فاطمه شجاعی
جرس: در هفته‌ای که گذشت گرچه گرانی، تورم، هوای آلوده، تصادف، گازگرفتگی، قتل، سرقت و صدها ناهنجاری اجتماعی همچنان گریبان جامعه را گرفته بود، اما خبرهای خوبی نیز به گوش رسید. خبرهایی که به دلیل گستردگی تعداد افراد درگیر، بخش زیادی از جامعه را امیدوار کرد. ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال و انتقال تابعیت ایران از زنان به فرزند این اخبار خوب را شامل می‌شوند. البته در کنار بازداشت پدری که با شکنجه فرزند 9 ساله‌اش موجب مرگ او شد و کاهش 75 درصدی مبتلایان به تالاسمی ماژور طی 15 سال گذشته.
اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع!
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی گفته است: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جز اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود.
امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر در گفت‌وگو با "قانون" ادامه داد: از 18 سال به بالا نیز دختران و پسران مشمول مجازات می‌شوند و برای زیر 18 سال نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه برای کودکان 9 تا 15 سال یکسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است و برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آنها معرفی به کانون‌های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت کلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال کاملا تفکیک شده و قصاص برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال طبق قانون جدید منتفی شده است.
این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسئولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند.
البته این قانون به طور کامل قصاص کودکان زیر 18 سال را منتفی نکرده است؛ چرا که طبق تبصره‌ی این قانون به عهده‌ی قاضی است که تشخیص دهد کودک کاملا از عمل خود و عواقب آن آگاه بوده است یا نه و در صورت امکان تشخیص و آگاهی، فرد خاطی دارای مسئوليت کيفری است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر سال 2008 میلادی، با انتشار گزارشى اعلام کرد: در حال حاضر تنها پنج کشور در جهان هستند که هنوز در آنها اعدام نوجوانان بزهکار ادامه دارد. در میان این پنج کشور، ایران در ردیف نخست قرار دارد. از ژانویه 2005 میلادى تاکنون، 32 مجرم نوجوان در این کشورها اعدام شده‌اند: ایران 26 مورد، عربستان دو مورد، سودان دو مورد و پاکستان و یمن هر کدام یک مورد.
موضوع دیگری که پس از تصویب این قانون، ذهن فعالان حقوق بشر را درگیر کرده است، وضعیت کودکانی است که در حال حاضر به خاطر دلیلی جرمی که در سن پایین 18 سال مرتکب شده‌اند، در زندان منتظر قصاص هستند. مشخص نیست که این کودکان طبق قانون از قصاص خلاص خواهند شد یا چون پیش از تصویب این قانون حکم‌شان صادر شده بوده باید همچنان منتظر قصاص بمانند.
موافقت مجلس با انتقال تابعیت از زنان پس از سال‌ها جدال
هفته گذشته، پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تابعیت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، بالاخره نمایندگان مجلس به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، راي مثبت دادند.
این طرح که به دلیل ابهام در نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند، از دستور کار كميسيون قضايي و حقوقي خارج شده‌بود، پس از تصویب نمایندگان بار دیگر براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
بر این اساس با تصويب كليات تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. اما شرط اصلی این مصوبه ماده واحده اين طرح، یعنی اخذ مجوز ازدواج است.
طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
نخستین بار در سال 1385 ماده واحده‌ای با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با مجوز 1060 قانون مدنی اقدام به ازدواج کرده بودند، اعطای تابعیت به‌صورت مطلق انجام می‌شد. با بروز مشکلاتی که ازدواج‌‌های بدون مجوز قانون مدنی در پی داشت دولت بر آن شد تا این مشکل را از طریق یک قانون جدید حل کند.
در مرداد ماه امسال طرح جدید همراه با لایحه فوریتی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت اما اعضای این کمیسیون اعلام کردند که تصویب این طرح امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، بنابراین در گزارشی که در شهریور ماه به هیأت رئیسه ارائه دادند طرح را رد شده اعلام کردند. این طرح مشخصا به‌دلیل ابهام در نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی اشخاصی که طبق این قانون به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، از سوی اعضای کمیسیون رد شده‌بود.
