محسن کدیور
اجرای احکامی که طبع عقلائی انسان معاصر از آنها می گریزد، بنام اسلام، وهن اسلام خوانده می شود.
بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است
در این بخش چهار مطلب مورد بحث قرار می گیرد.
یکم. وهن اسلام یعنی ارائه چهره ای خشن و منفور و سبعانه و بدور از رحمت از اسلام
در نقد اعتراض من در موهون بودن اینگونه فتاوی نوشته اید: ملاک در وهن چیست؟ چهار احتمال مطرح کرده اید. سه احتمال نخست را نپذیرفته اید و بر اساس احتمال چهارم نتیجه گرفته اید که اینگونه فتاوی موهون نیستند: الف. عقلای عالم در جمیع ازمنه و امکنه آنرا نپذیرند. در نقد این احتمال گفته اید: اولا اهانت به پیامبر مورد احترام بیش از یک میلیارد انسان به نظر عقلا مستحق مجازات است. ثانیا بر فرض وجود چنین حکم عقلایی شارع حکم عقلا در مورد مرتد و ساب النبی را تخطئه کرده است. ب. طبع نوع انسانی از چنین کاری نفرت داشته باشد. در نقد این احتمال گفته اید: طبع انسانی از مجازات مرتد و اهانت کننده به پیامبر نفرت ندارد. ج. معیار وهن عدم مطابقت با میل افراد غیرمتدین است. در نقد این احتمال گفته اید: در این صورت اکثر احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات در نظر ایشان موهون است. د. ملاک وهن عملی است که فاقد هرگونه توجیه عقلی یا نقلی باشد. این فرض را معنای صحیح وهن دانسته اید. و بعد نتیجه گرفته اید که عقلا خداوند به عنوان مالک حقیقی انسان می تواند حکم مجازات دنیوی مرتد و ساب را صادر کند. این دو گروه هم عقلا استحقاق مجازات دارند. نوع حکم هم نقلا توسط شارع بیان شده است.
پاسخ: عنوان «وهن اسلام» همانند عنوان «ضروری اسلام » استنباط از مجموعه ادله است و در آیه و روایتی مذکور نیست. برای تشخیص مصادیق این عنوان در هر زمانی باید به عرف عقلای همان زمان مراجعه کرد، و کثیری از عقلای زمان ما اعم از دینداران و غیر دینداران موراد زیر را وهن اسلام می دانند: بردگی بویژه استرقاق زنان و کودکان مردانی که با مسلمانان در جنگند، رجم، قتل مرتد، در آتش سوزاندن و از کوه پرتاب کردن و آوار بر سر خراب کردن، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف، قطع انگشتان دست، تازیانه، قصاص عضو مثلا درآوردن چشم و اسیدپاشی به صورت به عنوان مقابله به مثل، و کتک زدن زن توسط شوهر. اکثر موارد وهن اسلام مربوط به جزائیات است. جامع این مصادیق ارائه چهره ای خشن و منفور و سبعانه و بدور از رحمت از اسلام است که بجای تعظیم احکام الهی به نفرت و وحشت مردم از اسلام می انجامد. عنوان وهن اسلام حاکی از چنین معنایی است.
واضح است که این مصادیق در عرف گذشتگان موهون نبوده است. اما در قرون اخیر و بر اساس ذهنیت حاکم بر جهان معاصر اعم از متدین و غیرمتدین کسی مجازاتهای خشن را برنمی تابد. کلا دوران مجازاتهای بدنی گذشته است. زندان و محرومیتهای اجتماعی و جرائم مالی جای مجازاتهای خشن فیزیکی را گرفته است. برده داری بویژه برده کردن زنان و کودکان یقینا موهون و ناموجه است. اگر این امور مطابق عقلانیت گذشته موجه بوده است بر اساس عقلانیت امروز موجه نیست. مراد از عقلانیت حکم عقل مستقل نیست، بنای عقلا بما هم عقلا در دوران معاصر است. بله بنای عقلای در طول قرون و اعصار متحول شده است، نمونه اش مسئله برده داری و مجازات فیزیکی است. طبع عقلائی انسان معاصر امور یادشده را موهون می شناسد. اجرای احکامی که طبع عقلائی انسان معاصر از آنها می گریزد، بنام اسلام، وهن اسلام خوانده می شود.
اگر موارد موهون در زمانه ای افزایش یابد معنای ان این است که در آن زمانه توجیه عقلائی اسلام کاهش یافته است و بتدریج شکاف دینداری و عقلانیت عمیق تر می شود. در چنین تقابل عنیفی سه احتمال مطرح است: اول. بناهای عقلائی از مسیر حق منحرف شده اند. دوم. تفاسیر و تعابیر دینی ما نادرست بوده اند. سوم. هر دو قابل اعتماد نیستند. بیشک حکم کلی در همه موارد صحیح نیست. در هر حوزه ای باید بنای عقلا و مبنای تفاسیر دینی را سنجید. راقم در چند حوزه تحقیقات اندکی کرده است. نتیجه تحقیق در حوزه حقوق بشر را گزارش می کنم. کلیه مصادیقی که در سطور قبل اشاره شد در حوزه حقوق بشر است. با صراحت نوشته ام در این حوزه بنای عقلای معاصر بر فتاوای فقهای قرون ماضیه رجحان دارد.(۱۰) مرجوح حکم الله نیست تا معرکه بگیرید و با صدای بلند شعار بدهید که به حکم الله اهانت شد. مرجوح حکم الله ظاهری است که به مذهب مخطّئه که مختار فقه جعفری است تلازمی با حکم الله واقعی ندارد. بنای عقلا قرینه دست کشیدن از اینگونه فتاوای موهون می شود. نفس وجود منابعی برای اینگونه فتاوا در کتاب و سنت قدح کتاب و سنت نیست. این احکام در زمینه و زمانه دیگری موجه بوده اند. نقصی اگر هست به فقیهانی است که آیات و روایات را از زمینه خود خارج کرده و بدون لحاظ تاریخیت در عموم و اطلاق و دوام آنها داد سخن داده اند. اگر فتوای شیخ مفید و طوسی و محققین و شهیدین (رضوان الله علیهم) در زمان خودشان وافی به مقصود و موجه بوده است، تکرار آنها در زمانه ای که بنای عقلاو شرائط زمانی مکانی در بسیاری موارد با زمانه آنها تغییر کرده است تقلیدی غیر موجه است. نقل اقوال گذشتگان و جای احوط و اولی را عوض کردن که نامش اجتهاد نیست.
