همسر احمد میری: دادگاهها نمایشی است، رئیس اطلاعات هر حکمی بخواهد صادر می کند

مژگان مدرس علوم

  جرس: در تداوم فشارها و بازداشت های غیرقانونی بر فعالان سیاسی و دانشجویی مازندران، برای جمعی از آنها از سوی دادگاههای نمایشی حکم زندان صادر شد. سید احمد میری یکی از این فعالان سیاسی دربند است که در حال سپری کردن حکم غیرعادلانه خود در بند مجرمین است.

 

زیبنده غفوریان، همسر احمد میری با اشاره به ملاقات با همسرش به "جرس" می گوید: "روزهای شنبه ملاقات کابینی داریم شکر خدا حالشان خوب بود اما هنوز به همراه زندانیان سیاسی دیگر در بند مجرمین نگهداری می شوند و متاسفانه ملاقات حضوری سخت می دهند."

دکتر سید احمد میری از جانبازان نقص عضو دوران جنگ هشت ساله، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران و فرماندار رامسر و بابلسر در دوران اصلاحات بود، که طی حوادث بعد از انتخابات و عاشورای 88، توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران بازداشت شد. وی در طی مدت بازداشت خود تحت فشار و انفرادی و بازجوئی قرار داشت اما پس از سی و سه روز آزاد گردید.

خانم غفوریان در خصوص حکم صادره برای همسرش ادامه می دهد: "آقای میری سال 88 بازداشت و به مدت 33 روز در سلول گذراند و بعد از آزادی و برگزاری دادگاه ابتدا به بیست ماه حبس تعزیری و پس از آن در دادگاه تجدید نظر به دوازده ماه حبس محکوم شدند. خوب به حکم دادگاه تجدید نظر هم اعتراض داشتند اما زمانیکه با تلفن او را برای اجرای حکم خواستند چاره ای نداشتند جز اینکه خود را معرفی کنند. از ششم دی ماه هم در حال گذراندن دوران محکومیت یکساله خود می باشد که امیدواریم یک تجدید نظر دوباره ای صورت بگیرد و ایشان آزاد شوند."

این فعال سیاسی اصلاح طلب از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بابل به ریاست قاضی باقریان به اتهام اجتماع، تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به بیست ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، که در شعبه سه دادگاه تجدید نظر مازندران، به یک سال حبس کاهش یافت.

همسر دکتر میری با تاکید بر اینکه وکیل هیچ اعتباری در دادگاه ندارد، می افزاید: "دادگاه سه بار تشکیل شد اما بیشتر حالت نمایشی داشت و وکیل هیچ نقشی در دادگاه نداشت. فقط رئیس اطلاعات تصمیم گیرنده است و هر حکمی که بخواهد صادر می کند. بعبارتی اگر دلش بخواهد می تواند همین امروز آقای میری و دوستانش را آزاد کند اگر دلش نخواهد دوازده ماه که هیچ، می تواند دوازده سال هم آنها را نگه دارد. اما علی رغم تمام اینها زمانی که آقای میری را تا در زندان بدرقه کردم از روحیه بالایی برخوردار بودند و از این نظر هیچ ناراحتی ندارم."

سید احمد میری ساعاتی پیش از زندان در گفتگویی با جرس در پیامی به مردم گفته بود: "همانطور که در انتخابات سال 88 با شور فراوان شرکت کردید، بعد از آن "شوک سیاسی" ایجاد نمودید. حال با عدم شرکت، در انتخابات مجلس "بهت سیاسی" ایجاد کنید و درهردو حالت، حکومت را متنبه کنید، تا درس بزرگی برای حاکمان باشد تا شما را جدی بگیرند و با شما با دیده احترام نگاه کنند و شما را خس و خاشاک نخوانند و فرزندان پاک شما را زندانی نکنند و بسیاری مجبور به ترک وطن نشوند و..."

همسر میری در پایان می گوید: "تنها خواسته ما آزادی زندانیان سیاسی است ، درد مشترکی که همه خانواده های زندانیان سیاسی دارند ، چه ما، بچه ها، مادران، پدران، خواهرها و برادرها، اما چاره ای جز تحمل نداریم و امیدواریم هرچه زودتر تجدید نظری صورت پذیرد و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند و به آغوش خانواده هایشان بازگردند.

گفتنی است، هم اکنون علیرضا شهیری طبرستانی ( رییس ستاد مهندس موسوی در بابل)، علی اکبر سروش (رییس سابق اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل) ، سید احمد میری (فرماندار سابق شهرستان های رامسر و بابلسر)، آریا آرام نژاد (خواننده وآهنگساز) ، علیرضا فلاحتی ( دبیر شاخه جوانان جبهه مشارکت مازندران و رییس ستاد ۸۸ در بابل) ، محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار ( ازفعالین ستاد مهندس موسوی در بابل) در زندان متی کلای بابل در کنار مجرمین نگهداری می شوند. همچنین از یاسر یوسف زاده (رئیس ستاد جوانان میرحسین موسوی در بابلسر) که همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود، هیچ اطلاعی در دست نیست.