مصاحبه ای سراسر تحریف
ادعاهایی که وزیر اطلاعات درباره تلاش سازمان یافته اصلاح طلبان برای براندازی نظام و هدایت آنان از سوی غرب طرح کرده حاصل مجموعه ای از تحریفها، وارونه سازی ها و تفسیر به رای مطالبات اصلاح طلبان است. او در مصاحبه با روزنامه ایران، اشارات مستقیمی به برخی از این اسناد کرده و به زعم خود دست اصلاح طلبان را خوانده است. او ابتدا از سند راهبردی جبهه مشارکت در کنگره سال 87 آغاز کرده و با ادعای این که پیش نویس این سند بسیار ضدانقلابی و افتضاح بود و گروهی آن را ویرایش و به کنگره حزب ارائه دادند برخی از موارد ذکر شده در این سند را برای پیشبرد ادعای خود به خدمت گرفته است.
مصلحی در همین راستا به بند 4 از مبحث " الزام گام اول" سند راهبردی جبهه مشارکت اشاره کرده و عبارت "باید از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می‌کند، استفاده کرد" را نقل کرده است.او سپس بخشی از بند 3 همین بحث را به عنوان سندی دیگر از تلاش اصلاح طلبان برای براندازی آورده و جمله کوتاه "باید از فشارهای توده‌ای بهره برد." را به عنوان شاهد مثال ذکر کرده است. وزیر اطلاعات سپس این گزاره ها را پالس فرستادن رسمی و مکتوب اصلاح طلبان به قدرت های غربی تعبیر کرده و به طرح این سوال پرداخته که آیا " این گزاره ها.... معنایی غیر از این دارد که آقای بوش آقای اوباما ما منتظریم تا شما بحرانی درست کنید و از آن بهره ببریم؟"
نگاهی به دو بند مورد اشاره مصلحی در سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت تضاد معنایی و محتوایی آن با تفسیر وزارت اطلاعات را روشن می سازد . بند 4 از بحث" الزام گام اول" سند راهبردی جبهه مشارکت از این قرار است که " بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه زنی بیشتر استفاده نماید." عبارت دقیق به کار رفته در بند سوم نیز این است که "بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند." هر دو این موارد ثابت کننده تقطیع واقعیت و تحریف آن توسط وزیر اطلاعات است. با این حال ادعاهای پر از تحریف حیدر مصلحی به همین موارد خلاصه نمی شود. او در بخش دیگری از این اظهار نظر، جبهه مشارکت را متهم کرده که در سند راهبردی خود با اجرای احکام شریعت مخالفت کرده‌اند و برای اثبات ادعایش به "بند ت-6" و ت-9 این سند اشاره کرده است.
با این حال رجوع به آن بخش از سند راهبردی جبهه مشارکت نیز که عنوان " استقلال نهادهای دینی از نهاد قدرت" را بر پیشانی دارد باطل کننده ادعاهای وزیر اطلاعات است. در مقدمه این بحث درست برعکس ادعای مصلحی آمده است که " "حزب می کوشد تا فرآیند خط مشی گذاری عمومی (شامل شکل گیری خط مشی، اجرای خط مشی و ارزیابی خط مشی) با الهام از ارزش ها و احکام دینی صورت گیرد و یا حداقل مغایرتی با این احکام و ارزش ها نداشته باشد. " علاوه بر این تاکید شده که "حزب از هیچ خط مشی که «مغایرت قطعی با احکام قطعی دین» داشته باشد، دفاع نخواهد کرد و می کوشد تا در جریان فعالیت سیاسی جمعی خویش هیچ عملی که مغایرت قطعی با احکام قطعی دین داشته باشد انجام ندهد." در عبارات دو بند ت-6 و بند ت 9 یعنی دو بندی که وزیر اطلاعات با استناد به آن جبهه مشارکت را متهم به مخالفت با اجرای شریعت کرده نیز کوچکترین نشانه ای از ضدیت با شریعت دیده نمی شود." بند ت 6 می گوید:" حزب با همیشگی کردن «قوانین موضوعه» به بهانه مبتنی بودن آن‌ها بر «احکام شریعت» مخالف است واز نظر حزب تنها قوانین موضوعه ای را می توان با تکیه بر قدرت حکومت لازم الاجرا دانست که طی یک فرآیند دموکراتیک به تصویب رسیده باشند. این قوانین تا زمانی که مورد پذیرش اکثریت هستند توسط حکومت به اجرا در می آیند. در این بند همچنین آمده است که "حزب میان «قوانین موضوعه» و «احکام شریعت» (و فقه که دانش به احکام شریعت است)از نظر انگیزه اطاعت، ضمانت اجرا، مجازات نقض و فرآیند و سازوکار شکل گیری تمایز قائل می شود." بند ت 9 نیز حاوی این گزاره است که " حزب از استقلال نهادهای دینی ( نهادهایی که کارکرد آن‌ها پژوهش، آموزش، تبلیغ و اجرای شعائر و مناسک دینی است) از نهاد قدرت (حکومت- دولت) دفاع می کند و با حکومتی کردن نهادهای دینی مخالف است."
عبارات به کار رفته در این بخش از سند راهبردی جبهه مشارکت به اندازه ای روشن است که جایی برای تفسیرها و تعبیرهای دلبخواهانه باقی نمی گذارد. از همین رو به نظر می رسد نیت خوانی وزیر اطلاعات و متهم کردن اصلاح طلبان به مخالفت با احکام شریعت زاییده انگیزه هایی باشد که اراده به حذف اصلاح طلبان را در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته عملی کردند.
در اظهارات وزیر اطلاعات اشاره هایی نیز به جزوه " چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما" شده است که دکتر محمد رضا تاجیک آن را به رشته تحریر درآورده است. وزارت اطلاعات مدعی است که این جزوه را در جریان تجسس از خانه دکتر "محمدرضا بهشتی" کشف کرده و مبنای بازداشت دکتر تاجیک نیز همین جزوه بوده است. مدتی پس از کشف این جزوه راهبردی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با تقطیع و تفسیر بخش هایی از آن مدعی شد که اصلاح طلبان قرار است بر مبنای این راهبرد براندازی نظام را کلید بزنند. ادعاهای روزنامه جوان در سخنان اخیر وزیر اطلاعات پیرامون این جزوه نیز تکرار شده است . مصلحی بخشی از بند 13 این جزوه یعنی عبارت " نباید از امکانات و مقدورات انسانی و غیرانسانی خارج از کشور غافل شد و بخشی از بندی دیگر با عبارت " باید از گذر رقیب از شرایط گذار بحرانی و تثبیت خود ممانعت به عمل آوریم.." را ذکر کرده و سپس نتیجه گرفته است که "آیا این عبارت عین خواسته‌ها و سیاست‌های امریکا نیست و آیا اعلام آمادگی صریح برای استقبال از فشاهای امریکا به نظام نیست؟
نگاهی به اصول بنیادی تشریح شده در جزوه دکتر تاجیک اما کوچکترین ارتباطی با ادعاهای طرح شده توسط وزیر اطلاعات را نشان نمی دهد. هدف اساسی این جزوه در واقع ارایه راهکارهایی عملی برای ایجاد اصلاحاتی عمیق و ساختاری است که الزاما از دریچه ورود به ساخت حقیقی قدرت محقق نمی شود. در این جزوه توصیه شده است که جنبش باید با وارد ساختن «سمت اصلی ضربه» به جانب هزاران مرکز کانون قدرت، در پایین و در سطح جامعه مدنی کار خود را به پیش ببرند" و سعی در به حرکت در آوردن "ریزبدنه های جامعه "داشته باشد. هدف نهایی نیز آن است که "گروه ها و اقشار مختلف اجتماعی گوناگون،همگی در تدبیر جامعه خود سهیم شوند و در یک رابطه عرضی با هم بتوانند یک جامعه پویای فاقد دولت(فاقد قدرت مرکزی و فاقد سلسله مراتب طولی قدرت) را بنیان نهند. معنای این راهبرد در یک کلام تقویت شبکه های اجتماعی و قدرت یافتن جامعه مدنی در مقابل دولت است و این که چگونه این اصول بنیادی منجر به استقرار سازوکاری دموکراتیک در ساخت سیاسی خواهد شد.
