دلایل هفت گانه غیرقابل اجرا بودن حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی

محسن کدیور
حکم به مهدورالدم بودن به اتهام ارتداد یا سبّ النبی فاقد مستند معتبر شرعی،خلاف قرآن و عقل وموجب وهن اسلام است.


بخش دهم ( قسمت آخر): دلایل هفت گانه غیرقابل اجرا بودن حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی 

خاتمه :

الف. مدعی شده اید: «از برخی شبهات چنین برمی‌آید که به شیوه اجتهادی رایج حوزه‌ها انتقاد دارند و بر حسب برخی از مبانی انسان‌شناسی و جهان شناسی و علم تفسیر متون باید شیوه جدیدی را در اجتهاد پایه‌ریزی کرد. در اینکه آیا چنین ادعایی صحیح است یا خیر؟ مجال مستقل و بحث دیگری لازم است. آنچه که ما در این نوشتار آورده‌ایم بر طبق شیوه اجتهادی هزار ساله روحانیت است، بر این اساس هیچ تردیدی در حکم وجوب قتل مرتد نیست و این حکم به عنوان یک حکم غیر موقت است و این چنین نیست که سیاسی محض باشد، اگرچه می‌تواند این جنبه را نیز داشته باشد. شیوه پیشنهادی برخی مستلزم تغییر کثیری از احکام دین است و نتیجه آن چیزی جز اضمحلال دین و پناه بردن به قوانین ساخته دست بشر نیست و به عبارت دیگر اندراس آثار اهل‌بیت و فقه ائمه طاهرین(ع) را به دنبال دارد.»

پاسخ: اولا، نظر مخالف را «شبهه» اعلام کردن ملازم خود را حق مطلق دانستن است. کسانی که خود را حق مطلق می دانند لباس کبریایی به تن کرده اند که ورای قابلیتهای بشری است.

ثانیا، منظور از «شیوه اجتهادی هزار سال روحانیت» شیوه اجتهاد سنتی فقهاست. در این نوشتار بلند مشخص شد که شما حتی در شیوه اجتهاد سلف صالح نیز موفق نبوده اید:

الف، ترک احتیاط در دماء،
ب، تمسک به یک تک روایت در مهدورالدم اعلام کردن مرتد،
ج، جواز صدور حکم قضائی از غیر حاکم شرع،
د، غفلت از تبدل موضوع در احکام ارتداد،
ه، بی توجهی به مبنای بسیار مهم عدم حجیت خبر مخالف قرآن،

این موارد تنها پنج نمونه از تخطی مبنائی شما از شیوه اجتهاد سنتی فقهاست.

اما به چه دلیل شیوه اجتهاد سنتی خود نیاز به اجتهاد و تکمیل و ارتقا ندارد؟ چه دلیلی بر انسداد اجتهاد در اصول و مبانی فقه اقامه شده است؟ در همین نوشتار حداقل در دو موضع ناکارآمدی اجتهاد مصطلح عیان شد: اول. عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه (به تفصیل)، دوم، عدم لحاظ روح قرآن به عنوان زمینه استنباط احکام شرعی (به اجمال). با صراحت باید گفت تا مبانی انسان‌شناسی و جهان شناسی و علم تفسیر متون متحول نشود، حاصل کار جز تقلید از فقهای سلف چیزی نخواهد بود. با تصلب در مبانی و انجماد اصول فقه باب اجتهاد منسد شده فقه قرون ماضیه به متدینین تحمیل می شود.

ثالثا، احکام ظاهری اجتهاد مصطلح فهم بشری فقهایی است که به عرف زمانه خود بی توجهی می کنند. در روش پیشنهادی با تصحیح مبانی و اصول اجتهاد، احکام ظاهری دیگری بدست می آید که آنها نیز فهم بشری دیگری از کتاب و سنت و عقل است و امتیازات متعددی بر اجتهاد مصطلح دارد. اندراس آثار اهل بیت و فقه ائمه اطهار (ع) با تقدس عرفیات حجاز و عراق قرن اول تا سوم و غفلت از موازین قرآنی و سنت قطعی و احکام عقل حاصل می شود.

ب. نوشته اید: «فرصت را مغتنم شمرده و اعلام می‌نمایم که مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که مرکزی است تخصصی در مسائل فقهی آمادگی بحث و مناظره در این موضوع را دارد و دین‌اندیشان و فقه پژوهانی که بخواهند این بحث را فارغ از جار و جنجال‌های سیاسی(۱۶) و تمایلات غربی دنبال کنند، می‌توانند از این طریق به موضوع بپردازند.»

به عرضتان می رساند: اولا از اینکه آمادگی مرکز خود را برای بحث و مناظره اعلام کرده اید، تشکر می کنم. ضمن قبول، نخستین گام عملی پاسخ به ادله و استدلالهایی است که در این نوشتار اقامه شده است. ثانیا پاسخ شما برای آشنایی همگان در وبسایت اینجانب (۱۷) بدون هرگونه مقدمه و مؤخره ای عینا منتشر شد. آیا شما از این سعه صدر برخوردارید که این رساله جوابیه را در وبسایت خودتان و رسانه مرکز تخصصیتان منتشر کنید!؟ ثالثا، تجربه مشترک بشری و نتیجه خرد جمعی تاریخی انسان که اکنون در اوساط علمی معاصر غرب بروز کرده و شامل نحله های گوناگون و گاه متعارض است را یکسره رد کردن از نشانه های تحجر، خودشیفتگی و کم اطلاعی است. ما قال را بنگرید نه من قال را. به هر حال من پرونده این بحث را مفتوح می دانم و از انتقادات و پیشنهادات علمی استقبال می کنم.

ج. نتیجه

۱. حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.

۲. صدور حکم قضائی تنها به عهده محکمه صالح و اجرای آن تنها در صلاحیت ضابطین قضائی است. حکم فقیه جامع شرائط فتوا از محکمه صالحه کفایت نمی کند.

۳. حکم قتل مرتد و سابّ النبی فاقد مطلق مستند قرآنی است.

۴. در اجتهاد مصطلح و فقه سنتی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی متکی بر برخی اخبار واحد صحیحه یا موثقه و ادعای اجماع است.

۵. حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلایل هفت گانه زیر غیرقابل اجراست:

          اول. توقف اجرای حکم قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عنوان ثانوی وهن اسلام (نفی ضرر یا مصلحت یا حکم حکومتی)

          دوم. لزوم تعطیل یا توقف در اجرای حد مطلقا یا دست کم حدود منجر به قتل در زمان غیبت ائمه اطهار (ع)

          سوم. نفی حکم وجوب قتل مبتنی بر خبر آحاد موثق به دلیل وجوب احتیاط در دماء

          چهار. نفی حکم وجوب قتل به دلیل عدم حجیت اخبار واحد موثق در امور مهمه

          پنج. نفی حکم وجوب قتل مرتد به دلیل تبدل موضوع مرتد

          شش. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عدم حجیت اخبار مخالف با محکمات قرآن

         هفت. نفی حکم وجوب قتل مرتد و سابّ النبی به دلیل عقلی موهون بودن اعدام افراد برای خروج از دین و اهانت به مقدسات

۶. خروج از دین و ارتداد هیچ مجازات دنیوی ندارد.

۷. اعدام افراد به دلیل اهانت به پیامبر (ص) و قرآن مجید و مقدسات دینی امری غیرقابل دفاع است.

                                                          والسلام

پانوشت ها :

(۱۶) برای آشنایی با نمونه تاسف آوری از «جار و جنجالهای سیاسی» می توان به فرمایشات اخیر شما به مناسبت حماسه! نهم دی ایراد شده در آغاز درس خارج تان منتشره در وبسایتتان اشاره کرد.

(۱۷) به پیشنهاد اینجانب مطلب جنابعالی عینا در ستون اندیشه رسانه جرس منتشر شد. http://www.rahesabz.net/story/46249/

  -------------------------------------------------------------------
بخش های پیشین این رساله را می توانید در آدرس های زیر ببینید :

پیشگفتار و مقدمه : رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی
بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ النبی خارج از محکمه صالحه و سپردن اجرای حکم اعدام به توده مردم رواج بی قانونی و هرج و مرج است

بخش دوم: ادعای مهدورالدم بودن مرتد و سابّ النبی بر اساس تک خبر واحد مخدوش

بخش سوم : نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

بخش چهارم : نقد ادعای اجماع و ضرورت در قتل مرتد و سابّ النبی

 بخش پنجم : هیچ کس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده است

بخش ششم : اقوال فقیهان برجسته در تعطیل شدن مطلق حدود، یا تعطیل شدن حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت
بخش هفتم: عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه
بخش هشتم: صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است
بخش نهم: تبدّل موضوع مرتد و نقد دائمی بودن حکم قتل مرتد و سابّ النبی
بخش دهم: (قسمت اول):  ناسازگاری حکم قتل مرتد و سابّ النبی با محکمات قرآن
بخش دهم: (قسمت دوم) : ناسازگاری حکم قتل مرتد با محکمات قرآن

منبع : سایت نویسنده

نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار