کاری از گروه تحلیلگران انقلاب سبز
لینک دانلود تحلیل
پس از وقایع عاشورا رفتاری دوگانه از سوی حاکمیت مشاهده شد: از یک طرف شماری از چهره های اصولگرا به عنوان منتقد سیاست های حاکم در صدا و سیما سخن گفتند و چهرهای افراطی به ظاهر منزوی شدند، از طرف دیگر شاهد دستگیری همه فعالان سیاسی و سرکوبی کامل نهاد های مدنی بودیم. چنین رفتاری را چگونه میتوان توجیه کرد؟ علاوه بر این، با توجه به بیانیه شماره 17 و تحولات پس از آن، چگونه میتوان جنبش سبز را در مناسب ترین مسیر به پیش برد؟ این متن تلاشی است تئوریک برای شناخت خطوط کلی مسیر پیش روی جنبش در شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی کشور.
شکی نیست که بیانیه 17 کلیت فضای سیاسی کشور را باز بارگذاری (Reload) کرد و هم جناح حاکم و هم جنبش سبز را تحت تاثیر قرار داد. در گام اول، تردید یا اختلاف نظری در درون جناح حاکم ایجاد شد که میتواند به تقویت جنبش منجر شود، اما رویکرد احتمالا مثبت حاکمیت (در تظاهراتی مثل 22 بهمن) بر تعامل درونی نیروهای شکل دهنده جنبش بی تاثیر نخواهد بود. اتخاذ یک رویکرد انعطاف پذیر و حفظ وحدت عمل (در خصوص روش مبارزه) گامی است موثر در خصوص حفظ نیروی اجتماعی جنبش سبز و تداوم فشار موثر اجتماعی بر حاکمیت. هرچند جناح حاکم در موضع تدافعی است، اما میل و انگیزه سرکوب همچنان در حاکمیت موجود است و نمیتوان به برنامه های به اصطلاح انتقادی و مناظره های تلویزیونی بسنده کرد. حاکمیت در این عرصه از مدل شطرنج با شامپانزه پیروی میکند و همزمان با حرکت دادن مهره های خود، سعی در بلعیدن مهره های ارزشمند حریف دارد؛ بازداشتهای خودسرانه فعالان سیاسی و مدنی را از این منظر باید نگریست. در حالی که برخی از متحدین جناح حاکم به عنوان "منتقد" در رسانه انحصاری ظاهر میشوند، منتقدان ملتزم به ساختار نظام مدتهاست که در زندانهای رژیم بلاتکلیف هستند. این مقاله تلاش میکند با جعل مفهوم "تنیدگی" جایگاه جناح نظامی – امنیتی را در درون حاکمیت و رفتار حاکمیت را تحلیل کند و از این طریق گامی در جهت گمانه زنی و مسیر یابی برای جنبش سبز بردارد. مفهوم تنیدگی به جایگاه و سنخ روابط جناح نظامی – امنیتی در حاکمیت اشاره دارد. طبق چارچوب مفهومی این مقاله، این رابطه نه یک فرمانبرداری محض ایدئولوژیک است و نه یک ائتلاف سیاسی، بلکه رابطه ای است پیچیده که فقط در شرایط خاص سیاسی امکان پذیر است. تنیدگی زمانی به وجود آمد که هسته قدرت توانست با موفقیت تعریفی امنیتی از مطالبات اجتماعی و سیاسی بخشهایی از جامعه مدنی را به نمایندگان یک بخش دیگر از جامعه تحمیل کند. در ادامه بحث میشود که این رابطه ذاتا بحران زاست و در شرایطی که تعریف امنیتی قابلیت کاربرد خود را از دست بدهد، امکان جدایش طیف های در هم تنیده ساختار قدرت وجود دارد. این امر میتواند خطوط کلی مسیر پیش روی جنبش را تا حدودی مشخص سازد.
