دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می گوید که این کمیسیون چهار گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رییسه مجلس قرار داده است.
به گفته وی، اگر سه مورد از این گزارش ها به تایید نمایندگان برسد استیضاح رییس جمهور به طور خودکار در دستور کار قرار می گیرد.
سید فاضل موسوی در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، در باره جزئیات این شکایت گفته است: «شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، شکایت ۸ بندی ۱۲ نماینده از رئیس جمهور راجع به ۴۰ الی ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، چهار گزارشی هستند که در جلسه علنی قرائت می شوند.»
در همین حال، گزارش ها حاکی است که تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل وزارت ورزش در نشست روز یکشنبه مجلس خوانده شد ولی برای آن رای گیری نشد.
پس از خوانده شدن این گزارش، نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در تذکری گفت: «قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، انفصال یک تا پنج سال از خدمت را تعیین کرده است که باید مشخص شود شامل حامل رییس جمهور می شود یا رییس سازمان تربیت بدنی؟»
به گزاری سایت خبرآنلاین، وی افزود: اگر این قانون، «شامل حال رییس جمهور می شود که باید انتخابات زودرس ریاست جمهوری برگزار شود!»
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، درپاسخ به وی گفت که «کمیسیون اصل ۹۰ تنها می تواند در این زمینه گزارش دهد و بعد باید تصمیم بگیرد که چه می خواهد بکند. الان که درخواست رای گیری نشده است.»
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر، نیز در تذکری گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را «نوشداروی پس از مرگ سهراب» خواند و از هیئت رییسه مجلس خواست تا در این باره اقدام عاجل کند و از قوه قضاییه بخواهد تا به تخلف دولت در این زمینه رسیدگی شود.
به دنبال بالا گرفتن اختلافات محمود احمدی نژاد با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اصولگرایان منتقد بر سر ادامه کار وزیر اطلاعات در اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی بر شدت انتقادهای خود از دولت دهم افزوده و در ماه های اخیر بر پیگیری «تخلفات قانونی و اقتصادی دولت» تاکید کرده است.
روابط مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد طی سال های اخیر همواره دچار تنش بوده است ولی به دلیل حمایت های آیت الله علی خامنه ای از دولت های نهم و دهم، نمایندگان مجلس اختیاری برای برخورد با تخلفات این دولت ها نداشتند.
روز ۱۱ خردادماه گذشته، مجلس ایران تخلف محمود احمدی نژاد در زمینه معرفی سرپرست وزارت نفت را تایید و گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال کرد.
همزمان ابراهیم نکونام، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تهیه گزارش در مورد «۱۸ مورد تخلف» محمود احمدی نژاد از قانون خبر داد و گفت که هر بند از این تخلفات دارای چند مورد است که با این احتساب در مجموع تعداد تخلفات «۳۰ تا ۴۰ مورد» می‌شود.
از سوی دیگر، علی لاریجانی در نامه های جداگانه به رییس جمهور ایران دهها مورد از مصوبه های دولت که مغایر قانون خوانده شده اند را به وی اعلام کرده است.
سه کارت زرد و استیضاح احمدی نژاد
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از گفت و گوی خود اشاره کرده است: هر گزارش این کمیسیون که آراء اکثریت نمایندگان را کسب کند، به منزله یک کارت زرد به رییس جمهور محسوب می شود.
آقای موسوی افزوده است: «اگر تعداد کارت زردها به سه عدد برسد به طور خودکار استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می گیرد؛ ضمن آنکه رونوشتی از این گزارش ها برای پیگیری حقوقی به قوه قضاییه ارسال می شود.»
همزمان با اظهارات دبیر کمیسیون اصل ۹۰، نمایندگان مجلس هشتم روز یکشنبه تخلف ۸۵۵ میلیارد تومانی وزارت صنایع و معادن در هزینه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها را به قوه قضاییه ارجاع دادند.
در گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن و کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی درباره نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان تاکید شده است که وزارت صنایع مبلغ۸۵۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از این فروش را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پرداخت نکرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر قرار بود این مبلغ به تکمیل طرح های نیمه تمام پنج ساله فولاد در ایران اختصاص یابد.
گزارش این تخلف با ۱۵۷ رای موافق، هفت رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
0 comments:
ارسال یک نظر