پیام ابوالفضل قدیانی در روز کارگر: خواسته های کارگران و همه ملت در جنبش سبز یکی است

جرس: همه‌ ما باید بکوشیم که همه آگاه شوند خواسته‌های جنبش سبز وقتی از منظری درست به آن نگریسته شود با خواسته‌های کارگران و البته سایر اقشار مردم ایران یکی است. روزی که جنبش سبز مردم ایران به پیروزی برسد روزی است کارگران ایران هم به خواسته‌های به حق و مشروع خود یک گام نزدیک‌تر شده‌اند.

ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان اوین در اسارت نیروهای امنیتی به سر می برد، در یادداشتی که به  خارج از زندان  ارسال کرده  دیدگاه‌های خود را درباره‌ی روز کارگر بیان کرده است.

به گزارش کلمه، وی که از فعالین سیاسی پیش از انقلاب و همرزمان شهید رجایی است که به دلیل مبارزاتش بیش از چهار سال در زندان‌های رژیم‌ پهلوی زندانی بوده است.

قدیانی که پس از انقلاب، سال‌ها عضو شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی بوده است در این یادداشت تصریح کرده است که با ادامه‌ی این سیر نزول اقتصادی، حاکمان فعلی برای حفظ خود مجبورند نهادهای مدنی را بیشتر از پیش سرکوب کنند و خواستاران اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را بیشتر به بند و حصر بکشند. وی  در این یادداشت  تحلیلی خاطر نشان کرده اینکه چرا و چگونه جناب احمدی‌ نژاد توانست با سم پول بادآورده‌ی نفت، روند رو به بهبود اقتصادی را که حاصل دولت اصلاحات بود را به باد دهد محتاج واکاوی است. اما به گمان من مختصراً می‌توان گفت که این ساختار سیاسی موجود و در رأس آن شخص مقام رهبری است که به ایشان این اجازه را داد و بلکه تشویق کرد که آن رویه‌ رو به بهبود را بر هم زند و کشور را به وضع تأسف‌بار امروز بکشاند. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که حاکمان دست از این رویه بردارند و با گردن نهادن به قانون اساسی و اصلاحات بنیادین، کشور و نظام را از این وضعیت نجات دهند.
 

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

یازدهم اردیبهشت ماه یا اول ماه می روز جهانی کارگر است. روزی که قرار است مقام معنوی کار و کارگر ارج گذاشته شود. برای اینکه در تقویم‌ها چنین روزی گنجانده شود، تاریخ فراز و فرود بسیاری را پشت سر گذاشته است. در روزگارانی نه چندان دور کارگران از بدیهی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده‌اند. تمام بار تولید بر دوش ایشان بوده اما از دسترنجشان تنها قوت لایموتی نصیبشان بوده است. اکنون اما در جوامع پیشرفته اوضاع چرخ گردون، دگرگون شده است. به مدد بیمه‌های اجتماعی همگانی و قوانین کار و نظام سیاسی و اجتماعی مردمسالار دیگر کمتر کسانی از اولیات زندگی‌ انسانی محرومند. هرچند حتی در آن جوامع هم کسانی پیدا می‌شوند که از مواهب مادی بهره‌ی اندکی دارند و به سختی روزگار می‌گذارانند اما به گمان من نمی‌توان منکر شد که وضعیت کلی این جوامع از نظر حداقل استانداردهای مادی زندگی با جوامعی مانند ما قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر می‌توان مدعی شد که در کشورهای پیشرفته‌ی امروزی "حداقل عدالت" بسی بیشتر از کشوری مانند ایران رعایت می‌شود.

