وزیر اقتصاد ایران از رسانه های همگانی خواسته تا از عنوان اختلاس برای این تخلف بانکی استفاده نکنند.
وزیر اقتصاد ایران اطلاق اصطلاح اختلاس به سوء استفاده مالی از شبکه بانکی را نادرست دانسته و رئیس اتاق بازرگانی بر لزوم ترمیم اعتماد مردم به شبکه بانکی تاکید نهاده است.
روز دوشنبه، ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد مبلغ اختلاس شده از شبکه بانکی، گفت که در مورد "سوخت وجود بانکی" نگرانی وجود ندارد و به نقل از دادستان کل کشور گفت که دارایی بنگاه های مرتبط با این سوء استفاده مالی به حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان می رسد که از مبلغ سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده، بیشتر است.
اشاره آقای حسینی به پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی است که، به گفته مقامات قضایی، یک موسسه خصوصی به نام شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا متهم اصلی آن است.
مالکان این شرکت متهم هستند که با سوء استفاده از تسهیلات بانکی، به خصوص از طریق دریافت و تنزیل اسناد اعتباری ریالی، با همکاری کسانی در شبکه بانکی، این مبلغ را به صورت غیر مجاز برداشت کرده اند.
آقای حسینی، که پس از شرکت در جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولتی سخن می گفت، اظهار داشت که حدود یکهزار و هفتصد و سی میلیارد تومان از مبلغ مورد نظر تنزیل شده و ۲۵ درصد آن دراختیار بانک ها قرار گرفته و ۷۵ درصد بقیه، باقی مانده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود که متهم پرونده تمامی مبلغ سوء استفاده را دریافت نکرده بلکه مقداری از آن در اختیار شرکت فولاد خوزستان قرار گرفته است.
آقای حسینی افزوده است که این تخلف مالی از طریق مبادلات بین بانک ها صورت گرفته و افزود که وزارت اقتصاد با تشکیل گروه های کاری بین بانک صادرت و بقیه بانک ها در صدد است با نظارت بانک مرکزی، مراودات بین بانک ها را تنظیم کند.
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود، از رسانه های همگانی خواست تا به دولت کمک کنند تا، به گفته او، فضای کسب و کار "از گرد و عبار سونامی ایجاد شده آسیب نبینند و فضای کسب و کار از این موضوع گذر کند."
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای حسینی از جمله از رسانه های همگانی خواست تا از عنوان "اختلاس برای این تخلف استفاده نکنند."
شمس الدین حسینی همچنین از اقدامات دولت در مورد بانک ملی و بانک آریا خبر داد و ضمن اظهار بی خبری از وضعیت محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به خارج رفته است، گفت که چندین گزینه برای این مسئولیت پیشنهاد شده و مدیرعامل جدید بانک طی هفته جاری معرفی می شود.
وی همچنین به وضعیت بانک آریا نیز اشاره کرد و گفت که شورای عالی پول و اعتبار در حال بررسی وضعیت سهامداران این بانک است.
پیشتر، غلامحسین محسینی اژه ای دادستان کل کشور و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ گفته بود که متهمان پرونده با استفاده از بخشی از مبالغی که اختلاس کرده بودند، به تاسیس بانک آریا مبادرت ورزیدند و سهام آن را برای خرید عموم عرضه کردند.
هفته گذشته، بانک مرکزی ایران گفت که شورای پول و اعتبار اساسنامه بانک آریا را که قبلا تصویب شده اما به ثبت نرسیده بود، کان لم یکن اعلام کرده است.
سرنوشت کارکنان شرکت اختلاس کننده
همزمان، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که در جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولتی شرکت کرده بود، گفت که براساس گزارش ها، شرکت توسعه امیرمنصور آریا دارای پنجاه و دو شرکت تحت پوشش با بیست هزار کارمند بوده است و افزود "نمی توان نسبت به سرنوشت این واحدهای تولیدی و کارکنان آنها بی تفاوت بود."
