علی شکوهی
سالهای قبل یعنی قبل از روی کار آمدن دولت نهم، یادداشتی را نوشته بودم با این عنوان: «ما یک دولت به طیف راست بدهکاریم!». در این یادداشت گفته بودم که از اول انقلاب تاکنون، همه دولتها به جریانهای سیاسی ملی – مذهبی و چپ و میانه‌روها متعلق بود و هنوز بعد از گذشت حدود ۲۶ سال هیچ دولتی به دست جریان راست شکل نگرفته است و به همین دلیل این طیف، به صورت منتقد دائمی دولتها در آمده است و خیال می‌کند که اگر دولت به دست این طیف قرار بگیرد، می‌تواند «تخم مرغ دو زرده» بگذارد و مشکلات کشور را حل کند. همچنین نوشتم که این درست است که به قول امام خمینی برخی از این منتقدان حتی عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارند اما اکنون وضع عوض شده است و برخی از آنان نشان دادند که می‌توانند مدیریت و کار کنند که عملکرد شهردار تهران (احمدی‌نژاد) یک نمونه آن است. در آن نوشته تاکید کردم که اصلاح‌طلبها هم نشان داده‌اند که دارای اشکالات جدی در مدیریت کشورند و برای این که هم جریان راست آزمایش خودش را پس بدهد و هم تلنگری به اصلاح‌طلبها وارد شود و هم از توان جریان راست در اداره کشور استفاده شود، خوب است که در انتخابات ریاست جمهوری یک عنصر مرتبط با طیف اصولگرایان به قدرت برسد.
یکی دو سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و بعد از این که برخی از اشکالات کار دولت احمدی‌نژاد برملا شده بود، در ملاقاتی با جناب آقای مهندس بهزاد نبوی، ایشان به شوخی به من گفت: بفرمایید! این هم پرداخت بدهی ما به جریان راست و تشکیل دولت به دست این جریان! مشکلات کشور حل شد؟ بنده به شوخی و جدی به ایشان عرض کردم: ما دلمان می‌خواست این بدهی به عاقل‌ترین جریان طیف راست پرداخت شود اما عملکرد شما اصلاح‌طلبها به گونه‌ای بود که در یک اقدام واکنشی، متاسفانه این بدهی به بی‌برنامه‌ترین و خودمحورترین کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت شد و این چیزی نبود که ما انتظارش را داشتیم.
واقعیت این است که از همان ابتدای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۸۴ معلوم بود – و بنده با مقایسه برنامه‌های ارائه شده نامزدها با یکدیگر به این نتیجه رسیده بودم – که شعاری‌ترین برنامه‌ها متعلق به آقای احمدی‌نژاد است و ایشان یک سلسله اهداف کلان را به جای برنامه، به خورد مردم داده و بعدها در عمل معلوم شد که بدون برنامه بودن رئیس جمهوری، چه مشکلاتی را برای کشور درست کرده است. نکته مهم این بود که متاسفانه دولت وی با نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و حتی قوانین جاری و رویه‌های متعارف اداره کشور، مملکت را به سمتی برد که به جای برنامه، اهداف کلی و به جای قانون، فرد و به جای شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و نهادهای عالی نظام هم به جای آن که بر اجرای برنامه‌های کلان و اصلی همچون گذشته اصرار بورزند، به کمک روحیه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم‌انداز و اجرای برنامه‌چهارم سخن نگفتند که هیچ بلکه به نهادهای نظارتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت هم توصیه کردند که از بعد نظارتی خود کم کنند و اجازه دهند که دست دولت باز باشد. متاسفانه دست دولت، باز و نظارت، کمرنگ شد و همین بلایی سر کشور آمد که اکنون شاهدیم.
