درباره اجراي قانون‌اساسي

لطف‌الله ميثمي

دوست داشتم با هموطنان عزيزم چه در داخل و چه در خارج ـ كه به‌دليل ارتباطات چندان دور هم نيستند ـ پيرامون پاره‌اي از مسائل درد دل كنم كه يكي از مهمترين آنها درباره اجراي قانون‌اساسي جمهوري اسلامي است. در بهار سال 1364 بود كه در كوهپيمايي سوهانك تهران، مرحوم مهندس مهدي بازرگان و فرزندشان مهندس عبدالعلي بازرگان را ديدم. در ميان گفت‌وگوهايي كه شد از مهندس بازرگان پرسيدم شما كه ولايت‌فقيه را قبول نداشتيد، چرا به قانون‌ اساسي مصوب سال 1358 رأي مثبت داديد؟ مرحوم بازرگان در پاسخ، مطلبي را گفتند كه منشأ تحولي راهبردي در من شد. ايشان گفتند فضايي كه در آن قانون‌اساسي به رأي مردم گذاشته شد فضاي ويژه‌اي بود، بدين معنا كه مخالفت‌هاي جدي با قانون مي‌شد و ممكن بود اصل قانونگرايي شكست بخورد و من صلاح را در آن ديدم كه به نفس قانونگرايي رأي مثبت بدهم. خود ما هم ضمن تأييد قانون‌اساسي، رأي مثبت خود را مشروط كرده بوديم به متمم قانون‌ كه مرحوم امام وعده داده بودند. مرحوم بازرگان در اين بيان كوتاه، مرزي بين ايدئولوژي و استراتژي‌شان قائل بودند و وقتي هم كه نامزد رياست‌جمهوري شده و منصرف شدند، در پاسخ خبرنگاري كه از ايشان پرسيد برنامه شما براي مملكت چيست؟ گفتند اجراي قانون‌اساسي. در آن فضا كمتر كسي به قانون‌اساسي و مندرجات آن توجهي عميق داشت.

 

 

در اين باره به ياد دارم وقتي مهندس عزت‌الله سحابي مديرعامل شركت سهامي انتشار بودند يكي از دوستان عزيز مشتركمان هم آنجا بود. من به مهندس سحابي پيشنهاد كردم شركت سهامي انتشار، قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران را به زبان انگليسي و عربي و فرانسوي ترجمه، چاپ و منتشر كند و معتقد بودم كه اين، سند يك انقلاب ـ به قول آيت‌الله طالقاني ـ توحيدي، اسلامي و مردمي است و مي‌تواند منشأ تحولي در كشورهاي منطقه، جهان و بويژه كشورهاي نفت‌خيز مسلمان بشود. اين دوست مشترك گفت اين قانون اساسي ورق‌پاره‌اي بيش نيست كه اجرا نمي‌شود، من گفتم به هر حال اين قانون‌اساسي ثمره يك انقلاب است كه مردم دو بار به آن رأي دادند و چندين مرجع و 45 مجتهد جامع‌الشرايط و نوانديشان و روشنفكران مذهبي و نمايندگاني از اقوام آن را امضا كرده‌اند و مي‌توانيم بگوييم قانون‌اساسي، ثمره انديشه اجتماعي و انديشه‌ سامان‌يافته ملت ايران است، درحالي‌كه انديشه انديشمندان ما عمدتاً فردي و غيرسازمان‌يافته است كه به سختي زير بار يكديگر مي‌روند، براي نمونه تاكنون ما شاهد يك سند انديشه‌ورزي شده كه ده تا بيست نفر آن را امضا كرده باشند نبوده‌ايم.

 

در ادامه كار مهندس بازرگان و نهضت‌‌آزادي ايران پس از انقلاب هميشه شعار قانون‌اساسي، قانونگرايي و التزام عملي به قانون‌اساسي را مطرح كرده است. در همان كوهپيمايي سوهانك، مهندس بازرگان به من گفتند در ابتداي انقلاب، اعضاي شوراي‌نگهبان حاضر نبودند به قانون‌اساسي قسم بخورند، چرا كه عموم فقهاي سنتي نفس قانونگرايي را قبول ندارند و به خيلي از مواد قانون‌اساسي هم انتقاد دارند. بيان ايشان درباره قانون‌اساسي عموميت داشت، براي نمونه فرد يا گروهي را در ايران سراغ نداريم كه تمامي مواد قانون‌اساسي را قبول داشته باشد كه اين يكي از مسائل مهم راهبردي ايران است. براي تقريب به ذهن و ذكر نمونه‌اي از قانونگرايي به خاطره‌اي اشاره مي‌كنم؛ در سال 1351 در زندان عادل‌آباد شيراز بوديم كه مرحوم دكتر يدالله سحابي به ملاقات مهندس عزت‌الله سحابي آمده بودند و به مهندس گفته بودند كه ساواك مهندس بازرگان و خودشان را احضار كرده بود. حسين‌زاده سربازجوي ساواك و پرويز ثابتي، مقام امنيتي به آنها گفته بودند كه چرا شما مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدين را محكوم نمي‌كنيد؟ اين دو بزرگوار به ساواك توصيه كرده بودند كه اگر شما به قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت برگرديد و آن را تماماً اجرا كنيد مسلم است كه مبارزه مسلحانه كمرنگ، بي‌رنگ و بلاموضوع مي‌شود. در سال 1355 عضدي يكي از سربازجوهاي ساواك در درون زندان در يك عقب‌نشيني اعلام كرد كه مطالعه هر كتابي ـ حتي كتاب تضاد مائوـ آزاد است و جرمي ندارد مگر اين‌كه اسلحه‌اي در كار باشد و همان‌طور كه ديديم تا نزديكي‌هاي انقلاب شعار مبارزان، اجراي قانون‌اساسي بود و حتي در غياب شاه، شوراي سلطنت هم مطرح شد و در اين دو سال، ديگر صحبتي از مبارزه مسلحانه نبود.

 

مرحوم آيت‌الله طالقاني با آن پيشينه مبارزاتي‌شان عليه نظام شاهنشاهي در سخنراني‌هاي شب قدر در كاخ‌سعدآباد (سال 1358) پيشنهاد كردند كه بهتر است چند ماده از قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت را حذف كرده و تغيير داده و وقت انقلاب را صرف مسائل انقلاب كنيم. اين درحالي بود كه مراجع و روحانيتي كه تا چند ماه پيش از پيروزي انقلاب 1357 قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت را قبول داشتند به يكباره خواستار نفي رژيم سلطنتي و نفي كامل قانون‌اساسي بودند.

