پروندۀ فساد مالی و مشارکت در اختلاس معاون اول رئیس دولت در کمیسیون اصل ٩٠ مفتوح است

با گذشت بیش از هجده ماه از اذعان رئیس قوه قضائیه به فساد مالی معاون اول و سخنگوی دولت و نقش اصلی وی در پرونده های قطور اختلاس و زد و بند مالی، و همچنین پیگیری های بی نتیجۀ چند نمایندۀ مجلس (الیاس نادران، احمد توکلی و علی مطهری)، یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس امروز در پاسخ به این پرسش که "آیا پرونده اتهامات محمدرضا رحیمی در این کمیسیون مختومه شده است یا خیر؟"، گفت: "این پرونده در کمیسیون هنوز در دست بررسی است."

 این مقام ارشد کمیسیون اصل نود مجلس هشتم همچنین اعلام کرد "عدم قرائت گزارش شکایت جمعی از نمایندگان از رئیس جمهور تخلف است."

 سید فاضل موسوی در گفت وگو با خبرآنلاین با بیان اینکه قرائت این گزارش تاکنون چهار باردر دستور کار قرار گرفته است، در پاسخ به اینکه آیا هیات رئیسه در این زمینه مصلحت اندیشی می کند، گفت: برخی مسائلی را در این زمینه مطرح می کردند که رئیس مجلس اعلام کردند اگرموضوعی از طریق رهبری اعلام بشود ، بنده آن را به مجلس ارائه می کنم.

 به موجب ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

 این گزارش ها مربوط به شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهور درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس، ۴۰ مورد تخلف احصا شده دولت، مقاومت رئیس جمهور درزمینه اجرای حکم حکومتی مقام معظم رهبری درباره وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از رئیس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان، است.

 این چهار شکایت برای نخستین بار قرار بود در هفته اول تیرماه در صحن مجلس قرائت شود، اما از آن تاریخ تاکنون با وجود آنکه چهار باردر دستور کار مجلس قرار گرفته ، ولی قرائت آن به تعویق افتاده است.

 عضو هیات رئیسه کمسیون اصل نود در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده اتهامات معاون اول رئیس دولت در این کمیسیون مختومه شده است یا خیر؟ گفت: این پرونده در کمیسیون هنوز در دست بررسی است.

 گفتنی است طی ماههای گذشته، محمود احمدی نژاد و معاون اول وی (محمدرضا رحیمی)، بارها از موافقت خود با حضور رحیمی در دادگاه خبر داده بودند، اما خبری در این زمینه منتشر نشد.