در گزارشی در روزنامه تهران‌امروز خواندم که غفار اسماعیلی نماینده هشترود و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه، ابعاد جدیدی را از میزان درآمدهای نفتی طی ۵ سال گذشته و نیز ضریب اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه بیان کرده است و گفته است که در طول اجرای برنامه، درآمدهای نفتی کشور افزایش خیره کننده ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده است اما در همان حال ضریب اجرای برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است. این گزارش یکی از گزارشهایی است که این روزها از سوی مجلس مطرح شده و ظاهرا قرار است متن آن در مجلس ارائه و خوانده شود که اگر حوادث چند مدت اخیر نبود شاید اصلا مطرح نمی‌شد. در واقع این روزها به دلیل برخی از مسائل پیش آمده در پیرامون مناسبات احمدی‌نژاد و رهبری، قرار است که رئیس جمهوری مغضوب شود و به همین دلیل، دستور سکوت و همراهی با دولت لغو شده است و هر کسی از راه برسد یک لگدی به دولت می‌زند که البته این لگدها هم حق این دولت است و هم باید از بسیار قبل‌تر زده می‌شد تا این همه تخلف و قانون‌گریزی و خودمحوری در کشور ایجاد نشود.
بنده همچون دکتر احمد توکلی معتقدم دولت احمدی‌نژاد برخلاف ادعاهای مکرر، قانون‌گریزترین دولت کشور است و اگر بررسی منصفانه‌ای در این زمینه صورت بگیرد ثابت خواهد شد که به دلیل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدی‌نژاد، خطاهای بسیار زیادی رخ داده و تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفته است. بنده بر این باورم که اگر نظارت درست مجلسیان اعمال می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید اما اکنون اگر به همه تخلفات قانونی دولت در طی ۶ سال گذشته رسیدگی شود و نمایندگان مجلس هم واقعا بخواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به چیزی کمتر از عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نخواهند رسید.
منبع: نقد زمانه
سالهای قبل یعنی قبل از روی کار آمدن دولت نهم، یادداشتی را نوشته بودم با این عنوان: «ما یک دولت به طیف راست بدهکاریم!». در این یادداشت گفته بودم که از اول انقلاب تاکنون، همه دولتها به جریانهای سیاسی ملی – مذهبی و چپ و میانه‌روها متعلق بود و هنوز بعد از گذشت حدود ۲۶ سال هیچ دولتی به دست جریان راست شکل نگرفته است و به همین دلیل این طیف، به صورت منتقد دائمی دولتها در آمده است و خیال می‌کند که اگر دولت به دست این طیف قرار بگیرد، می‌تواند «تخم مرغ دو زرده» بگذارد و مشکلات کشور را حل کند. همچنین نوشتم که این درست است که به قول امام خمینی برخی از این منتقدان حتی عرضه اداره یک نانوایی را هم ندارند اما اکنون وضع عوض شده است و برخی از آنان نشان دادند که می‌توانند مدیریت و کار کنند که عملکرد شهردار تهران (احمدی‌نژاد) یک نمونه آن است. در آن نوشته تاکید کردم که اصلاح‌طلبها هم نشان داده‌اند که دارای اشکالات جدی در مدیریت کشورند و برای این که هم جریان راست آزمایش خودش را پس بدهد و هم تلنگری به اصلاح‌طلبها وارد شود و هم از توان جریان راست در اداره کشور استفاده شود، خوب است که در انتخابات ریاست جمهوری یک عنصر مرتبط با طیف اصولگرایان به قدرت برسد.
یکی دو سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و بعد از این که برخی از اشکالات کار دولت احمدی‌نژاد برملا شده بود، در ملاقاتی با جناب آقای مهندس بهزاد نبوی، ایشان به شوخی به من گفت: بفرمایید! این هم پرداخت بدهی ما به جریان راست و تشکیل دولت به دست این جریان! مشکلات کشور حل شد؟ بنده به شوخی و جدی به ایشان عرض کردم: ما دلمان می‌خواست این بدهی به عاقل‌ترین جریان طیف راست پرداخت شود اما عملکرد شما اصلاح‌طلبها به گونه‌ای بود که در یک اقدام واکنشی، متاسفانه این بدهی به بی‌برنامه‌ترین و خودمحورترین کاندیدای ریاست جمهوری پرداخت شد و این چیزی نبود که ما انتظارش را داشتیم.