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی همان موقع اعلام کرد که اگر دولت دغدغه‌های نمایندگان را در طرح ارائه شده برطرف کند نمایندگان با آن موافقت خواهند کرد. اما با تصمیم جدید نمایندگان، رئیس مجلس بار دیگر از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواست تا بررسی اصلاح این طرح را در دستور کار قرار دهد.
لاله افتخاری، نماینده مجلس در این باره به فارس گفته است: قانون قبلی در این زمینه با خلأهایی مواجه است و به خوبی اجرا نمی‌شود به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها در این‌خصوص دچار مشکل شده‌اند. اگر پیشنهاد کنونی تصویب و به‌صورت قانون درآید بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود.
او افزود: در این طرح تابعیت این فرزندان به‌صورت اقامت مطرح می‌شود یعنی آنها می‌توانند با گرفتن جواز اقامت طولانی مدت از مزایای زندگی در ایران مانند هدفمندی یارانه‌ها و ثبت‌نام در مدارس ایرانی‌ها بهره‌مند شده و هویت خاص خود را پیدا کنند.
در حال حاضر با تصویب این قانون یک‌میلیون نفر از فرزندان، دارای تابعیت ایرانی خواهند شد. این شمار بالا نشان می‌دهد که چه میزان از فرزندان زنان ایرانی تاکنون با داشتن مشکلات تابعیت و در نتیجه تحصیل و اشتغال مواجه بوده‌اند.
گرچه تصویب این طرح، باعث سامان یافتن شرایط زندگی هزاران کودک خواهد شد، اما آنچه باعث نگرانی می‌شود ماده واحده اين طرح، یعنی اخذ مجوز ازدواج است؛ اخذ مجوزی که بی‌شک برای بسیاری از تبعه‌های افغان یا عراقی که به طور غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند و همین جا ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند غیر ممکن است. باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس چند سال دیگر برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها که کم شمار هم نیستند، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خواهند کرد.
اعتراف پدر قاتل به شکنجه کودک 9 ساله
پدر علی، كودك 9ساله‌ای كه دو هفته پيش بر اثر شدت شكنجه روی تخت بيمارستانی در كرج جان باخت در اعترافاتش جزييات آزار و قتل اين پسربچه را شرح داد.
روزنامه شرق در گزارشی که پس از پی‌گیری پرونده قتل و تجاوز به این کودک 9 ساله منتشر کرده خبر داده درحالي‌كه جسد اين كودك همچنان در سردخانه بود و كسي براي تحويل گرفتن آن اقدام نمي‌كرد مردي كه خود را از دوستان پدر علی معرفي مي‌كرد به بيمارستان رفت و گفت براي بررسي وضعيت علي آمده است. ماموران به اين مرد مشكوك شدند و او را بازداشت كردند و بعد از انجام چندين جلسه بازجويي موفق شدند پدر علي را شناسايي و دستگير كنند.
وقتي پدر اين كودك بازداشت شد، ابعاد تازه‌اي از زندگي پردرد اين كودك را فاش كرد و پليس متوجه شد علي كودك 9ساله بعد از جدايي پدرومادرش با پدر معتادش زندگي مي‌كرد و مرتب از طرف او مورد شكنجه قرار مي‌گرفت. علي سال گذشته هم به دليل شكنجه‌اي كه تحمل كرده توسط پدرش و دوست او به بيمارستان منتقل اما بعد از مدتي مرخص شده بود.
پدر علي در بازجويي‌ها گفت: سال‌هاست كه اعتياد دارم و به همين دليل هم همسرم من را ترك كرد و با علي تنها شدم. بعضي اوقات يكي از دوستانم هم مي‌آمد و با هم مواد مي‌كشيديم. علي پسر بازيگوشي بود و من گاهي از دست او عصباني مي‌شدم به همين دليل هم او را مي‌زدم. شب قبل از حادثه هم مواد كشيده بودم و حال درستي نداشتم. وقتي به خانه آمدم متوجه شدم گوشي موبايلم نيست. به علي گفتم گوشي را به من بده، نداد. گفت دست من نيست. عصباني شدم و او را زدم. با شلنگ و سيخ زدمش اما قصد كشتنش را نداشتم. بعد دوباره مواد كشيدم. شب خوابيديم و صبح كه بيدار شدم متوجه شدم غرق در خون است به همين دليل بلافاصله او را به بيمارستان رساندم. وقتي پرستاران متوجه شدند او آثار جراحت دارد ترسيدم و فرار كردم.
این کودک دو هفته پيش توسط همین مرد در حالي‌كه بيهوش و خون‌آلود بود به بيمارستان باهنر كرج منتقل شد. وقتي علي به پرستاران سپرده شد آنها عمليات احيا را روي اين كودك آغاز كردند اما به محض بالا زدن لباسش متوجه شدند زخم‌هاي كهنه و عميقي روي بدن علي وجود دارد كه نشان مي‌دهد او به شدت مورد شكنجه قرار گرفته است. پرستاران وقتي از پدر علي پرسيدند او چرا بيهوش شده است اين مرد گفت پسرش تصادف كرده است. علی دقايقي بعد جانش را از دست داد.
وقتي پرستاران به دنبال پدر او بودند تا در مورد وضعيت علي سوال كنند متوجه شدند اين مرد فرار كرده است بنابراين ماموران پليس كرج را در جريان گذاشتند و اطلاعاتي را كه پدر علي در برگه همراه بيمار پر كرده بود در اختيار ماموران قرار دادند. ابعاد فجيع شكنجه‌هاي علي زماني فاش شد كه پزشك مسوول بخش اورژانس جسد اين كودك را معاينه كرد. او متوجه شد علي نه تنها به شدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و كتك خورده بلكه آثار سوختگي‌هاي كهنه هم روي دستان و پاهاي اين كودك وجود دارد كه نشان مي‌دهد او با سيگار سوزانده شده است. اين پزشك همچنين متوجه شد علي به شدت مورد آزار جنسي قرار گرفته و شدت اين آزار به حدي بوده كه قسمتي از روده اين كودك از بين رفته است.
با بازداشت پدر علی اما هنوز کسی از تجاوز صورت گرفته بر این کودک و عامل آن سخنی نگفته است و شاید پرونده تجاوز به این کودک، به دلیل "خط قرمزها" مثل بسیاری از پرونده‌ها در بایگانی بماند و هرگز آنچه احتمالا از سوی پدرش بر وی رفته برملا نشود.
حدود 7 تا 8 میلیون بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در کشور داريم
در ایران بیماری تالاسمی از شیوع بالایی برخوردار است و حدود 7 تا 8 میلیون بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در کشور وجود دارد.
دبیر علمی ششمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران گفت: با توجه به طرح غربالگری میان زوجین خوشبختانه این بیماری از سال76 تا به حال از هزار مورد ابتلا در سال به 250 مورد کاهش یافته است. با مشارکت‌های مردمی می‌توان این بیماری را در مراحل اولیه درمان کرد و میزان آن‌را به صفر رساند.
کیخایی گفت: در بعضی از موارد خونی اختلاف نظر در درمان وجود دارد ولی تاکنون پیشرفت‌های پزشکی در زمینه پلاکست و بیماری‌هایی از قبیل تالاسمی بسیار زیاد بوده به طوری که باعث رشد شگفت انگیز آن در حوزه پزشکی شده است و امروزه با این پیشرفت ها دیگر به هیچ عنوان بیماری برای درمان به خارج از کشور مهاجرت نمی کند بلکه از کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و ... برای درمان خونی به ایران مراجعه می‌کنند.
