در اعتراض به ادامه بازداشت شیوا نظر آهاری و وارد آمدن اتهاماتی چون "محاربه" به این فعال حقوق بشری، سازمان گزارشگران بدون مرز، ضمن بی اساس خواندن اتهامات وارده به وی، خواستار جمع آوری امضا و ارسال طوماری به رئیس دستگاه قضایی ایران، جهت صدور حکم آزادی بدون قید و شرط نظر آهاری و رعایت حقوق اولیه و انسانی این فعال مدنیِ محبوس شد.
به گزارش سایت رسمی گزارشگران بدون مرز، متن نامه ارسالی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و فراخوان عمومی، به شرح زیر است:
حضور رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
شیوا نظرآهاری، وبلاگنویس و عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر است که در سال گذشته برای دومین بار در تاریخ ٢٩ آذر ١٣٨٨ بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر میبرد.
شیوا نطرآهاری از سوی دستگاه قضایی به اتهاماتی چون " اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم، تبلیغ علیه نظام و محاربه" که در قانون مجازات اسلامی اتهامی سنگین است، متهم شده است. این اتهامات بی اساس هستند، شیوا نظرآهاری تنها از حق خود برای آزادی بیان و حق تشکیل انجمن استفاده کرده است. بهرمند شدن از این حقوق به هیچ وجه غیرقانونی و مغایر با تعالیم قران نیستند.
ما امضا کنندگان این طومار خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط شیوا نظرآهاری هستیم.
یادآور میشویم که بنا بر تبصره دوم ماده ١٩ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله امضا کنندگان آن است، جمعآوری و انتشار اطلاعات در باره نقض حقوق بشر، بهرمند شدن از حقوقیست که ، برای همگان تضمین شده است. این ماده بر آن است " هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی کسب دانش، دریافت و انتشار اطلاعات و هر نوع عقیدهای است، بدون توجه به چگونگی ارائه آن گفتاری یا نوشتاری، چاپی و یا در شکل هنری و هر رسانهای دیگری که انتخاب میکند."
ما همجنین از شما میخواهیم که همه حقوق شیوا نظرآهاری در زندان از جمله حق ملاقات با خانواده، و وکیل و برخوداری از مراقبتهای پزشکی مناسب را تضمین کنید.
مراجعه عمومی برای امضای متن فارسی و انگلیسی
در همین حال سازمان عفو بين الملل طی بيانيه ای، از مقامات جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط، و رفع تمامی اتهامات از شيوا نظر آهاری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر گرديد، چرا که به گفته اين سازمان وی زندانی عقيدتی ای است که تنها به خاطر فعاليت های مسالمت آميز حقوق بشری اش زندانی است. اين سازمان ضمن ابراز نگرانی از اتهامات نسبت داده شده به اين فعال حقوق بشر گفت که چنين اتهامات مبهمی نمی تواند برای اثبات يک جرم کافی باشد.
0 comments:
ارسال یک نظر