واقعیت این است که از همان ابتدای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۸۴ معلوم بود – و بنده با مقایسه برنامه‌های ارائه شده نامزدها با یکدیگر به این نتیجه رسیده بودم – که شعاری‌ترین برنامه‌ها متعلق به آقای احمدی‌نژاد است و ایشان یک سلسله اهداف کلان را به جای برنامه، به خورد مردم داده و بعدها در عمل معلوم شد که بدون برنامه بودن رئیس جمهوری، چه مشکلاتی را برای کشور درست کرده است. نکته مهم این بود که متاسفانه دولت وی با نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه و حتی قوانین جاری و رویه‌های متعارف اداره کشور، مملکت را به سمتی برد که به جای برنامه، اهداف کلی و به جای قانون، فرد و به جای شعور، شعار مورد توجه قرار گرفت و نهادهای عالی نظام هم به جای آن که بر اجرای برنامه‌های کلان و اصلی همچون گذشته اصرار بورزند، به کمک روحیه فرار از قانون دولت آمدند و از ضرورت توجه به سند چشم‌انداز و اجرای برنامه‌چهارم سخن نگفتند که هیچ بلکه به نهادهای نظارتی از جمله مجمع تشخیص مصلحت هم توصیه کردند که از بعد نظارتی خود کم کنند و اجازه دهند که دست دولت باز باشد. متاسفانه دست دولت، باز و نظارت، کمرنگ شد و همین بلایی سر کشور آمد که اکنون شاهدیم.
در گزارشی در روزنامه تهران‌امروز خواندم که غفار اسماعیلی نماینده هشترود و رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه، ابعاد جدیدی را از میزان درآمدهای نفتی طی ۵ سال گذشته و نیز ضریب اجرایی شدن برنامه چهارم توسعه بیان کرده است و گفته است که در طول اجرای برنامه، درآمدهای نفتی کشور افزایش خیره کننده ۲۵۰ درصدی را تجربه کرده است اما در همان حال ضریب اجرای برنامه توسعه تنها ۲۵ درصد بوده است. این گزارش یکی از گزارشهایی است که این روزها از سوی مجلس مطرح شده و ظاهرا قرار است متن آن در مجلس ارائه و خوانده شود که اگر حوادث چند مدت اخیر نبود شاید اصلا مطرح نمی‌شد. در واقع این روزها به دلیل برخی از مسائل پیش آمده در پیرامون مناسبات احمدی‌نژاد و رهبری، قرار است که رئیس جمهوری مغضوب شود و به همین دلیل، دستور سکوت و همراهی با دولت لغو شده است و هر کسی از راه برسد یک لگدی به دولت می‌زند که البته این لگدها هم حق این دولت است و هم باید از بسیار قبل‌تر زده می‌شد تا این همه تخلف و قانون‌گریزی و خودمحوری در کشور ایجاد نشود.
بنده همچون دکتر احمد توکلی معتقدم دولت احمدی‌نژاد برخلاف ادعاهای مکرر، قانون‌گریزترین دولت کشور است و اگر بررسی منصفانه‌ای در این زمینه صورت بگیرد ثابت خواهد شد که به دلیل فردمحور بودن اداره دولت در زمان احمدی‌نژاد، خطاهای بسیار زیادی رخ داده و تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفته است. بنده بر این باورم که اگر نظارت درست مجلسیان اعمال می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید اما اکنون اگر به همه تخلفات قانونی دولت در طی ۶ سال گذشته رسیدگی شود و نمایندگان مجلس هم واقعا بخواهند به وظیفه قانونی خود عمل کنند، به چیزی کمتر از عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نخواهند رسید.
منبع: نقد زمانه
0 comments:
ارسال یک نظر