ارجاع پرونده لیبی به دادگاه کیفری بین المللی، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعلام آغاز تحقیقات این دادگاه توسط لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان این دادگاه در روز پنجشنبه سوم مارس سال جاری، اگرچه از آغاز رسمی مداخله جهانی برای توقف خشونت و تروریسم دولتی در این کشور حکایت دارد، اما کماکان این پرسش جدی باقی است که آیا شورای امنیت سازمان ملل به رسالت خود مبنی بر تامین و محافظت از امنیت و صلح جهانی جامه عمل پوشانده است؟ شورای امنیت براساس ماده ۲۶ منشور سازمان ملل، مکلف است امنیت و صلح جهانی را تامین کند. اما تعیین نوع مداخله این سازمان در پیشگیری، توقف و جلوگیری از بازگشت خشونت، بستگی به سطح درگیری دارد و مبتنی بر رای و نظر اعضای این شورا است. مداخله نظامی، قضایی و سیاسی؛ کدامیک می تواند به توقف خشونت دولتی موجود در خاورمیانه از ایران تا لیبی منجر شود؟
۱. مداخله نظامی
مداخله نظامی جدی ترین و قاطع ترین تصمیم شورای امنیت برای توقف کشتار و خشونت است. مطابق مواد بخش VI منشور سازمان ملل (ماده ۳۳ تا ۳۸)، شورای امنیت مکلف است به محض اطلاع از وقوع «نسل کشی» در یک کشور و استماع گزارش رسیده به این شورا، نسبت به مداخله نظامی اتخاذ تصمیم کرده و با اعزام نیرو مانع از گسترش و تداوم جنایات شود. مداخله نظامی سازمان ملل در کشتار وحشیانه در رواندا، یکی از آخرین نمونه های موفق است. شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۷ می ۱۹۹۴بلافاصله پس از استماع گزارش کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل، اعزام ۵۵۰۰ نیروی نظامی به رواندا و پایان دادن به نسل کشی در این کشور را تصویب کرد. اقدامی که اگرچه بسیار دیرهنگام رخ داد اما مانع از قتل عام بیشتر مردم این کشور شد.
تشکیل جلسه اضطراری توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل در روز شنبه ۲۹ فوریه، به تقاضای آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل و در پی بمباران شهرهای مختلف لیبی، توسط دولت معمر قذافی و قرار دادن این کشور در آستانه یک جنگ داخلی فاجعه بار، سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل پرونده این کشور را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد و از مداخله نظامی در این مقطع پرهیز کند. تصمیمی که با تحریم قذافی و فرزندان وی توسط این شورا همراه شد.
آیا اتفاق رخ داده در لیبی نمی تواند آغازی بر یک نسل کشی فاجعه بار باشد؟ آیا اصل پیشگیری در وقوع جنایات مجوزی بر مداخله نظامی نبود؟ دکتر پیام اخوان استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا و مشاور دادستان دادگاه کیفری بین المللی در پرونده یوگسلاوی می گوید: «هنوز با قاطعیت نمی توان گفت که آنچه در لیبی در جریان است می تواند مصداق نسل کشی باشد، بنابراین جامعه جهانی با احتیاط با لیبی برخورد می کند چراکه از یک طرف قذافی در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته و احتمال اینکه قادر به بازپس گیری کنترل اش بر تمام لیبی باشد، زیاد نیست و از سوی دیگر قوای نظامی به طور صدرصد روبروی مردم قرار نگرفته و اخباری از تمرد نظامیان به گوش می رسد، ضمن اینکه مداخله نظامی امریکا و اروپا، او را به لحاظ سیاسی در موقعیتی قرار خواهد داد که اعلام کند در جنگ با امریکاست نه مخالفان اش. بنابراین دنیا با درک این مساله و البته با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی دیگر کشورها، می کوشد از مداخله نظامی پرهیز کند.»
گزارش های رسانه های بین المللی از قتل ۲ تا ۶ هزار نفر و ویرانی مناطق وسیعی از این کشور بعلت بمباران هوایی حکایت دارد. اتفاقی که تداوم آن می تواند به تردیدها برای آغاز نسل کشی در این کشور پایان دهد که در این وضعیت، تکلیف قانونی، سازمان ملل متحد را به مداخله نظامی و اعزام ماموران برای در کنترل گرفتن امور این کشور و توقف خشونت وا خواهد داشت.
