نقد ادعای تواتر، اجماع و ضروری دین در قتل مرتد و ساب النبی

محسن کدیور
با ضروری دین دانستن حکم وجوب قتل مرتد، فقه به کارخانه مرتد سازی تبدیل می شود!

بخش چهارم: نقد ادعای اجماع و ضرورت در قتل مرتد و سابّ النبی

شما دو اعا را چند بار مطرح کرده اید کرده اید: اول، اجماعی بودن وجوب قتل مرتد. دوم، وجوب قتل مرتد به عنوان حکم ضروری دین. هر دو ادعا بعلاوه ادعای اجماعی بودن وجوب قتل سابّ النبی را در این بخش بررسی می کنیم.

اول. بررسی ادعای اجماعی بودن وجوب قتل مرتد

در مسئله قتل مرتد شیخ طوسی در مبسوط (ج ۷ ص ۲۸۱) ادعای اجماع امت و سید بن زهرة (غنیــة النزوع، ص ۳۸۰) ادعای اجماع شیعه را کرده اند. از متاخرین نیز صاحب جواهر گفته است: «الاجماع بقسميه عليها للنصوص» ( ج ۴۱ ص ۶۰۵).

اولا، در اینکه از سوی برخی فقها بر وجوب قتل مرتد ادعای اجماع امت شده است تردیدی نیست. ثانیا، در اینکه حداقل تا قرن اخیر این حکم قول اتفاقی و بلاخلاف فقهای شیعه هم بوده است بحثی نیست، مسئله این است که آیا این اجماع و اتفاق و عدم خلاف دلیل مستقلی از روایات باب است به نحوی که مستقلا کاشف از قول معصوم (ع) باشد یا نه؟ همچنان که صاحب جواهر گفته است اجماع اعم از محصل و منقول به دلیل نصوص مسئله یعنی روایات است. به عبارت دیگر اجماع مدرکی می شود. ارزش و اعتبار اجماع مدرکی همان ارزش و اعتبار ادله ای است که مدرک آن اجماع هستند. مدرک اجماعات ادعا شده در مسئله قتل مرتد روایات یاد شده است. اینگونه اجماعات دلیل مستقلی محسوب نمی شوند. آیا اگر روایات باب مرتد نبود چنین اجماعی ادعا می شد؟ پاسخ منصفانه به این پرسش کافی است که ما را به مدرکی بودن این اجماع واقف سازد. علاوه بر این، اجماع غیر مدرکی به صرف ادعای اجماع ثابت نمی شود، بلکه در برخی انواع آن با وجود حتی یک مخالف اعتبار خود را از دست خواهد داد و به شهرت فتوایی تبدیل خواهد شد.

جالب است که خود شما به وجود مخالفین معاصر اعتراف کرده اید: «فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا نموده‌اند که تعداد اینها به اندازه انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند.» راستی این مرددین به زعم شما انگشت شمار از علمای امت اسلام نیستند؟

دوم. بررسی ادعای ضروری دین بودن وجوب قتل مرتد

ادعا کرده اید که «حکم وجوب قتل مرتد به عنوان یک حکم ضروری دین تلقی می‌شود و اهل اجتهاد می‌دانند که در ضروریات، اجتهاد راه ندارد.» از سوی دیگر ضروری دین را هم اینگونه تعریف کرده اید: «ضروری دین آن است که مورد اتفاق شیعه و سنی باشد و نیازی به استدلال حتی اجماع بر صحّت آن نباشد.» اولا، عنوان ضروری در هیچ روایتی استعمال نشده است. ثانیا در کلمات کثیری از قدمای اصحاب بکار نرفته است. بلکه قبل از یحیی بن سعید و محقق حلی در کلمات اصحاب دیده نشده است. (موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج ۴ ص ۶۵) ثالثا، انکار ضروری موضوعیتی در ارتداد ندارد، مادامی که به انکار توأم با التفات رسالت باز نگردد. (محقق خوئی، مستند العروة، کتاب الزکاة، ج ۱ ص ۱۰ و التنقیح فی شرح العروة، کتاب الطهارة ج ۲ ص ۵۸-۶۴). رابعا تعریف شما از ضروری مستند به کدام دلیل است؟

اما آیا حکم وجوب قتل مرتد از ضروریات دین است؟ اولا، از شما که چنین ادعائی کرده اید طلب دلیل می شود. ضمنا در این صورت فقه به کارخانه مرتد سازی تبدیل می شود! ثانیا، اگر حکم قتل مرتد ضروری دین بود، و در ضروریات هم که به ادعای شما اولا اجتهاد راه ندارد، ثانیا، نیازی به استدلال حتی اجماع بر صحت آن نیست، علی القاعده نباید در هیچ کتاب فقهی بروجوب قتل مرتد اقامه دلیل شود، و کسی در آن اجتهاد هم نکند،و شما نیز زحمت نگارش چنین متنی را متحمل نشوید، حال آنکه فقهای شیعه از آغاز تا کنون بر آن از روایات و اجماع اقامه دلیل کرده اند، پس با ملاک خود شما هیچ فقیه امامی قائل به ضروری دین بودن وجوب قتل مرتد نیست. طرفه آنکه چنین ادعاهای گزافی در کتاب الحدود پدر خودتان (تفصیل الشریعــة فی شرح تحریر الوسیلــة، ص ۶۷۸-۷۱۴) هم به چشم نمی خورد و ایشان نیز همانند دیگر فقیهان بر وجوب قتل مرتد به ادله روائی استدلال کرده و به ادعای ضرورت از استدلال سر باز نزده است.

به هر حال ضروری بودن حکم وجوب قتل مرتد رای منحصربفرد شماست. منتقدان مقلد شما نیستند تا نظر شما را در ضروری بودن این حکم بپذیرند و مجاز به اجتهاد نباشند. علاوه بر این لازمه ادعای شما این است که فقیهانی که منکر وجوب قتل مرتد هستند منکر ضروری دین باشند و با این انکار مرتد شوند، یعنی شما با ضروری شمردن وجوب قتل مرتد درواقع حکم قتل منکران این حکم را هم صادر فرموده اید.

سوم. بررسی ادعای اجماع در مورد قتل سابّ النبی

از متقدمین سید بن زهره (غنیــة النزوع ص ۴۳۸) و سید مرتضی (الانتصار ص ۴۸۲) بر قتل سابّ النبی ادعای اجماع متردّد طایفه را نموده اند. از متاخرین هم سید علی طباطبائی (ریاض المسائل ج ۱۳ ص ۵۳۱) نوشته است: «بر آن در کلام جماعتی اجماع ادعا شده است و این حجت است.» صاحب جواهر (ج ۴۱ ص ۴۳۲) هم مدعی شده «اجماع به هر دو قسمش بر این مسئله هست». مانند مناقشه در اجماع وجوب قتل مرتد، مناقشه مدرکی بودن اجماع اینجا هم رواست. اجماع در این مسئله هم دلیل مستقلی از روایات باب نیست تا کاشف از قول معصوم (ع) باشد. این مسئله از ضروریات دین هم معرفی نشده است.

خلاصه بحث تا کنون:  حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی؛ اولا، فاقد مستند قرآنی است. ثانیا، روایتی متواتر بر آنها در دست نیست. ثالثا، تواتر معنوی و اجمالی در مورد آنها وجود ندارد. رابعا، از سی و یک روایت موجود در این دو مسئله تنها کمتر از یک سوم آنها به لحاظ سندی معتبر محسوب می شوند. خامساً، دلیل دوم ادعاشده در هر دو مسئله اجماع است. اجماع اقامه شده بر این دو مسئله اجماع مدرکی است و کاشف از قول معصوم نیست، لذا دلیلی مستقل از روایات موجود به حساب نمی آید. در نتیجه بر اساس اجتهاد مصطلح مستند حکم قتل مرتد و سابّ النبی تعدادی خبر واحد ثقه موید به اجماع مدرکی و منقول است، که بحث در مفاد آنها در بخشهای بعدی می آید.

***


                                                                                                 ادامه دارد ...


-------------------------------------------------------------------
بخش های پیشین این رساله را می توانید در آدرس های زیر ببینید :

پیشگفتار و مقدمه : رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی
بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ النبی خارج از محکمه صالحه و سپردن اجرای حکم اعدام به توده مردم رواج بی قانونی و هرج و مرج است

بخش دوم: ادعای مهدورالدم بودن مرتد و سابّ النبی بر اساس تک خبر واحد مخدوش

 بخش سوم : نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»


 

منبع : سایت نویسنده


نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار