نگاهی دیگر: تجاوز و سیاست؛ وقتی همه چیز به هم گره می خورد

حسین قاضیان

جامعه شناس

تصاویر متهمان پرونده تجاوز در خمینی شهر

در روزهای گذشته، مساله تجاوز در ایران به یکی از موضوعات داغِ مورد توجه رسانه های فارسی زبان تبدیل شده بود. حالا که این موج رسانه ای نسبتا فروکش کرده است، شاید بهتر بشود جنبه های دیگری را از مساله تجاوز در ایران وارسید.

نبود آمار و دشواری نتیجه گیری

معمولا وقتی رسانه ها اخبار مربوط به تجاوز را بیشتر از گذشته منعکس می کنند و موضوع تجاوز داغ می شود - موضوعی که البته خودش به قدر کافی داغ است - برای بسیاری از مخاطبان رسانه ها این تصور پیش می آید که گویا میزان تجاوز هم در ایران افزایش یافته یا حتی به اندازه ای بحرانی رسیده، طوری که "صدایش هم درآمده" است.

اما راستش بین این دو موضوع هیچ ارتباط مشخصی وجود ندارد. یعنی از "افزایش اخبار" مربوط به تجاوز نمی شود بلافاصله نتیجه گرفت که "تعداد تجاوزها یا "میزان تجاوز" هم افزایش یافته است. چنان که حالا که این موج رسانه ای فروکش کرده نمی شود نتیجه گرفت که از تجاوز در ایران کاسته شده است. یکی از دلایل روشنش این است که ما آماری از تعداد تجاوزها در اختیار نداریم که بر اساس آن بشود چنان نتایجی گرفت. در واقع، اساساً مرکزی برای جمع آوری چنین آماری بنا به تعریفی مشخص از تجاوز وجود ندارد.

دشواری تعریف تجاوز

مشکل دیگری هم در این مورد وجود دارد که فقط محدود به جامعه ایران نیست: تجاوز از نظر تعریف با دشواری های حقوقی و البته فرهنگی روبه رو بوده است.

این دشواری ها بسا به بهای قربانی شدن مجدد شخص تجاوز شده تمام شده است. چرا که قربانی، متهم به تحریک و اغوای متجاوز شده و موضوع دیگر با تعریف تجاوز همخوانی نداشته است.

به علاوه، در جامعه های مختلف، تعریف تجاوز، حتی از نظر حقوقی، متفاوت است. بنابراین مقایسه آمار تجاوز بین جامعه های مختلف نیز کاری پیچیده است.

گذشته از مشکل تعریف، مشکل اثبات تجاوز هم در میان است؛ مشکلی که نه تنها سخت تر از تعریف خود تجاوز است، بلکه به دلیل فرآیندهایی که اغلب موجب آزار بیشتر قربانی می شود، در بسیاری از موارد اساسا به عدم ثبت واقعه تجاوز می انجامد. به این ترتیب، آمار واقعی تجاوز هم مخدوش می شود.

در جامعه ما نیز گذشته از مشکلات اثبات حقوقی تجاوز، فرآیندهای تشخیصی اغلب با چنان توهین و تحقیرهای جنسی و جنسیتی همراه است که قربانیان را که معمولا زنان هستند، از گزارش واقعه تجاوز منصرف می کند.

کتمان آمار؛ همچون یک مانع

گذشته از موانع فرهنگی و اجتماعی که برای گزارش و ثبت واقعه تجاوز در ایران وجود دارد، اراده مدیران سیاسی جامعه برای کتمان آمار تجاوز، مانعی برای سامان یافتن روشی واحد و مراکزی مشخص برای ثبت و ضبط تجاوز و نیز حمایت از قربانیان آن شده است.

گردانندگان جامعه ایران مایل نیستند آمار تجاوز جمع آوری، و یا دست کم قابل دسترسی، باشد. زیرا افزایش احتمالی آن نشان دهنده عدم موفقیت آنان در زمینه خط مشی هایی است که در این سه دهه در زمینه امور جنسی در پیش گرفته اند.

