درحالیکه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هفته گذشته پیرامون اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران مدعی شده بود که "هیچ نگرانی و ترسی از حضور گزارشگر ویژه در ایران نداریم"، وی روز سه شنبه هفتم تیرماه سخن خود را تغییر داده و همراه با مقامات قضایی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که "جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه حقوق بشر را نخواهد پذیرفت."
همزمان رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی نیز، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعا کرد، تعیین گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای ایران "با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی" انجام شده و این موضوع خارج از قاعده‌ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود."
به گزارش ایسنا، علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برد، روز سه شنبه طی سخنانی متناقض با اظهارات هفته قبل خود اعلام کرد که تهران گزارشگر ویژه حقوق بشر را نخواهد پذیرفت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال جاری وزیر خارجه مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه‌ی خود معرفی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان بر اظهارات مخالفت‌آمیز خود با این اقدام افزوده‌اند. صالحی حدود یک هفته پیش (اول تیرماه) گفته بود جمهوری اسلامی هیچ نگرانی و ترسی از حضور گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر در ایران ندارد.
چرخش در مواضع وزیر خارجه پس از آن اتفاق افتاد که رئیس قوه‌ی قضاییه، صادق لاریجانی و شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بر تصمیم حکومت ایران در مورد عدم پذیرفتن گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل تاکید کردند. یک روز پس از اظهارات صالحی، رئیس قوه‌ی قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی تصریح کرده بود "سیاست ما پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر نیست."
جمهوری اسلامی بر اساس پیمان‌هایی که امضا کرده و به دلیل عضویت در سازمان ملل متعهد به همکاری با این نهاد و تبعیت از مقررات حقوق بین‌المللی شده است. یکی از این مقررات همکاری با گزارشگران ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل است که ایران از سال ۲۰۰۵ میلادی از ورود آنها به کشور جلوگیری کرده است.
دسامبر سال ۲۰۱۰ مجمع عمومی سازمان ملل بان کی‌مون، دبیرکل این سازمان را موظف کرد هر سه ماه گزارشی از وضع حقوق بشر در ایران تهیه کند و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهد. جمهوری اسلامی در تهیه‌ی این گزارش‌ها هیچگونه همکاری‌ای نکرده است.
بان کی‌مون اسفند ماه سال گذشته در گزارشی به شورای یادشده نقص گسترده‌ی حقوق بشر در ایران را نگران‌کننده خوانده بود. گزارش‌های دبیرکل سازمان ملل با یاری اطلاعات و گزارش‌هایی تهیه می‌شود که از قربانیان شکنجه، زندانیان سابق، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و تشکل‌های ایرانی فعال در این حوزه به دست می‌آید.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی صبح امروز (۷ تیر) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ادعا کرد، تعیین گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر برای ایران "با اهداف سیاسی و تحت فشارهای کشورهای غربی" انجام شده است. او گفت "این موضوع خارج از قاعده‌ای است که باید برای همه کشورها به شکل طبیعی انجام شود بنابراین تعیین چنین افرادی از نظر ما قابل قبول نخواهد بود."
سخنگوی وزارت خارجه خاطر نشان می‌کند "ما این را اقدامی سیاسی برای اعمال فشار با اقدام برخی از کشورها می‌دانیم و فکر نمی‌کنیم حرکت درستی باشد." رامین مهمانپرست در نشست خبری این هفته خودداری صربستان از ارائه سوخت به هواپیماهای ایرانی را نیز اقدامی هدایت شده از سوی غرب خواند. او در پاسخ به پرسشی در این مورد گفت "این حركت در جهت بازی سیاسی و فشار هدایت شده از سوی كشورهای غربی دنبال می‌شود."
اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در مورد نقش کشورهای غربی در تصویب قطعنامه‌ی یاد شده در حالی ابراز می‌شود که از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر تنها ۷ کشور به آن رای مخالف داده‌اند. این قطعنامه با ۲۲ رای موافق و ۱۴ رای ممتنع چهارم فروردین ماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید.
برزیل، کره جنوبی، مکزیک، گواتمالا، ژاپن، لهستان و اوکراین از جمله موافقان تصویب قطعنامه بودند. روسیه، چین، کوبا، بنگلادش، اکوادر، موریتانی و پاکستان به قطعنامه رأی منفی دادند. تمام کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند به صورت دوره‌ای و در صورت حمایت ۹۶ کشور عضو سازمان ملل به عضویت این شورا درآیند.
ایران تمام تلاش خود را به کار گرفت تا از تصویب این قطعنامه جلوگیری کند. به اعتقاد ناظران اظهاراتی شبیه به سخنان مهمانپرست، که همان زمان نیز از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی تکرار می‌شد، خشم بسیاری از کشورها را برانگیخته و می‌تواند از دلایل وجود مخالفان کم‌شمار این قطعنامه تلقی شود.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از تصویب قطعنامه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل ۳۸ سازمان حقوق بشری آسیا، آفریقا و خاورمیانه در نامه‌ای به کشورهای عضو کنفرانس اسلامی درخواست حمایت از این قطعنامه را کردند.
به نظر می‌رسد اظهارات مخالفت‌آمیز مقام‌های جمهوری اسلامی با اعزام گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر به ایران، رفته رفته هماهنگ و یکدست می‌شود. محمد جواد لاریجانی که امروز (۷ تیر) به عنوان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در یک گفتگوی تلویزیونی شرکت کرده بود با اشاره به قطعنامه اخیر سازمان ملل گفت "ما این را یک بازی سیاسی می‌دانیم که البته نگران آن هم نیستیم."
به گزارش ایسنا، جواد لاریجانی ادعا کرد "چرا تنها برای ایران گزارشگر تعیین شود؟ باید قانونی بگذاریم که همه کشورها گزارشگر داشته باشند."
رامین مهمانپرست نیز در کسوت سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری روز سه شنبه خود خواستار آن شده بود که برای همه‌ی کشورها گزارشگر ویژه تعیین شود.
گفتنی است جمهوری اسلامی در حالی بی‌اعتقادی خود را به "حقوق بشر غربی" اعلام می‌کند و اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل را "بازیچه‌ی قدرت‌های غربی" می‌خواند، که سال گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفت تا به عضویت این شورا درآید، اما تحت فشارهای جهانی درخواست عضویت خود را پس گرفت .
0 comments:
ارسال یک نظر