سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه "مطبوعات ديگر نبايد قضيه را خيلى كش بدهند" و اینکه "عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند" نیز - درحالی که مطبوعات مستقل و بعضا منتقد دولت، در حال انتشار ابعاد ماجرا و زد و بندهای سیاسیِ منجر به اختلاس مذکور و موارد مشابه بودند- بخشی از همین راهبرد است.
برخی کارشناسان حکومتی معتقدند "مهمترین دلیل بوجود آمدن این فساد مالی بزرگ، ضعف نظارت بر شبکه بانکی است" و همزمان برخی کارشناسان مستقل و غیر حکومتی نیز بر این باورند "فساد و رانت خواری، ریشه دوانده در ارکان و سیستم کشور است و اینگونه مفاسد اقتصادی، جز به پشتیبانی محافل قدرت نمی توانسته صورت بگیرد و اینکه سیستم نظارتی بانک ها را عامل اختلاس می دانند، تاکتیکی برای رد گم کردن است."
جمشید اسدی، اقتصاددان و پژوهشگر ساکن پاریس و مدرس «استراتژی اقتصادی» در دانشگاه‌های فرانسوی‌زبان و انگلیسی‌زبان نیز معتقد است، با توجه به نهادینه شدن فساد در مدیریت کلان جمهوری اسلامی ریشه دوانده ، آقایان مدعی رسیدگی به این پرونده، یا موارد مشابه، به این دلیل "دانه درشت ها را بازداشت نمی کنند، که کشور در دست همین دانه درشت ها و وابستگان آنها قرار دارد."
این کارشناس اقتصادی، که چندی پیش گفته بود "تا مديريت رانتی در اقتصاد و حکومت استبدادی در سياست برجا هستند، بحران های اجتماعی نان و جان در کشور فرو نخواهند نشست"، طی گفتگویی اختصاصی با جـــرس، به بررسی ابعادی از چگونگی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (سه میلیارد دلاری) پرداخته و ضمن تاکید بر "لاینفک بودن فساد سیاسی و فساد اقتصادی"، معتقد است "در جریان اختلاس اخیر، اتفاق غیر قابل انتظار و به دور از باوری در جمهوری اسلامی صورت نگرفته است."
رکوردی برای شکستن
دکتر اسدی در پاسخ به "چرایی و چگونگی" اختلاس بزرگ و بیسابقۀ سه هزار میلیاردی تومانی، ابتدا می گوید که بی سابقه بودن اختلاس اخیر، "تنها به لحاظ کمّی مورد ادعاست و نه به لحاظ کیفی". او تصریح می کند: "به طور مرتب در جمهوری اسلامی اختلاس هایی از این گونه و از این دست اتفاق می افتد هر چند که به لحاظ رقم و بزرگی گویا این اختلاس رکورد شکن بوده اما من با اطمینان می گویم که این رکورد هم به زودی در جمهوری اسلامی شکسته خواهد شد."
وی پیرامون این که "اختلاس اخیر چه بوده و چطور و با چه مکانیسمی اتفاق افتاده"، می گوید: "به یک زبان خیلی ساده علت اختلاس این بوده است که بعنوان مثال کسی قصد دارد وام بگیرد . برای اینکه بتواند به طور عقلایی و با توجیه اقتصادی قرض کند، وام دهندگان ابتدا توجه می کنند به اینکه چقدر دارایی دارد، بدهی های دیگرش چقدر است، توانایی بازپرداختش چه میزان است و به لحاظ اقتصادی و در علوم بانکداری - در ضوابط قرض دادن - سقفی که می تواند قرض بگیرد با این پارامترها تعیین می شود. در جمهوری اسلامی خیلی وقت ها به دلیل اینکه هم سیستم بانکی تحت فشار دولت است، (همانطور که می دانید رئیس بانک مرکزی را وزیر دارایی انتخاب می کند که زیر نفوذ رئیس جمهور است و مدیران اکثر بانک های کشور هم، بانک مرکزی و دولت به اتفاق تعیین می کنند.) پس سیستم بانکی اکثر اوقات برای وام دادن به برخی افراد، شدیداً زیر فشار دولت قرار دارد و این مورد بی سابقه ای نبوده، حال به لحاظ رقم بزرگ بوده است و باعث جنجال شده در حالی که این اتفاق به طور مرتب در جمهوری اسلامی می افتد، بدین معنا که آدم هایی که اعتبار بانکی ندارند یا اعتبار به اندازه وامی که می گیرند ندارند، نزد یک بانکی رفته و بانک را از طریق دولت یا مراکز دولتی و حکومتی تحت فشار می گذارند و وام درشتی را که می خواهند دریافت می کنند و این دقیقاً اتفاقی است که در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی رخ داده و بعد از مدتها متوجه شده اند که این مقدار وام های مختلفی که به امیرخسروی داده اند بسیار بالاتر از توان کل این شرکت بوده و این شرکت به همین طریق توانسته سهم عمده ای از بسیاری از شرکت های دولتی را که خصوصی شده اند خریداری نماید."
