فرمانده سپاه پاسداران در نظر گرفته شد خواهد بود یا این بار عرصه تنگ‌تر خواهند شد؟
خود ما هم منتظر اعلام جزئیات هستیم. اما شکی نیست که دو مورد بسیار واضح خواهد بود. یکی محدودیت سفر آن‌ها به خاک اروپا و دومی مسدود کردن هر گونه داریی که ممکن است این افراد در اروپا داشته باشند. اما باید در این جا بگویم که بعد از آمریکا و اروپا، کشورهایی مثل استرالیا و کانادا هم این کار را خواهند کرد و تمام تلاش ما این است که این گونه تحریم‌ها به کشورهای آسیایی و کشورهایی که احتمال وجود چنین دارایی‌هایی بیشتر است مثل تایلند، سنگاپور و دبی کشیده شود و از آن‌جا که تمام این کشورها در معاملات مالی بانک‌های‌شان به بانک‌های اروپایی و آمریکایی تکیه می‌کنند احتمال این زیاد هست که این بانک‌ها به خاطر از دست ندادن موقعیت‌شان و از دست ندادن دسترسی‌شان به ذخایر ارزی این کشورها، مجبور به تحریم این افراد شوند.
با تشکر از وقتی که در اختیار جرس قرار دادید.
0 comments:
ارسال یک نظر