در سالهای پس از جنگ و به ویژه در یک دهه اخیر، نگرانی های امنیتی موجود در هسته قدرت، موجب گسترش نهادهای رسمی و موازی امنیتی شد. در این شرایط در یک روند کلاسیک جهان سومی، مفهوم امنیت ملی به امنیت فرمانروا (که در عین حال نماینده انحصاری و مظهر ایدئولوژی حاکم است) تقلیل یافت و عرصه سیاست در ایران به طور فزاینده پلیسی – امنیتی شد، اما این روند به معنای کاهش خصلت ایدئولوژیک نظام و تبدیل آن به یک دیکتاتوری نظامی نبود، چرا که این نهادها و محافل امنیتی از بطن ایدئولوژی حاکم و نماینده انحصاری آن بیرون آمده بودند و مجال یا اراده ای برای کشتن پدر (فرمانروا) و فتح دارایی وی نداشتند. در مجموع دولت ایدئولوژیک در دهه 70 در برخورد با اصل واقعیت به جای انطباق ایدئولوژی با واقعیت اجتماعی، سعی کرد واقعیت را با استفاده از شیوه های امنیتی و اطلاعاتی مهار و با ایدئولوژی حاکم منطبق کند و این امر با تکیه بر منابع رانتی بخش غیر انتخابی حاکمیت صورت گرفت. در این شرایط نیروهای مخالف، خود را در درون جامعه مدنی تقویت و به روز کردند، در حالی که حاکمیت در مقابل به تقویت ابزار سرکوب و سانسور و تجسس اقدام کرد و مطالبات اجتماعی را به مثابه تهدیدات امنیتی قرائت نمود. به موازات رشد نظری و ارتباطی مخالفان، ایدئولوژی حاکم روز به روز متجسد تر و ایستا تر شد و به ناچار این بازوی نظامی – امنیتی بود که پیچک وار رشد کرد و به یک حالت تنیدگی با بخش سیاسی حاکمیت رسید و در حاکمیت شریک شد. اما این پیوند یک ائتلاف سیاسی نیست و به همین دلیل در ذات خود بحران زا و ناپایدار است و برای تداوم، همواره نیازمند صدق تعریف امنیتی از همه پدیده های اجتماعی است.
سرکوب مداوم جامعه مدنی و فشار امنیتی بر فعالان سیاسی و اجتماعی، به یک معنا حاصل فرافکنی بحران ناشی از تنیدگی نیروهای متضاد در ساخت قدرت حاکم است و به همین دلیل تداوم حیات ساخت تنیده قدرت بدون تداوم سرکوب امکان پذیر نیست. این سرکوب حد و مرزی ندارد، زیرا به محض لغو سرکوب، یا حتی پس از سرکوب موفقیت آمیز احتمالی، تضاد تمام عیار در میان نیروهای در هم تنیده نمایان میشود و "وحدت" مورد نظر هسته قدرت بر هم میخورد. اما در شرایط کنونی، بحران و تنش ناشی از این تنیدگی بر فعالان سیاسی و مدنی وارد میشود که برچسب امنیتی خورده و بازداشت میشوند. پیامد این امر قطع ارتباط دولت و جامعه مدنی است که پرسش و انتقاد شهروندان را به عصیان تبدیل میکند و از این طریق ساخت امنیتی در درون نظام و رفتار سرکوبگرانه در جامعه مدنی توجیه و بازتولید میشود و تنیدگی حفظ میگردد. اما این امر بدون توجیه و جلب پشتیبانی یا همراهی توام با سکوت اقلیت اصولگرا امکان پذیر نیست. ادعای این مقاله این است که فضای حیاتی "عدم خشونت" همچون آنتی تز خود در بطن تنیدگی موجود در ساخت قدرت سیاسی قرار دارد، نه در بیرون از آن. بنابراین جنبش مدنی برای تثبیت خود باید بر تضاد ماهوی جناح سیاسی با جناح نظامی – امنیتی متمرکز شود. یعنی برای رهایی از سرکوب و اختناق باید همزمان با اعتراض و مخالفت مدنی، منبع آن را مورد شناسایی و هدف قرار داد.
