محکومیت قطعی 4 مفسد اقتصادی

جرس: با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک های تجارت و صادرات پرونده تعدادی از متهمان کلاهبردار در دستورکار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرارگرفت. متهمان این پرونده درقبال پرداخت ده درصد از مبلغ به عنوان پیش پرداخت نزد بانک، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از بانک کردند که پس ازارزیابی مشخص شد کالاهای وارد شده فاقد ارزش و مغایر با شرایط اعتبار اسنادی است و دربعضی موارد نیز اصلا کالایی واردکشور نشده است. 



بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی اموراقتصادی (قسط)، براساس این گزارش شعبه 70 دادگاه تجدید نظراستان تهران حکم قطعی متهمان پرونده را به شرح ذیل اصلاح و تایید کرد: 


1- علیرضا کریمی فرزند حسین به اتهام مشارکت درکلاهبرداری درخصوص شکایت بانک تجارت به تحمل هفت سال حبس و مشارکتا با دو متهم دیگرپرونده ( ایرج بخشی و جعفردشتی ) به رد مبلغ نهصد وچهل هزاردلار پس ازکسر ده درصد درحق بانک تجارت و درخصوص شکایت بانک صادرات به رد مبالغ دویست و پنجاه و نه هزار و هشتصد و سی دلار و دویست و بیست و پنج هزار و هفتصد و بیست یورو پس ازکسر ده درصد به بانک صادرات محکوم شد. همچنین مشارالیه درخصوص اتهامات فوق جمعا به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شد. 


2- آقایان ایرج بخشی، فرزند محمد و جعفردشتی فرزند احمد هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیارد ریال درحق صندوق دولت محکوم شدند و همچنین نامبردگان همان‌طور که گفته شد با مشارکت متهم ردیف اول( علیرضا کریمی ) به رد مبلغ نهصد و چهل هزاردلار پس ازکسر ده درصد درحق بانک تجارت محکوم شدند. 


3- آقایان علی زنده بودی فرزند جعفر وشهریار جهان شاهی فرزند اردشیر هردو به اتهام مشارکت درکلاهبرداری هریک به تحمل هفت سال حبس و رد مبالغ هفتصد وسی وپنج هزار یورو و دو میلیون وچهارصد وهشتاد وپنج هزار دلار پس ازکسر ده درصددرحق بانک تجارت و پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند. 


4- آقای احمد فخرایی، فرزند عبدالحسین به اتهام کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس، رد مبلغ پانصد و هشتاد و هفت هزار و چهارصد وشصت یورو درحق بانک تجارت پس ازکسر ده درصد و همچنین پرداخت جزای نقدی به مبلغ دومیلیارد ریال درحق صندوق دولت محکوم شد. 


این رای باتوجه به قطعی بودن، دراجرای مقررات تبصره 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب سال 1378 اعلام شده و لازم الاجرا است.