دادستان کل کشور: با هرگونه فعالیت مجدد جبهه مشارکت شدیدا برخورد می شود

جــرس: در ادامه چالش ها میان دولت و اصولگرایان بعد از ماجرای برکناریِ وزیر اطلاعات، و همچنین شدت یابی اختلافات بدلیل اقدام خبرگزاری دولت در عدم پوشش به تاکیدات رهبری، سخنگوی قوه قضاییه از خبر احضار مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ایرنا، به دادسرای تهران خبر داد.

اقدامات و اظهارات علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد و مدیر عامل خبرگزاری دولت و ارگان رسمی آن، در تاخیر و عدم پوشش نامه نگاری ها و تاکیدات رهبر جمهوری اسلامی جهت ابقای حیدر مصلحی (وزیر اطلاعات) طی ده روز اخیر، سبب خشم طیف گسترده ای از اصولگرایان شده و گروهی از رسانه های این جریان، از شکایت خود نسبت به عملکرد این مقام ارشد دولت به قوه قضاییه خبر داده بودند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار جوانفکر به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و یک جلسه هم حضور پیدا کرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد که جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.

مدعی‌العموم اهانت به مسئولان را تعقیب می‌كند
خبرنگاری از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید "در حالی كه نه ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخی افراد و گروه‌ها با ورود به این فضا دست به تخریب دولت می‌زنند، آیا قوه قضاییه قصد برخورد با این افراد را دارد؟" كه اژه‌ای در پاسخ گفت: همانطور كه بارها گفته شده قوه قضاییه وظیفه‌اش را در پیشگیری از جرم انجام می‌دهد. طبیعتا اگر كسی آمد و در جایی توهین كرد، اگر این توهین به یك شخص حقیقی باشد در صورتی قابل تعقیب است كه شكایت خصوصی صورت گیرد ولی اگر به یك مسئول در رابطه با سمت و وظیفه‌اش اهانت شود مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود پیدا كند. در این مورد هم دادگستری تهران وارد شده كه باید مراحل خودش را مثل سایر پرونده‌ها طی كند.

خبرنگاری با طرح این سوال كه اگر مسئولی به خبرنگاری به دلیل ایفای وظیفه‌اش توهین كند چه اقدامی از سوی قوه‌ قضاییه صورت خواهد گرفت؟ از سخنگوی دستگاه قضایی خواستار توضیح شد كه وی گفت: بارها در این خصوص صحبت كرده‌ایم. اگر به مسئولی از حیث سمت وی توهین شود مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود كند اما نسبت به افراد غیرمسئول در قانون تصریح شده كه باید شكایت خصوصی صورت گیرد.

اعطای مرخصی به زندانیان مربوط به عده‌ای خاص نیست
محسنی اژه‌ای بدون اشاره به عدم اعطای مرخصی به طیف وسیعی از زندانیان سیاسی، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این‌كه آیا قرار است گشایشی در ارائه مرخصی به زندانیان پس از انتخابات ایجاد شود، گفت: قصد اصلی ما از این‌كه فردی به زندان انتقال می‌یابد اصلاح وی است تا سپس به دامان خانواده بازگردد. در بسیاری از موارد دیده شده كه مرخصی آثار مثبتی دارد. در این صورت بر اساس قانون به فرد مرخصی داده می‌شود و این مربوط به گروه خاص و عده‌ای خاص نیست. درخصوص همه‌ی زندانیان است. اگر احساس شود كه زندانی نادم است، توبه كرده و مرخصی برای وی موثر است می‌تواند با ضوابط سازمان زندان‌ها به مرخصی برود.