در مورد سبّ النبی، اهانت به هر انسانی زشت است، اهانت به پیامبر یک چهارم آدمیان کره زمین زشت تر. به مقدسات ادیان باید احترام گذاشت. اهانت و شتم و سبّ ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر اعدام و هدر بودن دم نیست، آن هم توسط هر شنونده ای خارج از محکمه و ضابطین قضائی. عظمت پیامبر رحمت (ص) را با این گونه طرق خشن و ناموجه نمی توان تحصیل کرد. بنابراین در مجازات سبّ النبی آنچه موهون است حکم اعدام و هدر بودن دم برای هر سامعی است نه اصل مجازات منصفانه توسط محکمه صالحه.
در مورد ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانه دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس ابد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج گانه. بنای عقلای معاصر هر گونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می داند. در اینجا مناقشه در اصل مجازات (دنیوی) است و بالتبع جواز اجرای حکم اعدام و مهدورالدم بودن برای هر که دسترسی دارد محل مناقشات جدی تری است.
دوم. وهن به عنوان ثانوی، وهن به عنوان اولی
وهن به عنوان ثانوی مانع اجرای حکم موهون است و به عنوان اولی قرینه خطای در استنباط به گمان خود کوشیده اید غافلان را متذکر این دقیقه کنید که: «عنوان وهن از عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه در برخی موارد اعنبار ندارد. عنوان ثانویه وهن در مواردی که شدت و غلظت با کفار موضوعیت دارد اثری ندارد. در مورد مرتد مسئله همینگونه است. حکم رجم اگر موجب وهن دین شود می توان آنرا موقتا تعطیل کرد اما حکمی را که در ذات و ماهیّت آن، برخورد شدید با کفار و منحرفین است، و کفار و مشرکین از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوری آنان می‌شود، نمی‌توان محدود به این عنوان نمود.»
پاسخ: موهون شدن یک حکم دو گونه می تواند تفسیر شود:
اول، عنوان ثانوی. اجرای حکم مادامی که وهن اسلام محسوب می شود متوقف می شود، اصل حکم بجای خود باقی است، اما اجرایش موقتا متوقف می شود. با توجه به مشکلاتی که اجرای حکم رجم بعد از انتشار بین المللی فیلمهای آن برای مسلمانان آفرید بسیاری از روحانیون مسئول در جمهوری اسلامی با درک مفاسد رجم برای آبروی اسلام در دنیا معاصر اجرای آنرا متوقف کردند. گفته شده که از مرحوم آیت الله خمینی نیز در توقف اجرای حکم استیذان شد و ایشان موافقت کرد. آیا به همین شیوه نمی توان اجرای حکم اعدام مرتد و سابّ النبی را متوقف کرد؟ برخلاف شما پاسخ مثبت است. وجه آن این است که چه رجم، چه اعدام مرتد و سابّ النبی (از منظر فقیهان سنتی) حکم شرعی هستند. اجرای این حکم شرعی در ظرف حاضر زمانی به وهن اسلام می انجامد. حفظ آبروی اسلام در کل از اجرای یک حکم فرعی آن مهمتر است بلاشک. تا این مانع هست حکم اجرا نمی شود. تفاوت نهادن بین رجم و قتل مرتد و سابّ به اینکه دومی در ذات و ماهیت خود برخورد با کفار و منحرفین است، تمسک به حکمت ظنی است که لایعتمد علیه الفقیه. اگر قرار به چنین حکمت تراشی هایی باشد ذات و ماهیت رجم شدت و غلظت حد مشتغلان اعمال منافی عفت برای عبرت دیگران است. واضح است که بحث از ذات و ماهیت افعال بحثی استحسانی است که ابواب فقه جعفری بروی آن مسدود است.
شیخنا الاستاد (رضوان الله علیه) قائل به مانعیت وهن به عنوان حکم ثانوی از اجرای حکم بودند. لذا در توقف اجرای حدود در صورتی که باعث وهن اسلام شود تصریح کرده اند: «ممكن است بعضي از مجازات ها به خاطر عدم تبيين درست از اهداف آن يا عدم اجراي صحيح آن، موجب بدبيني به اصل شريعت و وهن آن گردد، در چنين فرضي از اجراي آن، هرچند به طور موقت و تا زمان تبيين فلسفه حكم و آماده شدن محيط، بايد خودداري شود… اگر اجراي حد در زمان يا مكان خاصي عوارض منفي براي فرد يا جامعه اسلامي در پي داشته باشد موقتا بايد ترك شود.» (منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، ص ۳۵) «اجراي حدود گرچه منافع بيشماري را براي جامعه در شرايط طبيعي در صورتي كه جرم از راههاي شرعي به اثبات رسيده باشد- به همراه دارد … ولي اگر در شرايط خاصي مصلحت اقوي در ترك آن باشد، حاكم مسلمين ميتواند آن را ترك نمايد. در موثقــة غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع) آمده است : "لا أقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي يخرج منها مخافــة أن تحمله الحميــة فيلحق بالعدو." و در فرض مذكور در سؤال اگر اقامه برخي حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه اي خاص يا در همه مناطق و يا در برهه اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و احكام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولي حوزه قضا ميتواند - بلكه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تعطيل نمايد.»(پیشین، ۱۰۳-۱۰۲)
دوم. عنوان اولی. به این معنی که در ظرف تحول بنای عقلا وهن متوجه اصل حکم شرعی سابق است نه اجرای آن در زمان و مکانی خاص. مجازات دنیوی مرتد بویژه قتل وی بالاخص هدر بودن دم برای هر شنونده ای فی حد نفسه موهون است، به این معنی که در استنباط چنین حکمی از اساس خطا صورت گرفته است. اگر هم خطا صورت نگرفته باشد به هر حال مخصوص به زمانی بوده است که اینگونه برخوردها متعارف بوده است، واضح است که امروزه چنین نیست، یعنی در فرض اخیر حکم موقت و موسمی بوده است.
شارع برای تغییر دین هیچ مجازات دنیوی و برای خطا در تحقیق هیچ مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی در نظر نگرفته است. ارتداد ناشی از جحد و عناد البته در محضر خدای عادل مجازات اخروی شدیدی دارد. بر این اساس ظهور یقینی وهن اماره به سر آمدن مدت اعتبار حکم پیشین یا نسخ آن است. روایات قتل مرتد حتی اگر مبنای حجیت سیره عقلا در حجیت خبر واحد در امور غیر مهمه هم پذیرفته نشده باشد با ورود ادله حرمت وهن به عنوان اولی از اعتبار ساقط می شوند. راقم وهن را به عنوان اولی قرینه در خطای استنباط حکم اعدام مرتد از ادله می شناسد.
سوم. دوری اجتهاد مصطلح از موازین پیامبر رحمت
الف. در پاسخ به این پرسش من که این گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت چه تناسبی دارد؟ نوشته اید: «چنین تعابیر و عباراتی دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی است و بیشتر شبیه به یک شعار است…. پیامبر رحمت را درست تفسیر ننموده‌اند، او رحمت است برای مجموعه بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.»
راست گفته اید «موازین» پیامبر رحمت دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی موجود است و رعایت چنین موازینی بیشتر شبیه به یک شعار است. و دقیقا راز عقب ماندگی این فقه همین دوری از موازین پیامبر رحمت (ص) است. پیامبر رحمت به حق فرمود وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان ۳۰) «و پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند». مهجوریت قرآن از شئون اجتهاد و صناعت فقهی موجود است. در این قرآن انسان کرامت دارد. کرامت نوع انسان با ذی حق بودن انسان از آن حیث که انسان است تلازم دارد. محق بودن انسان از آن حیث که انسان است ماقبل دینی است. این حق با اختیار این دین و فرو نهادن آن دین نه سلب می شود نه افزوده و کم می شود. آنچنانکه هوا و آفتاب در اختیار همگان است و کفر و اسلام در بهره وری از آن دخالتی ندارد. می بینید این موازین چقدر از آنچه که شما اجتهاد و فقاهت می نامیدش دور است!
ثانیا احکام دین هم از مجموعه آیات و موازین سنت استنباط می شوند این همان روح قرآن است نه از روایات و آیات منتزع از مجموعه.
ب. ادعا کرده اید: «این حکم لزوم قتل مرتد وسابّ النبی از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه کردن چهره اسلام نبوده است، از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد نسبت به چنین حکمی فریاد برآوردند و گفتند این چه حکمی است؟ این اعتراض با اغراض و انگیزه‌های آنان و با تبلیغات سوء و غیر صحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند. چرا باید ما مسلمانان ساده باوری کنیم و فریب این عناوین را بخوریم.»
پاسخ: اینگونه فتاوی از زمانی مورد انتقاد واقع شده اند که درک انسان از عالم و آدم عوض شده است. این تغییر درک البته به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک هم منجر شده که نتیجه آن قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی هم بوده است. تمدن جدید غرب دو رویه دارد: علم و استعمار.(۱۱) هر دو رویه واقعیت دارد و هیچکدام را نمی توان نادیده گرفت. حقوق بشر کشف اخلاقی انسان جدید است که می تواند مثل هر امر نیکوی دیگری ابزار دست استعمار هم قرار گیرد. اینکه ابرقدرتها از حقوق بشر استفاده ابزاری کرده یا می کنند هرگر نباید مانع از پذیرش این حقیقت شود که عالمان و فقیهان ما از این حقوق فطری و خداداد غفلت کرده بودند و در استنباط خود از تکالیف الهی این حقوق را در نظر نگرفته بودند. آیا چون مبتکران اولیه فلسفه و منطق یونانیان نامسلمان بوده اند باید کار علمی آنها را سؤر کفار نامید و خود را از آن محروم کرد؟ این مبنای علوی که «خذ الحق ولو من اهل النفاق» را فراموش کرده اید؟ مگر شعار سلف صالح ما «نحن ابناء الدلیل» نبود؟ مگر مولای ما نفرمود «انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال»؟ مگر امام علی (ع) نفرمود: خُذِ الْحِكْمَــة اَنّى كانَتْ، فَاِنَّ الْحِكْمَــة تَكُونُ فى صَدْرِ الْمُنافِقِ فَتَلَجْلَجُ فى صَدْرِهِ حَتّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ اِلى صَواحِبِها فى صَدْرِ الْمُؤْمِنِ. حكمت را هر جا هست فرا گيريد، كه حكمت در سينه منافق هم هست، در آنجا قرار نمى گيرد تا بيرون آيد و در سينه مـؤمن بـا ديگـر يـارانـش آرام گيـرد. (نهج البلاغه، حکمت ۷۹) و قال (ع): الْحِكْمَــة ضالَّــة الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَــة وَ لَوْ مِنْ اَهْلِ النِّفاقِ. حكمت گمشده مؤمن است، پس حكمت را فراگير گرچه از اهل نفاق باشد. (نهج البلاغه، حکمت ۸۰) حق را پذیرفتن ولو غیر مسلمانان آنرا کشف کرده باشند ساده باوری نیست. حقیقت جغرافیا ندارد. عالم به زمانه باشید تا لوابس به شما هجوم نیاورد. برای عرفیات عصر نزول قداست قائل نباشید. احکام طریق وصول به غایات متعالی دین هستند. باید برای تحصیل آن غایات کوشید.
چهارم. کفر و ارتداد شرعا مجازات دنیوی ندارد
الف. تذکر داده اید: «برای معرفی اسلام باید جامعیت این دین را در برنامه داشتن آن در همه ابعاد، ترویج عقل و علم و اخلاق و دخالت در امور اجتماعی و سیاسی و تدبیر جامعه ذکر نمود، اینها راه‌های معرفی دین اسلام است. چرا بیان نمی‌کنید که اسلام در مورد کافر اصلی که از اول تا آخر بر کفر خود بماند چنین حکمی یعنی وجوب قتل ندارد؟»
پاسخ: اولا به مبنای صحیحی اشاره کرده اید: جامعیت اسلام را در حین معرفی اسلام باید در نظر داشت. بر همین مبنا صریحا می پرسم آیا در حین استنباط نباید این جامعیت را در نظر گرفت؟ اگر فقیه در حین استنباط به غایات متعالی دین از قبیل رحمت و کرامت انسان و نگاه مصلحانه به عالم و آدم توجه می کرد و خود را منحصر در چند روایت مرتبط نمی کرد و آیات و روایات را در متن تاریخی خود مطالعه می کرد و عنایت می کرد که احکام شرعی وسائل نیل به آن اهداف متعالی دینی هستند فتاوای مهدور الدم بودن مرتد صادر نمی شد. اگر مسلمات حقوقی و اجتماعی و اخلاقی در حین استخراج حکم از منابع لحاظ می شد بدون امکان دفاع متهم حکم غیابی اعدام صادر نمی شد. می بینید توجه به جامعیت اسلام چه نتایج نیکوئی دارد و شما چقدر با این نتایج فاصله دارید؟
ثانیا، اینکه کافر اصلی از حق حیات برخوردار است قرینه خوبی است که مرتد که اخیرا کافر شده است نیز از این حق برخوردار باشد. اصولا حق حیات ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می کند. آنچه مدار مجازات دنیوی است عمل مجرمانه است، حتی هر گناه شرعی مجازات دنیوی ندارد. بحث من دقیقا بر این نکته متمرکز است که ارتداد یعنی خروج از اسلام با هر نیتی شرعا مجازات دنیوی ندارد، چه برسد به اعدام. همچنانکه مسلمان نشدن و بر کفر اصلی ماندن مجازات دنیوی ندارد. در هیچ محکمه صالحه ای نمی توان فردی را به دلیل مسلمان نشدن یا از اسلام بیرون آمدن محاکمه و مجازات کرد. این ادعای من مستند به ادله معتبر قرأنی، روائی و عقلی است، به شرحی که آمد و خواهد آمد.
ب. پرسیده اید «آیا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست‌تر از کافر نیست؟» پاسخ منفی است. مهم سوء عاقبت است نه پیشینه. انکار حق ضلالت است چه از آغاز چه در انجام. اینگونه استحسانات ظنی مقبول فرهنگ قرآن و مکتب اهل بیت پیامبر (ص) نیست.
دوباره متذکر شده اید: «باید توجه کرد که چه فرقی بین مرتد و بین کسی که بر کفر اصلی خود باقی بماند هست و چرا در اسلام عقوبت قتل نسبت به کافری که استمرار در کفر دارد مطرح نیست. سرّ این مطلب در همین است که کسی که لباس اسلام را بر تن کند و خود را در دائره مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعلام جنگ با اسلام را نموده و طبیعی است که باید با او برخورد تند شود، بر خلاف کافری که استمرار در کفر دارد.»
پاسخ: اولا اینها استحسانات ظنی است.
ثانیا. کسی که از اسلام می خواهد خارج شود و زحمتش را کم کند چه اعلان جنگی با اسلام داده است که باید با او برخورد تند شود؟ شاید در دوره‌ی شکل‌گیری اولین جامعه‌ی مسلمانان و آن هم در فرهنگ و مناسبات قبیله‌ای هزار و چهار صد سال پیش بخشی از حجاز چنین بوده است، اما بی‌تردید الآن قرن‌ها ست که دیگر چنین نیست.
ثالثاً، اعلان جنگ از عناوین عرفی است نه از عناوین شرعی و تعبدی، و از نظر عرف نسبت این عنوان با عنوان ارتداد عموم و خصوص من وجه است. سؤال این است که اگر شما بر این باورید که فلسفه صدور حکم مرتد یا موضوع واقعی آن مجازات اعلان جنگ به اسلام است، چرا به قاعده تناسب حکم و موضع تمسک نمی‌کنید و از عنوان ارتداد رفع ید نمی کنید و عنوان اعلان جنگ را به جای ان نمی نشانید و به جای اینکه به قتل مرتد حکم کنید به وجوب جنگیدن و جهاد با کسانی که با اسلام اعلان جنگ می کنند حکم نمی کنید؟
ادامه دارد ...
پانوشتها:
(۱۰) حقّ الناس، اسلام و حقوق بشر،به همین قلم، ص ۱۶۶-۸۵.
(۱۱) مطالعه این کتاب عبرت آموز توصیه می شود: «ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن روی‍اروی‍ی‍ه‍ای ان‍دی‍ش‍ه‌گ‍ران ای‍ران با دو رویه تمدن ب‍ورژوازی غرب، تالیف دکتر ع‍ب‍دال‍ه‍ادی ح‍ائ‍ری (م ۱۳۷۲).
-------------------------------------------------------------------
بخش های پیشین این رساله را می توانید در آدرس های زیر ببینید :
پیشگفتار و مقدمه : رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی
بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ النبی خارج از محکمه صالحه و سپردن اجرای حکم اعدام به توده مردم رواج بی قانونی و هرج و مرج است
بخش دوم: ادعای مهدورالدم بودن مرتد و سابّ النبی بر اساس تک خبر واحد مخدوش
بخش سوم : نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»
بخش چهارم : نقد ادعای اجماع و ضرورت در قتل مرتد و سابّ النبی
بخش پنجم : هیچ کس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده است
بخش ششم : اقوال فقیهان برجسته در تعطیل شدن مطلق حدود، یا تعطیل شدن حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت
بخش هفتم: عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه
منبع : سایت نویسنده
نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
اجرای احکامی که طبع عقلائی انسان معاصر از آنها می گریزد، بنام اسلام، وهن اسلام خوانده می شود.
بخش هشتم. صدور فتاوای اعدام مرتد و سابّ النبی «وهن اسلام» است
در این بخش چهار مطلب مورد بحث قرار می گیرد.
