مثل هر ايراني ديگري، من هم آرزو دارم موضوع برداشت غيرقانوني چندهزار ميليارد توماني درست نباشد يا اگر باشد، قانونگريزان به كيفر برسند و پول مردم به جايي بازگردد كه بايد بازگردد.
حالا اما ميخواهم روشن كنم كه وقتي رسانهها بتوانند درست و كامل كار كنند، چنين رويدادهاي غافلگيركنندهيي به ندرت اتفاق ميافتد. از ديدگاه نظري، در جامعهيي كه رسانهها اجازه كار حرفهيي آزاد را داشته باشند، كارگزاران مجبور باشند به پرسشهاي آنان (در واقع پرسشهاي مردم) پاسخ گويند، رسانهها اجازه داشته باشند در چند و چون امور وارد شوند و مردم را از نارساييها خبردار كنند، فضاي امني براي فرصتجويان پديد نميآيد و... ناگهان مردم در برابر خبر يك برداشت باورنكردني و غيرقانوني غافلگير نميشوند و ناباورانه نميپرسند مگر ميشود؟ براي آنان كه اين بنا را در جهان گذاشتند، آسانتر بود كه خود را از قيد پاسخگويي خلاص كنند و ترجيح دهند در محيطي بيگفتوگو به امور اجرايي بپردازند.
نظريه «احراز نمايندگي» را انگليسيان مطرح كردند: روزنامهنگار، از سوي مردم نماينده است؛ درست مثل نماينده پارلمان. در چنين جايگاهي حق دارد از تمام مقامها و مسوولان بپرسد، در همه امور بازرسي كند و حاصل را در اختيار مردم بگذارد. بر اساس اين نظريه، خبرنگار به سبب همين وظيفه و مسووليت، مصونيت اجتماعي دارد و هيچ قدرتي نبايد در برابر اجراي اين مسووليت مانع ايجاد كند. پيداست اين آزادي عمل نامحدود و بلاشرط نيست. اما شناختن اين حق و آن مسووليت در قوانين اساسي، آن جوامع را در برابر تكروي، دستاندازي به ثروت عمومي و از همه مهمتر تمركز ثروت و امكانات در دست يك نفر يا يك جناح مانع ميشود. ميشود بحث كرد كه چنين جامعهيي و چنان عملكردي را از سوي رسانهها در يك جامعه كمتر ميتوان سراغ كرد (يا نميتوان سراغ كرد). حرف نادرستي نيست. با اين همه بارها شاهد بودهايم كه با بهرهبرداري از اين آزادي عمل، چگونه رسانهها بارها مباني استفاده نابجا از قدرت را به چالش كشيدهاند و آن مباني را بطور جدي تكان دادهاند. واترگيت يك نمونه قديمي و ماجراي روپرت مردوخ و تعطيلي نشريه پرتيراژ و قديمي «نيوز آو د ورلد» آخرين نمونه است.
در جوامعي مثل ما آزادي عمل رسانهها هميشه با دو مشكل روبرو بوده است: اول- تندروي روزنامهنگاران كه هميشه به محض پديد آمدن فضايي براي كار، بيتوجه به واقعيتهاي جامعه، گويي ناگهان خود را از تمام قيدها آزاد احساس ميكنند. روشن است كه اين تندرويها با واكنش سراسيمه مسوولان مواجه ميشود. زمينه اين رويكرد را كمبود بلوغ سياسي، نداشتن مهارت حرفهيي كافي، شتاب براي اثرگذاري بر ديگران و آميختن حرفه روزنامهنگاري با سياست (جايگزيني رسانه به جاي حزب سياسي) ميسازد. دوم- كم طاقتي و حساسيت كارگزاران. رسم است كه مسوولان، خردهگيريها و انتقادهاي رسانهها را بدخواهي و دخالت و از آن بدتر دسيسه و توطئه تلقي كنند. تصور اغلب چنين است كه روزنامهنگاران به جاي پرداختن به خدمات، نارساييها را بزرگ ميكنند و اين رويه را به سوءنيت روزنامهنگاران نسبت ميدهند. نتيجه اين همه، برقراري محيطي ناامن و بيمزده براي اهل اين حرفه است.
روزنامهنگاري كه در ذات خود كاري پرتنش و روانفرساست، در فضايي چنين دشوار و همراه با بدبيني، فرسايندهتر ميشود. جوانان از رشتههاي گوناگون، با اميد و انتظار به اين حرفه روي ميآورند و اندكي بعد به چندين دليل (ناامني حرفهيي، دستمزد اندك، فشار رواني و...) ميدان را خالي ميگذارند. استادان روزنامهنگاري و چهرههاي با تجربهتر در تحريريهها، گروه اين نوآمدگان را با زمينهها و آموزههاي فوريتر اين حرفه آشنا ميكنند و اندكي بعد بايد همين روند را با چهرههاي تازه تكرار كنند. اصرار بدنه اجرايي كشور به پنهان كردن نكتههاي ناجور و تلخ از مردم و رسانهها، حساسيت نسبت به بازتاب هر شكل از نارسايي و اين انتظار كه مجموع رسانهها در هيات يك بولتن تبليغي درآيند و فقط گفتهها، وعدهها، آمار (به شرط تكذيب نشدن از سوي مقامي ديگر)، حملهها و اندرزهاي حكيمانه آنان را بازتاب دهند، همين نتيجه را بار ميآورد كه به ناگاه و به اجبار مردم با خبرهايي رو در رو شوند كه جهانيان از مضمون آن حيران بمانند.
مجموع اين عوامل و از همه مهمتر فضاي سوءظن ميان اهالي رسانه و كارگزاران، نه در كوتاهمدت و نه در درازمدت به نفع كشور نيست. ميشود با اندكي تحمل و كمي خوشبيني (در اينكه بچههاي مطبوعات هم فرزندان همين سرزمين هستند و دشمنخويي ندارند)، گرچه به ضرر فوري خود، بگذاريم روند آگاهيرساني هموار باشد. از چنين جامعهيي تمام ما سود خواهيم برد؛ قول ميدهم.
*منبع: اعتماد
0 comments:
ارسال یک نظر