عدم تشكیل وزارت ورزش و جوانان در حال بررسی قضایی است
دادستان كل كشور درخصوص شكایت مجلس از دولت پیرامون عدم تشكیل وزارتخانه‌ ورزش و جوانان نیز گفت: در مواردی ممكن است پرونده‌ای چند بخش داشته باشد. بخشی از پرونده ممكن است به سازمان بازرسی كل كشور ارسال شود تا مشخص شود آیا دستگاه‌هایی كه پس از تصویب قانون باید انجام وظیفه می‌كردند به وظیفه‌ خود عمل كرده‌اند یا خیر. در بخش دیگر نیز اگر مصوباتی وجود داشته باشد كه از سوی افرادی ادعا شود این مصوبات خلاف قانون است، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود كند. از سوی دیگر اگر كسانی با سوءاستفاده از موقعیت، قانون را اجرا نكردند، طبیعی است كه موضوع به دادسرا گزارش داده می‌شود. در این خصوص نیز این موضوع به بخش‌های ذی‌ربط ارجاع داده شده است.

با فعالیت مجدد حزب مشاركت برخورد خواهد شد
خبرنگاری سوال خود را چنین مطرح كرد كه شنیده شده حزب مشاركت كه فعالیتش غیرقانونی اعلام شده با برگزاری جلساتی، اقدامات خود را ادامه می‌دهد كه محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: اگر حزب، گروه و سازمانی كه پروانه‌اش لغو شده تحت آن عنوان مجددا فعالیت كند مدعی‌العموم وارد می‌شود و برخورد قانونی انجام خواهد داد.

در مورد قضات حاضر در پرونده كهریزك دادسرا در حال بررسی است
وی هم‌چنین در خصوص رسیدگی به پرونده‌ كهریزك – با توجه به اینکه بخشی از متهمان و جرائم آنها مدتها پیش اعلام شده- اظهار كرد: برای بخش عمده‌ای از پرونده‌ كهریزك حكم صادر شده است. درخصوص بخشی از موضوع كه درخصوص قضات بود هنوز پرونده در دادسرای تهران در حال بررسی است و منجر به صدور حكم نشده است.

حكم پرونده كوی دانشگاه در آینده نزدیك صادر می‌شود
دادستان كل كشور در خصوص پرونده‌ی كوی دانشگاه نیز گفت: این پرونده دارای سه بخش است و اقدامات دادسرایی در سه دسته انجام شد و به دادگاه ارسال شده است. یك دسته كسانی بودند كه اقداماتی را علیه یك سری از دانشجویان انجام دادند در حالی كه دانشجو نبودند. دسته‌ دوم كسانی بودند كه در كوی بودند ولی دانشجو نبوده و اقدامات تخریبی انجام دادند و دسته‌ای دیگر دانشجو بوده، در كوی نیز حضور داشتند و اقدامات خلافی را انجام داده بودند. پرونده اكنون به دادگاه ارسال شده، آخرین دفاع نیز اخذ شده و فكر نمی‌كنم مدت زمان زیادی تا صدور حكم نهایی طول بكشد.

در حال بررسی لیست 250 نفری ارائه شده از سوی احمدی نژاد هستیم
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای، نتیجه‌ ارائه‌ لیست 250 نفری مفسدان اقتصادی از سوی رئیس دولت به دستگاه قضایی را جویا شد كه محسنی اژه‌ای تصریح كرد: پیش از این نیز گفتم در این لیست 250 نفره عده‌ای بدهكاران بانكی هستند و برخی از افراد نیز مربوط به سال‌های قبل است كه تعدادی از آنها رسیدگی و حتی منجر به صدور حكم شده است. البته كماكان ما در حال بررسی در این زمینه هستیم تا مواردی كه درخصوص آنها اقدامی نشده به نتیجه برسانیم.

احضار مدیرعامل ایرنا به دادسرای تهران
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش در پاسخ به سوالی در رابطه با احضار «جوانفكر» به دادسرای تهران گفت: وی احضار شده‌ و یك جلسه هم حضور پیدا كرده و وقت خواست تا مستنداتش را ارائه دهد كه جزییات این پرونده بعدا اطلاع داده می‌شود.

وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه
خبرنگاری با طرح این سوال كه در روزهای اخیر شاهد بودیم مسائلی در مورد مدیریت ارشد وزارت اطلاعات به عنوان یكی از اصلی‌ترین ضابطان دستگاه قضایی ایجاد شد از محسنی اژه‌ای سوال كه كرد كه آیا این امر باعث تضعیف این بخش از ضابطان دستگاه قضایی می‌شود یا خیر؟ سخنگوی دستگاه قضایی، خاطرنشان كرد: همه ما باید در این شرایط حساس تلاش كنیم تا آنچه لازم است را رعایت كنیم. اكنون علی‌رغم تمام دشمنی‌های دشمنان كشور ما در آرامش به سر می‌برد و مردم زندگی روزمره خود را دارند و همه باید تلاش كنیم تا این آرامش و صفا و صمیمیت حفظ شود.

وی اضافه كرد: بدیهی است سیستم اطلاعاتی كشور نیاز به مراقبت بیشتری دارد و اگر سیستم اطلاعاتی هر كشوری احساس كند پشتوانه لازم و آرامش ندارد ممكن است لطمه بخورد. البته باید تلاش شود كه مستقل باشد. وزارت اطلاعات مربوط به كل نظام است نه یك قوه.

محسنی اژه‌ای تصریح كرد: ضابط اصلی دستگاه قضایی نیروی انتظامی است نه وزارت اطلاعات. البته در پاره‌ای از موارد وزارت اطلاعات ضابط قوه قضاییه به شمار می‌رود. در خصوص اینكه ساختار و تشكیلات آن نیز چگونه باشد در این زمینه باید كارشناسان بررسی كنند. البته اگر روزی ما را برای حضور در كمیسیون‌های تخصصی دعوت كنند نظرات كارشناسی خود را ارایه خواهیم كرد.

با مطالب خلاف واقع برخورد می‌شود
خبرنگاری با بیان اینكه در طول ماه‌های اخیر تعدادی از سایت‌ها اقدام به انتشار اخبار كذبی می‌كنند از سخنگوی دستگاه قضایی سوال كرد كه برخورد دستگاه قضایی با اینگونه سایت‌ها چگونه است؟ محسنی اژه‌ای گفت: نباید خبرهای بی‌پایه و اساس را پخش و منتشر كنیم. همچنین خبرهایی كه در آن تهمت و افترا نسبت به فرد یا افرادی مطرح شده است. با كسانی كه مطالبی را خلاف مصالح كشور در فضای مجازی و غیرمجازی منتشر كنند برخورد می‌شود ولی اولویت در مرحله نخست ارایه تذكر است نه برخورد.

این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود
وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر ارایه لیستی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران كه اسامی برخی از مسوولان قضایی نیز در آن مشاهده می‌شود، گفت: آنها آن‌قدر استیصال پیدا كرده‌اند و شناخت‌شان از ما ناقص است كه چنین تصمیمات خنده‌آوری را اتخاذ می‌كنند. اخیرا نیز بیان كردند كه نه تنها اموال من در سایر كشورها بلكه اموال من در ایران را بلوكه كنند شاید مشكلات‌شان حل شود. به عقیده من این اقدامات به رسوایی خود آنها ختم می‌شود.

این مقام ارشد قضایی از پیگیری "نقض حقوق بشر در آمریکا و اروپا" توسط ستاد حقوق بشر قوه قضاییۀ جمهوری اسلامی خبر داد و گفت "ستاد حقوق بشر هم در زمینه اقدامات خوبی داشته‌ و دارند تلاش می‌کنند که ردیف‌ مستقلی از بودجه هم برای این بحث اختصاص داده شود. ضمن اینکه ما باید اقدامات‌مان تهاجمی باشد نه اینکه فقط تدافعی عمل کنیم. "

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که پرسید اگر دولت در بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان کوتاهی کند چه برخوردی خواهد شد؟، بدون اشاره به عدم تمکین دولت از قانون تشکیل وزارت مزبور گفت: ما اصلا چنین تصوری نداریم و تصور ما این است که به موقع اقدام خواهد شد.