یکم. وهن اسلام یعنی ارائه چهره ای خشن و منفور و سبعانه و بدور از رحمت از اسلام
در نقد اعتراض من در موهون بودن اینگونه فتاوی نوشته اید: ملاک در وهن چیست؟ چهار احتمال مطرح کرده اید. سه احتمال نخست را نپذیرفته اید و بر اساس احتمال چهارم نتیجه گرفته اید که اینگونه فتاوی موهون نیستند: الف. عقلای عالم در جمیع ازمنه و امکنه آنرا نپذیرند. در نقد این احتمال گفته اید: اولا اهانت به پیامبر مورد احترام بیش از یک میلیارد انسان به نظر عقلا مستحق مجازات است. ثانیا بر فرض وجود چنین حکم عقلایی شارع حکم عقلا در مورد مرتد و ساب النبی را تخطئه کرده است. ب. طبع نوع انسانی از چنین کاری نفرت داشته باشد. در نقد این احتمال گفته اید: طبع انسانی از مجازات مرتد و اهانت کننده به پیامبر نفرت ندارد. ج. معیار وهن عدم مطابقت با میل افراد غیرمتدین است. در نقد این احتمال گفته اید: در این صورت اکثر احکام اسلامی اعم از عبادات و معاملات در نظر ایشان موهون است. د. ملاک وهن عملی است که فاقد هرگونه توجیه عقلی یا نقلی باشد. این فرض را معنای صحیح وهن دانسته اید. و بعد نتیجه گرفته اید که عقلا خداوند به عنوان مالک حقیقی انسان می تواند حکم مجازات دنیوی مرتد و ساب را صادر کند. این دو گروه هم عقلا استحقاق مجازات دارند. نوع حکم هم نقلا توسط شارع بیان شده است.
پاسخ: عنوان «وهن اسلام» همانند عنوان «ضروری اسلام » استنباط از مجموعه ادله است و در آیه و روایتی مذکور نیست. برای تشخیص مصادیق این عنوان در هر زمانی باید به عرف عقلای همان زمان مراجعه کرد، و کثیری از عقلای زمان ما اعم از دینداران و غیر دینداران موراد زیر را وهن اسلام می دانند: بردگی بویژه استرقاق زنان و کودکان مردانی که با مسلمانان در جنگند، رجم، قتل مرتد، در آتش سوزاندن و از کوه پرتاب کردن و آوار بر سر خراب کردن، به صلیب کشیدن، قطع دست و پای مخالف، قطع انگشتان دست، تازیانه، قصاص عضو مثلا درآوردن چشم و اسیدپاشی به صورت به عنوان مقابله به مثل، و کتک زدن زن توسط شوهر. اکثر موارد وهن اسلام مربوط به جزائیات است. جامع این مصادیق ارائه چهره ای خشن و منفور و سبعانه و بدور از رحمت از اسلام است که بجای تعظیم احکام الهی به نفرت و وحشت مردم از اسلام می انجامد. عنوان وهن اسلام حاکی از چنین معنایی است.
واضح است که این مصادیق در عرف گذشتگان موهون نبوده است. اما در قرون اخیر و بر اساس ذهنیت حاکم بر جهان معاصر اعم از متدین و غیرمتدین کسی مجازاتهای خشن را برنمی تابد. کلا دوران مجازاتهای بدنی گذشته است. زندان و محرومیتهای اجتماعی و جرائم مالی جای مجازاتهای خشن فیزیکی را گرفته است. برده داری بویژه برده کردن زنان و کودکان یقینا موهون و ناموجه است. اگر این امور مطابق عقلانیت گذشته موجه بوده است بر اساس عقلانیت امروز موجه نیست. مراد از عقلانیت حکم عقل مستقل نیست، بنای عقلا بما هم عقلا در دوران معاصر است. بله بنای عقلای در طول قرون و اعصار متحول شده است، نمونه اش مسئله برده داری و مجازات فیزیکی است. طبع عقلائی انسان معاصر امور یادشده را موهون می شناسد. اجرای احکامی که طبع عقلائی انسان معاصر از آنها می گریزد، بنام اسلام، وهن اسلام خوانده می شود.
اگر موارد موهون در زمانه ای افزایش یابد معنای ان این است که در آن زمانه توجیه عقلائی اسلام کاهش یافته است و بتدریج شکاف دینداری و عقلانیت عمیق تر می شود. در چنین تقابل عنیفی سه احتمال مطرح است: اول. بناهای عقلائی از مسیر حق منحرف شده اند. دوم. تفاسیر و تعابیر دینی ما نادرست بوده اند. سوم. هر دو قابل اعتماد نیستند. بیشک حکم کلی در همه موارد صحیح نیست. در هر حوزه ای باید بنای عقلا و مبنای تفاسیر دینی را سنجید. راقم در چند حوزه تحقیقات اندکی کرده است. نتیجه تحقیق در حوزه حقوق بشر را گزارش می کنم. کلیه مصادیقی که در سطور قبل اشاره شد در حوزه حقوق بشر است. با صراحت نوشته ام در این حوزه بنای عقلای معاصر بر فتاوای فقهای قرون ماضیه رجحان دارد.(۱۰) مرجوح حکم الله نیست تا معرکه بگیرید و با صدای بلند شعار بدهید که به حکم الله اهانت شد. مرجوح حکم الله ظاهری است که به مذهب مخطّئه که مختار فقه جعفری است تلازمی با حکم الله واقعی ندارد. بنای عقلا قرینه دست کشیدن از اینگونه فتاوای موهون می شود. نفس وجود منابعی برای اینگونه فتاوا در کتاب و سنت قدح کتاب و سنت نیست. این احکام در زمینه و زمانه دیگری موجه بوده اند. نقصی اگر هست به فقیهانی است که آیات و روایات را از زمینه خود خارج کرده و بدون لحاظ تاریخیت در عموم و اطلاق و دوام آنها داد سخن داده اند. اگر فتوای شیخ مفید و طوسی و محققین و شهیدین (رضوان الله علیهم) در زمان خودشان وافی به مقصود و موجه بوده است، تکرار آنها در زمانه ای که بنای عقلاو شرائط زمانی مکانی در بسیاری موارد با زمانه آنها تغییر کرده است تقلیدی غیر موجه است. نقل اقوال گذشتگان و جای احوط و اولی را عوض کردن که نامش اجتهاد نیست.
در مورد سبّ النبی، اهانت به هر انسانی زشت است، اهانت به پیامبر یک چهارم آدمیان کره زمین زشت تر. به مقدسات ادیان باید احترام گذاشت. اهانت و شتم و سبّ ناپسند است و برخی مراتب آن مشمول مجازات هم می تواند باشد. اما مجازات اهانت و شتم و سبّ در دنیای معاصر اعدام و هدر بودن دم نیست، آن هم توسط هر شنونده ای خارج از محکمه و ضابطین قضائی. عظمت پیامبر رحمت (ص) را با این گونه طرق خشن و ناموجه نمی توان تحصیل کرد. بنابراین در مجازات سبّ النبی آنچه موهون است حکم اعدام و هدر بودن دم برای هر سامعی است نه اصل مجازات منصفانه توسط محکمه صالحه.
در مورد ارتداد یعنی تغییر دین و خروج از اسلام با هر نیتّی (مادامی که تحت عنوان مجرمانه دیگری قرار نگیرد) هرگونه مجازات دنیوی موهون است، چه برسد به اعدام و حبس ابد با اعمال شاقه و تنبیه بدنی در اوقات نمازهای پنج گانه. بنای عقلای معاصر هر گونه مجازات دنیوی بر ارتداد را نفی حق ذاتی آزادی عقیده و مذهب می داند. در اینجا مناقشه در اصل مجازات (دنیوی) است و بالتبع جواز اجرای حکم اعدام و مهدورالدم بودن برای هر که دسترسی دارد محل مناقشات جدی تری است.
دوم. وهن به عنوان ثانوی، وهن به عنوان اولی
وهن به عنوان ثانوی مانع اجرای حکم موهون است و به عنوان اولی قرینه خطای در استنباط به گمان خود کوشیده اید غافلان را متذکر این دقیقه کنید که: «عنوان وهن از عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه در برخی موارد اعنبار ندارد. عنوان ثانویه وهن در مواردی که شدت و غلظت با کفار موضوعیت دارد اثری ندارد. در مورد مرتد مسئله همینگونه است. حکم رجم اگر موجب وهن دین شود می توان آنرا موقتا تعطیل کرد اما حکمی را که در ذات و ماهیّت آن، برخورد شدید با کفار و منحرفین است، و کفار و مشرکین از آن ابا دارند و موجب تنفر و دوری آنان می‌شود، نمی‌توان محدود به این عنوان نمود.»
پاسخ: موهون شدن یک حکم دو گونه می تواند تفسیر شود:
اول، عنوان ثانوی. اجرای حکم مادامی که وهن اسلام محسوب می شود متوقف می شود، اصل حکم بجای خود باقی است، اما اجرایش موقتا متوقف می شود. با توجه به مشکلاتی که اجرای حکم رجم بعد از انتشار بین المللی فیلمهای آن برای مسلمانان آفرید بسیاری از روحانیون مسئول در جمهوری اسلامی با درک مفاسد رجم برای آبروی اسلام در دنیا معاصر اجرای آنرا متوقف کردند. گفته شده که از مرحوم آیت الله خمینی نیز در توقف اجرای حکم استیذان شد و ایشان موافقت کرد. آیا به همین شیوه نمی توان اجرای حکم اعدام مرتد و سابّ النبی را متوقف کرد؟ برخلاف شما پاسخ مثبت است. وجه آن این است که چه رجم، چه اعدام مرتد و سابّ النبی (از منظر فقیهان سنتی) حکم شرعی هستند. اجرای این حکم شرعی در ظرف حاضر زمانی به وهن اسلام می انجامد. حفظ آبروی اسلام در کل از اجرای یک حکم فرعی آن مهمتر است بلاشک. تا این مانع هست حکم اجرا نمی شود. تفاوت نهادن بین رجم و قتل مرتد و سابّ به اینکه دومی در ذات و ماهیت خود برخورد با کفار و منحرفین است، تمسک به حکمت ظنی است که لایعتمد علیه الفقیه. اگر قرار به چنین حکمت تراشی هایی باشد ذات و ماهیت رجم شدت و غلظت حد مشتغلان اعمال منافی عفت برای عبرت دیگران است. واضح است که بحث از ذات و ماهیت افعال بحثی استحسانی است که ابواب فقه جعفری بروی آن مسدود است.
شیخنا الاستاد (رضوان الله علیه) قائل به مانعیت وهن به عنوان حکم ثانوی از اجرای حکم بودند. لذا در توقف اجرای حدود در صورتی که باعث وهن اسلام شود تصریح کرده اند: «ممكن است بعضي از مجازات ها به خاطر عدم تبيين درست از اهداف آن يا عدم اجراي صحيح آن، موجب بدبيني به اصل شريعت و وهن آن گردد، در چنين فرضي از اجراي آن، هرچند به طور موقت و تا زمان تبيين فلسفه حكم و آماده شدن محيط، بايد خودداري شود… اگر اجراي حد در زمان يا مكان خاصي عوارض منفي براي فرد يا جامعه اسلامي در پي داشته باشد موقتا بايد ترك شود.» (منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، ص ۳۵) «اجراي حدود گرچه منافع بيشماري را براي جامعه در شرايط طبيعي در صورتي كه جرم از راههاي شرعي به اثبات رسيده باشد- به همراه دارد … ولي اگر در شرايط خاصي مصلحت اقوي در ترك آن باشد، حاكم مسلمين ميتواند آن را ترك نمايد. در موثقــة غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع) آمده است : "لا أقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي يخرج منها مخافــة أن تحمله الحميــة فيلحق بالعدو." و در فرض مذكور در سؤال اگر اقامه برخي حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه اي خاص يا در همه مناطق و يا در برهه اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و احكام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولي حوزه قضا ميتواند - بلكه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تعطيل نمايد.»(پیشین، ۱۰۳-۱۰۲)
دوم. عنوان اولی. به این معنی که در ظرف تحول بنای عقلا وهن متوجه اصل حکم شرعی سابق است نه اجرای آن در زمان و مکانی خاص. مجازات دنیوی مرتد بویژه قتل وی بالاخص هدر بودن دم برای هر شنونده ای فی حد نفسه موهون است، به این معنی که در استنباط چنین حکمی از اساس خطا صورت گرفته است. اگر هم خطا صورت نگرفته باشد به هر حال مخصوص به زمانی بوده است که اینگونه برخوردها متعارف بوده است، واضح است که امروزه چنین نیست، یعنی در فرض اخیر حکم موقت و موسمی بوده است.
شارع برای تغییر دین هیچ مجازات دنیوی و برای خطا در تحقیق هیچ مجازاتی اعم از دنیوی و اخروی در نظر نگرفته است. ارتداد ناشی از جحد و عناد البته در محضر خدای عادل مجازات اخروی شدیدی دارد. بر این اساس ظهور یقینی وهن اماره به سر آمدن مدت اعتبار حکم پیشین یا نسخ آن است. روایات قتل مرتد حتی اگر مبنای حجیت سیره عقلا در حجیت خبر واحد در امور غیر مهمه هم پذیرفته نشده باشد با ورود ادله حرمت وهن به عنوان اولی از اعتبار ساقط می شوند. راقم وهن را به عنوان اولی قرینه در خطای استنباط حکم اعدام مرتد از ادله می شناسد.
سوم. دوری اجتهاد مصطلح از موازین پیامبر رحمت
الف. در پاسخ به این پرسش من که این گونه فتاوا با موازین پیامبر رحمت چه تناسبی دارد؟ نوشته اید: «چنین تعابیر و عباراتی دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی است و بیشتر شبیه به یک شعار است…. پیامبر رحمت را درست تفسیر ننموده‌اند، او رحمت است برای مجموعه بشریت و نوع مردم، نه برای هر فرد به صورت مستقل و جداگانه.»
راست گفته اید «موازین» پیامبر رحمت دور از شأن اجتهاد و صناعت استدلال فقهی موجود است و رعایت چنین موازینی بیشتر شبیه به یک شعار است. و دقیقا راز عقب ماندگی این فقه همین دوری از موازین پیامبر رحمت (ص) است. پیامبر رحمت به حق فرمود وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَـذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (فرقان ۳۰) «و پیامبر عرضه داشت: «پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند». مهجوریت قرآن از شئون اجتهاد و صناعت فقهی موجود است. در این قرآن انسان کرامت دارد. کرامت نوع انسان با ذی حق بودن انسان از آن حیث که انسان است تلازم دارد. محق بودن انسان از آن حیث که انسان است ماقبل دینی است. این حق با اختیار این دین و فرو نهادن آن دین نه سلب می شود نه افزوده و کم می شود. آنچنانکه هوا و آفتاب در اختیار همگان است و کفر و اسلام در بهره وری از آن دخالتی ندارد. می بینید این موازین چقدر از آنچه که شما اجتهاد و فقاهت می نامیدش دور است!
ثانیا احکام دین هم از مجموعه آیات و موازین سنت استنباط می شوند این همان روح قرآن است نه از روایات و آیات منتزع از مجموعه.
ب. ادعا کرده اید: «این حکم لزوم قتل مرتد وسابّ النبی از صدر اسلام تا کنون مطرح بوده است و در هیچ زمانی موجب مشوه کردن چهره اسلام نبوده است، از زمانی که ادعای کشورهای استعمارگر نسبت به حقوق بشر مطرح شد و در واقع مخالفت آنان با اسلام آغاز شد نسبت به چنین حکمی فریاد برآوردند و گفتند این چه حکمی است؟ این اعتراض با اغراض و انگیزه‌های آنان و با تبلیغات سوء و غیر صحیحی که نسبت به دین دارند به اینجا منتهی شد که احکام اسلام را معارض با عقل و آزادی و کرامت قرار دهند. چرا باید ما مسلمانان ساده باوری کنیم و فریب این عناوین را بخوریم.»
پاسخ: اینگونه فتاوی از زمانی مورد انتقاد واقع شده اند که درک انسان از عالم و آدم عوض شده است. این تغییر درک البته به پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک هم منجر شده که نتیجه آن قدرت نظامی و اقتصادی و سیاسی هم بوده است. تمدن جدید غرب دو رویه دارد: علم و استعمار.(۱۱) هر دو رویه واقعیت دارد و هیچکدام را نمی توان نادیده گرفت. حقوق بشر کشف اخلاقی انسان جدید است که می تواند مثل هر امر نیکوی دیگری ابزار دست استعمار هم قرار گیرد. اینکه ابرقدرتها از حقوق بشر استفاده ابزاری کرده یا می کنند هرگر نباید مانع از پذیرش این حقیقت شود که عالمان و فقیهان ما از این حقوق فطری و خداداد غفلت کرده بودند و در استنباط خود از تکالیف الهی این حقوق را در نظر نگرفته بودند. آیا چون مبتکران اولیه فلسفه و منطق یونانیان نامسلمان بوده اند باید کار علمی آنها را سؤر کفار نامید و خود را از آن محروم کرد؟ این مبنای علوی که «خذ الحق ولو من اهل النفاق» را فراموش کرده اید؟ مگر شعار سلف صالح ما «نحن ابناء الدلیل» نبود؟ مگر مولای ما نفرمود «انظر الی ماقال و لا تنظر الی من قال»؟ مگر امام علی (ع) نفرمود: خُذِ الْحِكْمَــة اَنّى كانَتْ، فَاِنَّ الْحِكْمَــة تَكُونُ فى صَدْرِ الْمُنافِقِ فَتَلَجْلَجُ فى صَدْرِهِ حَتّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ اِلى صَواحِبِها فى صَدْرِ الْمُؤْمِنِ. حكمت را هر جا هست فرا گيريد، كه حكمت در سينه منافق هم هست، در آنجا قرار نمى گيرد تا بيرون آيد و در سينه مـؤمن بـا ديگـر يـارانـش آرام گيـرد. (نهج البلاغه، حکمت ۷۹) و قال (ع): الْحِكْمَــة ضالَّــة الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَــة وَ لَوْ مِنْ اَهْلِ النِّفاقِ. حكمت گمشده مؤمن است، پس حكمت را فراگير گرچه از اهل نفاق باشد. (نهج البلاغه، حکمت ۸۰) حق را پذیرفتن ولو غیر مسلمانان آنرا کشف کرده باشند ساده باوری نیست. حقیقت جغرافیا ندارد. عالم به زمانه باشید تا لوابس به شما هجوم نیاورد. برای عرفیات عصر نزول قداست قائل نباشید. احکام طریق وصول به غایات متعالی دین هستند. باید برای تحصیل آن غایات کوشید.
چهارم. کفر و ارتداد شرعا مجازات دنیوی ندارد
الف. تذکر داده اید: «برای معرفی اسلام باید جامعیت این دین را در برنامه داشتن آن در همه ابعاد، ترویج عقل و علم و اخلاق و دخالت در امور اجتماعی و سیاسی و تدبیر جامعه ذکر نمود، اینها راه‌های معرفی دین اسلام است. چرا بیان نمی‌کنید که اسلام در مورد کافر اصلی که از اول تا آخر بر کفر خود بماند چنین حکمی یعنی وجوب قتل ندارد؟»
پاسخ: اولا به مبنای صحیحی اشاره کرده اید: جامعیت اسلام را در حین معرفی اسلام باید در نظر داشت. بر همین مبنا صریحا می پرسم آیا در حین استنباط نباید این جامعیت را در نظر گرفت؟ اگر فقیه در حین استنباط به غایات متعالی دین از قبیل رحمت و کرامت انسان و نگاه مصلحانه به عالم و آدم توجه می کرد و خود را منحصر در چند روایت مرتبط نمی کرد و آیات و روایات را در متن تاریخی خود مطالعه می کرد و عنایت می کرد که احکام شرعی وسائل نیل به آن اهداف متعالی دینی هستند فتاوای مهدور الدم بودن مرتد صادر نمی شد. اگر مسلمات حقوقی و اجتماعی و اخلاقی در حین استخراج حکم از منابع لحاظ می شد بدون امکان دفاع متهم حکم غیابی اعدام صادر نمی شد. می بینید توجه به جامعیت اسلام چه نتایج نیکوئی دارد و شما چقدر با این نتایج فاصله دارید؟
ثانیا، اینکه کافر اصلی از حق حیات برخوردار است قرینه خوبی است که مرتد که اخیرا کافر شده است نیز از این حق برخوردار باشد. اصولا حق حیات ربطی به عقیده ندارد. عقیده هرچه هست درست و غلط در دنیا نه مستوجب برخورداری از مزیتی است نه مستحق عقوبتی. نتایج صحت و سقم عقیده در آخرت بروز می کند. آنچه مدار مجازات دنیوی است عمل مجرمانه است، حتی هر گناه شرعی مجازات دنیوی ندارد. بحث من دقیقا بر این نکته متمرکز است که ارتداد یعنی خروج از اسلام با هر نیتی شرعا مجازات دنیوی ندارد، چه برسد به اعدام. همچنانکه مسلمان نشدن و بر کفر اصلی ماندن مجازات دنیوی ندارد. در هیچ محکمه صالحه ای نمی توان فردی را به دلیل مسلمان نشدن یا از اسلام بیرون آمدن محاکمه و مجازات کرد. این ادعای من مستند به ادله معتبر قرأنی، روائی و عقلی است، به شرحی که آمد و خواهد آمد.
ب. پرسیده اید «آیا از نظر فرهنگ قرآن مرتد بدتر و پست‌تر از کافر نیست؟» پاسخ منفی است. مهم سوء عاقبت است نه پیشینه. انکار حق ضلالت است چه از آغاز چه در انجام. اینگونه استحسانات ظنی مقبول فرهنگ قرآن و مکتب اهل بیت پیامبر (ص) نیست.
دوباره متذکر شده اید: «باید توجه کرد که چه فرقی بین مرتد و بین کسی که بر کفر اصلی خود باقی بماند هست و چرا در اسلام عقوبت قتل نسبت به کافری که استمرار در کفر دارد مطرح نیست. سرّ این مطلب در همین است که کسی که لباس اسلام را بر تن کند و خود را در دائره مسلمانان قرار دهد با اظهار ارتداد، اعلام جنگ با اسلام را نموده و طبیعی است که باید با او برخورد تند شود، بر خلاف کافری که استمرار در کفر دارد.»
پاسخ: اولا اینها استحسانات ظنی است.
ثانیا. کسی که از اسلام می خواهد خارج شود و زحمتش را کم کند چه اعلان جنگی با اسلام داده است که باید با او برخورد تند شود؟ شاید در دوره‌ی شکل‌گیری اولین جامعه‌ی مسلمانان و آن هم در فرهنگ و مناسبات قبیله‌ای هزار و چهار صد سال پیش بخشی از حجاز چنین بوده است، اما بی‌تردید الآن قرن‌ها ست که دیگر چنین نیست.
ثالثاً، اعلان جنگ از عناوین عرفی است نه از عناوین شرعی و تعبدی، و از نظر عرف نسبت این عنوان با عنوان ارتداد عموم و خصوص من وجه است. سؤال این است که اگر شما بر این باورید که فلسفه صدور حکم مرتد یا موضوع واقعی آن مجازات اعلان جنگ به اسلام است، چرا به قاعده تناسب حکم و موضع تمسک نمی‌کنید و از عنوان ارتداد رفع ید نمی کنید و عنوان اعلان جنگ را به جای ان نمی نشانید و به جای اینکه به قتل مرتد حکم کنید به وجوب جنگیدن و جهاد با کسانی که با اسلام اعلان جنگ می کنند حکم نمی کنید؟
ادامه دارد ...
پانوشتها:
(۱۰) حقّ الناس، اسلام و حقوق بشر،به همین قلم، ص ۱۶۶-۸۵.
(۱۱) مطالعه این کتاب عبرت آموز توصیه می شود: «ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن روی‍اروی‍ی‍ه‍ای ان‍دی‍ش‍ه‌گ‍ران ای‍ران با دو رویه تمدن ب‍ورژوازی غرب، تالیف دکتر ع‍ب‍دال‍ه‍ادی ح‍ائ‍ری (م ۱۳۷۲).
-------------------------------------------------------------------
بخش های پیشین این رساله را می توانید در آدرس های زیر ببینید :
پیشگفتار و مقدمه : رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی
بخش اول: صدور حکم ارتداد و سبّ النبی خارج از محکمه صالحه و سپردن اجرای حکم اعدام به توده مردم رواج بی قانونی و هرج و مرج است
بخش دوم: ادعای مهدورالدم بودن مرتد و سابّ النبی بر اساس تک خبر واحد مخدوش
بخش سوم : نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»
بخش چهارم : نقد ادعای اجماع و ضرورت در قتل مرتد و سابّ النبی
بخش پنجم : هیچ کس به صرف عنوان ارتداد به امر رسول اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) و دیگر ائمه (ع) به قتل محکوم نشده است
بخش ششم : اقوال فقیهان برجسته در تعطیل شدن مطلق حدود، یا تعطیل شدن حدود مستلزم قتل و جرح، و توقف در جواز اقامه حدود در زمان غیبت
بخش هفتم: عدم حجیت خبر واحد در امور مهمه
منبع : سایت نویسنده
نظرات وارده دریادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
0 comments:
ارسال یک نظر