با گذشت چندی پس از بازداشت رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرسی گروه خودروسازی سایپا، رئیس كمیته تحقیق وتفحص از این گروه صنعتی بزرگ اعلام کرد که "در حال حاضر كمیته پشت درهای بسته در حال تحقیق بر روی واگذاری بلوك 18 درصدی سهام شركت سایپا است" .
به گزارش تارنمای «بازار خبر»، نادر قاضی پور ضمن اشاره به ادامه بررسی ها از شركت سایپا در این كمیته گفته است: " در حال حاضر كمیته تحقیق و تفحص با مشاركت سازمان خصوصی‌سازی، شركت بورس، كمیسیون اصل 44، كمیسیون اصل 90 مجلس، شورای رقابت و مركز پژوهش‌های مجلس،در حال تحقیق بر روی واگذاری بلوك 18 درصدی سهام شركت سایپا است ."
وی اذعان داشت : "در این خصوص نمی توان اطلاعاتی را به بیرون انتقال داد، زیرا قرار بر این شده است كه هیچ یك از اعضای كمیته در خصوص تحقیق و تفحص مصاحبه نكنند و تنها نتایج این كار را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه دهند."
قاضی پور در پاسخ به سئوالی مبنی بر این كه آیا مجلس تا پایان دوره هشتم می تواند پرونده بررسی ها را در خصوص واگذاری سهام و دیگر اتهامات وارده به این شركت را به اتمام برساند، گفت: "مجلس تا پایان آذر ماه در خصوص این مسائل اطلاع رسانی خواهد كرد و به كار این پرونده پایان خواهد داد."
نماینده در مجلس افزود : این پرونده همچنان در مرحله بررسی بر روی واگذاری سهام سایپا است و هنوز به دیگر اتهامات و شبهات از قبیل انتصابات فامیلی ، نفوذ جریان انحرافی و . . . ورود نكرده است.
بر اساس این گزارش تحقیق و تفحص از سایپا با رای موافق 140 نماینده به این كمیته سپرده شد تا به پیگیری شبهاتی در خصوص این شركت رسیدگی شود.
گفتنی است پیش از این رئیس كمیته تحقیق و تفحص از سایپا در گفتگو با خبرگزاری ها از كارشكنی مسئولان سایپا در جریان تحقیق و تفحص از سایپا خبر داده بود كه این امر موجب شكایت این كمیته از سایپا به كمیسیون اصل 90 نیز شده بود.
بازداشت مدیران
شهریور ماه امسال برخی منابع خبری گزارش داده بودند که رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرسی گروه خودروسازی سایپا توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده اند.
چندی پیش تر، كمیسیون صنایع و معادن مجلس در واكنش به آنچه "تكاپوی جریان انحرافی برای تسلط اقتصادی بر صنعت خودروسازی كشور" نامیده بود، از قریب الوقوع بودن تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی ساپیا خبر داده و خبرگزاری فارس همان زمان به نقل از برخی منابع اعلام کرد که "جریان انحرافی (طیف دولتی ها) برای تأمین هزینه برنامه‌های سیاسی خود، قصد دارد بر صنعت خودروسازی كشور تسلط پیدا كند."
همچنین بعد از آنکه محمود احمدی نژاد سه تن از وزرای نزدیک به خود، از جمله علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع را، طی حکمی ناگهانی مشمول خروج از کابینه قرار داد، منابع خبری جریان اصولگرا گفته بودند "رفتن محرابیان از وزارت صنایع هرچند برای خود وزیر ناگهانی بود، اما مدیران سایپا و مشاوران صنعتی رییس دفتر رییس جمهور از ماه ها قبل خود را برای این وضعیت آماده کرده بودند و بعد از حذف وی باید منتظر اجرای سناریوهای بعدی از سوی این جریان باشیم."
سایت اصولگرای «مشرق» مرداد ماع امسال نوشته بود: مدیران سایپا در جلسات خود آشکارا اعلام کردند که محرابیان باید از وزارت صنایع حذف شود. الگوی حذف محرابیان نیز ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تعریف شده بود. با توجه به نفوذ تیم سایپا در دفتر رییس جمهور و همکاری آقای "ح.م" به عنوان مشاور ارشد رییس دفتر رئیس دولت، به نظر می رسد پروژه حذف محرابیان از وزارت صنایع با موفقیت اجرا شده است و بعد از حذف وی باید منتظر اجرای سناریوهای بعدی از سوی این جریان باشیم. دستیابی به سهام مدیریتی ایران خودرو و تکمیل روند تسلط بر سایپا مسلما اولین گام این گروه خواهد بود."
0 comments:
ارسال یک نظر