جــرس: همزمان با تصویب ادغام پنج وزارتخانۀ دولتی در دو وزارتخانه توسط مجلس شورای اسلامی، رییس قوه مقننه ضمن انتقاد از تاخیر رییس دولت در ابلاغ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی کشور، این قانون را ابلاغ كرد.
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی با استناد به قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره یك ماده ۵۸ در اجرای ماده دو قانون مدنی این ابلاغیه را ارسال کرده، که در آن از افزایش سن بازنشستگی در این وزارتخانۀ تاسیس شده در بعد از انقلاب نیز ذکر شده است.
به گزارش ایلنا، درنامه رییس مجلس به روزنامه رسمی آمده است:
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده یك قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یك قانون مذكور، یك نسخه تصویر "قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره ۱ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. ..
قانون اصلاح ماده (۵۷) و تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون استخدامی وزارت اطلاعات
ماده۱ـ ماده (۵۷) قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده۵۷ ـ مستخدمین رسمی وزارتخانه با داشتن شصت و پنج سال سن یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول، بازنشسته می‌شوند.
تبصره۱ـ وزارتخانه مجاز است در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین و بازنشستگان متخصص و مجرب اطلاعاتی كه آمادگی ادامه خدمت را دارند، حداكثر تا سن شصت و پنج سال موافقت نماید.
تبصره۲ـ مصادیق ضرورت و نیاز و همچنین نحوه ادامه خدمت بالاتر از سی سال، طبق دستورالعملی است كه به تصویب وزیر اطلاعات می‌رسد.
تبصره۳ـ در هنگام بازنشستگی به كارمندانی كه بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین‌شده محاسبه و پرداخت می‌شود.
تبصره۴ـ بار مالی ناشی از اجرای این ماده، حسب مورد از منابع صندوق بازنشستگی یا اعتبارات وزارتخانه تأمین می‌گردد.
ماده۲ـ تبصره (۱) ماده (۵۸) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره۱ـ مستخدمین شاغل در خدماتی كه به موجب قوانین خاص، شرایط ویژه‌ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آنان پیش‌بینی شده است (از قبیل مشاغل سخت و زیان‌آور و كار با اشعه و نظایر آن) مشمول مقررات مربوطه می‌باشند. بازنشستگی ایشان، قبل از سی سال خدمت منوط به موافقت وزارتخانه می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ اول خرداد ماه یك‌هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
بر اساس ماده یك قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذكور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
در ماده دو قانون مدنی نیز آمده است: قوانین ۱۵ روز پس انتشار، در سراسركشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر