جرس: کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در مورد تحریم آن گروه از مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر در ایران مشارکت دارند با یکدیگر به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، اول فروردین، پس از جلسه‌ای در بروکسل پایتخت بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که توافق نموده‌اند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول «نقض شدید حقوق بشر» در ایران هستند وضع کنند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت «رو به زوال» حقوق بشر در ایران، «افزایش شدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی» ابراز نگرانی کرده‌اند.
رادیو فردا گزارش داده که در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا ضمن پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی، زندانیان سیاسی را «فورا» آزاد کرده و اعدام‌ها را متوقف کند.
اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامه‌ای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.
در این نامه که از سوی اعضای سازمان‌های حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده است تا از پیش نویس قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.
در این نامه که روز ۲۳ اسفند تهیه شده، آمده است: «به عنوان گروه‌های حقوق بشری که عمدتاً برای دفاع از حقوق شهروندان کشورهای مسلمان فعالیت می‌کنیم... امیدواریم به قطعنامه‌ای که به تغییر روند منفی حقوق بشر که (در حال حاضر) در جمهوری اسلامی ایران حاکم است کمک خواهد کرد، با دید مثبت بنگرید.»
تهیه‌کنندگان این نامه همچنین تأکید کرده‌اند که مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد باید برای تشویق ایران به پایبندی به اصول و استانداردهای حقوق بشر تمام توان خود را به کار ببندد.
کشور سوئد نخستین کشوری بود که تصویب قطعنامه‌ای برای اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور را مطرح کرد که به دنبال سوئد، آمریکا نیز حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرد.
در صورت تصویب این قطعنامه، گزارشگر یا ناظری برای بررسی میزان تعهد جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و این فرد به طور مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را به این مجمع گزارش خواهد داد.
قرار بر این است که این پیش نویس روز پنجم فروردین در مجمع حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رای گذاشته شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا، اول فروردین، پس از جلسه‌ای در بروکسل پایتخت بلژیک، با انتشار بیانیه‌ای تاکید کردند که توافق نموده‌اند تا به سرعت تحریم هایی را علیه افرادی که مسئول «نقض شدید حقوق بشر» در ایران هستند وضع کنند.
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین نسبت به وضعیت «رو به زوال» حقوق بشر در ایران، «افزایش شدید اعدام‌ها در ماه‌های اخیر و سرکوب سیستماتیک شهروندان ایرنی» ابراز نگرانی کرده‌اند.
رادیو فردا گزارش داده که در این بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است تا ضمن پایبندی به میثاق‌های بین‌المللی، زندانیان سیاسی را «فورا» آزاد کرده و اعدام‌ها را متوقف کند.
اقدام های اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر نیز ۳۸ سازمان حقوق بشری مستقل خاورمیانه، آفریقا و آسیا با ارسال نامه‌ای به وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، از آنها خواستند تا از تعیین و اعزام گزارشگر حقوق بشر برای ایران از سوی سازمان ملل حمایت کنند.
در این نامه که از سوی اعضای سازمان‌های حقوق بشری کشورهایی نظیر الجزایر، مصر، بحرین، اندونزی، عراق، لبنان، مالزی، سوریه، اوگاندا و نیجریه تهیه شده، از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواسته شده است تا از پیش نویس قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل به منظور نظارت بر وضعیت حقوق بشر ایران پشتیبانی کنند.
در این نامه که روز ۲۳ اسفند تهیه شده، آمده است: «به عنوان گروه‌های حقوق بشری که عمدتاً برای دفاع از حقوق شهروندان کشورهای مسلمان فعالیت می‌کنیم... امیدواریم به قطعنامه‌ای که به تغییر روند منفی حقوق بشر که (در حال حاضر) در جمهوری اسلامی ایران حاکم است کمک خواهد کرد، با دید مثبت بنگرید.»
تهیه‌کنندگان این نامه همچنین تأکید کرده‌اند که مجمع حقوق بشر سازمان ملل متحد باید برای تشویق ایران به پایبندی به اصول و استانداردهای حقوق بشر تمام توان خود را به کار ببندد.
کشور سوئد نخستین کشوری بود که تصویب قطعنامه‌ای برای اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور را مطرح کرد که به دنبال سوئد، آمریکا نیز حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرد.
در صورت تصویب این قطعنامه، گزارشگر یا ناظری برای بررسی میزان تعهد جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی تعیین می‌شود و این فرد به طور مرتب وضعیت حقوق بشر در ایران را به این مجمع گزارش خواهد داد.
قرار بر این است که این پیش نویس روز پنجم فروردین در مجمع حقوق بشر سازمان ملل در ژنو به رای گذاشته شود.
0 comments:
ارسال یک نظر