در شرایط کنونی، رشد ناموزون دوایر و نهادهای امنیتی، نظام سیاسی را در همه سطوح دچار دوگانگی و تزاحم کرده و بحران ناشی از تنیدگی را به بالاترین حد رسانده است: در حال حاضر در سطح ساختار شاهد انجماد یا کنار گذاشته شدن نهادها و ساختارهایی هستیم که امکان عضویت نظامیان در آن وجود ندارد (مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت). سایر نهادها مثل مجلس، شورای نگهبان، صدا و سیما یا برخی نهادهای مذهبی و روحانی به انقیاد جناح نظامی - امنیتی در آمده اند و حتی خطبه های نماز جمعه از روی متن از پیش نوشته شده توسط سرداران، روخانی میشوند. در سطح کارگزار، عوامل حکومت دارای دو خاستگاه راست محافظه کار و نظامی – امنیتی هستند و هر ازگاه شاهد کناره گیری، درگیری و فحاشی در درون جبهه اصولگرایان هستیم. در سطح سیاستگذاری هم شاهد رویکردهای متناقض در نهادها و سازمانهای سیاست ساز، قانون گذار، ناظر و مجری هستیم. همچنین رفتار حاکمیت در مواضع گوناگون، گاه رفتاری نظامی – پلیسی است و گاه خصلتی دینی – ایدئولوژیک دارد. علت این است که این دو ماهیت متضاد در شرایط سیاسی اجتماعی ویژه ای همپیوند و تنیده شده اند و این تنیدگی از اساس بحران زاست. به عنوان مثال تبدیل شدن انتخابات 22 خرداد به یک بحران سیاسی تمام عیار، در همین تضاد بنیادین در ماهیت دولت ریشه دارد: اگر دولت ایدئولوژیک دهه 70 حاکم بود، مشارکت 80 درصدی به عنوان تایید نظام تلقی و نامزد پیروز موظف به تشکیل کابینه میشد و اگر خصلت نظامی – امنیتی غلبه کامل می یافت، انتخابات از ابتدا به شکل سوریه یا عراق دوران صدام برگزار میشد و نامزد جناح نظامی – امنیتی با 99 درصد آرا به پیروزی میرسید. اما هیچ یک از این دو سناریو اتفاق نیفتاد و سردرگمی و تشتت جناح حاکم در خصوص چگونگی اجرای انتخابات و مدیریت بحران پس از تقلب، موجب شد جنبش سبز به تدریج رشد کند و به واقعیت انکار ناپذیر عرصه سیاست در ایران تبدیل شود.
در این مرحله که جنبش سبز هفت ماه پر تلاطم را پشت سر گذاشته و از سوی بخشی از حاکمیت پذیرفته شده است، لازم است که رویکرد خود را در خصوص بافت در هم تنیده قدرت مشخص کند. بر اساس مفهوم تنیدگی، جناح نظامی – امنیتی متکی به رانت، با بخشی از نیروهای سیاسی که نماینده اقلیت جامعه هستند در هم تنیده شده است اما این تنیدگی یک ائتلاف نیست. اغلب سیاسیون اصولگرا اهل بازی سیاسی هستند؛ این امر را میتوان در واکنش آنان به بیانیه شماره 17 مشاهده کرد، اما این جناح با بازوی نظامی – امنیتی کاملا در هم تنیده شده است و جدایش آن فقط در یک روند تدریجی امکان پذیر میگردد، در غیر این صورت احتمال انقلابی شدن جنبش افزایش می یابد و در نهایت ممکن است جناح نماینده اقلیت همراه با جناح نظامی – امنیتی یکجا حذف شوند. اما این پایان کار نیست، چرا که این نیروها ممکن است به صورت گروه های تروریستی "ضد انقلاب" به صحنه باز گشته و آنگاه بسته به شرایط، دولت انقلابی یا وادار به خشونت و ایجاد حکومت وحشت خواهد شد یا این که به دست ضد انقلاب سقوط خواهد کرد. اما جنبش سبز با استفاده از ظرفیت اجتماعی خود میتواند فشار این تنیدگی بحران زا را بر جناح نظامی – امنیتی متمرکز کند و ماهیت حکومت را به گونه ای بازتعریف کند که مبارزه الزاما در مسیر مسالمت آمیز به پیش برود.
جنبش سبز میتواند در پاسخ به رویکرد مداراجویانه اصولگرایان میانه رو، دیالوگی را با آن جناح شروع کرده و برای سیاسیون فضا ایجاد کند. این امر به هیچ وجه به معنی لغو یا کاهش فشار اجتماعی نیست، بلکه به معنی متمرکز کردن نیروی فشار اجتماعی بر آن بخش از قدرت حاکم است که هیچ طبقه یا نیروی اجتماعی را نمایندگی نمیکند و فقط با تکیه بر اسلحه و رانت اقتصادی، قدرت را غصب کرده است.
نتیجه این که در یک بستر گفتمانی، همزمان با مبارزه و رقابت با جناح حاکم، باید خصلت ایدئولوژیک نظام (در برابر ویژگی نظامی – امنیتی آن) تقویت شود تا بازی در عرصه و ابزاری که برای جنبش سبز مطلوب تر است ادامه یابد. شاه کلید ورود به این بستر، همان پذیرش اصل اساسی دموکراسی، یعنی حق اقلیت است. حقوق اساسی اقلیت محافظه کار باید به رسمیت شناخته شود اما در عین حال کلیه امتیازات و رانت های غیر قانونی باید قطع گردد و ناصادق بودن تعاریف امنیتی از مطالبات اجتماعی و مدنی اثبات گردد.