تحليل مهندس بازرگان در سال 1358 نشان مي‌دهد كه چه خطراتي قانون‌اساسي و نفس قانونگرايي را تهديد مي‌كرده است و شايد از نظر حقوقي بشود گفت توانايي‌هاي «رژيم حقيقي»، آن‌چنان زياد بود كه ممكن بود در اثر سهل‌انگاري بر طرفداران «رژيم حقوقي» و قانوني غلبه كند.

دستيابي به قانون‌اساسي در ايران اسلامي، هم الهام گرفته از تجربه پيامبر اسلام(ص) و قانون‌اساسي مدينه بود كه در جامعه‌اي مركب از مسلمانان مهاجر و انصار، يهوديان، مسيحيان، ستاره‌پرست‌‌ها و عشاير و قبايل جدا از يكديگر تدوين، اجرا و نهادينه شد(1) و هم الهام گرفته از تجربه مدرنيته بود. جالب اين‌كه در قانون‌اساسي مدينه تنها بسم‌الله الرحمان الرحيم صبغه اسلامي داشت و اين در حالي بود كه كفار نيز خداي خالق رحمن و رحيم را قبول داشتند.

 

دكتر جواد طباطبايي مطلبي درباره روشنفكري ايران دارد و بدين مضمون معتقد است روشنفكري ايران از انقلاب مشروطيت شروع شده و روشنفكرترين شخصيت آن انقلاب، علامه نائيني بود، زيرا ايشان توانست احكام ديني و فقهي را به صورت قانون و حقوق تبديل كند تا در جامعه مركبي چون ايران، هم يك مسلمان سنتي آن را بپذيرد، هم يك روشنفكر ديني اعم از سني و شيعه، هم نوانديشان ديني و هم شخصيت‌هاي لائيك و سكولار و سوسياليست و ماركسيست.

نظام آموزشي و مصطلح حوزه‌هاي علميه ما، نظام مبتني بر حلال و حرام و تغييرناپذيري اين حلال و حرام است، طبيعي است كه آنها با نظام قانون‌ اساسي و قانونگرايي مشكلاتي داشته باشند. در نخستين مجلس شوراي‌ملي، مرحوم آيت‌الله آذري قمي معتقد بود مجلس جايگاه تبادل اطلاعات است و حق قانونگذاري ندارد، چرا كه ايشان بر اين باور بود همان نظام حلال و حرام، پاسخگو و كافي است.(2) اين روزها نيز سردمداران اين ديدگاه، همان افرادي هستند كه به صراحت با قانون مخالفت مي‌كنند كه شرح آنها در مطبوعات و همچنين در سرمقاله چشم‌انداز ايران(شماره 57) باعنوان «قانون‌اساسي در دو حركت» آمده است. يكي از اين اشخاص آقاي مرتضي آقاتهراني نماينده مجلس هشتم است كه از او باعنوان معلم اخلاق دولت ياد مي‌شود، ايشان وقتي مي‌خواهند به نطق نماينده‌اي اعتراض كنند و اشكال آيين‌نامه‌اي بگيرند به آيين‌نامه استناد نمي‌كنند، بلكه درستي و نادرستي را با حلال و حرام و شرعي و غيرشرعي بودن اعلام مي‌كنند. طبيعي است كه در اين نظام آموزشي، چون معتقدند زن حق قضاوت ندارد بديهي است كه حق انتخاب هم ندارد، چرا كه چنين حقي، اگر به يك زن بيسواد داده شود اين توانايي را پيدا مي‌كند كه بين دو مجتهد جامع‌الشرايط قضاوت كرده و به يكي از آنها رأي بدهد، درحالي‌كه به نظر من جرياني از روحانيتي كه ما مي‌شناسيم حتي به مردان ـ از آنجا كه عوام هستند ـ چنين حقي را نمي‌دهد،‌ بنابراين طبيعي است كه «حوزه علميه» با آموزش‌هاي خود در برابر «حوزه انتخابيه» و آراي مردم قرار بگيرد، مگر اين‌كه تحولي در آرا و عقايد آنها به‌وجود آيد.

 

گفته مي‌شود ابتداي انقلاب، اعضاي شوراي‌نگهبان نيز مخالف رأي‌دادن زنان بودند، مرحوم امام به آنها گفت اگر نظر خود را اعلام كنيد من هم نظر خود را اعلام مي‌كنم و آنها سكوت را بر اعتراض ترجيح دادند. بدين‌سان حق شهروندي و حق رأي زنان و مردان به شكل قانوني تثبيت شد،‌ ولي مخالفان اين امر آرام ننشستند و پنهاني به كار خود ادامه دادند و با مهندسي انتخابات و مهارت‌هاي قانوني كه داشتند به نظارت استصوابي و توسعه آن پرداختند، امري كه با روح قانون‌اساسي مغايرت داشت و در گفت‌وگوهاي زيادي كه بخشي از آن در نشريه چشم‌انداز ايران آمده، مطرح شده است.(3) اين اقدامات براي اين بود كه آنچه حوزه علميه مي‌خواهد، از حوزه انتخابيه نتيجه شود. البته من در اين مختصر به‌طور خوشبينانه به شكل معرفتي كار را دنبال مي‌كنم.

 

افزون بر نظام آموزشي مبتني بر حلال و حرام، يك جريان فوق‌قانوني هم در روحانيت ما وجود دارد كه خودش ـ و نه قانون ـ را فصل‌الخطاب مي‌داند و براي خودشان حق وتو قائلند، اين پديده در تاريخ معاصر ما يكي از موانع تشكل و همكاري تشكل‌ها با شخصيت‌هاي روحاني بوده است. من معتقدم كه قانون‌اساسي و قانونگرايي قادر است سه نظام را در يك نظام متبلور كند؛ نظام قانونگرا. يكي دو ماه پس از خرداد 1376 در اردوي دانشجويان دانشگاه اميركبير باعنوان «سه نظام در يك نظام» سخنراني كردم و به تفصيل توضيح دادم كه جامعه ما حداقل به يك دوره هشت ساله نياز دارد تا نفس قانونگرايي در درون نظام و ملت نهادينه شود، يعني نظام حلال و حرام و نظام فوق‌قانون در دل نظام قانون‌اساسي حل شود. حجت‌الاسلام سيدمحمد خاتمي هم پيش از دوم خرداد1376 در ملاقاتي كه با مقام رهبري آيت‌الله خامنه‌اي داشتند به ايشان گفتند اگر «ولايت‌ فقيه» بخواهد به شكل فقهي در جامعه ما مطرح شود، چون مراجع و فقهاي زيادي داريم كه هريك خود را صاحبنظر و صاحب رأي مي‌دانند و برخي هم معتقدند كه فقيه‌تر هم هستند بنابراين چيزي نخواهد گذشت كه ايران اسلامي به يك نظام ملوك‌الطوايفي تبديل مي‌شود ـ چنان‌كه مرحوم امام نيز بر اين باور بودند كه بين علما و فقها الي‌ماشاءاالله اختلاف وجود دارد ـ مگر اين‌كه مقوله ولايت‌فقيه در كادر قانون‌اساسي مطرح شود و جايگاه شوراي‌نگهبان نيز ارگاني باشد در درون قانون‌اساسي؛ قانون‌اساسي‌اي كه تمام مواد و اصول آن هم اصولي است و هم شرعي و هم اصلاح‌طلبانه است و به رأي مردم گذاشته شده و هم اين‌كه مراجع عظام و فقها آن را امضا كرده‌اند.

