محکومیت جمعی از پزشکان و کادر درمانی بحرین

به جرم درمان معترضان صورت گرفت

جـــرس: با گذشت ماه ها از فروکش کردن اعتراضات مردمی در بحرین، روز پنجشنبه ٢٩ سپتامبر اعلام شد که ۱۳پزشک و پرستار که در جريان تظاهرات ضدحکومتی فوريه و مارس سال جاری بحرين آسیب دیدگان را درمان کرده بودند، به اتهام "اقدام های مجرمانه عليه حکومت"، به ۱۵ سال زندان محکوم شدند و هفت تن ديگر از دست اندرکاران امور پزشکی نيز توسط دادگاه ويژه ای که در دوره اجرای قانون وضعيت فوق العاده پس از تظاهرات تاسيس شده بود، به پنج تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

رادیو فردا به نقل از شبکه تلویزیونی الجزيره گزارش داد که بيشتر اين محکومان از کارکنان بيمارستان «سليمانيه» منامه، پايتخت بحرين، هستند. نيروهای امنيتی پس از متفرق کردن تظاهرات در ميدان مرواريد، منطقه اصلی تجمع معترضان، در روز ۱۶ مارس، به اين بيمارستان يورش بردند.

خبرگزاری بحرين گزارش داد که اين کادرهای پزشکی به «اشغال بيمارستان سليمانيه، در اختيار داشتن اسلحه بدون مجوز و چاقو، تحريک به سرنگونی نظام، غارت ابزارهای پزشکی، گروگان گيری نيروهای پليس و انتشار اخبار دروغ» متهم شده اند.

بر اساس این گزارش، "تبليغ عليه نظام و اهانت به آن، تبليغ عليه مذهب ديگر، مانع تراشی در مسير اجرای قانون، تخريب اموال عمومی و مشارکت در تجمعاتی که امنيت عمومی را تهديد می کند" از ديگر اتهام های منتسب به اين افراد است.

پزشکان بحرینی بارها اين اتهام ها را رد کرده و گفته اند که مسئولات دولتی با جعل اين اتهام ها قصد دارند کادرهای پزشکی را که در درمان آسيب ديدگان اعتراض های ضد دولتی شرکت داشتند، تنبيه کنند.

دختر يکی از اين پزشکان متهم به شبکه الجزيره گفته است که هيچکدام از پزشکان و پرستاران متهم در جلسه پنجشنبه دادگاه حاضر نبودند.

او همچنین گفت: "با اين احکام سنگين، قانون به شکل خطرناکی زير پا گذاشته شده و به حرفه پزشکی حمله شده است."

وی تمام سازمان ها و هيات های انسانی بين المللی را خطاب قرار داد و از آن ها خواست احکام صادره را محکوم کنند و برای متوقف کردن حملاتی که کادرهای پژشکی بحرين متحمل آن می شوند، اقدام نمایند.

مطر مطر، نماينده سابق در پارلمان بحرين و از شخصيت های معترض نيز در گفت و گو با الجزيره، احکام صادره عليه کادرهای پزشکی را محکوم کرد و گفت که "حکومت، مشکلات بزرگ سياسی را ناديده می گيرد". او تاکيد کرد: "بخش بزرگی از بحرينی ها همچنان بر اصلاحات سياسی اصرار دارند... چنانچه ما در حل مشکلات مان تاخير کنيم، اين مشکلات روز به روز پيچيده تر می شود."

مطر مطر افزود که مسئولان بايد با اين مشکلات دست و پنجه نرم کنند و اصلاحات سياسی حقيقی را آغاز کنند.

مسئولان دولتی بحرينی هنوز درباره احکام صادره اظهار نظر نکرده اند.

در جریان دادگاه کادر پزشکی بحرینی، دو تن از معترضان نیز به اتهام قتل يک نيروی پليس محاکمه شدند که يکی از آن ها به اعدام و ديگری به حبس ابد محکوم شد.

فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود، که نیروهای امنیتی با یورش ناگهانی به معترضان به حضور خیابانی آنها پایان دادند. در جریان آن درگیری‌ها دست کم ۲۸ نفر کشته شدند که شماری از آنها از نیروهای امنیتی بودند. به درخواست حکومت بحرین، نیروهای نظامی از عربستان سعودی، کویت و امارات عربی متحد در این کشور مستقر شدند.