جانمایه‌ی این گفتار هم این پرسش بنیادی است که چرا بعد از گذشت بیش از سی‌ سال از انقلاب اسلامی هنوز کشور ما نتوانسته است حداقل‌های مادی یک زندگی معقول را برای قشر پایین جامعه به طور عموم و کارگران به طور خصوص فراهم کند. مگر یکی از خواست‌های اساسی انقلاب اسلامی برقراری "عدالت اسلامی" نبوده است؟ عدالتی که در سیره‌ی حکومتی امیرالمؤنین علی (ع) جلوه‌گر شده است. اما در ایران امروز، ما شاهدیم که کارگران این سرزمین علاوه بر مشکل لاینحل پایین بودن دستمزد، حتی از حقوق اولیه‌ی کارگران کشور‌های توسعه‌یافته محرومند. برای مثال حق داشتن تشکل‌های کارگری آزاد و اعتصاب و …. در جوامع توسعه یافته برای کارگران حق ایجاد تشکل صنفی، اعتصاب و … از جمله حقوق بدیهی است و می‌توان گفت در جوامع مذکور، این حقوق بدل به ابزارهای کارآمدی شده‌اند که با وجود آن‌ها کارفرمایان به سادگی نمی‌توانند که در حق کارگران اجحاف فوق‌العاده کنند.

یافتن پاسخ این پرسش که چرا بعد از این همه سالی که از انقلاب می‌گذرد، هنوز وضعیت ما آنچنان است که در سطور بالا توصیف شد، نگاهی جامع‌نگر را طلب می‌کند که نمی‌تواند تنها محدود به وضع کارگران بماند.

به نظر می‌رسد ناتوانی ما در برقراری "عدالت اسلامی" دو جنبه‌ی آشکار دارد. یکم اینکه دولت‌های پس از انقلاب مجموعاً نتوانسته اند که تولید ثروت در کشور را به نسبت پیشرفت فناوری و متناسب با آن توسعه‌ی جهانی و افزایش جمعیت ایران بالا ببرند و دوم اینکه بنابر گزارش‌های موجود، تفاوت دهک‌‌های بالا و پایین جامعه به وضوح نشان می‌دهد که همین ثروت تولید شده در کشور، که بخش عمده‌ی آن پول بادآورده‌ی نفت است، نیز عادلانه بین مردم توزیع نمی‌شود.

البته باید یادآور شوم که این عدم موفقیت نافی تلاش‌های دولت‌های پس از انقلاب نیست. آمارها نشان می‌دهد دولت میرحسین موسوی با وجود شرایط جنگی و تحریم‌های سخت توانسته بود گام‌های مهمی برای برای بهبود وضعیت اقتصادی و عدالت اجتماعی بردارد. یا در مورد دولت آقای خاتمی رشد اقتصادی به نسبت بالا و مهمتر از آن مداوم، با وجود قیمت پایین نفت، در صورت تداوم می‌توانست وضعیت امروز ما را به مراتب از وضعیت موجود بهتر کند. اما همانطور که در دفاعیه‌ام به طور مبسوط متذکر شده‌ام، عملکرد جناب احمدی‌نژاد آنچه را که دیگران بافته‌ بودند را یکسر رشته کرد. اینکه چرا و چگونه جناب احمدی‌ نژاد توانست با سم پول بادآورده‌ی نفت، روند رو به بهبود اقتصادی را که حاصل دولت اصلاحات بود را به باد دهد محتاج واکاوی است. اما به گمان من مختصراً می‌توان گفت که این ساختار سیاسی موجود و در رأس آن شخص مقام رهبری است که به ایشان این اجازه را داد و بلکه تشویق کرد که آن رویه‌ رو به بهبود را بر هم زند و کشور را به وضع تأسف‌بار امروز بکشاند.

به هر تقدیر از نظر من ناتوانی در تولید و اعوجاج در توزیع ریشه در ناکارآمدی نظام و ساختار سیاسی دارد. این مسئله البته نیاز به توضیح دارد چرا که ممکن است در یک نظام سیاسی که لااقل از منظر تئوریک متناقض و معیوب نیست نیز، ضعف مدیریتی به اضمحلال نظام اقتصادی کشور بینجامد. از سوی دیگر تجربه‌ی چین نیز نشان داده است که یک نظام توتالیتر نیز می‌تواند توسعه‌گرا و توسعه‌افزا باشد. در واقع نظام توتالیتر کشور چین توانسته است اقتصاد را به نحوی مدیریت کند که میوه‌ی توسعه به بار آورد. هرچند حاکمان تهران این سودا را در سر دارند که با الگوگیری از سران پکن، توسعه‌ی اقتصادی را هم از چین "وارد" کنند اما تجربه‌ی این چند سال نشان داده است که سیستم مدیریت اقتصادی ناکارآمد در نظام استبدادزده‌ی ایران، بر زخم استبداد، نمک تنگنایی معیشت را نیز می‌پاشد. این کپی‌برداری معیوب، در کشوری با پول بادآورده‌ی نفت، به نظامی‌سازی اقتصاد و ناکارآمدی روزافزون آن انجامیده است. در کشور چین، حضور پررنگ بخش خصوصی به کمک سرمایه‌گذاری خارجی و نیروی کار ارزان، اشتغال و تولید و بهبود وضعیت رفاهی را به مردم ارزانی داشته است. گویی حاکمان "نیمه‌کمونیست" چین به دلیل اقتدار دولت و ضعف جامعه‌ی مدنی هنوز از اقتصاد بخش خصوصی آنچنان نمی‌هراسند. اما حاکمان دولت بحران‌زده‌ی فعلی ایران به درستی دریافته‌اند که قوت گرفتن بخش خصوصی مستقل در ایران امروز به قدرتمند شدن هرچه بیشتر جامعه‌ی مدنی می‌انجامد و این همانا و فرو ریختن کاخ استبداد ایشان همانا. همین نکته است که ایشان هیچگاه اجازه‌ی پاگیری بخش خصوصی مستقل را نمی‌دهند و با تفسیر وارونه‌ی اصل چهل و چهار قانون اساسی، دست سپاه و نیروهای امنیتی-نظامی را هرچه بیشتر در اقتصاد باز می‌گذارند.

در چنین اوضاعی، وضعیت کارگران با وضعیت سایر قشرها در ایران همبستگی تام و تمام دارد. ضعف و از هم‌گسیختگی روزافزون سیستم تولید و توزیع ثروت در کشور، منجر به بدتر شدن احوال معیشتی مردم و خصوصاً دهک‌های پایین‌تر جامعه از جمله کارگران می‌انجامد و دولت برای کنترل اعتراضات هرچه بیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی را محدود و منکوب می‌کند. وضعیت سایر اقشار کشور نیز همینگونه است. با ادامه‌ی این سیر نزول اقتصادی، حاکمان فعلی برای حفظ خود مجبورند نهادهای مدنی را بیشتر از پیش سرکوب کنند و خواستاران اجرای بی‌تنازل قانون اساسی را بیشتر به بند و حصر بکشند. هرچند هنوز امید این هست که حاکمان دست از این رویه بردارند و با گردن نهادن به قانون اساسی و اصلاحات بنیادین، کشور و نظام را از این وضعیت نجات دهند، اما مشارکت هرچه بیشتر کارگران در جنبش مدنی مردم ایران که به جنبش سبز مشهور است می‌تواند گره کور وضعیت فعلی را –به حول وقوه‌ی الهی- زودتر باز کند.
 
از سوی دیگر به نظر می‌رسد که جنبش سبز نیز هرچه بیشتر باید با بدنه‌ی کارگر و زحمتکش این مرز و بوم ارتباط مستمر برقرار کند. حاکمان مستقر می‌کوشند که با هجمه‌ی تبلیغاتی خواسته‌های جنبش سبز را از خواسته‌های کارگران و سایر قشرهای ایران متفاوت جلوه دهند. اینکه بار اصلی جنبش به دوش دانشجویان و تحصیل‌کردگان ماست نباید مانع این شود که دیگر اقشار در این جنبش فعالیت فراگیر داشته باشند. همه‌ی ما باید بکوشیم که همه آگاه شوند خواسته‌های جنبش سبز وقتی از منظری درست به آن نگریسته شود با خواسته‌های کارگران و البته سایر اقشار مردم ایران یکی است. روزی که جنبش سبز مردم ایران- ان‌ شاء الله- به پیروزی برسد روزی است کارگران ایران هم به خواسته‌های به حق و مشروع خود یک گام نزدیک‌تر شده‌اند.