اختلاس در نظام نهادینه است
دکتر اسدی با اشاره به اصرار و تلاش دولت برای انجام واگذاری شرکت ها و منابع دولتی به بخش خصوصی، آن را از مفرهای همان ایجاد فساد و اختلاس ذکر کرده و ادامه می دهد: "در همین مسیر، کسانی که از طریق دولتی ها، بانک را تحت فشار قرار می دادند، یک مقدار حداقلی را به عنوان پیش پرداخت داده و مابقی را از بانک وام گرفته و شرکت های دولتی را – در جریان واگذاری ها- خریداری می کردند. در این جا دولت شرکت خود را می فروشد و همزمان بانک را هم تحت فشار قرار می گذارد تا به خریدار خود، وام کلان بدهد. بنابراین چطور می توانسته از این داد و ستد بی اعتبار – که ادعا می کنند- بی اطلاع باشد؟ یکی از کارهای دولت احمدی نژاد این بود که شرکت هایی را به دولتی ها و شبه دولتی ها واگذار می کرد. به این ترتیب که قیمتی که به خریدار موردنظرشان – آنهم بدون روند قانونی مزایده - می دادند، از قیمت واقعی کمتر بود. همچنین اگر همان خریدار پول خرید این شرکت را نداشت، بانک تحت فشار بوده که پول و وامی به این فرد یا افراد داده شود. پس یقینا در این موارد، محافل قدرت آگاه و دخیل بوده اند که این مورد اشاره دیوان محاسبات، قوه قضاییه و حتی بعضی از مقامات خود دولت هم بوده است. "
این صاحب نظر اقتصاد سیاسی تصریح می کند: "عرض من این است که این اختلاس شکل نهادین اقتصاد در جمهوری اسلامی است. اتفاق ناگواری صورت گرفته است اما اتفاق غیر قابل انتظار و به دور از جمهوری اسلامی صورت نگرفته است."
دانه درشت ها خودشان رأس کار هستند
این استاد دانشگاه، در پاسخ به سئوال خبرنگار جرس مبنی بر اینکه "چرا در روند اختلاس مذکور و موارد مشابه یا پرونده های بزرگ اقتصادی، دانه درشت های دولتی و وابستگان محافل قدرت مورد بازداشت واقع نمی شوند و موضوع تحقیقات و بررسی ها در حد مدیران میانی و بانکی باقی می ماند"، گفت: "به عقیده من، دانه درشت ها را به این دلیل بازداشت نمی کنند و نمی گیرند، که کشور در دست همین دانه درشت ها است، پس بدیهی است که هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد. همچنان که در سیاست، کودتا کنندگان در انتخابات را نمی گیرند، چون کشور در دست آنهاست، مثلا همین شورای نگهبان و محافل فراقانونی، ابتدا گروهی را تایید صلاحیت کرده و وارد رقابت می کنند و هم مراقب هستند که نتیجه انتخابات دور از انتظارشان نباشد.
پی نتیجتا چون کشور در دست آنهاست، اقتصاد هم در دست همانهاست، و آنچه را که بخواهند از امتیازات و منابع اقتصادی کشور برمی دارند."
جمشید اسدی با اشاره به روند ذکر شده و تاکید رهبری در "سکوت رسانه ها"، تاکید می کند: "به اطمینان می گویم در این مورد خواهید دید که هیچ پیگیری خاصی نخواهد شد و با اندکی جار و جنجال، مساله را بدست فراموشی خواهند سپرد. دلیل این مساله هم این است که رانت خواری در بطن سیستم کشور است. نه اینکه فقط یک عده ای اختلاس کردند و کار بدی انجام دادند . این مساله جز به پشتیبانی محافل قدرت نمی توانسته صورت بگیرد و مساله ساده تر از این حرف هاست که بخواهیم برای آن دنبال دلایل عجیبی بگردیم...اختلاس گران در مورد اخیر و موارد دیگر، از سیستم بانکی کشور پول می گیرند و پس نمی دهند، و بانک هم با اینکه متوجه این مساله می شود اما زیر فشار محافل دولتی- حکومتی و دولت، از همان اول- با اینکه می داند دریافت کنندگان صلاحیت ندارند - باید این پول را در اختیار آنها قرار دهد. در این میان گاهی بعضی مدیران رشوه می گیرند و اسنادی تقلبی درست می کنند و حالا مقامات جمهوری اسلامی می گویند که تمام این موارداتفاق افتاده است... خوشبختانه این دیگر حرف اپوزیسیون نیست، اعتراف خودشان است."
رقابت جناحین، یکی دیگر از دلایل افشاگری
با توجه به اینکه امسال "سال افشا و انتشار اختلاس های بزرگ" نام گرفته، این کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، یکی دیگر از دلایل افشای ای اختلاس ها و بالغ بر دوازده مورد اختلاس دیگر را "رقابت میان جناحین داخلی حاکمان اصولگرای جمهوری اسلامی" ذکر کرده و می گوید: "در اختلاس های اخیر، یک کلاه برداری نادر عجیب و غریب و استثنایی از سوی یک آدم هوشمند بکار نرفته است، چرا که هر کسی یک درس اقتصادی بعد از دیپلم خود خوانده باشد متوجه این تقلب در روند بانکی خواهد شد، اما چرا این تقلب فاش شده، به این دلیل است که رقابت و تضاد بین این محافل قدرت اصولگرایان دولتی و اصولگرایان محافظه کار شدت گرفته و می خواهند از یکدیگر امتیاز بگیرند.
از زمانی که احمدی نژاد به قدرت رسید، ما هرسال مدل ها و وعده های مختلف افشاگری داشتیم. خود احمدی نژاد از روزی که به قدرت رسید به روایات مختلف از افشای لیست ۱٢۰ نفری یا به روایت دیگر لیست ٢۵۰ نفره از مقامات و فاسدین و آقازاده ها وعده می داد."
این کنشگر سیاسی جمهوری خواه می افزاید: "آن سوی نیز، محافظه کاران تهدید می کردند که قصد دارند خریداران شرکت های دولتی را که در جریان واگذاری ها - با زدو بند- وام هایی سفارشی و تحت فشار از بانک ها دریافت می کردند و خارج از مزایده ها امتیاز می گرفتند را افشا کنند و اما امروز در آستانه انتخابات مجلس و پس از انتخابت ریاست جموری هستیم و این ماشین اقتدارطلب محافظه کاری خودی های خود را هم بر نمی تابند. گفتنی است، این ماشین امثال هاشمی رفسنجانی و حامیانِ بنیانگذار جمهوری اسلامی یعنی آقایان موسوی و کروبی را نیز کنار زده، و این کنار زدن ها با این روند، متوقف نمی شود، چرا که آنها قصد دارند قدرت را یکدست کنند و در این مسیر، هر رقیبی را حذف می کنند."
استقلال بانک مرکزی محال است
جمشید اسدی در پاسخ به این سئوال که "آیا استقلال بانک مرکزی از دولت، می توانست مانع از رشد اختلاس و فساد و سوء استفاده های مالی شود و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از سفارش و رابطه سالاری باشد"، تاکید کرد:
"اولا اینکه بانک مرکزی استقلال داشته باشد در این شرایط غیرممکن است. درست به مانند این است که در این شرایط بگویید که اگر مجلس استقلال داشت این قدر عدم پاسخ گویی و انحراف های زمامداری احمدی نژاد را چشم پوشی نمی کرد.
بانک مرکزی می تواند در یک نظام دموکراتیک، مستقل باشد، اما نه در حاکمیت فعلی. کدام نهاد در حال حاضر می تواند مستقل و مردمی و انتخاباتی باشد که بانک مرکزی که ستون فقرات اقتصاد کشور را می گرداند بتواند مستقل عمل کند.
در دوران احمدی نژاد اتفاقات عجیبی رخ داد. سازمان برنامه منحل شد. شورای پول و اعتبار به همان شکلی که وجود داشت و یک نهاد نیمه مستقل بود، از بین رفت. حال چطور ممکن است که بانک مرکزی مستقل باشد؟ اگر براساس تئوری نظری حساب کنیم، بله در کشور دموکراتیک و مستقل، بانک مرکزی به لحاظ اقتصادی مستقل است و همزمان احزاب و مطبوعات و روزنامه نگاران مستقل و آزاد هستند. اما اکنون لازم نیست راه دوری برویم، همین قسمت اعظم مجلس، وکیل ملت محسوب نمی شوند، وکیل حکومت هستند."
این کنشگر سیاسی و پژوهشگر اقتصادی می افزاید: "چون نظام جمهوری اسلامی بر مبنای گزینش، خودی و غیرخودی در حال حرکت است و انتخابات آزاد و دموکراتیک معنا ندارد، موضوعاتی مانند اختلاس و فساد، نه فرع، بلکه یک اصل در فعالیت های اقتصادی کشور است. به هیچ عنوان نمی توان تدبیری کرد که اختلاس در چنین نظامی از بین برود. مثال آن می مانند که شما یک مسابقه مشت زنی ترتیب بدهید و اعتراض کنید و بگویید که چرا دو حریف به یکدیگر مشت می زنند. این در ذات مشت زنی است، همان طور که فساد در ذات این حاکمیت قرار دارد."
0 comments:
ارسال یک نظر