صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته است ایران هم "بی توجه یا به اشتباه" به برخی از این اعلامیه ها ملحق شده و آنها را پذیرفته است.
آقای لاریجانی در همایشی در تهران گفت که "دنیای غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح می کند، به صورت خفی در حال تحمیل معیارها و نرم افزارهایی به ما است."
او اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را "لیبرال دمکراتیک" خوانده و از پیوستن ایران به آن انتقاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه ایران این مطلب را روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ در سخنرانی در همایش "تخصصی حقوق بشر و جایگاه ایران و اسلام" بیان کرد.
دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۲۷ خورشیدی به این اعلامیه رای مثبت داد و به آن پیوست.
نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری، به استناد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، موارد "نقض حقوق بشر" در ایران را محکوم می کنند.
مقام های ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کنند و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این کشور را "آزادترین کشور" دنیا توصیف کرده است.
در حال حاضر دادگاه های ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی رای صادر می کنند که بر اساس کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تدوین شده است.
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی آغاز شد.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
اجرای قطعی این قانون اخیرا آغاز شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران با مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون مجازات اسلامی در ایران گفت: "رجوع به حقوق بشر بر اساس ارزش های لیبرال درست نخواهد بود."
آقای لاریجانی گفته است: "غربی ها بدون آنکه بدانند مصالح انسان چیست و انسان چه منافعی دارد و مسیر تکامل انسان و رسیدن به سعادت از چه طریقی باید طی شود، آمدند و مبانی حقوق بشر را مطرح کردند در حالی که ما به شریعت پناه بردیم و حقوق بشرمان را بنا کردیم."
پیشتر، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از "نقض حقوق بشر در ایران" اظهار نگرانی کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود به گزارش احمد شهید نیز اشاره کرد و گفت این گزارش "سراسر حرف های دروغ است و همان گزارش های غلط گذشته است."
احمد شهید در گزارش خود به بازداشت های حودسرانه در ایران، نقض حقوق زندانیان، آزار و اذیت فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران اشاره کرده بود.
این گزارش در اختیار اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
در گزارش آقای شهید از نحوه و روند دادسری در دادگاه های ایران نیز انتقاد شده بود.
دادگاه های ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی اداره می شود.
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند و به استناد به مفاد این قانون، آن را برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.
صادق لاریجانی در تازه ترین سخنرانی خود از این قانون دفاع کرده و آن را "خدامحورانه" خوانده است.
رئیس قوه قضائیه ایران گفت: "نظام جمهوری اسلامی عقد اخوت با کسی نبسته و این خود بهترین دلیل برای رعایت حقوق بشر" در ایران است.
آقای لاریجانی در همایشی در تهران گفت که "دنیای غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح می کند، به صورت خفی در حال تحمیل معیارها و نرم افزارهایی به ما است."
او اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را "لیبرال دمکراتیک" خوانده و از پیوستن ایران به آن انتقاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه ایران این مطلب را روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ در سخنرانی در همایش "تخصصی حقوق بشر و جایگاه ایران و اسلام" بیان کرد.
دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۲۷ خورشیدی به این اعلامیه رای مثبت داد و به آن پیوست.
نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری، به استناد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، موارد "نقض حقوق بشر" در ایران را محکوم می کنند.
مقام های ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کنند و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این کشور را "آزادترین کشور" دنیا توصیف کرده است.
در حال حاضر دادگاه های ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی رای صادر می کنند که بر اساس کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تدوین شده است.
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی آغاز شد.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
اجرای قطعی این قانون اخیرا آغاز شده است.
رئیس قوه قضائیه ایران با مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون مجازات اسلامی در ایران گفت: "رجوع به حقوق بشر بر اساس ارزش های لیبرال درست نخواهد بود."
آقای لاریجانی گفته است: "غربی ها بدون آنکه بدانند مصالح انسان چیست و انسان چه منافعی دارد و مسیر تکامل انسان و رسیدن به سعادت از چه طریقی باید طی شود، آمدند و مبانی حقوق بشر را مطرح کردند در حالی که ما به شریعت پناه بردیم و حقوق بشرمان را بنا کردیم."
پیشتر، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از "نقض حقوق بشر در ایران" اظهار نگرانی کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود به گزارش احمد شهید نیز اشاره کرد و گفت این گزارش "سراسر حرف های دروغ است و همان گزارش های غلط گذشته است."
احمد شهید در گزارش خود به بازداشت های حودسرانه در ایران، نقض حقوق زندانیان، آزار و اذیت فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران اشاره کرده بود.
این گزارش در اختیار اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
در گزارش آقای شهید از نحوه و روند دادسری در دادگاه های ایران نیز انتقاد شده بود.
دادگاه های ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی اداره می شود.
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند و به استناد به مفاد این قانون، آن را برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.
صادق لاریجانی در تازه ترین سخنرانی خود از این قانون دفاع کرده و آن را "خدامحورانه" خوانده است.
رئیس قوه قضائیه ایران گفت: "نظام جمهوری اسلامی عقد اخوت با کسی نبسته و این خود بهترین دلیل برای رعایت حقوق بشر" در ایران است.
0 comments:
ارسال یک نظر