 

در يكي از شب‌هاي قدر ماه رمضان، آقاي خاتمي در اجلاس دانشجويان تحكيم وحدت، قانون‌اساسي را با دست بلند كرده و گفتند حتي ولي‌فقيه هم در كادر اين قانون‌اساسي مطرح است. در اين هنگام بود كه دانشجويان به هيجان آمده و ايشان را به‌شدت تشويق كردند و نامزدي خاتمي در بين روشنفكران و سپس در جامعه، گل كرد. در سالگرد دوم خرداد 1376، آقاي خاتمي در دانشگاه تهران گفتند هركسي پديده دوم خرداد را به‌گونه‌اي تحليل مي‌كند، ولي من اصلي‌ترين شعار دوم خرداد را همان قانونگرايي مي‌دانم. گرچه ايشان انتقاداتي هم به قانون‌اساسي داشت، ولي در جلسه‌اي در دانشگاه تربيت مدرس شعار تجديدنظر قانون‌اساسي را يك خيانت تلقي كرد كه البته منظور ايشان شعار استراتژيك به معناي فلج‌كردن بود كه تا در قانون‌اساسي تجديدنظر نشود هيچ‌كاري انجام نخواهد شد. مرحوم آيت‌الله آذري قمي كه دو بار رياست مجمع مدرسين را برعهده داشتند، در رساله مختصري درباره نقطه عطف دوم خرداد 1376 نوشتند كه دوم خرداد درواقع پيروزي قانون‌اساسي و آراي مردم از يك‌سو بر اجماع فقها ازسوي ديگر بود، چرا كه اجماع فقها كانديداي ديگري را تأييد مي‌كرد، ولي مقام رهبري قانون‌اساسي و آراي مردم را تنفيذ كردند.

 

در دو سرمقاله چشم‌انداز ايران با عنوان‌هاي «افسوس پدر طالقاني» و «شعار محدود و مقاومت نامحدود، چرا و چگونه؟»(4) به نقد خود و جنبش مسلحانه مجاهدين پرداختم، بدين‌گونه كه ما خيلي راديكال به معناي تند بوديم چرا كه ضمن پذيرش مبارزه مسلحانه درازمدت به نفي رژيم سلطنتي، نفي قانون‌اساسي و نفي پارلمانتاريسم پرداختيم، درحالي‌كه اگر مانند مرحوم ميرزاكوچك‌خان مبارزه مسلحانه را به‌گونه‌اي ادامه مي‌داديم كه شاه به قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت تن بدهد و آزادي احزاب و مطبوعات و پارلمان و انتخابات آزاد را بپذيرد، قادر بوديم تضادهاي زيادي در درون دربار، ارتش، ساواك و دادرسي ارتش ايجاد كنيم و هزينه‌هاي اجتماعي كمتري متحمل شويم و شهداي كمتري تقديم كنيم تا «بقاي رزمنده» بيشتري داشته باشيم. اين دو سرمقاله پاسخي بود به افسوس پدر طالقاني كه چندين بار در زندان اوين گفته بود اي‌كاش حنيف، سعيد و اصغر زنده مانده بودند.

 

در قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت، حقوق ملت زياد بود. چند ماده قانون‌اساسي هم مخصوص حقوق سلطنت بود و در اصلي‌ترين آن بدين مضمون آمده بود كه «سلطنت، موهبتي الهي است كه به موجب رأي مردم به شخص پادشاه واگذار مي‌گردد.» در چنين اصلي رأي مردم موج مي‌زند، به‌طوري‌كه در فضاي پيش از انقلاب قادر بوديم به استناد همين قانون‌اساسي، سلطنت‌طلبان را قانع كنيم در چنين فضايي به موجب رأي مردم، رهبري و اداره امور مملكت به شخص آيت‌الله خميني واگذار شده است، با اين كار آنها نمي‌توانستند هويتي شوند و در سنگر قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت قرار بگيرند. ما در جنبش مسلحانه مجاهدين نمي‌دانستيم چرا قانون‌اساسي را محكوم مي‌كرديم، ظاهراً يك دليل آن استناد صحبت‌هاي مهندس بازرگان در دادگاه تجديدنظر در سال 1343 بود كه بدين مضمون گفته بودند ما آخرين گروهي هستيم كه با زبان قانون با شما صحبت كرده و از قانون دفاع مي‌كنيم. به نظر من برداشت ما از اين بيان درست نبود، چرا كه ايشان همان‌طور كه در بالا گفته شد در سال‌هاي بعد نيز به قانون‌اساسي استناد مي‌كرد.

 

در زمستان 1374 مقاله‌اي درباره انتخابات اصفهان نوشتم كه مبتني بر يك تحقيق ميداني در اصفهان بود. در اين تحقيق ميداني به اين نتيجه رسيدم كه توان تاريخي مردم ما به‌دليل حذف‌هاي چشمگير از شخصيت و نيروها و آگاهي از اين حذف‌ها، در حد يك حركت قانوني و با رأي مخفي بدون ردپاست و در چنين حدي سمج هستند و پايدار، ولي اگر فضا تند و نظامي شود چنين كشش عمومي ديده نخواهد شد. بخشي از اين مقاله در شماره 25 نشريه «ايران فردا» منتشر شد. پس از پيروزي دوم خرداد 1376 به مهندس عزت‌الله سحابي تلفن زدم و ايشان ضمن تبريك اين پيروزي گفتند جمع‌بندي اصفهان و شعار قانونگرايي، سراسري شد.

 

در پي دوم خرداد 1376 بعضي از تحليلگران عملكرد و آراي مردم را «نه بزرگ» به نظام تلقي مي‌كردند كه شايد بهتر بود اين «نه» را به عملكرد حاكميت موجود منتسب مي‌كردند نه به نظام جمهوري اسلامي كه معادل قانون‌اساسي است، چرا كه حاكميت با تمامي وجوهش بازوي قانون‌اساسي است. اگر مي‌گفتيم مردم ما به قانون‌اساسي‌‌اي رأي دادند كه هم آري دارد و هم نه، بهتر بود. قانون‌اساسي، آزادي احزاب، آزادي مطبوعات، آزادي بيان، اصل برائت، ممنوعيت مطلق شكنجه، شوراهاي سراسري شهر و روستا و اصل كرامت انساني را پذيرفته و به نظر نمي‌رسيد كه مردم در دوم خرداد 76 به اين مقوله‌ها نه گفته باشند، بلكه به همه اينها آري گفته بودند و در اصل 56 نيز از آنجا كه حاكميت خدا مطرح مي‌شود، با تئوكراسي به معناي ديكتاتوري و سلسله مراتب از بالا به پايين فرق مي‌كند، چرا كه در ادامه همين اصل آمده هر انساني همزمان با حاكميت خدا حق دارد سرنوشت خود را رقم بزند.(5)

 

ما بايد بين حاكمان زمانه با قانون‌اساسي و نظام فرق بگذاريم. از آنجا كه قانون‌اساسي مبتني بر آراي مردم است ظرفيت‌هايي دارد كه حكمرانان جديد را جايگزين حكمرانان قديم مي‌نمايد، بدون اين‌كه ثبات جامعه به هم بخورد.

پس از توقيف نشريه راه‌مجاهد در سال 1372 توسط آقاي روح‌الله حسينيان دادستان دادگاه ويژه روحانيت، من و دوستان برخوردهايي با وزارت اطلاعات داشتيم. يكي از معاونان آقاي فلاحيان مي‌گفت جوهر و اصل نظام جمهوري اسلامي، وزارت اطلاعات است، چرا كه هر كس بخواهد وكيل يا وزير شود، حزبي يا روزنامه‌اي داير كند و يا هركس بخواهد رئيس‌جمهور شود با اين وزارتخانه و تأييد و يا رد صلاحيت آن سروكار خواهد داشت و در همين راستا توصيه مي‌كرد كه نشريه «راه مجاهد» نيز با وزارتخانه هماهنگ باشد. من در پاسخ گفتم وزارت اطلاعات يكي از بازوهاي نظام جمهوري اسلامي ايران است و نظام هم با قانون‌اساسي تعريف مي‌شود و وزير اطلاعات هم به مجلس شوراي‌اسلامي و درواقع به ملت پاسخگوست و گزارش مي‌دهد.

 

معمولاً حكام خودشان را با نظام يكي مي‌گيرند و هر مخالفتي با آنها، مخالفت با نظام قلمداد مي‌شود و متأسفانه اختلاف سليقه در چرخه امور را به حق و باطل و شرعي و غيرشرعي نسبت مي‌دهند و مملكت را با مشكلات جدي روبه‌رو مي‌كنند.

در جريان انتخابات دوم خرداد 76 ديده شد كه بعضي مراجع با وجود عدم اعتقاد به قانون، به آقاي خاتمي رأي دادند كه باعث تعجب خود آقاي خاتمي شده بود كه بعدها ملاحظه شد بي‌قانوني و قانون‌شكني و دادگاه ويژه و ديگر نهادها، مراجع را آن‌چنان نگران كرده كه به نفس قانونگرايي رأي داده بودند. همان‌طور كه مي‌دانيد پس از ترور محمدرضا شاه در پانزدهم بهمن 1327، مجلس مؤسسان در سال 1328 به شاه ايران اين اختيار را داد كه مجلسين يعني شورا و سنا را يك‌جا تعطيل كند. در پي آن، مرحوم دكتر مصدق آشكارا با اين مصوبه مخالفت كرد،(6) چرا كه با روح و صراحت قانون‌اساسي نمي‌خواند، ولي باوجود اين انتقاد مهم به قانون‌اساسي، در انتخابات دور شانزدهم شركت كرد، چرا كه باور داشت هميشه بايد در انتخابات شركت كرد. او معتقد بود اگر انتخابات، آزاد و بدون تقلب بود از دو حال خارج نيست يا پيروز مي‌‌شويم و يا وزن اجتماعي خودمان معلوم مي‌شود، اما اگر انتخابات آزاد نبود و تقلب شده بود، اعتراض مي‌كنيم. مصدق و يارانش در انتخابات دوره شانزدهم به تقلب اعتراض كردند و انتخابات باطل شد و در انتخابات جديد، نمايندگان فراكسيون نهضت ملي وارد مجلس شدند كه به تصويب قانون ملي‌شدن صنعت نفت انجاميد. منشأ قانون ملي‌شدن نفت و خلع يد، همين انتخابات آزاد و «رأي من چه شد» بود، آن هم در بستر قانوني كه مصدق به آن نقد داشت. در واقع مصدق ملي‌شدن نفت را احياي قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت مي‌دانست. با اين‌‌كه اختيارات شاه به حدي بود كه مي‌توانست مجلسين را منحل كند، ولي در پرتو قانون ملي‌شدن نفت و خلع يد و بسيج بي‌سابقه مردم، فضايي به‌وجود آمد كه شاه نمي‌توانست مخالفت كند. مهم مطرح‌كردن عمل صالحي است كه در پرتو آن مردم بسيج شوند و اين بسيج به قدري عمق و گسترش داشت كه فضا را براي نفس‌كشيدن شاه تنگ كرده بود و اين سرباز فداكار! فرار را برقرار ترجيح داد.(7) آقاي خاتمي نيز در يك سخنراني در روز16 آذر در دانشكده فني مطرح كرد اصلاحات در بستر قانون‌‌اساسي بن‌بستي نداشته است، چرا كه تاكنون پنج انتخابات رفراندوم‌گونه انجام شده كه در اين روند 75درصد مردم به اصلاحات قانوني رأي دادند، منظور ايشان اين بود كه اقليتي 15 تا 20درصدي حاضر نيستند به نتيجه انتخابات تن دهند. ايشان در همان سخنراني گفتند زندان هم بن‌بست نيست و اگر لازم باشد جام شوكران را مي‌نوشم.