۲. مداخله قضایی و کیفری
آغاز رسیدگی به اتهام معمر قذافی و دولت تحت امرش با عنوان «جنایت علیه بشریت» در دادگاه کیفری بین المللی، اگرچه از سوی دولت لیبی به علت فاقد صلاحیت خواندن این دادگاه مردود اعلام شده، اما با در نظر گرفتن مسولیت شورای امنیت و اختیار این شورا در ارجاع پرونده های کیفری دول متخلف به این دادگاه، موضوع عدم الحاق دولت لیبی به دادگاه کیفری بین المللی را بی اثر می کند و این دادگاه قانونا مکلف است در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی و در صورت تشخیص وقوع جرم، مجرمان را محکوم و زمینه مجازات آنها را فراهم کند. اتفاقی که چندی پیش در خصوص کشور سودان رخ داد و این دادگاه عمر البشیر رئیس جمهور این کشور را به علت قتل حدود ۴۰۰ هزار نفر به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. اما پرسش باقی، ضمانت اجرایی احکام صادره توسط این دادگاه است، چراکه همانگونه که عمرالبشیر پس از محکومیت، بر مسند قدرت باقی ماند، این احتمال در خصوص معمر قذافی نیز وجود دارد. دکتر اخوان در این خصوص می گوید: «محکومیت قذافی به ارتکاب جنایت علیه بشریت شاید نتواند تاثیری بر شخص او بگذارد، اما بدون شک اطرافیان او را در تداوم جنایت و همکاری با قذافی به شدت دچار تردید خواهد کرد. ضمن اینکه امکان مسافرت و فعالیت بین المللی را از قذافی سلب می کند و بعبارتی دیگر آغاز تحقیقات توسط این دادگاه و احتمال صدور حکم محکومیت، او را در این موقعیت قرار خواهد داد که دریابد که منفعت کشتن مخالفان، کمتر از باقی ماندن در قدرت با توسل به ارتکاب جنایت است.»
فارغ از اینکه دادگاه کیفری بین المللی بتواند قذافی را دستگیر و مجازات کند، صدور چنین احکامی، هشداری جدی به دیگر دول دیکتاتور منطقه و جهان از جمله دولت جمهوری اسلامی است که در سرکوب مخالفان بطور گسترده از سلاح گرم استفاده می کند. استفاده از سلاح گرم توسط دولتها علیه شهروندان نقض آشکار مسوولیت دولت در تامین امنیت مردم و نقض حقوق بشر است. دکتر اخوان در این خصوص به کنوانسیون جهانی حقوق بشر اشاره می کند و می گوید: «مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت ها نه تنها حق استفاده از سلاح در سرکوب مخالفان را ندارند، بلکه حتی در هنگامیکه پلیس قاتل مسلحی را دنبال می کند، در مرحله اول باید به طرف مقابل دستور دهد که اسلحه را زمین بگذارد، چه رسد به شهروندانی که بدون اسلحه و بصورت مسالمت آمیز دست به راهپیمایی می زنند. این موارد قطعا نقض حقوق بشر و دولت های متخلف از جمله دولت ایران مستوجب مجازات کیفری هستند.»
۳. مداخله سیاسی و نتیجه گیری
سازمان ملل متحد علاوه بر امکان مداخله نظامی و قضایی برای پایان دادن به خشونت، از طریق شخص دبیرکل و موقعیت و قدرت دیپلماسی وی، می تواند برای پایان دادن، کنترل کردن و یا جلوگیری از تشدید خشونت، مداخله سیاسی کند. سفرهای دیپلماتیک شخص دبیر کل به کشور و منطقه تحت خشونت، مذاکره با دول درگیر در خشونت و فعال کردن سازمانهای منطقه ای و سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل، می تواند تاثیر مهمی بر روند کاهش خشونت دولتی و سازمان یافته داشته باشد. از سوی دیگر فعالیت نظارتی شخص دبیرکل و گروه فعالان دفتر دبیرکل در چنین پرونده هایی می تواند، از بروز فاجعه، با اقدام بهنگام، جلوگیری کند. اتفاقی که اگر در کشور رواندا به موقع انجام شده بود، شاید قربانیان کمتری می گرفت.
بنابراین با در نظر گرفتن قدرت مداخله نظامی، قضایی و سیاسی سازمان ملل و شورای امنیت، تماس مستقیم و مداوم فعالان حقوق بشر، اپوزسیون و سازمانهای غیر دولتی و ارائه گزارش های مستمر و مستند به این سازمان می تواند زمینه ساز کاهش خشونت توسط دول دیکتاتور منطقه و جهان شود. مداخله قضایی سازمان ملل در خصوص جنایات قذافی در لیبی و آغاز تحقیقات قضایی و جنایی، نشان می دهد که سازمان ملل به رغم بوروکراسی پیچیده سازمانی و به رغم کاستی های ناشی از دولتی بودن، امکان به چالش کشیدن دیکتاتورها، از طریق مجامع و محاکم بین المللی وجود دارد. درست است که بیشتر کشورهای دیکتاتور منطقه از جمله ایران، لیبی و سودان به دادگاه کیفری بین المللی ملحق نشده اند و امکان رسیدگی مستقیم به جنایات اینگونه دول در این دادگاه وجود ندارد، اما فشار به دولتها و شخص دبیرکل سازمان ملل، برای ارجاع پرونده جانیان از طریق شورای امنیت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.
شاید فشار اپوزسیون و نیروهای صلح طلب، دموکراسی خواه و آزادی خواه داخلی، برای وادار کردن دولت ها به تصویب قوانین ضد نسل کشی، قانون منع استفاده از سلاح در سرکوب مردم، الحاق به کنوانسیون دادگاه کیفری بین المللی و ارتقاء حقوق بشر و رعایت استانداردهای حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، کمتر نتیجه بخش باشد، ولی می توان امیدوار بود که فشار اپوزسیون سازمان یافته و متشکل به مجامع بین المللی و دولت های خارجی برای ارجح دانستن ضرورت جلوگیری از گسترش خشونت ها و نقض حقوق بشر به منافع اقتصادی، نتیجه بخش باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر