خبر - مردمک
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده است که طبق برآوردها، دولت در بخش عمرانی دست‌کم ۱۵ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد.
عباسعلی نورا، نماینده زابل، در این باره توضیح داده است: این کسری بودجه در بخش عمرانی مسئله نگران کننده‌ای است و یکی از تقدهایی است که به دولت می‌شود.
آقای نورا تاکید کرد: زمانی که بودجه در حال تدوین بود، مجلس معتقد بود بودجه کسری خواهد داشت؛ این مسئله را اما دولت رد می‌کرد.
او ادامه داد: عدم تحقق درآمدها در بخش فروش شرکت‌های دولتی، واگذاری اموال نهادهای دولتی و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها همگی حکایت از آن دارد که کسری بودجه عمرانی اجتناب‌ناپذیر است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برآورد ما این است که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها به دست می‌آورد، اما باید ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند و به نظر می‌رسد این کسری باید از بخش‌های دیگر تامین شود؛ با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد ناچار از اعتبارات عمرانی می‌کاهد.
به گفته آقای نورا در صورت کاهش درآمدها در مجلس باید هزینه‌ها هم تعدیل شود، در این شرایط اگر هزینه‌ها کاهش یابد، باید برخی طرح‌های عمرانی در استان‌ها حذف شوند که این کار موجب اعتراض برخی نمایندگان می‌شود.
آقای نورا گفت: به همین دلایل مجلس نمی‌تواند تغییرات چندانی در منابع و مصارف عمرانی داشته باشد و دولت باید در این بخش بودجه را به صورت کارشناسی ارائه کند.
موضوع کسری بودجه یکی از موضوعات چالشی کشور است و برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بارها با هشدار نسبت به کسری بودجه، نسبت به تخلف دولت در برداشت از منابعی که در قانون ذکر نشده انتقاد کرده‌اند.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش، اعلام کرد که دولت دهم به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
جعفر قادری، همچنین با اشاره به اینکه برداشت دولت از بانک مرکزی و بودجه وزارتخانه‌ها غیرقانونی است، گفته بود که بودجه در سال‌های گذشته، در سقف غیرواقعی بسته شده و دولت خود اولویت‌ها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نکرده است.
موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه یکی دیگر از نمایندگانی است که اواخر آبان‌ماه اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های این کمیسیون در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) از بودجه ۹۰ با کسری مواجه می‌شود و اگر همین روند ادامه یابد تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از او گفته بود که بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.
در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، از تخلفات مختلف هیئت دولت و رئیس جمهوری سخن گفته و در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها تاکید کرده بود که تخلفات دولت در در وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در سه ماه نخست سال جاری تداوم داشته است.
دیوان محاسبات ایران، روز ۲۱ آذر با تایید کسری بودجه دولت در سال جاری، اعلام کرد آماده است که گزارش تفریغ بودجه را پیش از لایحه بودجه سال آینده دولت، به مجلس ارائه دهد.
عدم کسب درآمدها، جابه‌جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخیره ارزی از مهم‌ترین تخلفات دولت است که بارها توسط دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس تذکر داده شده است.
حتی این اواخر برخی از اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت همزمان با نوسانات شدید بازار ارز در ایران، با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در رسانه‌های خود، دولت را به بالا بردن قیمت دلار برای افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه متهم کرده‌اند.
علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که دولت احتمالا از گرانی ارز سود کرده است و با ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از گرانی ارز سود کرده قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند.
نرخ ارز و از جمله یورو و دلار چند هفته‌ای است که دچار نوسانات شدید در بازار ایران شده و حتی روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد در ساعت‌هایی از روز به ۱۷۳۰ تومان رسید.
در این روز نرخ یورو نیز در بازار آزاد به ۲۱۶۰ تومان رسید. در همین روز نرخ بانکی دلار آمریکا نیز ۱۱۲۴ تومان و قیمت بانکی یورو هم ۱۴۳۶ تومان بود.
در همین حال برخی نیز دولت را متهم می‌کنند که برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب رکود این بخش نیز شده است.
سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود که به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره اجرای بودجه سال ۹۰ توسط دولت شماری از نمایندگان را به شکایت از دولت ترغیب کرده است.
این در حالی است که دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده است که طبق برآوردها، دولت در بخش عمرانی دست‌کم ۱۵ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد.
عباسعلی نورا، نماینده زابل، در این باره توضیح داده است: این کسری بودجه در بخش عمرانی مسئله نگران کننده‌ای است و یکی از تقدهایی است که به دولت می‌شود.
آقای نورا تاکید کرد: زمانی که بودجه در حال تدوین بود، مجلس معتقد بود بودجه کسری خواهد داشت؛ این مسئله را اما دولت رد می‌کرد.
او ادامه داد: عدم تحقق درآمدها در بخش فروش شرکت‌های دولتی، واگذاری اموال نهادهای دولتی و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها همگی حکایت از آن دارد که کسری بودجه عمرانی اجتناب‌ناپذیر است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برآورد ما این است که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها به دست می‌آورد، اما باید ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند و به نظر می‌رسد این کسری باید از بخش‌های دیگر تامین شود؛ با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد ناچار از اعتبارات عمرانی می‌کاهد.
به گفته آقای نورا در صورت کاهش درآمدها در مجلس باید هزینه‌ها هم تعدیل شود، در این شرایط اگر هزینه‌ها کاهش یابد، باید برخی طرح‌های عمرانی در استان‌ها حذف شوند که این کار موجب اعتراض برخی نمایندگان می‌شود.
آقای نورا گفت: به همین دلایل مجلس نمی‌تواند تغییرات چندانی در منابع و مصارف عمرانی داشته باشد و دولت باید در این بخش بودجه را به صورت کارشناسی ارائه کند.
موضوع کسری بودجه یکی از موضوعات چالشی کشور است و برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بارها با هشدار نسبت به کسری بودجه، نسبت به تخلف دولت در برداشت از منابعی که در قانون ذکر نشده انتقاد کرده‌اند.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش، اعلام کرد که دولت دهم به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
جعفر قادری، همچنین با اشاره به اینکه برداشت دولت از بانک مرکزی و بودجه وزارتخانه‌ها غیرقانونی است، گفته بود که بودجه در سال‌های گذشته، در سقف غیرواقعی بسته شده و دولت خود اولویت‌ها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نکرده است.
موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه یکی دیگر از نمایندگانی است که اواخر آبان‌ماه اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های این کمیسیون در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) از بودجه ۹۰ با کسری مواجه می‌شود و اگر همین روند ادامه یابد تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.
محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از او گفته بود که بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.
در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، از تخلفات مختلف هیئت دولت و رئیس جمهوری سخن گفته و در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها تاکید کرده بود که تخلفات دولت در در وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در سه ماه نخست سال جاری تداوم داشته است.
دیوان محاسبات ایران، روز ۲۱ آذر با تایید کسری بودجه دولت در سال جاری، اعلام کرد آماده است که گزارش تفریغ بودجه را پیش از لایحه بودجه سال آینده دولت، به مجلس ارائه دهد.
عدم کسب درآمدها، جابه‌جایی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخیره ارزی از مهم‌ترین تخلفات دولت است که بارها توسط دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس تذکر داده شده است.
حتی این اواخر برخی از اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت همزمان با نوسانات شدید بازار ارز در ایران، با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در رسانه‌های خود، دولت را به بالا بردن قیمت دلار برای افزایش درآمدهای خود و جبران کسری بودجه متهم کرده‌اند.
علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که دولت احتمالا از گرانی ارز سود کرده است و با ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از گرانی ارز سود کرده قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند.
نرخ ارز و از جمله یورو و دلار چند هفته‌ای است که دچار نوسانات شدید در بازار ایران شده و حتی روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد در ساعت‌هایی از روز به ۱۷۳۰ تومان رسید.
در این روز نرخ یورو نیز در بازار آزاد به ۲۱۶۰ تومان رسید. در همین روز نرخ بانکی دلار آمریکا نیز ۱۱۲۴ تومان و قیمت بانکی یورو هم ۱۴۳۶ تومان بود.
در همین حال برخی نیز دولت را متهم می‌کنند که برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب رکود این بخش نیز شده است.
سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود که به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره اجرای بودجه سال ۹۰ توسط دولت شماری از نمایندگان را به شکایت از دولت ترغیب کرده است.
این در حالی است که دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند.
0 comments:
ارسال یک نظر