گرچه تلاش برای کاهش شمار مبتلایان به تالاسمی گام بسیار موثر با نتایج بلند مدت بسیار مناسبی است، اما در کنار آن نباید از مبتلایان به این بیماری غافل شد. هزینه‌های سنگین درمان، در این روزها که هزینه‌ی زندگی برای فرد سالم نیز کمرشکن است بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص را بیش از رنج بیماری می‌ازارد.
طی برآوردی در سال 88، هزینه هر بیمار تالاسمی ماژور سالانه 20 هزار دلار است. از آنجا که این بیماری جزو بیماری‌های خاص به شمار می‌رود، نزدیک به نیمی از هزینه‌های آن توسط نظام سلامت پرداخته می‌شود، اما پرداخت نیم دیگر آن برای چه میزان از این هفت تا هشت میلیون مبتلا امکان‌پذیر است؟
جرس: در هفته‌ای که گذشت گرچه گرانی، تورم، هوای آلوده، تصادف، گازگرفتگی، قتل، سرقت و صدها ناهنجاری اجتماعی همچنان گریبان جامعه را گرفته بود، اما خبرهای خوبی نیز به گوش رسید. خبرهایی که به دلیل گستردگی تعداد افراد درگیر، بخش زیادی از جامعه را امیدوار کرد. ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال و انتقال تابعیت ایران از زنان به فرزند این اخبار خوب را شامل می‌شوند. البته در کنار بازداشت پدری که با شکنجه فرزند 9 ساله‌اش موجب مرگ او شد و کاهش 75 درصدی مبتلایان به تالاسمی ماژور طی 15 سال گذشته.
اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع!
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی در ارتباط با آخرین تغییرات قانون مجازات اسلامی گفته است: سن کیفری در قانون قبلی 9 و 15 سال قمری بود که میان دختر و پسر متفاوت بوده و سن قمری و بلوغ شرط بود اما در قانون جدید سن مسئولیت کیفری را اینگونه تعریف کردیم که دختران و پسران زیر 18 سال شمسی جز اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند و مجازات بزرگسالان برای آنها اعمال نمی‌شود.
امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر در گفت‌وگو با "قانون" ادامه داد: از 18 سال به بالا نیز دختران و پسران مشمول مجازات می‌شوند و برای زیر 18 سال نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است، از جمله آنکه برای کودکان 9 تا 15 سال یکسری اقدامات مراقبتی از جمله تحویل به والدین و نصیحت در نظر گرفته شده است و برای افراد بین 15 تا 18 سال با توجه به نوع جرم آنها معرفی به کانون‌های اصلاح و تربیت در نظر گرفته شده و به صورت کلی مجازات اطفال و نوجوانان زیر 18 سال کاملا تفکیک شده و قصاص برای کودکان و نوجوانان زیر 18 سال طبق قانون جدید منتفی شده است.
این نماینده مجلس در ارتباط با اینکه آیا همچون گذشته این افراد پس از رسیدن به سن قانونی به مجازات می‌رسند یا خیر گفت: نه، این موضوع برای زمانی بود که سن مسئولیت کیفری 9 و 15 سال بود و در حال حاضر اگر در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال باشند به کانون اصلاح و تربیت معرفی می‌شوند.
البته این قانون به طور کامل قصاص کودکان زیر 18 سال را منتفی نکرده است؛ چرا که طبق تبصره‌ی این قانون به عهده‌ی قاضی است که تشخیص دهد کودک کاملا از عمل خود و عواقب آن آگاه بوده است یا نه و در صورت امکان تشخیص و آگاهی، فرد خاطی دارای مسئوليت کيفری است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر سال 2008 میلادی، با انتشار گزارشى اعلام کرد: در حال حاضر تنها پنج کشور در جهان هستند که هنوز در آنها اعدام نوجوانان بزهکار ادامه دارد. در میان این پنج کشور، ایران در ردیف نخست قرار دارد. از ژانویه 2005 میلادى تاکنون، 32 مجرم نوجوان در این کشورها اعدام شده‌اند: ایران 26 مورد، عربستان دو مورد، سودان دو مورد و پاکستان و یمن هر کدام یک مورد.
