رئیس قوه مقننه در مورد عدم ارسال مصوبات هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی به مجلس برای تشخیص عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات از سوی رئیس مجلس، خاطر نشان کرد: طبق قانون اساسی این مصوبات باید به رئیس مجلس داده شود که آنها را با قانون مطابقت دهد اما مدتی است که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال نشده است.
به گزارش ايلنا، علي لاريجاني در ادامه یادآور شد: چندی پیش آقای دکتر کدخدايی گفتند که مذاکراتی داشته‌اند که این مصوبات به هیات تطبیق ارسال شود، من در حال حاضر اطلاع ندارم که ظرف این یکی دو هفته اخیر، این کار صورت گرفته است یا خیر ولی به هر حال این عدم ارسال مصوبات دستگاه‌های اجرایی به مجلس، تخلف از قانون است.
لاریجانی در پاسخ به این سوال که اگر این روند ادامه پیدا کند آیا مجلس طبق قانون می‌‌تواند اجرای این مصوبات را متوقف کند، گفت: به هرحال راه‌هایی دارد اما باید از طرق خاصش رفت که کم هزینه‌تر باشد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و بهمنظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیسمجلس برسد.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص پیامدهای تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: کلا این تاخیرها به نحوی با روح قانون مصوب مجلس منافات دارد ونتیجه آن، نوعی فشار بیشتر به مردم است لذا توصیه ما به دولت این است که هر چه سریعتر این قانون را اجرا کند.
وی در ادامه با اشاره به پایان فرصت دولت برای ارائه اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی توسط دولت و عدم ارائه آنها در موعد قانونی، اظهار کرد: از چندی پیش کمیسیون اصل نود گزارش خود را در این خصوص آماده کرده بود، منتهی مسئولان وزارت نفت در مذاکراتشان اعلام کردند که تا قبل از پایان یافتن مهلت قانونی که پایان تیر ماه 89 است، این لوایح را به مجلس ارائه خواهند کرد لذا کمیسیون نیز با وجود اینکه وزارت نفت از سال‌های گذشته موظف بود اساسنامه ها را ارائه کند، این زمان را در اختیار آنها قرار داد و از قرائت این گزارش در صحن علنی صرف نظر کرد.
لاريجاني افزود: حال اگر این لوایح ارائه نشده، هم گزارش کمیسیون اصل نود قرائت می‌شود و هم طرح کمیسیون انرژی در مورد اساسنامه شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی دردستور کار مجلس قرار می گیرد.
رئیس قوه مقننه در پاسخ به این سوال که اگر در حین بررسی طرح مجلس، لایحه اساسنامه‌های این شرکت‌ها از سوی دولت ارائه شود، به ادامه بررسی طرح می پردازید یا لایحه در دستور کار قرار می گیرد، گفت: برای آن می توان تدبیری کرد اما من بعید می دانم که چنین اتفاقی بیافتد چون تا جایی که من شنیده‌ام، آنها روی این موضوع از قبل کار کرده اند و اگر می خواستند لوایح را ارائه کنند باید آن را زودتر به مجلس می آوردند.
بر اساس جزء (ی) بند 4 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، دولت موظف است حداكثر تا پایان تیرماه سال 1389 اساسنامه‌های شركتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1389 امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاكم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
0 comments:
ارسال یک نظر