جرس: پس از تفهيم اتهامات جديد به مجيد توکلی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوين در روز دوشنبه هفته جاری و اخذ دفاع نهايی پيرامون اتهامات اجتماع و تبانی جهت اقدام عليه امنيت کشور و فعاليت تبليغی عليه نظام قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانی برای پرونده جديد اين فعال دانشجويی صادر شد.
به گزارش دانشجونيوز، پس از آنکه مجيد توکلی از نگارش تکذيبيه عليه سايت هايی که بازپرس با نام سايت‌های جنبش سبز از آن ياد کرده، خودداری کرده و حاضر نشده است رسانه‌ها، فعالان و رهبران جنبش سبز را به دروغگويی و فتنه‌گری منتسب کند، حاج محمدی بازپرس شعبه ۴ دادسرای اوين(شهيد مقدس) اتهامات اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام را به استناد مطالب منتشر شده منتسب به مجيد توکلی در چند ماه اخير، تفهيم و پس از اخذ دفاع آخر قرار وثيقه ۲۰۰ ميليونی را صادر کرده است.
بر اساس اخبار رسيده، بهاره هدايت عضو شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت نيز چند روز پيش به دادسرای اوين احضار و با اتهامات مشابه مواجه شده است. گفتنی است در آستانه ۱۶ آذر سال جاری پيام مشترکی منتسب به مجيد توکلی و بهاره هدايت خطاب به دانشجويان خارج از کشور در برخی از سايت ها منتشر شده بود.
به نظر مي‌رسد فشارهای جديد به فعالان دانشجويی در زندان پس از برگزاری اعتراضات دانشجويی در ۱۶ آذر سال جاری در دانشگاه های مختلف از تبعيد، محدود و ممنوع کردن تماسهای تلفنی و ملاقات فراتر رفته و به تشکيل پرونده و احتمال صدور احکام جديد رسيده است. طرح پرونده های جديد برای فعالين دانشجويی در زندان امکان استفاده از برخی حقوق قانونی چون مرخصی را کاهش ميدهد. به صورتی که مجيد توکلی هم اکنون بيش از ۱ سال است که از حق مرخصی خود محروم مانده است.
مجيد توکلی فعال دانشجويی از ۱۶ آذر سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از محکوميت ۸.۵ سال حبس در دادگاه بدوی و تاييد در دادگاه تجديد نظر و با توجه به اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، سرانجام به ۷.۵ سال حبس تعزيری و ۵ سال محروميت از کليه فعاليت های سياسی و اجتماعی، و ۵ سال ممنوعيت خروج از کشور به اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی، حضور در تجمعات و اخلال در نظم عمومی و فعاليت تبليغی عليه نظام و توهين به رهبری و رييس جمهوری محکوم شده است.
مجيد توکلی از مردادماه سال جاری به دستور رشته احمدی معاون دادستان و رياست دادسرای اوين به زندان رجائی شهر منتقل شده است.
وی پيشتر در پرونده نشريات دانشجويی اميرکبير به ۳۰ ماه حبس تعزيری محکوم شده بود که پس از تحمل نيمی از حبس (ارديبهشت ۸۶ تا مرداد ۸۷) از زندان اوين آزاد گرديد. وی همچنين در بهمن سال ۱۳۸۷ مجددا بازداشت و در خرداد سال ۱۳۸۷ چند روز پيش از انتخابات با قرار وثيقه آزاد شده بود و همچنان تحقيقات آن پرونده نيز با اتهامات اجتماع و تبانی، تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری و رييس جمهوری و تمرد از مامورين در مرحله دادسرا متوقف مانده است.
0 comments:
ارسال یک نظر