 

به نظر من اگر در انتخابات سال 1384 تدبير درستي مي‌شد و پروسه اصلاحات ادامه مي‌يافت به احتمال قوي، قانونگرايي براي مخالفان قانون هم نهادينه مي‌شد. آقاي كروبي در نوروز 1389 به من گفتند اگر اصلاح‌طلب‌ها در همين حدي كه قانون‌اساسي و ولايت‌فقيه را مي‌پذيرند، در مجلس ششم هم آن را مي‌پذيرفتند نه‌تنها در مجلس ششم موفقيت‌هاي بيشتري ‌داشتيم،‌ بلكه مجلس هفتم و هشتم را هم از دست نمي‌داديم. به نظر من هم نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم، با اين‌كه اكثريت را دارا بودند، اگر به‌جاي طرح شعار رفراندوم و عبور از اين و آن روي ظرفيت‌ها و مهارت‌هاي قانوني كار مي‌كردند، نتايج بهتري مي‌گرفتيم.

 

متأسفانه بعضي از متفكران ما، با اين‌كه جامعه مدني و حركت قانوني چندين انتخابات رفراندوم‌گونه و خروجي مثبت داشت، به‌جاي اين‌كه مخالفت‌هاي خود را متوجه كساني كنند كه به نتايج انتخابات تن نمي‌دادند و قانونگرايي را برنمي‌تافتند، مخالفت‌هاي خود را متوجه اصلاحات كردند و به بن‌بست رسيدن اصلاحات را مطرح كردند و حتي جامعه مدني را هم به نقد كشيده و جامعه اخلاقي را جايگزين جامعه مدني معرفي كردند آن هم جامعه اخلاقي‌اي كه هيچ ملاك و معياري برايش تعريف نمي‌كردند. چه بايد كرد؟

 

 

اگر قانون‌اساسي بخواهد از راه‌هاي درون قانوني مورد تجديدنظر قرار گيرد، ترتيبات تشكيلاتي آن به‌گونه‌اي است كه به قانون‌اساسي تعديل‌يافته‌تري دست خواهيم يافت و ظرفيت‌هاي مترقي همين قانون‌اساسي را از دست خواهيم داد و كار به جايي خواهد رسيد كه اصلاح‌طلبان، انگيزه‌اي براي شعار قانونگرايي هم نداشته باشند و اگر بخواهد تجديدنظر در قانون‌اساسي از راه انقلاب انجام شود مسلماً يك جنگ داخلي خونبار و فرسايشي در پيش خواهيم داشت كه نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.

 

درباره قانون‌‌اساسي دو تجربه همزمان در دنيا داشته‌ايم: نخست در تركيه و ديگري در امريكا. در تركيه با وجود يك قانون‌اساسي سكولار، آراي مردم به حزب عدالت و توسعه تعلق گرفت كه گام‌هاي بسياري در راستاي آزادي، عدالت و توسعه موزون برداشته شد و براي همه سودمند بود. ازسوي ديگر مي‌بينيم قانون‌اساسي امريكا نيز سكولار است و محافظه‌كاران جديد (نئوكان‌ها) از دل اين قانون‌اساسي به حاكميتي جنگ‌طلب، مخرب و مذهبي خرافي تبديل شده‌اند. علت آن اين بود كه 75درصد مردم امريكا مذهبي هستند و افزون بر مذهبي بودن دوست داشتند كه رئيس‌جمهورشان نيز مذهبي باشد و افزون بر آن اين رئيس‌جمهور از گزاره‌هاي مذهبي مانند خير و شر، محور شيطاني و هر كه با ما نيست دشمن ماست استفاده كند، به قول توماس فريدمن سرمقاله‌‌نويس نيويورك تايمز،(8) مردم امريكا در نوامبر 2004 براي انتخاب رئيس‌جمهور پاي صندوق‌هاي رأي نرفتند، بلكه مي‌خواستند قانون‌اساسي جديد و امريكاي جديدي را رقم بزنند. توماس فريدمن مي‌گويد هنر فرهيختگان امريكايي در اين است كه در جامعه‌اي با ويژگي‌هايي اينچنيني چگونه علم، حقوق‌بشر و دموكراسي را رقم بزنند كه از نظر من هم اين امر ازجمله مسائل مهم و راهبردي جهان و منطقه است و هنر خاص خود را مي‌طلبد.

 

اگر به جامعه خود برگرديم، طي اين 32 سالي كه از انقلاب مي‌گذرد مثلث ثروت و قدرتي به‌وجود آمده كه يك ضلع آن تفسيرهاي تحريف‌گونه از قانون‌اساسي است و ضلع دوم آن فضاي امنيتي ـ نظامي با تمامي ابعاد آن است و ضلع سوم آن را مؤسسه‌هاي اقتصادي مبتني بر نازكي كار و كلفتي پول و درآمدهاي بادآورده رانتير تشكيل مي‌دهد. مسلم است كه اين مثلث مانع اجراي كامل قانون‌اساسي شده و مي‌شود، بنابراين چگونه بايد كار كرد؟ روشن است كه در چنين شرايطي تجديدنظر در قانون‌اساسي به نفع ملت نخواهد بود. به ياد دارم براي نخستين‌بار كه مي‌خواستيم نماينده مطبوعات را براي هيئت نظارت بر مطبوعات انتخاب كنيم آيت‌الله شيخ محمد يزدي هم نامزد شده بودند، ايشان در سخنراني تبليغاتي خود گفتند مطبوعات ركن اول است نه ركن چهارم. البته مديران مطبوعات، آقاي دكتر گودزر افتخار جهرمي را انتخاب كردند. اين پديده نشان‌دهنده فضاي اول انقلاب در مقايسه با فضاي كنوني و مواضع بعدي آيت‌الله يزدي است.

 

در سير فعاليت‌هاي مطبوعاتي بارها به آقاي جهرمي گفتم كه مبادا در قانون‌ مطبوعات تجديدنظري بشود، چراكه يك سير قهقرايي در جامعه مشاهده مي‌شد. من در چنين شرايطي معتقدم مطالبات ما بايد اجراي كامل همين قانون‌اساسي موجود باشد و روي آن پايدار بايستيم و پافشاري كنيم. به نظر من اگر در فضاي سال 1358 نفس قانونگرايي در خطر بود و مهندس بازرگان تشخيص دادند كه به نفس قانونگرايي رأي بدهند، امروزه نفس قانونگرايي بيشتر از آن زمان در معرض تهديد و خطر مثلث ثروت و قدرت است.