موضوع دیگری که پس از تصویب این قانون، ذهن فعالان حقوق بشر را درگیر کرده است، وضعیت کودکانی است که در حال حاضر به خاطر دلیلی جرمی که در سن پایین 18 سال مرتکب شده‌اند، در زندان منتظر قصاص هستند. مشخص نیست که این کودکان طبق قانون از قصاص خلاص خواهند شد یا چون پیش از تصویب این قانون حکم‌شان صادر شده بوده باید همچنان منتظر قصاص بمانند.
موافقت مجلس با انتقال تابعیت از زنان پس از سال‌ها جدال
هفته گذشته، پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر تابعیت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، بالاخره نمایندگان مجلس به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، راي مثبت دادند.
این طرح که به دلیل ابهام در نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند، از دستور کار كميسيون قضايي و حقوقي خارج شده‌بود، پس از تصویب نمایندگان بار دیگر براي رسيدگي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد.
بر این اساس با تصويب كليات تعيين تكليف تابعيت فرزندان مادران ايراني و پدران خارجي، فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده‌اند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. اما شرط اصلی این مصوبه ماده واحده اين طرح، یعنی اخذ مجوز ازدواج است.
طبق تبصره يك اين ماده، فرزنداني كه پيش از تصويب اين قانون از مادر ايراني و پدر خارجي متولد شده باشند به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند. در اين موارد وزارت كشور پس از اخذ مدارك مثبته وقوع عقد شرعي نسبت به صدور پروانه ازدواج اقدام مي‌كند.
با تصويب تبصره 2 اين ماده نيز مقرر شد، نحوه اشتغال به مشاغل حاكميتي و دولتي اشخاصي كه طبق اين قانون به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند طبق آيين‌نامه‌اي ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاييه تدوين شود و به تصويب هيات وزيران برسد.
نخستین بار در سال 1385 ماده واحده‌ای با عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس به تصویب رسید که براساس آن به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که با مجوز 1060 قانون مدنی اقدام به ازدواج کرده بودند، اعطای تابعیت به‌صورت مطلق انجام می‌شد. با بروز مشکلاتی که ازدواج‌‌های بدون مجوز قانون مدنی در پی داشت دولت بر آن شد تا این مشکل را از طریق یک قانون جدید حل کند.
در مرداد ماه امسال طرح جدید همراه با لایحه فوریتی از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و برای بررسی در اختیار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار گرفت اما اعضای این کمیسیون اعلام کردند که تصویب این طرح امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، بنابراین در گزارشی که در شهریور ماه به هیأت رئیسه ارائه دادند طرح را رد شده اعلام کردند. این طرح مشخصا به‌دلیل ابهام در نحوه اشتغال به مشاغل حاکمیتی و دولتی اشخاصی که طبق این قانون به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند، از سوی اعضای کمیسیون رد شده‌بود.
نیره اخوان بیطرف، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی همان موقع اعلام کرد که اگر دولت دغدغه‌های نمایندگان را در طرح ارائه شده برطرف کند نمایندگان با آن موافقت خواهند کرد. اما با تصمیم جدید نمایندگان، رئیس مجلس بار دیگر از رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواست تا بررسی اصلاح این طرح را در دستور کار قرار دهد.
لاله افتخاری، نماینده مجلس در این باره به فارس گفته است: قانون قبلی در این زمینه با خلأهایی مواجه است و به خوبی اجرا نمی‌شود به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌ها در این‌خصوص دچار مشکل شده‌اند. اگر پیشنهاد کنونی تصویب و به‌صورت قانون درآید بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود.