قرارداد استرداد مجرمین میان عراق و ایران
خبرنگاری از محسنی اژه ای پرسید با توجه به قراردادی که دیروز بین ایران و عراق در زمینه استرداد مجرمان بسته شد آیا مجرمان به ایران باز می‌گردند یا نه و دادرسی به عهده کدام کشور است که وی در پاسخ گفت: ما اگر با کشورهای اسلامی توافقاتی در این زمینه داشته باشیم اجمالا مفید است به خصوص از دهه‌های اول انقلاب تا به امروز بسیاری از کسانی که تروریسم بودند به کشور عراق فرار کردند و برخی دیگر از جمله منافقین در داخل عراق علیه ایران و حتی خود عراق اقدام کرده‌اند. بنابراین هر دولت عراق و هم ایران می‌تواند اینها را تعقیب کنند.

بازداشت عوامل درگیری های سنندج و اهواز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر مربوط به درگیری‌های اطراف سنندج، گفت: در همین دیشب و امروز عوامل اقدامات تروریستی شناسایی شدند و بعضی از آنها دستگیر شده‌اند. عوامل اقدامات تروریستی اهواز شناسایی و دستگیر شده‌اند. عوامل سرقت مسلحانه زنجان هم دستگیر شده‌اند. موارد دیگری هم هست که با حضور فعال وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی به زودی دستگیر خواهند شد و من همین جا از تلاش وزارت اطلاعات و عزیزانمان در سپاه و نیروی انتظامی در زمینه تشکر می‌کنم.

شکایت از مداحان
وی در مورد "تخریب و توهین به شخصیتهای دولتی با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس، به خصوص شکایت مدعی العموم از یکی از مداحان" گفت "طبیعتا اگر کسی در جایی توهین کرد، اگر این توهین به شخصی حقیقی به مناسبت سمت و عنوان نباشد، در صورتی قابل تعقیب است که شکایت خصوصی صورت گیرد. در صورتی که مسئول یا کارمند به مناسب سمت و وظیفه اش در حین انجام وظیفه توهین صورت بگیرد، مدعی العموم نیز می تواند وارد شود. در این مورد دادگستری تهران وارد شده و پرونده در حال رسیدگی است.

گفتنی است یکی از مداحان مشهور تهران که پیش از این، به عنوان حامی دولت شناخته می شد در جلسه ای به نزدیکان احمدی نژاد توهین و شدیدا حمله کرده بود.

فائزه تحت تعقیب قرار می گیرد
اژه ای در خصوص این که "فائزه هاشمی گفته مملکت در دست اراذل و اوباش است" گفت "پرونده جدیدی بر علیه فائزه هاشمی به خاطر مصاحبه اش با یکی از رسانه های خارج از کشور تشکیل شده و وی تعقیب می شود. من هم دیدم که مصاحبه چه بود و الحق و الانصاف برخی مطالب قابل تعقیب است. همانجا به دادستان تهران زنگ زدم و گفتم چه کرده اید؟ دولت آبادی هم گفت من هم دیده ام و اقدام کرده ام. یعنی پرونده جدیدی جدای سایر پرونده های این فرد تشکیل شده. در حال حاضر نمی دانم متهمه احضار شده یا نه، ولی بدیهی است پرونده ثبت شده و متهمه قابل تعقیب است."

فائزه هاشمی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت، در انتقاد از کسی که در حرم عبدالعظیم شهر ری به او و خانواده اش توهین کرده بود، پیرامون لباس شخصی های هتاک گفته بود " مملکت در دست اراذل و اوباش افتاده است."

0 comments:

ارسال یک نظر