متأسفانه يكي از بحران‌هاي حاكميت موجود شيوه طبقه‌بندي متهمان در درون زندان است كه آنها را به چهار دسته تقسيم مي‌كنند: منتقد، معترض، برانداز قانوني و برانداز، كه درواقع برانداز قانوني هواداران مشي خاتمي، موسوي و كروبي هستند. يعني دستگاه امنيتي ما معتقد است اگر قانون‌اساسي اجرا شود، حاكميت خودشان در معرض خطر است كه آن را معادل براندازي نظام جمهوري اسلامي و قانون‌اساسي تلقي مي‌كنند.

 

در هفته‌هاي آخر اسفندماه 1379 اعضاي نهضت‌آزادي و ملي ـ‌ مذهبي‌ها را به اتهام براندازي دستگير كردند، كه البته در دادگاه اول و تجديدنظر اين اتهام بلاموضوع بود و مطرح نشد. به نظر من اين واژه تناقض‌نماي «برانداز قانوني» يكي از بحران‌هاي حاكميت موجود در نظام جمهوري اسلامي است، از يك‌سو مي‌بينيم شعار معترضين قانوني احياي قانون‌اساسي و اجراي بدون تنازل آن است، درحالي‌كه هسته‌هاي اصلي دستگاه امنيتي ـ اطلاعاتي و حاكميت موجود،‌ قانون‌اساسي را از آنجا كه مبتني بر آراي مردم است، برانداز مي‌داند.(9) آيا در چنين شرايط و فضايي درست است كه برخي از صاحبنظران ما به‌سادگي از قانون‌اساسي عبور كرده و بديل و جايگزين شفافي هم براي آن ارائه ندهند و ناخودآگاه جامعه ما را به سوي انفعال يا به ‌سمت تقابل و براندازي بكشانند؟ به نظر مي‌رسد كه در اين نامعادله تنها مردم زيان مي‌كنند.

 

بحران ديگر اين است كه هسته‌هاي اصلي امنيتي ـ اطلاعاتي و حاكميت موجود، انتقاد و اعتراض قانوني مردم را جنگ نرم لقب داده‌اند و معتقدند كه «جنگ نرم» از «جنگ گرم» خطرناك‌تر است. مسئولان امنيتي چند روز پيش از عاشوراي 88 در گفت‌وگو با سران نهضت‌آزادي روي اين «اولويت خطرناك»(10) تأكيد داشتند.

يكي ديگر از بحران‌هاي نظام، فسادي است كه اصطلاحاً ذاتي نظام شده است، به اين معنا كه دستور توقف پرونده اختلاس يا فسادي كه حتي به مرحله بازداشت شخص مفسد ‌رسيده، از هسته‌هاي اصلي نظام داده مي‌شود، چرا كه اگر اقدامي روي پرونده بشود نه‌‌تنها ضربه مالي و ثروت اختلاس شده، جبران نشده و نمي‌شود، بلكه يك ضربه امنيتي هم به آن افزوده مي‌شود.

 

آقايان موسوي و كروبي مي‌گويند عميقاً به قانون‌اساسي و نظام جمهوري اسلامي وفادارند و باورشان جنبه تاكتيكي و استراتژي ندارد. آنها اعتقاد دارند كه بيشترين اجماع ملت ما روي همين سند وفاق ملي يعني قانون‌اساسي است و در عمل هم ديديم كه به حماسه‌هاي عظيمي چون انتخابات پرشور 88 و پس از آن منجر شد كه به نظر مي‌رسد اهميت آن بسيار زياد بود، چرا كه مردم پس از 30 سال مي‌دانستند چه مي‌خواهند و حول چه مانيفستي متحد شدند، درحالي‌كه پيش از انقلاب مي‌دانستند چه نمي‌خواهند.

اين دو، چند ويژگي براي حركت مردم قائل بودند: 1ـ جنبش يك جنبش اجتماعي است، 2ـ هدف اين جنبش جابه‌جايي افراد نيست، 3ـ جنبش خواهان اصلاحات در بستر قانون‌اساسي است، 4ـ حركت براي دستيابي به حقوق مصرح در قانون‌اساسي از راه مسالمت‌آميز خواهد بود و 5ـ اصراري نداريم اصلاحات به دست ما انجام شود، اگر ديگران هم همين اصلاحات را انجام بدهند ما خوشحال خواهيم شد و جوهر اصلاحات قانوني كه مطالبه مي‌شد حق شهروندي و ايران براي ايرانيان است كه در همين راستا آيت‌الله‌العظمي منتظري در سال 1382 در رساله حقوق خود آيه 126 سوره بقره را به صورت‌بندي فقه شهروندي تبديل كردند و قاطعانه گفتند حقوق انسان‌ها مقدم بر حقوق مؤمنان است(11) كه راه را به تقسيم‌بندي شهروندان به درجه يك و دو مسدود مي‌كرد.

 

با توجه به جايگاه آيت‌الله‌العظمي منتظري در تاريخ مبارزات ايران، رياست ايشان بر مجلس خبرگان قانون‌اساسي، شيفته قدرت نبودن، شهامت ايشان و... در سال‌هاي آخر عمر خود چه در گفت‌وگو با روزنامه‌ها و نشريه چشم‌انداز ايران و چه در ملاقات‌هايي كه با ايشان داشتيم توصيه مي‌كردند كه بلندپروازي‌ را كنار گذاشته و مطالبات حول اجراي همين قانون‌اساسي موجود شكل بگيرد، هرچند خودشان هم به قانون‌اساسي مصوب 1368 رأي نداده بودند. ايشان معتقد بودند كه طرح مسئله ولايت‌فقيه در قانون‌اساسي سال 1358 همراه و ناگسستني از «پذيرش عامه مردم» بود تا فقيه بتواند نظارت كند و مردم توصيه‌هاي او را پذيرا باشند، چرا كه اگر پذيرش عامه نباشد طبيعي است كه نظارت به ديكتاتوري خواهد انجاميد.

 

در قانون‌اساسي مصوب سال 1368 اگر مقام رهبري، منتخب خبرگان نيز باشد، درنهايت بايد از پذيرش عامه مردم برخوردار باشد تا زمينه براي نظارت فراهم آيد، اين كار مي‌‌تواند هر از گاهي از طريق يك نظرخواهي كم‌هزينه و علمي انجام گيرد و بهتر است اين نظرخواهي علمي از شركت مردم در يوم‌الله‌هايي چون 22 بهمن و... تفكيك شود.