او افزود: در این طرح تابعیت این فرزندان به‌صورت اقامت مطرح می‌شود یعنی آنها می‌توانند با گرفتن جواز اقامت طولانی مدت از مزایای زندگی در ایران مانند هدفمندی یارانه‌ها و ثبت‌نام در مدارس ایرانی‌ها بهره‌مند شده و هویت خاص خود را پیدا کنند.
در حال حاضر با تصویب این قانون یک‌میلیون نفر از فرزندان، دارای تابعیت ایرانی خواهند شد. این شمار بالا نشان می‌دهد که چه میزان از فرزندان زنان ایرانی تاکنون با داشتن مشکلات تابعیت و در نتیجه تحصیل و اشتغال مواجه بوده‌اند.
گرچه تصویب این طرح، باعث سامان یافتن شرایط زندگی هزاران کودک خواهد شد، اما آنچه باعث نگرانی می‌شود ماده واحده اين طرح، یعنی اخذ مجوز ازدواج است؛ اخذ مجوزی که بی‌شک برای بسیاری از تبعه‌های افغان یا عراقی که به طور غیرمجاز در ایران زندگی می‌کنند و همین جا ازدواج کرده و صاحب فرزند می‌شوند غیر ممکن است. باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس چند سال دیگر برای کودکان حاصل از این ازدواج‌ها که کم شمار هم نیستند، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خواهند کرد.
اعتراف پدر قاتل به شکنجه کودک 9 ساله
پدر علی، كودك 9ساله‌ای كه دو هفته پيش بر اثر شدت شكنجه روی تخت بيمارستانی در كرج جان باخت در اعترافاتش جزييات آزار و قتل اين پسربچه را شرح داد.
روزنامه شرق در گزارشی که پس از پی‌گیری پرونده قتل و تجاوز به این کودک 9 ساله منتشر کرده خبر داده درحالي‌كه جسد اين كودك همچنان در سردخانه بود و كسي براي تحويل گرفتن آن اقدام نمي‌كرد مردي كه خود را از دوستان پدر علی معرفي مي‌كرد به بيمارستان رفت و گفت براي بررسي وضعيت علي آمده است. ماموران به اين مرد مشكوك شدند و او را بازداشت كردند و بعد از انجام چندين جلسه بازجويي موفق شدند پدر علي را شناسايي و دستگير كنند.
وقتي پدر اين كودك بازداشت شد، ابعاد تازه‌اي از زندگي پردرد اين كودك را فاش كرد و پليس متوجه شد علي كودك 9ساله بعد از جدايي پدرومادرش با پدر معتادش زندگي مي‌كرد و مرتب از طرف او مورد شكنجه قرار مي‌گرفت. علي سال گذشته هم به دليل شكنجه‌اي كه تحمل كرده توسط پدرش و دوست او به بيمارستان منتقل اما بعد از مدتي مرخص شده بود.
پدر علي در بازجويي‌ها گفت: سال‌هاست كه اعتياد دارم و به همين دليل هم همسرم من را ترك كرد و با علي تنها شدم. بعضي اوقات يكي از دوستانم هم مي‌آمد و با هم مواد مي‌كشيديم. علي پسر بازيگوشي بود و من گاهي از دست او عصباني مي‌شدم به همين دليل هم او را مي‌زدم. شب قبل از حادثه هم مواد كشيده بودم و حال درستي نداشتم. وقتي به خانه آمدم متوجه شدم گوشي موبايلم نيست. به علي گفتم گوشي را به من بده، نداد. گفت دست من نيست. عصباني شدم و او را زدم. با شلنگ و سيخ زدمش اما قصد كشتنش را نداشتم. بعد دوباره مواد كشيدم. شب خوابيديم و صبح كه بيدار شدم متوجه شدم غرق در خون است به همين دليل بلافاصله او را به بيمارستان رساندم. وقتي پرستاران متوجه شدند او آثار جراحت دارد ترسيدم و فرار كردم.
