جــرس: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ضمن اعلام اینکه اجلاس شانزدهم شورای حقوق بشرسازمان ملل در ژنو طی روزهای آینده با بررسی قطعنامه ای در مورد تعیین گزارشگر ویژه ای برای ایران که هم اکنون پیش نویس آن در اختیار کشورها قرارگرفته است اقدام خواهد کرد، گوشه ای از لابی گری مقامات جمهوری اسلامی و اعزام گروههای حامی خود جهت عدم موفقیت قطعنامه فوق الذکر را افشا کرد.
به گزارش این کمپین، گروه ایرانی حاضر در این اجلاس تلاش بسیار زیادی را برای لابی با کشورهای مختلف انجام داده است که قطعنامه مزبور رای نیاورد اما احتمال تصویب این قطعنامه بسیار بالا ارزیابی می شود. از جمله مذاکرات مفصلی که تیم ایرانی داشته می توان ساعت ها جلسه و بحث و گفت وگو با کشورهای جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان کشورهای اسلامی (OIC) اشاره کرد.
کمپین همچنین آورده است: شاید در میان کشورهای مختلفی که وضعیت حقوق بشر در آنها در دستور شورای حقوق بشر قرار دارد و یا انتقاداتی نسبت به آنها در بخش های مختلف اجلاس چهارهفته ای شورای حقوق بشر مطرح می شود، ایران وچین از معدود کشورهایی باشند که با بسیج کردن سازمان های غیردولتی هوادار روایت رسمی دولتشان، در جریان اجلاس حضور فعالی دارند و تلاش می کنند که انتقادات را به سوی کشورهای منتقد برگردانند.
چشم بستن بر آنچه توسط دستگاه های قضایی واطلاعاتی بر سر زندانیان عقیدتی، اقلیت های قومی و مذهبی و نیز دانشگاه های کشور می آید درست درحالی که دهها تن در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در ایران کشته و هزاران نفر دستگیرشدند باعث شگفتی بسیاری از حاضران دراجلاس شده بود.
عضو یکی از سازمان های غیردولتی اروپایی حاضر در اجلاس به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نظر خود را از عملکرد چنین سازمان هایی در این برهه زمانی خاص چنین بیان کرد: "سازمان های هواداردولت ایران حتی موارد قطعی نقض حقوق بشر را هم نادیده می گیرند وچیزی نمی گویند که مورد خوشایند مقامات دولتی نباشد. حضور این سازمان ها در جریان اجلاس بسیارتاسف برانگیزاست چون آنها عملا با نام سازمان حقوق بشر عملا در ادامه روند موجود در ایران شریک هستند. آنها هستند که وضعیت نگران کننده حقوق بشر ایران را قلب می کنند، تلاش می کنند جامعه بین المللی را گمراه کنند و به این وسیله دست دولت را برای استمرار بخشیدن به این وضعیت باز می گذارند."
از جمله افرادی که تیم ایرانی را همراهی می کنند محترم جمالی، از اعضای شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ایران می باشد. فیلمی از وی که در جریان صحبت های سهراب مختاری فرزند مرحوم محمدمختاری- از نویسندگان شهیر ایرانی که درجریان قتل های زنجیره ای جان خود را از دست داد- دراینترنت منتشر شد که نشان می دهد وی اظهارات فرزند مقتول را به چالش می کشد. خانم جمالی در حالی اظهارات سهراب مختاری را به چالش کشید که حتی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز وقوع قتل های موسوم به زنجیره توسط وزارت اطلاعات کشور را رسما تایید کردند. محترم جمالی وقتی توسط برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در اجلاس مورد پرسش قرار می گرفت از جمله وقتی با برخی از دانشجویان ستاره دار سابق و محروم از تحصیل روبرو می شد و عملا نمی توانست چنین موضوعی را با توجه به حضور آنها انکار کند می گفت که اصلا این موضوعات را نشنیده است واگر چنین چیزی وجود دارد برایش مدارک را بفرستند تا پیگیری کند. از وی وقتی در مورد زندانیان سیاسی پرسیده هم جواب مشابهی داد: "قوه قضاییه هیچ کسی را بدون دلیل به زندان نمی فرستد. به هرحال مملکت قانون دارد."
برخی از سازمان های غیردولتی همراه دولت عملا کسانی هستند که رابطه نزدیکی با مقامات حکومتی دارند. سازمان دفاع از قربانیان خشونت (ODVV) که از جمله سازمان های حقوق بشری هوادار دولت است که علیرغم عنوان خود تنها کاری که در جریان اجلاس حقوق بشر انجام نمی دهد دفاع از حقوق قربانیان درخشونت در ایران است، سال گذشته را با یک تغییر مدیریتی آغاز کرده جایی که علیرضا طاهری مدیر سابق این سازمان پس از سالها جای خود را به سیاوش ره پیک، از هواداران و افراد نزدیک به محموداحمدی نژاد داده است.
گفته می شود که علیرضا طاهری به دلیل بیماری قلبی این سازمان را ترک کرده است. اما برخی منابع نزدیک به این سازمان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که انتقادات وی از گزارش دوره ای حقوق بشر ایران در سازمان ملل که به صورت غیرعلنی برای مسوولین ارسال شده بود و اختلاف نظرهایی که بر سر اداره این سازمان وجود داشته است ممکن است از عوامل این جدایی باشد. سال گذشته علیرضا طاهری در حالی پا به اجلاس گذاشت که با انتقادات زیادی در جریان نشست از سوی افراد وسازمان های مستقل مواجه شد که به سرپوش گذاشتن بر موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران و سکوت آنها در برابر این وضعیت و نیز تکرار روایت دولتی ها در زمینه امور حقوق بشر به شدت انتقاد کردند.
برخی از افرادی که بیانیه های این سازمان را در زمانی که به سازمان های جامعه مدنی اختصاص داده شد خواندند به انتقاد از دولت آمریکا در زمینه تحریم فروش قطعات هواپیما، تحریم ها دارویی، وقایع زندان گوانتانامو و نیز مواردی چون خشونت پلیس در برابرشهروندان و نیز تبعیض علیه اقلیت ها از جمله آمریکایی- آفریقایی ها در ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت. نه سخنی از زندانیان عقیدتی بود، نه سخنی از پرونده کوی دانشگاه یا کهریزک و یا بازداشت های خودسرانه و محدودیت های جدی در آزادی بیان واجتماعات که طی دو سال گذشته از موارد نقض متعدد حقوق بشر در ایران به شمار می رفته است.
اما حیرت انگیزترین موردی که می توان در مورد برخی از افراد وسازمان های یاد شده مطرح کرد حضور افرادی است که عملا برخی موارد نقض حقوق بشر را نه تنها قبول نداشته بلکه از آن دفاع می کنند.
یکی از اعضای هیات غیردولتی ایران برای مثال به صراحت از شکنجه در مواردی که موضوع امنیت ملی و یا امنیت دیگرشهروندان مطرح است دفاع می کرد و یا اینکه اعدام کسانی که زیر ۱۸ سال دارند و مرتکب جرم می شوند، پس از رسیدن به سن قانونی را منطقی می دانست. یکی دیگر از افراد حاضر در میان هیات غیردولتی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کرد و آن را از افتخارات جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر دانست. تعداد زیادی از افراد همراه هیات دولتی و غیردولتی عملا برخورد دولت با مخالفان قانونی، بازداشت، احکام سنگین و حتی اعدام آنها را مجاز می شمرند و می گویند که افراد یاد شده "فتنه گران" محارب هستند و باید به سزای عمل خود برسند.
درحالی که مقامات دولتی می گویند که افراد یاد شده نمایندگان جامعه مدنی ایران هستند برای حاضران در اجلاس هیچ تردید نیست که در نمایشی که مقامات جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت حقوق بشر در ایران تدارک دیده اند، چنین سازمان هایی نه تنها صدای جامعه مدنی ایران نیستند بلکه ابزاری برای تداوم خشونت و نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. نکته نگران کننده آن است که از نقطه نظر بسیاری از دیپلمات های ایرانی ، گروه دولتی حقوق بشر ایران و سازمان های هوادار دولت شرکت کننده در اجلاس بسیاری از موارد نقض حقوق بشر قانونی و حتی شرعی است. در واقع افرادی به عنوان صدای جامعه مدنی ایران همراه هیات دولتی شده اند که نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر برداشتی که از موضوع حقوق بشر دارند همگام با روایت دولتی ها حرکت می کنند.
سازمان یادشده در هیچ کدام از بیانیه هایی که توسط اعضای ان در جریان اجلاس خوانده شد موضوعاتی مانند شکنجه، زندانیان سیاسی، اعدام در زندان ها و مواردی از این دست را که به خصوص پس از انتخابات در مرکز توجه محافل حقوق بشری بوده است را مطرح نکرد.
به گزارش این کمپین، گروه ایرانی حاضر در این اجلاس تلاش بسیار زیادی را برای لابی با کشورهای مختلف انجام داده است که قطعنامه مزبور رای نیاورد اما احتمال تصویب این قطعنامه بسیار بالا ارزیابی می شود. از جمله مذاکرات مفصلی که تیم ایرانی داشته می توان ساعت ها جلسه و بحث و گفت وگو با کشورهای جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان کشورهای اسلامی (OIC) اشاره کرد.
کمپین همچنین آورده است: شاید در میان کشورهای مختلفی که وضعیت حقوق بشر در آنها در دستور شورای حقوق بشر قرار دارد و یا انتقاداتی نسبت به آنها در بخش های مختلف اجلاس چهارهفته ای شورای حقوق بشر مطرح می شود، ایران وچین از معدود کشورهایی باشند که با بسیج کردن سازمان های غیردولتی هوادار روایت رسمی دولتشان، در جریان اجلاس حضور فعالی دارند و تلاش می کنند که انتقادات را به سوی کشورهای منتقد برگردانند.
چشم بستن بر آنچه توسط دستگاه های قضایی واطلاعاتی بر سر زندانیان عقیدتی، اقلیت های قومی و مذهبی و نیز دانشگاه های کشور می آید درست درحالی که دهها تن در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در ایران کشته و هزاران نفر دستگیرشدند باعث شگفتی بسیاری از حاضران دراجلاس شده بود.
عضو یکی از سازمان های غیردولتی اروپایی حاضر در اجلاس به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نظر خود را از عملکرد چنین سازمان هایی در این برهه زمانی خاص چنین بیان کرد: "سازمان های هواداردولت ایران حتی موارد قطعی نقض حقوق بشر را هم نادیده می گیرند وچیزی نمی گویند که مورد خوشایند مقامات دولتی نباشد. حضور این سازمان ها در جریان اجلاس بسیارتاسف برانگیزاست چون آنها عملا با نام سازمان حقوق بشر عملا در ادامه روند موجود در ایران شریک هستند. آنها هستند که وضعیت نگران کننده حقوق بشر ایران را قلب می کنند، تلاش می کنند جامعه بین المللی را گمراه کنند و به این وسیله دست دولت را برای استمرار بخشیدن به این وضعیت باز می گذارند."
از جمله افرادی که تیم ایرانی را همراهی می کنند محترم جمالی، از اعضای شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ایران می باشد. فیلمی از وی که در جریان صحبت های سهراب مختاری فرزند مرحوم محمدمختاری- از نویسندگان شهیر ایرانی که درجریان قتل های زنجیره ای جان خود را از دست داد- دراینترنت منتشر شد که نشان می دهد وی اظهارات فرزند مقتول را به چالش می کشد. خانم جمالی در حالی اظهارات سهراب مختاری را به چالش کشید که حتی مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز وقوع قتل های موسوم به زنجیره توسط وزارت اطلاعات کشور را رسما تایید کردند. محترم جمالی وقتی توسط برخی از قربانیان نقض حقوق بشر در اجلاس مورد پرسش قرار می گرفت از جمله وقتی با برخی از دانشجویان ستاره دار سابق و محروم از تحصیل روبرو می شد و عملا نمی توانست چنین موضوعی را با توجه به حضور آنها انکار کند می گفت که اصلا این موضوعات را نشنیده است واگر چنین چیزی وجود دارد برایش مدارک را بفرستند تا پیگیری کند. از وی وقتی در مورد زندانیان سیاسی پرسیده هم جواب مشابهی داد: "قوه قضاییه هیچ کسی را بدون دلیل به زندان نمی فرستد. به هرحال مملکت قانون دارد."
برخی از سازمان های غیردولتی همراه دولت عملا کسانی هستند که رابطه نزدیکی با مقامات حکومتی دارند. سازمان دفاع از قربانیان خشونت (ODVV) که از جمله سازمان های حقوق بشری هوادار دولت است که علیرغم عنوان خود تنها کاری که در جریان اجلاس حقوق بشر انجام نمی دهد دفاع از حقوق قربانیان درخشونت در ایران است، سال گذشته را با یک تغییر مدیریتی آغاز کرده جایی که علیرضا طاهری مدیر سابق این سازمان پس از سالها جای خود را به سیاوش ره پیک، از هواداران و افراد نزدیک به محموداحمدی نژاد داده است.