خطر موجود ديگر براي اجراي قانون‌اساسي و نفس قانونگرايي، تشكيلات مجاهدين به رهبري مسعود رجوي است. اين تشكل از يك‌سو ولايت‌فقيه را به‌شدت مي‌كوبد و ازسوي ديگر شعار «مسعود ـ مريم» را سر مي‌دهد. در اين راستا مسعود رجوي رسماً گفته است كه تمامي اعضا در برابر من مسئول بوده و بايد به من گزارش بدهند،‌ ولي من مسئوليتي در برابر آنها نداشته و تنها در برابر خدا مسئولم. آنها بدين‌ترتيب راه را بر هرگونه انتقاد از رهبري مي‌بندند. درحالي‌كه با همين «ولايت‌‌فقيه» به چند روش مي‌توان برخورد انتقادي يا تعالي‌بخش كرد:

 

نخست اين‌كه واژه‌هاي «ولايت» و «فقيه» دو واژه قرآني است كه مي‌توان به كمك اصل ولايت‌ و تفقه‌ في‌الدين كه در قرآن آمده اين دو واژه را تعميق و تعالي داد.

دوم اين‌كه ولايت‌‌فقيه در كادر قانون‌اساسي مطرح است و اگر بخواهد بيرون از قانون و به شكل فقه مصطلح مطرح شود همان‌طور كه در بالا گفته شد، ايران به ملوك‌الطوايفي تبديل خواهد شد، چون ولايت‌فقيه در كادر قانو‌ن‌ مطرح است، بنابراين مبتني بر آراي مردم است، در اين حالت بايد هوشيار و مواظب باشيم كه انتخابات بدون نظارت استصوابي، درست و بدون تقلب برگزار شود.

سوم اين‌كه ولايت كه در قانون‌اساسي آمده برگرفته از اصل ولايت و امامت است كه درواقع اصل امامت، تحقق توحيد در تاريخ است و بنابراين وقتي اين مقوله، «اصل» مي‌شود، استدلالي مي‌شود و از حوزه تقليد خارج و ابتكار آن از دست فقه سنتي به‌معناي «مصطلح» آن خارج مي‌شود و به مقوله‌اي در راستاي نوانديشي ديني تبديل مي‌شود و مي‌توان آن را با بينش، روش و منش پيامبر اكرم و علي(ع) و... مقايسه و نقدپذير كرد.(12)

چهارم اين‌كه محتواي ولايت مطلقه كه در قانون‌اساسي مصوب 68 آمده براساس توضيحات آيت‌الله خميني، آيت‌الله منتظري و آيت‌الله صانعي اين بود كه احكام اجتماعي بر احكام فردي و فرعي رساله‌ها اولويت پيدا كند كه در واقعيت حاكميت قرآن بر فقه مصطلح موجود بود كه بعدها به مقوله اختيارات و قدرت تبديل شد.

پنجم اين‌كه براساس قانون‌اساسي، مسئولان بايد پاسخگوي مردمي باشند كه سه بار به اين قانون‌اساسي رأي دادند.

 

بنابراين براساس مواد قانون‌اساسي ما نبايد اجازه دهيم قدرتي غيرپاسخگو شكل بگيرد كه مانند مسعود رجوي بگويد فقط در برابر خدا پاسخگو هستم. نتيجه اين‌كه تشكل مجاهدين به رهبري رجوي از آنجا كه خود را پيشتازترين پيشتازها و ايدئولوژي خود را بدون نقص و عيب مي‌دانند به‌هيچ‌وجه تن به هيچ قانوني جز آنچه خود قبول دارند نمي‌دهند و خطري براي نفس قانونگرايي تلقي مي‌شوند بويژه كه پيوندهاي زيادي با صدام،‌ صالح مطلك، اياد علاوي، عربستان و به‌تازگي جان بولتون و جيمز جونز پيدا كرده‌اند.

 

خطر ديگر براي اجراي قانون‌اساسي و نفس قانونگرايي، جريان ماجراجويي است كه از دل جريان راست افراطي سر برآورده و درآمد نفت، حج و زيارت، بازنشستگي نفت، گمركات، اصلاح قيمت‌ها و... را در اختيار دارد و صداي همه مؤسسه‌هاي قانوني عليه آنها درآمده كه هيچ نوع قانوني را برنمي‌تابند. از آنجا كه آگاهي قانوني و آگاهي ديني و دموكراتيك و همراه آن قدرت نقد ملت از دولت بسيار بالا رفته، به نظر مي‌رسد اين جريان درصدد است با سردادن شعار مكتب ايراني، مقوله‌اي را مطرح كند كه اولاً‌ هيچ ملاك و معياري براي انتقاد از آن نباشد و ثانياً راه را براي رهايي از حساسيت‌هاي امريكا به منظور رابطه با آن باز كند.

اينها معتقدند اصل ولايت‌ فقيه مختص دوران غيبت امام زمان است، درحالي‌كه ما در دوران ظهور به‌سر مي‌بريم و كسي جز اين گروه مختصات دوران ظهور را نمي‌داند و بنابراين كسي را ياراي نقد نيست. آنها شعار نفي هولوكاست و انهدام اسراييل را مطرح كردند و در پي آن هزينه‌هاي اجتماعي زيادي را به نفع اسراييل پرداختيم، ولي از اين دو شعار نيز عدول كردند. نتيجه اين‌كه اينها نيز قانون‌اساسي و اجراي آن را به‌هيچ‌وجه برنمي‌تابند و نفس قانونگرايي در معرض خطر جدي‌تري از سال 58 قرار دارد.

 

مانع ديگري كه نفس قانونگرايي را به خطر مي‌اندازد، فرماندهان نظامي ـ امنيتي هستند كه مدعي نجات ايران از جنگ تحميلي و گروه‌هاي مخالف و محارب بوده و خود را خواص دانسته و برتر از هر قانوني تلقي مي‌كنند، آنها معتقدند اگر انقلاب در خطر بود بايد وارد عمل شوند، اما روشن نيست با كدام ملاك و معيار و مجوز قانوني؟(13) اين جريان از آنجا كه به مؤسسه‌هاي اقتصادي پيوند خورده مشكل به قانونگرايي تن مي‌دهند.

اينها موانعي بود كه به‌طور اختصار برشمردم و معتقدم در چنين شرايطي نبايد اجازه دهيم قانون‌اساسي موجود تضعيف شود و تا آنجا كه مي‌توانيم بايد از ظرفيت‌هاي آن بويژه در پروسه انتخابات استفاده كنيم. بيش از صدسال است كه با تجربه قانون‌ا‌ساسي سروكار داريم و بايد بيش از اين روي آن كار خلاق انجام دهيم و از اين تجربه ممتد به‌سادگي دست برنداريم. قانون‌اساسي ما يك قانون‌اساسي بسته و آنتروپيك نيست، بلكه از سه مدخل مهم يك قانون باز است، چرا كه قانون‌اساسي هم به مدخل توحيد وصل است و هم به مدخل مكتب اسلام و هم به آراي مردم. اگر ما بتوانيم در اين سه مقوله كاري اساسي كنيم، مسلماً در راستاي هرچه نهادينه‌‌ترشدن قانونگرايي خواهد بود، براي نمونه مفسران بارها در توشه‌گيري‌هاي خود از قرآن گفته‌اند كه در طول تاريخ، مردم به خداي خالق و توحيد خالقي اعتقاد داشتند و انبيا آمدند تا اربابان مردم را به توحيد خالقي ارتقا دهند و در توشه‌گيري از آيه 21 بقره گفته‌اند همه انسان‌ها خالق را قبول دارند، بنابراين اگر اين درك عميق از توحيد به قانون‌اساسي و جامعه ما تسري يابد. ما به‌هيچ‌وجه «شهروند درجه دوم و سوم» يا «خودي ـ غيرخودي» و يا حذف نيرو نخواهيم داشت و موفق خواهيم شد جامعه ايده‌آل بدون حذف نيروها را كه در قرآن آمده عينيت بخشيم؛ ادعايي كه نه «سنت» تواناي آن است و نه «مدرنيته»، چرا ‌كه در هر دو اقتدارگرايي شكل گرفته است. تجربه دوم خرداد 76، 18 خرداد 80 و 22 خرداد 88 نشان داد كه مدخل آراي مردم باوجود فيلترهاي موجود هنوز قدرتمند است و به نظر مي‌رسد به همين دليل حاكميت‌هاي زمانه، روي قانون‌اساسي حساسيت دارند.

 

به ياد دارم در سال 1387 فضايي وجود داشت كه گفته مي‌شد اگر در انتخابات شركت كنيم حاكميت موجود به نفع خود بهره‌برداري خواهد كرد، ولي آقاي خاتمي فرهنگ مشاركت در انتخابات را رواج و تعالي داد كه البته پس از انصراف خود، دوباره مردم نسبت به شركت در انتخابات دچار ركودي سخت شدند، اما با تداوم و پيگيري دوباره، فضاي مشاركت بالا رفت و به حماسه 22 خرداد 88 انجاميد.

به اميد پيدايي فضايي آزاد و آرام كه در پرتو آن همراه با آگاهي‌هاي قانوني و مشاركت مردم بتوان در قانون، تجديدنظري مثبت انجام داد، هرچند همواره در تاريخ كج‌دلان، كج‌انديشان، فتنه‌جويان و تأويل‌بافاني وجود داشته و خواهند داشت كه بهترين قانون با حضور صالح‌ترين انسان‌ها را برنتافته و برنمي‌تابند. (آل‌‌عمران:7)

پي‌نوشت‌:

1ـ ر.ك: قله بحران، قله مديريت، تحليلي بر جنگ احد، نوشته لطف‌الله ميثمي، هاله سحابي و نادر قيداري، انتشارات صمديه، چاپ دوم، بهار 1387 و همچنين اولين قانون‌اساسي مكتوب در جهان، سند مهم از دوران رسالت پيامبر(ص)، نوشته دكتر محمد حميدالله، ترجمه سيد غلامرضا سعيدي، انتشارات بعثت، چاپ دوم، آذر 1366. دكتر ابراهيم يزدي نقل مي‌كرد كه براي تدوين قانون‌اساسي در سال 58 به دايره‌المعارف بريتانيكا رجوع شد كه در آنجا نوشته بود اولين قانون‌اساسي مكتوب، قانون‌اساسي مدينه توسط محمد(ص) بوده است.

2ـ به نقل از محمد محمدي گرگاني، نماينده دور اول مجلس شوراي ملي.

3ـ ر.ك: قانون‌اساسي يا فهم فقهاي شوراي‌نگهبـان، گــفت‌وگــو با آيت‌الله حسين موسوي تبــريزي، شماره 46 (آبان و آذر 1386) ـ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام مهدي كروبي، شماره 47 (دي و بهمن 1386) ـ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام حسين انصاري‌راد، شماره 47، گفت‌وگو با آيت‌الله اسدالله بيات، شماره 49 (ارديبهشت و خرداد 1387) و همچنين قانون‌اساسي و ديدگاه‌هاي امام خميني، گفت‌‌وگو با حجت‌‌الاسلام سيدعلي اكبر محتشمي‌پور، شماره 48 (اسفند 1387 و فروردين 1388) و نيز جايگاه قانون‌اساسي در اسلام و ديدگاه علما و كارشناسان، مقاله‌هايي از آيت‌الله منتظري، آيت‌الله بيات زنجاني، حجت‌الاسلام انصاري‌راد و آيت‌الله موسوي تبريزي، شماره 50 (تير و مرداد 1388).

4ـ ر.ك: چشم‌انداز ايران، شماره‌ 25 (ارديبهشت و خرداد 1383) و شماره 26 (تير و مرداد 1383).

5ـ اصل 56 قانون‌اساسي: حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‌آيد اعمال مي‌كند.

6ـ ر.ك: بازي با قانون‌‌اساسي، لطف‌الله ميثمي، چشم‌انداز ايران، شماره 61 (ارديبهشت و خرداد 1389).

7ـ اشاره به دكتر محمدمصدق كه در دادگاه نظامي گفت: اگر اعليحضرت خود را سرباز فداكار مي‌داند چرا در شرايط بحراني، مملكت را رها كرد.

8ـ ر.ك: دو ملت زير سايه خدا، توماس فريدمن، ترجمه لطف‌الله ميثمي، شماره 29 (دي و بهمن 1383).

9ـ از رجا تا رسا (از رانده‌شدگان جمهوري اسلامي تا راه سبز اميد)، لطف‌الله ميثمي، چشم‌انداز ايران، شماره 58 .

10ـ اولويت خطرناك، لطف‌الله ميثمي، چشم‌انداز ايران، شماره 62 (تير و مرداد 1389) و درسي براي امروز، لطف‌الله ميثمي، چشم‌انداز ايران، شماره 63 (شهريور و مرداد 1389).

11ـ وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند، چشم‌انداز ايران، شماره 59 (دي و بهمن 1388).

12ـ پيامبر اكرم(ص) با همه عظمت خود به مردم مي‌گفتند «اشيروا عليه»، يعني در مقابل من مشورت دهيد، كه بوي انتقاد هم مي‌دهد نه تأييد.

13ـ اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمين پروازي در جمع برادران رزمنده (12/3/1376) از جريان انصار.

*منبع: چشم انداز ایران