بنابراین به نظر می رسد استفاده از اتهام هایی نظیر استقبال اصلاح طلبان از فشارهای آمریکا که در مصاحبه وزیر اطلاعات نیز به دفعات تکرار شده است صرفا سرپوشی برای پنهان کردن هراس آنان از رواج الگوهایی است که قدرت یافتن جامعه مدنی را سرلوحه عمل جنبش سبز می دانند.
این ادعاها حتی درباره بیانیه های میرحسین موسوی نیز تکرار شده و وزیر اطلاعات رهبری جنبش سبز را نیز متهم به حمایت از تحریم های جهانی کرده است. او در این بخش از سخنانش به بیانیه سیزدهم مهندس موسوی اشاره کرده و مدعی شده که موسوی به صورت زبانی هم امریکا را از صدور قطعنامه تحریم نهی نکرده و تنها به عبارت " از ملت‌ها می‌خواهیم به تحریم‌ها نپیوندند"، بسنده کرده است. بطلان این بخش از ادعاهای وزیر اطلاعات نیز با نگاه به اصل بیانیه سیزدهم مهندس موسوی آشکار می شود. موسوی در آن بیانیه پیرامون تحریم ها گفته بود " این نه تحریم یك دولت، بلكه تحمیل رنج‌های بسیار بر مردم است ... و ما با اعمال هرگونه تحریمی بر علیه ملت خود مخالفیم." جالب این جاست که رهبران جنبش سبز طی ماه های پس از انتخابات سخنرانی ها و موضع گیری های فراوان دیگری نیز در محکومیت تحریم های جهانی علیه ایران داشته اند که همه این موضع گیریها بنا به مصلحت های سیاسی و امنیتی توسط وزیر اطلاعات نادیده گرفته شده اند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در موضع گیریهای خود پیرامون تحریم های جهانی، مسوولیت را متوجه دولت می کنند و سیاست خارجی پرهزینه و تهاجمی در مواجهه با قدرت های جهان را سبب ساز تحریم ها می دانند. این مسلما گزاره ای نیست که حکومت مایل به پذیرش آن باشد و بنابراین توپ را به زمین مخالفان خود می اندازد. در همین حال به رغم آن که مقام های حکومتی مدعی هستند اصلاح طلبان از تحریم های جهانی سود می برند و اصولا تحریم ها برای حمایت از آن ها طراحی و اجرا شده است، رهبران جنبش سبز با ارایه دلایل فراوان اظهار می دارند که سود ناشی از تحریم ها در جیب بنگاه های انحصاری وابسته به سپاه و دلال های اقتصادی وابسته به حکومت می رود.
عاقبت حذف صورت مساله
تحریف ها، جعل و وارونه سازی واقعیت که در جای جای مصاحبه اخیر وزیر اطلاعات دیده می شود اراده به پاک کردن صورت مساله های سیاسی و امنیتی را ثابت می کند. در تفسیر او اصلاح طلبان نه تنها جماعتی غرب زده ،بلکه مزدور غرب معرفی می شوند، دغدغه های ملی و دینی شان انگ فریبکاری و ماکیاولیستی بودن می خورد و در نهایت همه آنان تهدید به برخوردهای شدیدتر می شوند. وزیر اطلاعات با نمایشی از اعتماد به نفس، خبر از شکست دادن افراد به گفته او " دشمن" در شبکه های اجتماعی اینترنتی، در نهادهای مدنی و ان جی او ها و در سطح احزاب و مطبوعات می دهد و پس از مسرت از اقدام های سرکوبگرانه در این حوزه ها مدعی می شود که حکومت توانسته همه توطئه ها را خنثی کند. بسیاری از ناظران اما چنین سخنانی را نتیجه محتوم بودن شکست دستگاه اطلاعاتی- امنیتی جمهوری اسلامی می دانند.
به عقیده ناظران، تحلیل هایی که پایه و اساس آن بر حذف صورت مساله و به رسمیت نشناختن بحران قرار داده باشد نتیجه ای جز شکست برای حکومت به همراه نخواهد داشت و به رغم دلخوشی های گذرا و موقتی که فضای تهدید و ارعاب در جامعه برای متولیان امنیتی ایجاد می کند بحران های واقعی گریبان حکومت را خواهند گرفت.این اتفاقی است که دست کم در جریان تکوین جنبش سبز طی یکسال و نیم گذشته بارها افتاده است.
0 comments:
ارسال یک نظر