سایت شرکت امیرمنصور آریا اسامی بیست شرکت را به عنوان شرکت های تحت پوشش درج کرده اما ظاهرا بعضی از این شرکت ها چند شرکت دیگر را تحت پوشش داشته اند.
آقای نهاوندیان گفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد سرنوشت این شرکت تصمیم گیری خواهند کرد.
رئیس اتاق بازرگانی از آمادگی بخش خصوصی ایران برای بر عهده گرفتن سرپرستی واحدهای متعلق به شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا ابراز آمادگی کرد و گفت که برخی از شرکت های متعلق به این مجموعه از واحدهای تولیدی بزرگ عضو اتاق بازرگانی هستند.
محمد نهاوندیان افزود که موضوع اختلاس بزرگ بانکی در جلسه روز دوشنبه شورای گفتگو بخش خصوصی و عمومی مطرح شده و افزود: "رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز شورای گفتگو، گزارشی از پرونده سوء استفاده اخیر ارائه کرد."
وی گفت که این سوء استفاده یک جنبه قضایی دارد که قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن است و "باید موضوع مجازات مجرمان و متخلفان را به قوه قضاییه واگذار کرد."
به گفته رئیس اتاق بازرگانی، این ماجرا یک جنبه اقتصادی و اجتماعی هم دارد و افزود که خسارت این ماجرا به اعتماد عمومی، بیشتر از خسارت سوء استفاده بانکی است و بر این اساس، به طور قطع باید نسبت به بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان اقدامات لازم را صورت داد.
آقای نهاوندیان تاکید کرد که "نباید اجازه داد که بروز این تخلف، اعتماد نسبت به افراد درست کردار را خدشه دار کند و به سبب اینکه فردی دزدی کرده است، افراد امین در مجموعه گسترده فعالان اقتصادی را مورد سوء ظن قرار داد."
به گفته آقای نهاوندیان، فساد نتیجه شرایطی در اقتصاد ایران است که فردی می تواند با اتکا به یک ارتباط خاص، از یک مکان خاص برخوردار شود.
با توجه به اینکه ظاهرا بخش عمده اختلاس بانکی از طریق سوء استفاده از تسهیلات اعتبار اسنادی ریالی صورت گرفته، رئیس اتاق بازرگانی گفت که بر خلاف اعتبارات اسنادی بین المللی، اعتبارات اسنادی داخلی از تضمین لازم برای عدم سوء استفاده برخوردار نیست.
وی خواستار تقویت کنترل شبکه بانکی در این زمینه و افزایش نظارت بانک مرکزی شد و افزود "با توجه به امکانات الکترونیکی در تبادل اطلاعات، بانک مرکزی می تواند نظارت را لحظه ای کند."
در مورد ریشه های بروز چنین سوء استفاده هایی در اقتصاد ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت که "فساد نتیجه شرایطی در اقتصاد ایران است که فردی می تواند با اتکا به یک ارتباط خاص، از یک مکان خاص برخوردار شود" و افزود که اگر فضا رقابتی شود، چنین امکانی برای سوء استفاده وجود نخواهد داشت.
با توجه به ابعاد مالی پرونده سوء استفاده شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا، از این ماجرا با عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران نام برده شده است.
برخی از منتقدان حکومت ایران گفته اند که چنین اختلاسی بدون ارتباط متهمان پرونده با افرادی در موقعیت های مهم حکومتی امکانپذیر نبوده و محدودیت آزادی بیان و نظارت نهادهای مدنی را زمینه ساز بروز چنین مسایلی معرفی کرده اند.
در عین حال، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، علت اصلی چنین وقایعی را بی توجهی دولت های سابق به رهنمودهای خود در مبارزه با فساد دانسته و ضمن هشدار به رسانه ها برای خودداری از توجه زیاد به این ماجرا، وعده داده است که عاملان شناسایی و مجازات خواهند شد.
0 comments:
ارسال یک نظر