در تارنمای رسمیِ این سازمان بین المللی و غیردولتی آمده است : در تاریخ ٣ اریبهشت ماه محمد سیف‌زاده طی تماس تلفنی، پس از دو هفته بی‌خبری، خانواده را از بازداشت خود در شهر ارومیه مطلع کرد. پسر ایشان توانست به مدت دو دقیقه با پدر خود ملاقات کند، وی به رسانه اعلام کرده است که پدرش به شدت بیمار و ضعیف شده بود. اما مقامات امنیتی به وکیل سیف‌زاده اجازه ملاقات با وی را ندادند.
در مهر ماه سال گذشته محمد سیف زاده از سوی شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ٩ سال زندان و ١٠ سال محرومیت از شغل وکالت برای "همکاری در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر" محکوم شد. عبدالفتاح سلطانی و محمد علی دادخواه دو وکیل دیگر این سازمان غیر دولتی که شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ریاست آنرا برعهده دارد، در پی اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ بازداشت و زندانی شده بودند.
در مرداد ماه ١٣٨٥ دبيرخانه کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها در ايران که تحت مسئولیت وزارت کشور است، کانون مدافعان حقوق بشر ايران را "غير قانوني" اعلام کرده بود. عليرغم عدم نياز به درخواست مجوز برای فعاليت، با اين حال کانون مدافعان حقوق بشر ايران در همان روزهای آغاز فعاليت خود، تقاضای رسمي برای کميسيون ماده ١٠ ارسال کرده بود. مقامات دولتی هیچگاه به شکل کتبی به این تقاضا پاسخ نداده‌اند. کانون مدافعان حقوق بشر در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی فعال بود.
محمد سیف زاده در زندان به نسرین ستوده پیوسته است که از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در زندان بسر می‌برد و به یازده سال زندان محکوم شده است. بازداشت محمد سیف زاده نشانگر ادامه‌ی سرکوب در ایران است. قابل پذیرش نیست که مسئولان ایران به شکل منظم وکلا را دستگیر کنند. ما از همه‌ی انجمن‌های وکلا در سراسر جهان می‌خواهیم خواهان آزادی این وکلای شجاع شوند.
٤ اردیبهشت علیرضا رجایی روزنامهنگار و همکار بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد. خبرگزاری فارس که به سرویس‌های امنیتی نزدیک است با انتشار خبر بازداشت این روزنامهنگار علت بازداشت وی را " اقدام علیه امنیت ملی" اعلام کرده است. علی رضا رجایی عضو هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران و با بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، عصرآزادگان و.... همکاری می‌کرد.
از سوی دیگر تشدید جنگ قدرت میان جناح خامنه‌ای و احمدی نژاد از رسانه‌های طرفدار دولت قربانی گرفت. چندین سایت طرفدار رئیس جمهور که با انتشار خبرهایی از تصمیم وی مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات حمایت می‌کردند، مسدود شدند. "پذیرش استعفای وزیر اطلاعات" از سوی ولی فقیه، با تحقیر رئیس جمهور رد شد و وزیر اطلاعات همچنان بر مسئولیت خود باقی ماند. علی اکبر جوان‌فکر مدیر ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران که از انتشار نامه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات امتناع کرده بود، علیرغم انتشار پوزش‌نامه‌ای رسمی اما به دادسرا تهران احضار شده است.
در تاریخ سوم اردیبهشت " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " با انتشار اطلاعیه‌ای از ایرنا برای انتشار ناقص سخنرانی "رهبر" انتقاد کرد. ایرنا پیش از انتشار خبر از سوی " روابط عمومی دفتر رهبر" بخش‌هایی از سخنان علی خامنه‌ای را منتشر کره بود. در این سخنرانی "رهبر" با اعلام آنکه " در قضیه اخیر هم که چندان مهم نیست، احساس شد از مصلحت بزرگی غفلت شده است" ابقای وزیر اطلاعات را توجیه کرده بود، خبرگزاری ایرنا در خبر خود تنها بر" در قضیه اخیر که چندان مهم نیست " تاکید کرده بود. به گفته " پایگاه اطلاع رسانی رهبر " این "خبر ناقص" انتشار یافته است.
" بعد ازتوقیف از روزنامه‌ها و سانسور اینترنت حال نوبت به خبرگزاری رسمی ایران رسیده است که علی خامنه ای می‌خواهد آنرا به بخشی از" پایگاه اطلاع رسانی رهبر " تبدیل کند."
0 comments:
ارسال یک نظر