توصیه دادستان ایران برای بازگشت رئیس پیشین بانک ملی به ایران

به گفته آقای اژه ای اگر آقای خاوری برنگردد، بسیاری از اتهامات به طرف او بر می گردد

دادستان کل ایران از رئیس مستعفی بانک ملی خواست به ایران بازگردد و در برابر اتهاماتی که به او وارد شده از خود دفاع کند.

محمودرضا خاوری به دلیل دخالت بانک ملی در ماجرای یک اختلاس بزرگ، سه شنبه این هفته استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران روز پنج شنبه ۷ مهر(۲۸ سپتامبر) گفت: "اگر خاوری برنگردد، بسیاری از اتهامات به طرف او بر می گردد. خاوری باید برای رفع اتهام برگردد و از خود دفاع کند."

آقای اژه ای در پاسخ به خبرنگاران گفت: "با پیگیری های انجام شده از طرف دفتر خاوری مشخص شد که ایشان استعفا داده است. اما در یک نوشته دیگر جامانده از خاوری نوشته شده است که برمی گردم و همه همکاران را زیارت می کنم."

دادستان کل کشور افزود که "باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی در آینده می افتد، چرا که بلیط آقای خاوری برای روز پنج شنبه است."

آقای خاوری روز سه شنبه پنجم مهر ضمن عذرخواهی از رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران از سمت خود کناره گیری کرده بود. همزمان، محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز از سمت خود برکنار شد.

پس از آن، محمد جهرمی، روز چهارشنبه ششم مهر با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد از برکناری خود نوشت که محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی، به دلیل "گستردگی فساد در بانک ملی" و از "ترس دستگیری" به کانادا گریخته است.

آقای جهرمی در این بیانیه نوشت که عوامل اصلی اختلاس بزرگ در شبکه بانکی ایران، در "بانک مرکزی، بدنه دولت و شبکه بانکی" هستند و تلاش می کنند که او و بانک صادرات را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند.

او نوشت: "با فرار آقای خاوری (مدیرعامل مستعفی بانک ملی) به کانادا، برخی از آنها دچار سردرگمی و دستپاچگی شده اند".

به نوشته آقای محمد جهرمی، آقای خاوری پیش از تصدی مدیرعاملی بانک ملی ایران به همراه خانواده اش مقیم کانادا بوده است.

گزارش های مربوط به وقوع یک اختلاس بزرگ در سیستم بانکی ایران در هفته های گذشته خبرساز بوده است.

مقامات ایران می گویند که در جریان این اختلاس، فردی که صاحب چندین شرکت است از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، ال سی های (اسناد اعتباری) جعلی به ارزش ظاهری دهها میلیارد تومان دریافت کرده و آنها را به قیمت پائین تر از بازار، به بانک های دولتی و خصوصی دیگر می فروخته است.

قوه قضائیه ایران از صدور قرار بازداشت برای ۲۲ نفر از متهمان و بازداشت تعدادی از آنها، از جمله رئیس شعبه بانک صادرات اهواز و تعدادی از مدیران این شعبه، مدیر بانک ملی شعبه کیش و متهم اصلی پرونده (صاحب شرکت های سرمایه گذاری) خبر داده است.