در پایان بر اساس این تحلیل میتوان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
1. عدم بازداشت سران جنبش نشان داد که هنوز اندک مایه ای از عقلانیت در جناح حاکم وجود دارد. باید اذعان کرد که هر تصمیم عقلانی حاکمیت در نهایت برای جنبش سبز مفید خواهد بود. عقلانیت سیاسی برای نیروها و شخصیت هایی که به آن عادت ندارند، باید یک تجربه شیرین جلوه کند. 2. در حال حاضر که بسیج اجتماعی فراگیر توسط جنبش سبز صورت گرفته است، مدل فشار از پایین / چانه زنی از بالا ظرفیت های مناسبی دارد. میتوان اصلاحاتی اساسی (حتی رادیکال و ساختاری) را از طریق این مدل و به طور تدریجی تحقق بخشید. برای این کار میتوان به جای تلاش پرهزینه برای وادار کردن حاکمیت به عقب نشینی، برای چرخش یا تغییر رویکرد در حاکمیت تلاش کرد، تا هزینه بیان اعتراضات کاهش یابد و امکان طرح مطالبات به صورتی مدنی فراهم شود؛ به نظر میرسد این امر با کاستن از فشار امنیتی موجود، نیروی اجتماعی جنبش را افزایش دهد. 3. در شرایط فعلی و به علت وجود تنیدگی میان باندهای امنیتی و جناح اصولگرا، باید به نظام فرصت داده شود که دسترسی و نفوذ محافل و باندهای درونی خود را به نوعی مهار کند. ترور علی موسوی و حمله به اتوموبیل کروبی نشان داد که خطر ترور دست کم به صورت بالقوه وجود دارد. برای بستن سرچشمه ترور باید به نظام کمک کرد که خود این غده سرطانی را درمان کند. (این فرصت دادن باید محدود و توام با فشار سنگین رسانه ای و اجتماعی باشد). 4. سیاسیون با تجربه جناح راست میدانند که حاکمیت دیر یا زود در برابر جنبش سبز تسلیم خواهد شد. میتوان روی طبع کاسبکار و محافظه کارانه آنان سرمایه گذاری کرد و آنها را نیز "شریک" نمود. در شرایطی که همه نهادهای مدنی سرکوب شده اند، میتوان شخصیتهای میانه روی جناح راست را در بازی شرکت داد. به عنوان مثال شخصیت های با نفوذ جناح راست را برای پادرمیانی در خصوص آزاد کردن زندانیان سیاسی تحت فشار قرار داد. همچنین در شرایطی که حاکمیت بر طریق افراط اصرار ورزد، شکل دادن به اعتصاب عمومی از طریق برقراری ارتباط با متنفذین این گروه، دور از دسترس نخواهد بود. برپایی اعتصاب در بخشهایی مثل بازار بدون ارتباط با متنفذین و سران اصناف امکان به آسانی امکانپذیر نیست. 5. شخصی سازی در قالب تاکید بیش از حد بر اسامی (به خصوص شخص رهبری و نزدیکان وی) جنبش را به سمت انتقام جویی و تفکر حذفی متمایل میکند. وقت آن است که افکار عمومی به سمت سازمانها، محافل و دخمه های غرق فاسد معطوف شوند. تمایل و انگیزه برای برخورد با فساد دولتی حتی در درون مجلس دستچین شده کنونی موجود است، جنبش سبز میتواند از نیروی اجتماعی خود برای تقویت اراده سیاسی در جهت پشتیبانی از این تلاش ها استفاده کند. 6. فشار بر هسته قدرت باید همچنان ادامه یابد، اما در صورت مشاهده چرخش (یا حتی تردید) بهتر است این فشار از حالت انتقام جویانه و تهدید مستقیم، قدری فاصله گیرد، تا تنیدگی ساختار قدرت تقویت نگردد. یک شیوه جایگزین، طرح مباحث فلسفی و دینی در خصوص حدود و ماهیت حکومت دینی و نظایر آن است. همچنین میتوان بحثهای فقهی و حقوقی در مورد فعال کردن مجلس خبرگان را در دستور کار قرار داد و شخص ولی فقیه را از اصل ولایت فقیه تفکیک کرد تا بتوان فشار بر هسته قدرت را بدون متهم شدن به ساختار شکنی تداوم بخشید.