این کودک دو هفته پيش توسط همین مرد در حالي‌كه بيهوش و خون‌آلود بود به بيمارستان باهنر كرج منتقل شد. وقتي علي به پرستاران سپرده شد آنها عمليات احيا را روي اين كودك آغاز كردند اما به محض بالا زدن لباسش متوجه شدند زخم‌هاي كهنه و عميقي روي بدن علي وجود دارد كه نشان مي‌دهد او به شدت مورد شكنجه قرار گرفته است. پرستاران وقتي از پدر علي پرسيدند او چرا بيهوش شده است اين مرد گفت پسرش تصادف كرده است. علی دقايقي بعد جانش را از دست داد.
وقتي پرستاران به دنبال پدر او بودند تا در مورد وضعيت علي سوال كنند متوجه شدند اين مرد فرار كرده است بنابراين ماموران پليس كرج را در جريان گذاشتند و اطلاعاتي را كه پدر علي در برگه همراه بيمار پر كرده بود در اختيار ماموران قرار دادند. ابعاد فجيع شكنجه‌هاي علي زماني فاش شد كه پزشك مسوول بخش اورژانس جسد اين كودك را معاينه كرد. او متوجه شد علي نه تنها به شدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و كتك خورده بلكه آثار سوختگي‌هاي كهنه هم روي دستان و پاهاي اين كودك وجود دارد كه نشان مي‌دهد او با سيگار سوزانده شده است. اين پزشك همچنين متوجه شد علي به شدت مورد آزار جنسي قرار گرفته و شدت اين آزار به حدي بوده كه قسمتي از روده اين كودك از بين رفته است.
با بازداشت پدر علی اما هنوز کسی از تجاوز صورت گرفته بر این کودک و عامل آن سخنی نگفته است و شاید پرونده تجاوز به این کودک، به دلیل "خط قرمزها" مثل بسیاری از پرونده‌ها در بایگانی بماند و هرگز آنچه احتمالا از سوی پدرش بر وی رفته برملا نشود.
حدود 7 تا 8 میلیون بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در کشور داريم
در ایران بیماری تالاسمی از شیوع بالایی برخوردار است و حدود 7 تا 8 میلیون بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور در کشور وجود دارد.
دبیر علمی ششمین همایش سراسری انجمن خون و سرطان کودکان ایران گفت: با توجه به طرح غربالگری میان زوجین خوشبختانه این بیماری از سال76 تا به حال از هزار مورد ابتلا در سال به 250 مورد کاهش یافته است. با مشارکت‌های مردمی می‌توان این بیماری را در مراحل اولیه درمان کرد و میزان آن‌را به صفر رساند.
کیخایی گفت: در بعضی از موارد خونی اختلاف نظر در درمان وجود دارد ولی تاکنون پیشرفت‌های پزشکی در زمینه پلاکست و بیماری‌هایی از قبیل تالاسمی بسیار زیاد بوده به طوری که باعث رشد شگفت انگیز آن در حوزه پزشکی شده است و امروزه با این پیشرفت ها دیگر به هیچ عنوان بیماری برای درمان به خارج از کشور مهاجرت نمی کند بلکه از کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و ... برای درمان خونی به ایران مراجعه می‌کنند.
گرچه تلاش برای کاهش شمار مبتلایان به تالاسمی گام بسیار موثر با نتایج بلند مدت بسیار مناسبی است، اما در کنار آن نباید از مبتلایان به این بیماری غافل شد. هزینه‌های سنگین درمان، در این روزها که هزینه‌ی زندگی برای فرد سالم نیز کمرشکن است بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص را بیش از رنج بیماری می‌ازارد.
طی برآوردی در سال 88، هزینه هر بیمار تالاسمی ماژور سالانه 20 هزار دلار است. از آنجا که این بیماری جزو بیماری‌های خاص به شمار می‌رود، نزدیک به نیمی از هزینه‌های آن توسط نظام سلامت پرداخته می‌شود، اما پرداخت نیم دیگر آن برای چه میزان از این هفت تا هشت میلیون مبتلا امکان‌پذیر است؟
0 comments:
ارسال یک نظر