گفته می شود که علیرضا طاهری به دلیل بیماری قلبی این سازمان را ترک کرده است. اما برخی منابع نزدیک به این سازمان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که انتقادات وی از گزارش دوره ای حقوق بشر ایران در سازمان ملل که به صورت غیرعلنی برای مسوولین ارسال شده بود و اختلاف نظرهایی که بر سر اداره این سازمان وجود داشته است ممکن است از عوامل این جدایی باشد. سال گذشته علیرضا طاهری در حالی پا به اجلاس گذاشت که با انتقادات زیادی در جریان نشست از سوی افراد وسازمان های مستقل مواجه شد که به سرپوش گذاشتن بر موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران و سکوت آنها در برابر این وضعیت و نیز تکرار روایت دولتی ها در زمینه امور حقوق بشر به شدت انتقاد کردند.
برخی از افرادی که بیانیه های این سازمان را در زمانی که به سازمان های جامعه مدنی اختصاص داده شد خواندند به انتقاد از دولت آمریکا در زمینه تحریم فروش قطعات هواپیما، تحریم ها دارویی، وقایع زندان گوانتانامو و نیز مواردی چون خشونت پلیس در برابرشهروندان و نیز تبعیض علیه اقلیت ها از جمله آمریکایی- آفریقایی ها در ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت. نه سخنی از زندانیان عقیدتی بود، نه سخنی از پرونده کوی دانشگاه یا کهریزک و یا بازداشت های خودسرانه و محدودیت های جدی در آزادی بیان واجتماعات که طی دو سال گذشته از موارد نقض متعدد حقوق بشر در ایران به شمار می رفته است.
اما حیرت انگیزترین موردی که می توان در مورد برخی از افراد وسازمان های یاد شده مطرح کرد حضور افرادی است که عملا برخی موارد نقض حقوق بشر را نه تنها قبول نداشته بلکه از آن دفاع می کنند.
یکی از اعضای هیات غیردولتی ایران برای مثال به صراحت از شکنجه در مواردی که موضوع امنیت ملی و یا امنیت دیگرشهروندان مطرح است دفاع می کرد و یا اینکه اعدام کسانی که زیر ۱۸ سال دارند و مرتکب جرم می شوند، پس از رسیدن به سن قانونی را منطقی می دانست. یکی دیگر از افراد حاضر در میان هیات غیردولتی از اعدام قاچاقچیان مواد مخدر حمایت می کرد و آن را از افتخارات جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر دانست. تعداد زیادی از افراد همراه هیات دولتی و غیردولتی عملا برخورد دولت با مخالفان قانونی، بازداشت، احکام سنگین و حتی اعدام آنها را مجاز می شمرند و می گویند که افراد یاد شده "فتنه گران" محارب هستند و باید به سزای عمل خود برسند.
درحالی که مقامات دولتی می گویند که افراد یاد شده نمایندگان جامعه مدنی ایران هستند برای حاضران در اجلاس هیچ تردید نیست که در نمایشی که مقامات جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر وضعیت حقوق بشر در ایران تدارک دیده اند، چنین سازمان هایی نه تنها صدای جامعه مدنی ایران نیستند بلکه ابزاری برای تداوم خشونت و نقض گسترده حقوق بشر به شمار می روند. نکته نگران کننده آن است که از نقطه نظر بسیاری از دیپلمات های ایرانی ، گروه دولتی حقوق بشر ایران و سازمان های هوادار دولت شرکت کننده در اجلاس بسیاری از موارد نقض حقوق بشر قانونی و حتی شرعی است. در واقع افرادی به عنوان صدای جامعه مدنی ایران همراه هیات دولتی شده اند که نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر برداشتی که از موضوع حقوق بشر دارند همگام با روایت دولتی ها حرکت می کنند.
سازمان یادشده در هیچ کدام از بیانیه هایی که توسط اعضای ان در جریان اجلاس خوانده شد موضوعاتی مانند شکنجه، زندانیان سیاسی، اعدام در زندان ها و مواردی از این دست را که به خصوص پس از انتخابات در مرکز توجه محافل حقوق بشری بوده است را مطرح نکرد.
0 comments:
ارسال یک نظر