لینک دانلود تحلیل
پس از وقایع عاشورا رفتاری دوگانه از سوی حاکمیت مشاهده شد: از یک طرف شماری از چهره های اصولگرا به عنوان منتقد سیاست های حاکم در صدا و سیما سخن گفتند و چهرهای افراطی به ظاهر منزوی شدند، از طرف دیگر شاهد دستگیری همه فعالان سیاسی و سرکوبی کامل نهاد های مدنی بودیم. چنین رفتاری را چگونه میتوان توجیه کرد؟ علاوه بر این، با توجه به بیانیه شماره 17 و تحولات پس از آن، چگونه میتوان جنبش سبز را در مناسب ترین مسیر به پیش برد؟ این متن تلاشی است تئوریک برای شناخت خطوط کلی مسیر پیش روی جنبش در شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی کشور.
شکی نیست که بیانیه 17 کلیت فضای سیاسی کشور را باز بارگذاری (Reload) کرد و هم جناح حاکم و هم جنبش سبز را تحت تاثیر قرار داد. در گام اول، تردید یا اختلاف نظری در درون جناح حاکم ایجاد شد که میتواند به تقویت جنبش منجر شود، اما رویکرد احتمالا مثبت حاکمیت (در تظاهراتی مثل 22 بهمن) بر تعامل درونی نیروهای شکل دهنده جنبش بی تاثیر نخواهد بود. اتخاذ یک رویکرد انعطاف پذیر و حفظ وحدت عمل (در خصوص روش مبارزه) گامی است موثر در خصوص حفظ نیروی اجتماعی جنبش سبز و تداوم فشار موثر اجتماعی بر حاکمیت. هرچند جناح حاکم در موضع تدافعی است، اما میل و انگیزه سرکوب همچنان در حاکمیت موجود است و نمیتوان به برنامه های به اصطلاح انتقادی و مناظره های تلویزیونی بسنده کرد. حاکمیت در این عرصه از مدل شطرنج با شامپانزه پیروی میکند و همزمان با حرکت دادن مهره های خود، سعی در بلعیدن مهره های ارزشمند حریف دارد؛ بازداشتهای خودسرانه فعالان سیاسی و مدنی را از این منظر باید نگریست. در حالی که برخی از متحدین جناح حاکم به عنوان "منتقد" در رسانه انحصاری ظاهر میشوند، منتقدان ملتزم به ساختار نظام مدتهاست که در زندانهای رژیم بلاتکلیف هستند. این مقاله تلاش میکند با جعل مفهوم "تنیدگی" جایگاه جناح نظامی – امنیتی را در درون حاکمیت و رفتار حاکمیت را تحلیل کند و از این طریق گامی در جهت گمانه زنی و مسیر یابی برای جنبش سبز بردارد. مفهوم تنیدگی به جایگاه و سنخ روابط جناح نظامی – امنیتی در حاکمیت اشاره دارد. طبق چارچوب مفهومی این مقاله، این رابطه نه یک فرمانبرداری محض ایدئولوژیک است و نه یک ائتلاف سیاسی، بلکه رابطه ای است پیچیده که فقط در شرایط خاص سیاسی امکان پذیر است. تنیدگی زمانی به وجود آمد که هسته قدرت توانست با موفقیت تعریفی امنیتی از مطالبات اجتماعی و سیاسی بخشهایی از جامعه مدنی را به نمایندگان یک بخش دیگر از جامعه تحمیل کند. در ادامه بحث میشود که این رابطه ذاتا بحران زاست و در شرایطی که تعریف امنیتی قابلیت کاربرد خود را از دست بدهد، امکان جدایش طیف های در هم تنیده ساختار قدرت وجود دارد. این امر میتواند خطوط کلی مسیر پیش روی جنبش را تا حدودی مشخص سازد.
در سالهای پس از جنگ و به ویژه در یک دهه اخیر، نگرانی های امنیتی موجود در هسته قدرت، موجب گسترش نهادهای رسمی و موازی امنیتی شد. در این شرایط در یک روند کلاسیک جهان سومی، مفهوم امنیت ملی به امنیت فرمانروا (که در عین حال نماینده انحصاری و مظهر ایدئولوژی حاکم است) تقلیل یافت و عرصه سیاست در ایران به طور فزاینده پلیسی – امنیتی شد، اما این روند به معنای کاهش خصلت ایدئولوژیک نظام و تبدیل آن به یک دیکتاتوری نظامی نبود، چرا که این نهادها و محافل امنیتی از بطن ایدئولوژی حاکم و نماینده انحصاری آن بیرون آمده بودند و مجال یا اراده ای برای کشتن پدر (فرمانروا) و فتح دارایی وی نداشتند. در مجموع دولت ایدئولوژیک در دهه 70 در برخورد با اصل واقعیت به جای انطباق ایدئولوژی با واقعیت اجتماعی، سعی کرد واقعیت را با استفاده از شیوه های امنیتی و اطلاعاتی مهار و با ایدئولوژی حاکم منطبق کند و این امر با تکیه بر منابع رانتی بخش غیر انتخابی حاکمیت صورت گرفت. در این شرایط نیروهای مخالف، خود را در درون جامعه مدنی تقویت و به روز کردند، در حالی که حاکمیت در مقابل به تقویت ابزار سرکوب و سانسور و تجسس اقدام کرد و مطالبات اجتماعی را به مثابه تهدیدات امنیتی قرائت نمود. به موازات رشد نظری و ارتباطی مخالفان، ایدئولوژی حاکم روز به روز متجسد تر و ایستا تر شد و به ناچار این بازوی نظامی – امنیتی بود که پیچک وار رشد کرد و به یک حالت تنیدگی با بخش سیاسی حاکمیت رسید و در حاکمیت شریک شد. اما این پیوند یک ائتلاف سیاسی نیست و به همین دلیل در ذات خود بحران زا و ناپایدار است و برای تداوم، همواره نیازمند صدق تعریف امنیتی از همه پدیده های اجتماعی است.
سرکوب مداوم جامعه مدنی و فشار امنیتی بر فعالان سیاسی و اجتماعی، به یک معنا حاصل فرافکنی بحران ناشی از تنیدگی نیروهای متضاد در ساخت قدرت حاکم است و به همین دلیل تداوم حیات ساخت تنیده قدرت بدون تداوم سرکوب امکان پذیر نیست. این سرکوب حد و مرزی ندارد، زیرا به محض لغو سرکوب، یا حتی پس از سرکوب موفقیت آمیز احتمالی، تضاد تمام عیار در میان نیروهای در هم تنیده نمایان میشود و "وحدت" مورد نظر هسته قدرت بر هم میخورد. اما در شرایط کنونی، بحران و تنش ناشی از این تنیدگی بر فعالان سیاسی و مدنی وارد میشود که برچسب امنیتی خورده و بازداشت میشوند. پیامد این امر قطع ارتباط دولت و جامعه مدنی است که پرسش و انتقاد شهروندان را به عصیان تبدیل میکند و از این طریق ساخت امنیتی در درون نظام و رفتار سرکوبگرانه در جامعه مدنی توجیه و بازتولید میشود و تنیدگی حفظ میگردد. اما این امر بدون توجیه و جلب پشتیبانی یا همراهی توام با سکوت اقلیت اصولگرا امکان پذیر نیست. ادعای این مقاله این است که فضای حیاتی "عدم خشونت" همچون آنتی تز خود در بطن تنیدگی موجود در ساخت قدرت سیاسی قرار دارد، نه در بیرون از آن. بنابراین جنبش مدنی برای تثبیت خود باید بر تضاد ماهوی جناح سیاسی با جناح نظامی – امنیتی متمرکز شود. یعنی برای رهایی از سرکوب و اختناق باید همزمان با اعتراض و مخالفت مدنی، منبع آن را مورد شناسایی و هدف قرار داد.
در شرایط کنونی، رشد ناموزون دوایر و نهادهای امنیتی، نظام سیاسی را در همه سطوح دچار دوگانگی و تزاحم کرده و بحران ناشی از تنیدگی را به بالاترین حد رسانده است: در حال حاضر در سطح ساختار شاهد انجماد یا کنار گذاشته شدن نهادها و ساختارهایی هستیم که امکان عضویت نظامیان در آن وجود ندارد (مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت). سایر نهادها مثل مجلس، شورای نگهبان، صدا و سیما یا برخی نهادهای مذهبی و روحانی به انقیاد جناح نظامی - امنیتی در آمده اند و حتی خطبه های نماز جمعه از روی متن از پیش نوشته شده توسط سرداران، روخانی میشوند. در سطح کارگزار، عوامل حکومت دارای دو خاستگاه راست محافظه کار و نظامی – امنیتی هستند و هر ازگاه شاهد کناره گیری، درگیری و فحاشی در درون جبهه اصولگرایان هستیم. در سطح سیاستگذاری هم شاهد رویکردهای متناقض در نهادها و سازمانهای سیاست ساز، قانون گذار، ناظر و مجری هستیم. همچنین رفتار حاکمیت در مواضع گوناگون، گاه رفتاری نظامی – پلیسی است و گاه خصلتی دینی – ایدئولوژیک دارد. علت این است که این دو ماهیت متضاد در شرایط سیاسی اجتماعی ویژه ای همپیوند و تنیده شده اند و این تنیدگی از اساس بحران زاست. به عنوان مثال تبدیل شدن انتخابات 22 خرداد به یک بحران سیاسی تمام عیار، در همین تضاد بنیادین در ماهیت دولت ریشه دارد: اگر دولت ایدئولوژیک دهه 70 حاکم بود، مشارکت 80 درصدی به عنوان تایید نظام تلقی و نامزد پیروز موظف به تشکیل کابینه میشد و اگر خصلت نظامی – امنیتی غلبه کامل می یافت، انتخابات از ابتدا به شکل سوریه یا عراق دوران صدام برگزار میشد و نامزد جناح نظامی – امنیتی با 99 درصد آرا به پیروزی میرسید. اما هیچ یک از این دو سناریو اتفاق نیفتاد و سردرگمی و تشتت جناح حاکم در خصوص چگونگی اجرای انتخابات و مدیریت بحران پس از تقلب، موجب شد جنبش سبز به تدریج رشد کند و به واقعیت انکار ناپذیر عرصه سیاست در ایران تبدیل شود.
در این مرحله که جنبش سبز هفت ماه پر تلاطم را پشت سر گذاشته و از سوی بخشی از حاکمیت پذیرفته شده است، لازم است که رویکرد خود را در خصوص بافت در هم تنیده قدرت مشخص کند. بر اساس مفهوم تنیدگی، جناح نظامی – امنیتی متکی به رانت، با بخشی از نیروهای سیاسی که نماینده اقلیت جامعه هستند در هم تنیده شده است اما این تنیدگی یک ائتلاف نیست. اغلب سیاسیون اصولگرا اهل بازی سیاسی هستند؛ این امر را میتوان در واکنش آنان به بیانیه شماره 17 مشاهده کرد، اما این جناح با بازوی نظامی – امنیتی کاملا در هم تنیده شده است و جدایش آن فقط در یک روند تدریجی امکان پذیر میگردد، در غیر این صورت احتمال انقلابی شدن جنبش افزایش می یابد و در نهایت ممکن است جناح نماینده اقلیت همراه با جناح نظامی – امنیتی یکجا حذف شوند. اما این پایان کار نیست، چرا که این نیروها ممکن است به صورت گروه های تروریستی "ضد انقلاب" به صحنه باز گشته و آنگاه بسته به شرایط، دولت انقلابی یا وادار به خشونت و ایجاد حکومت وحشت خواهد شد یا این که به دست ضد انقلاب سقوط خواهد کرد. اما جنبش سبز با استفاده از ظرفیت اجتماعی خود میتواند فشار این تنیدگی بحران زا را بر جناح نظامی – امنیتی متمرکز کند و ماهیت حکومت را به گونه ای بازتعریف کند که مبارزه الزاما در مسیر مسالمت آمیز به پیش برود.
جنبش سبز میتواند در پاسخ به رویکرد مداراجویانه اصولگرایان میانه رو، دیالوگی را با آن جناح شروع کرده و برای سیاسیون فضا ایجاد کند. این امر به هیچ وجه به معنی لغو یا کاهش فشار اجتماعی نیست، بلکه به معنی متمرکز کردن نیروی فشار اجتماعی بر آن بخش از قدرت حاکم است که هیچ طبقه یا نیروی اجتماعی را نمایندگی نمیکند و فقط با تکیه بر اسلحه و رانت اقتصادی، قدرت را غصب کرده است.
نتیجه این که در یک بستر گفتمانی، همزمان با مبارزه و رقابت با جناح حاکم، باید خصلت ایدئولوژیک نظام (در برابر ویژگی نظامی – امنیتی آن) تقویت شود تا بازی در عرصه و ابزاری که برای جنبش سبز مطلوب تر است ادامه یابد. شاه کلید ورود به این بستر، همان پذیرش اصل اساسی دموکراسی، یعنی حق اقلیت است. حقوق اساسی اقلیت محافظه کار باید به رسمیت شناخته شود اما در عین حال کلیه امتیازات و رانت های غیر قانونی باید قطع گردد و ناصادق بودن تعاریف امنیتی از مطالبات اجتماعی و مدنی اثبات گردد.
در پایان بر اساس این تحلیل میتوان نکات زیر را مورد توجه قرار داد:
1. عدم بازداشت سران جنبش نشان داد که هنوز اندک مایه ای از عقلانیت در جناح حاکم وجود دارد. باید اذعان کرد که هر تصمیم عقلانی حاکمیت در نهایت برای جنبش سبز مفید خواهد بود. عقلانیت سیاسی برای نیروها و شخصیت هایی که به آن عادت ندارند، باید یک تجربه شیرین جلوه کند. 2. در حال حاضر که بسیج اجتماعی فراگیر توسط جنبش سبز صورت گرفته است، مدل فشار از پایین / چانه زنی از بالا ظرفیت های مناسبی دارد. میتوان اصلاحاتی اساسی (حتی رادیکال و ساختاری) را از طریق این مدل و به طور تدریجی تحقق بخشید. برای این کار میتوان به جای تلاش پرهزینه برای وادار کردن حاکمیت به عقب نشینی، برای چرخش یا تغییر رویکرد در حاکمیت تلاش کرد، تا هزینه بیان اعتراضات کاهش یابد و امکان طرح مطالبات به صورتی مدنی فراهم شود؛ به نظر میرسد این امر با کاستن از فشار امنیتی موجود، نیروی اجتماعی جنبش را افزایش دهد. 3. در شرایط فعلی و به علت وجود تنیدگی میان باندهای امنیتی و جناح اصولگرا، باید به نظام فرصت داده شود که دسترسی و نفوذ محافل و باندهای درونی خود را به نوعی مهار کند. ترور علی موسوی و حمله به اتوموبیل کروبی نشان داد که خطر ترور دست کم به صورت بالقوه وجود دارد. برای بستن سرچشمه ترور باید به نظام کمک کرد که خود این غده سرطانی را درمان کند. (این فرصت دادن باید محدود و توام با فشار سنگین رسانه ای و اجتماعی باشد). 4. سیاسیون با تجربه جناح راست میدانند که حاکمیت دیر یا زود در برابر جنبش سبز تسلیم خواهد شد. میتوان روی طبع کاسبکار و محافظه کارانه آنان سرمایه گذاری کرد و آنها را نیز "شریک" نمود. در شرایطی که همه نهادهای مدنی سرکوب شده اند، میتوان شخصیتهای میانه روی جناح راست را در بازی شرکت داد. به عنوان مثال شخصیت های با نفوذ جناح راست را برای پادرمیانی در خصوص آزاد کردن زندانیان سیاسی تحت فشار قرار داد. همچنین در شرایطی که حاکمیت بر طریق افراط اصرار ورزد، شکل دادن به اعتصاب عمومی از طریق برقراری ارتباط با متنفذین این گروه، دور از دسترس نخواهد بود. برپایی اعتصاب در بخشهایی مثل بازار بدون ارتباط با متنفذین و سران اصناف امکان به آسانی امکانپذیر نیست. 5. شخصی سازی در قالب تاکید بیش از حد بر اسامی (به خصوص شخص رهبری و نزدیکان وی) جنبش را به سمت انتقام جویی و تفکر حذفی متمایل میکند. وقت آن است که افکار عمومی به سمت سازمانها، محافل و دخمه های غرق فاسد معطوف شوند. تمایل و انگیزه برای برخورد با فساد دولتی حتی در درون مجلس دستچین شده کنونی موجود است، جنبش سبز میتواند از نیروی اجتماعی خود برای تقویت اراده سیاسی در جهت پشتیبانی از این تلاش ها استفاده کند. 6. فشار بر هسته قدرت باید همچنان ادامه یابد، اما در صورت مشاهده چرخش (یا حتی تردید) بهتر است این فشار از حالت انتقام جویانه و تهدید مستقیم، قدری فاصله گیرد، تا تنیدگی ساختار قدرت تقویت نگردد. یک شیوه جایگزین، طرح مباحث فلسفی و دینی در خصوص حدود و ماهیت حکومت دینی و نظایر آن است. همچنین میتوان بحثهای فقهی و حقوقی در مورد فعال کردن مجلس خبرگان را در دستور کار قرار داد و شخص ولی فقیه را از اصل ولایت فقیه تفکیک کرد تا بتوان فشار بر هسته قدرت را بدون متهم شدن به ساختار شکنی تداوم بخشید.
0 comments:
ارسال یک نظر