وکیل مصطفی دانشجو: این بازداشتها، بر خلاف قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی و قاضی است

مژگان مدرس علوم
جرس: با وجود گذشت چند روز از بازداشت مصطفی دانشجو از وکلای دراویش گنابادی توسط ده نفر مامور لباس شخصی،  تاکنون وی تماسی با خانواده نداشته است. این در حالی است که وی از بیماری آسم رنج می برد و هرگونه فشار روحی می تواند سلامت وی را به خطر بیاندازد.  

آقای یداللهی وکیل وی با بیان اینکه تاکنون پیگیری های ما به نتیجه نرسیده، می گوید: " باید خطاب به بازداشت گنندگان عرض کنم حداقل حقوق انسانی این است که ایشان با خانواده و فرزند خردسالش تماس داشته باشد. باز تاکید می کنم که ایشان بیماری شدید آسم دارند و هرگونه فشار عصبی برای ایشان خطرناک می باشد. ضمن اینکه هدف و مرام موکلم احیای حق و دفاع از حقوق مظلومین است و ما از این روند رسیدگی و صدور حکم برای ایشان و وکلای دیگر شدیدا نگران هستیم و این احکام و بازداشت ها، بر خلاف قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی، اصل مصونیت وکیل، اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی و قاضی است."

گفتنی است، مصطفی دانشجو پس از تخریب حسینیه شریعت قم توسط نیروهای دولتی و امنیتی در سال 1384، وکالت دراویش گنابادی را بر عهده گرفت و در پرونده‌های مختلف به دفاع از حقوق پیروان طریق نعمت‌اللهی گنابادی پرداخت که بدنبال آن در آبان ماه 86 دستگیر و روانه سلول انفرادی شد و با حکم غیابی شعبه 107 دادگاه جزایی به تحمل 35 ضربه شلاق و 7 ماه حبس محکوم می‌شود. نهایتا شعبه 21 تجدیدنظر بدون توجه به رای قضات دیوان عالی کشور و دفاعیات وکلای دانشجو، حکم هفت ماه حبس وی را تایید کرد.

متن گفتگوی "جرس" با فرشید یداللهی فارسی، وکیل مطصفی دانشجو و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در پی می آید:

آقای یداللهی، لطفا در خصوص نحوه دستگیری موکلتان صحبت بفرمایید؟

اینکه زمان دستگیری حکمی به وی نشان داده شده است یا نه، تاکنون ما اطلاعی نداریم. حدود ده مامور به محل کار ایشان آمده و وی را بازداشت کردند. و تاکنون پیگیری های ما به نتیجه نرسیده است و ایشان هم تماس تلفنی نداشته اند.

آیا هیچ اطلاعی از محل نگهداری ایشان دارید؟ و اینکه بازداشت ایشان از سوی چه نهادی بوده است؟

امروز بنده و آقای اسلامی به دادسرای نیابت تهران مراجعه کردیم اما مسوولان اعلام کردند که پرونده دانشجو در تاریخ 31 فروردین سال جاری به دادسرای نیابت ساری ارسال شده و از آن زمان تاکنون، برای وی پرونده‌ای در این دادسرا ثبت نشده است. بعد از آن به زندان اوین مراجعه کردیم و مسوولان آنجا اعلام کردند که نام آقای دانشجو در لیست کامپیوتر است اما اجازه ملاقات ندارد. الان موکلم در بند 209 در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد.

ما شدیدا نگران وضعیت آقای دانشجو هستیم به علت اینکه ایشان بیماری شدید آسم دارند و فشارهای روحی و عصبی سبب تشدید این بیماری می شود.
 
آقای دانشجو وکالت چه پرونده هایی را بر عهده داشتند؟

پس از تخریب حسینیه شریعت قم در بهمن ماه هزار و سیصد هشتاد و چهار آقای دانشجو وکالت بسیاری از دراویش گنابادی را بر عهده گرفتند و بر علیه مسببین تخریب و مسئولین استان قم اعلام شکایت کردند، همینطور به مراجع قضایی و بازرسی و کمیسیون اصل نود شکایت کردند. آقای دانشجو پرونده دراویشی که از کارهای دولتی اخراج می شدند را نیز در دست داشتند و همچنین وکالت دراویش را در چند پرونده دیگر بر عهده داشتند. که حکم هفت ماه حبس ایشان در دادگاه هم در خصوص یکی از این پیگیری های به دلیل طرح شکایت علیه برخورد غیرقانونی اداره اطلاعات مازندران در تفتیش منازل دو تن از دراویش بود.
 
آیا ابطال پروانه وکالت آقای دانشجو از سوی مرکز امور مشاوران قوه قضاییه به دلیل همین دفاع از حقوق دراویش بود؟

الان چندین سالست که مسئله ابطال پروانه وکالت ایشان مطرح است. در سال هشتاد و پنج در زمانی که ایشان پیگیری پرونده های دروایش را می کردند ابطال شد. البته با این ابطال پروانه، من و آقای اسلامی درخواستی به دیوان عدالت تقدیم کردیم و الان دو سال است که در حال رسیدگی است اما هنوز تصمیمی صادر نشده است.

متاسفانه از بدو تشکیل پرونده آقای دانشجو هیچ روند قانونی طی نشده است زیرا اگر قرار بود که قانونی اجرا شود جناب اقای دانشجو بعنوان وکیل دو تن از دراویش و به درخواست موکلینش اقدام به شکایت نمود و وکیل در مقام دفاع (مطابق با تبصره سه قانون تشخیص مصلحت نظام و بیانیه هاوانا و اصل سی و پنج قانون اساسی) مصون از تعرض است و شان قاضی را دارد. اما علی رغم اینها متاسفانه اداره اطلاعات با توجه به دفاعیات آقای دانشجو از ایشان تحت عنوان افترا و توهین به نشر اکاذیب شکایت کردند و دستگیری ایشان توسط شاکی انجام می شود! این در حالی است که اساسا در روند قضایی هیچگاه متهم را در اختیار شاکی قرار نمی دهند و الان هم اجرای حکم توسط شاکی صورت گرفته است که تمامی اینها بر "خلاف" روند دادرسی عادلانه می باشد.

در پایان هرمطلبی که به آن اشاره نشده بفرمایید.

در خصوص جناب آقای دانشجو که همکار دلسوز و مهربان بنده هستند، باید خطاب به بازداشت گنندگان عرض کنم حداقل حقوق انسانی این است که ایشان با خانواده و فرزند خردسالش تماس داشته باشد. باز تاکید می کنم که ایشان بیماری شدید آسم دارند و هرگونه فشار عصبی برای ایشان خطرناک می باشد. ضمن اینکه هدف و مرام موکلم احیای حق و دفاع از حقوق مظلومین است و ما از این روند رسیدگی و صدور حکم برای ایشان و وکلای دیگر شدیدا نگران هستیم و این احکام و بازداشت ها، بر خلاف قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی، اصل مصونیت وکیل، اصل تفکیک قوا و استقلال دستگاه قضایی و قاضی است.

با تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار دادید.

0 comments:

ارسال یک نظر