اگر این خط مشی ها را به طور خلاصه با اصطلاح "سیاست سکس" بیان کنیم، "سیاست سکس" جمهوری اسلامی را می توان در سه تدبیر عمده خلاصه کرد:

اول) کنترل فضا از طریق جداسازی جنسی بین زن و مرد در فضاهای عمومی از قبیل مدرسه و اتوبوس و استادیوم و بیمارستان و پارک و هر جای دیگری که امکانش وجود داشته؛

دوم) کنترل بدن مردم، که عمدتا بر کنترل بدن زنان متمرکز شده است و شکل بارز آن، رویه های مربوط به پوشاک و آرایش زنان بوده است.؛ و

سوم) کنترل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدماتی که به موضع سکس مربوط می شده است، از جمله کنترل شدید آن دسته از کالاهای فرهنگی (از قبیل کتاب و نشریه و فیلم) که بویی از مسائل جنسی از آن به مشام می رسیده است.

ناکامی یک سیاست؟

سیاست سکس جمهوری اسلامی قرار بوده است که از جامعه سکس زدایی کند و سکس یا امور جنسی را محدود به روابط زن و مردی کند که شرعاً و یا قانوناً همسر یکدیگر محسوب می شده اند. به این ترتیب قرار بوده است جامعه ای پاک و استریلیزه ساخته شود. یکی از آثار این سیاست علی القاعده باید محو پدیده تجاوز (یعنی یکی از آثار تحریک جنسی) از جامعه ای باشد که کوشیده اند اسلامی جلوه کند.

حتی اگر از این موضوع هم صرف نظر کنیم که محو پدیده تجاوز تاچه اندازه واقع بینانه است، نگرانی همیشگی این بوده است که اعلام آمار تجاوز، صرف نظر از روند صعودی یا نزولی آن، نه تنها می تواند به معنای ناکارآمدی سیاستِ سکس جمهوری اسلامی، و در نتیجه لزوم تجدید نظر در آن، باشد بلکه مهم تر از آن می تواند به این نتیجه منتهی شود که پس مردم هم آن قدرها که ادعا می شود "اسلامی" رفتار نمی کنند؛ چرا که با و جود همه تدابیر ناشی از اسلامی کردن جامعه، و در این مورد از طریق سیاست سکس زدایی، هنوز با مساله تجاوز دست به گریبانند.

پس چرا حاکمان اسلامی؟

اگر آمار تجاوز نشان دهد که با وجود سه دهه اداره جامعه توسط نمایندگان رسمی عقیده اسلامی، ایران هنوز چنان با جامعه اسلامی مورد ادعا فاصله دارد که برای حفظ آبرو هم که شده نمی شود آمار تجاوزش را منتشر کرد، آن وقت این پرسش به میان خواهد آمد که پس چرا باید حاکمان اسلامی این جامعه را اداره کنند. چون این حاکمان اسلامی همواره با توسل به یک گزاره ساده و نتیجه ای ساده تر حکومت خود را موجه جلوه داده اند. آن گزاره ساده این بوده است که "مردم ایران مسلمان = اسلامی اند". نتیجه ای هم که از این گزاره گرفته اند این بوده است که پس "جامعه را باید حاکمان اسلامی" اداره کنند.

با اعلام آمار تجاوز یا آماری از این دست، آن گزاره ساده، اما در عین حال بنیادی، یعنی اسلامی بودن مردم، و این نتیجه گیری که حاکمان باید اسلامی باشند، به چالش کشیده می شود.

به علاوه این سوال هم پیش می آید که حتی اگر این مردم اسلامی نبوده اند، سیاست های اسلامی کردن آنان هم در این سه دهه با شکست مواجه شده است. پس در بهترین حالت این حاکمان حتی شایسته اسلامی سازی جامعه هم نبوده اند.

گره خوردگی با سیاست

چنان که می بینید، موضوع تجاوز هم مثل سایر موضوعات در جامعه ایران در نهایت اگر به سیاست ختم نشود، یا اگر تنها به سیاست ختم نشود، نشان می دهد که چگونه در این جامعه همه چیز با سیاست و حکومت گره خورده است.

وقتی حکومتی دست و پایش را آن قدر دراز می کند که حتی به زندگی خصوصی مردم، از پوشیدن و نوشیدن و خوردن و خوابیدن و سفر و حضر هم سرک می کشد، مردم هم ناگزیز در هر حوزه ای که جامعه با مشکلی روبه رو می شود ردپای حکومت را می بینند یا تصویر می کنند.

مردم با شهودی ساده (ونه لزوما درست) در ماجرای تجاوز هم یقه دولت را می گیرند. به تعبیری که در فرهنگ سیاسی ایران سابقه دارد، مردم روی هر موضوعی که دست می گذارند یا به هر جا که پا می گذارند از قضا درست پا روی "دم مبارک" حکومت می گذارند. دست خودشان نیست، دم مبارک زیادی بزرگ شده است.