جــرس: در حالیکه معترضان سوریه ای، روز سه شنبه (دوم فروردین- ٢٢ مارس)، برای پنجمين روز پياپی در شهر درعا، عليه حکومت بشار اسد دست به تظاهرات زده و همچنان بر مطالبات خود پافشاری می کنند، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواسته است تا تحقیقات شفاف و مستقلی در باره خشونت های اخیر در این کشور انجام دهد.
همزمان حکومت سوریه در واکنش به ناآرامی های چند روز اخیر در شهر درعا در جنوب این کشور، طی یک عقب نشینی، فرماندار این منطقه را برکنار کرده است، اما در حالی که مخالفان خواهان پايان دادن به قانون اضطراری، آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان، پايان دادن به خودکامگی دستگاه امنيتی و فساد در کشور هستند، ولی بشار اسد تاکنون اين در خواست‌ها را ناديده گرفته است.
به گزارش رويترز، روز سه شنبه تظاهر کنندگان در شهر «درعا» در بیرون مسجد «عمری» اين شهر تجمع کرده و در شهر استراتژيک «نوا»، در نزديک «درعا» و مرز اردن نيز، تظاهرات ضد دولتی برگزارشده است.
يک تظاهرکننده به خبرنگار این خبرگزاری گفته است "ما نان می‌خواهيم، آزادی می‌خواهيم."
گفتنی است روز جمعه در جريان سرکوب تظاهرات ضد دولتی در «درعا»، نيروهای امنيتی چهار معترض را کشتند و يک نوجوان يازده ساله نيز به دليل استنشاق گاز اشک‌آور جان خود را از دست داد.
در همین زمینه، فعالان حقوق بشر می‌گويند نيروهای امنيتی سوريه روز سه شنبه لوای حسين، يکی از رهبران مخالفان را بازداشت کرده‌اند. لوای حسين که طی سال های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ را در زندان به سر برده بود، در منزلش در شهر سنيا در نزديک دمشق بازداشت شده است و از سرنوشت وی اطلاعی در دست نيست.
در همين حال، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو از حکومت سوريه خواسته است تا بيدرنگ به استفاده از خشونت عليه تظاهرات مسالمت‌آميز پايان دهد.
در درگیری‌های چند روز گذشته میان معترضان و نیروهای امنیتی، حداقل شش نفر کشته شده‌اند و برکناری فیصل کلثوم، فرماندار این منطقه نیز، یکی از خواسته های اصلی معترضان بود، که حکومت سریعا آنرا پذیرفت و وی را برکنار کرد.
معترضان همچنین خواهان آزادی های بیشتر و پایان دادن به فساد دولتی ها هستند.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواسته است تا تحقیقات شفاف و مستقلی در باره خشونت های اخیر در این کشور انجام دهد.
سازمان ملل گفته است نیروهای امنیتی سوریه باید استفاده بیش از حد از خشونت را متوقف کنند.
سخنگوی خانم پیلای گفته است که دولت سوریه باید با تظاهرات کنندگان وارد گفت و گو شده و به خواسته های آنها رسیدگی کند. او گفته است که مردم این حق را دارند تا اعتراضات و خواسته های خود را به گوش دولت خود برسانند.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز، در بيانيه ای اعلام کرد ۲۷ کشور عضو اين اتحاديه "به شدت سرکوب تظاهرات مسالمت آميز در سوريه و همچنين استفاده از گلوله های جنگی را محکوم می کنند."
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترين اشتون اضافه کرده است: "اتحاديه اروپا از مقامات سوريه می خواهد از به کارگيری خشونت عليه تظاهرات کنندگان خودداری کرده و به خواسته های آنها از طريق گفت و گوی فراگير سياسی و اصلاحات واقعی پاسخ دهد نه اين که آنها را سرکوب کند."
يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان در شهر «درعا» برکناری رييس پليس مخفی این منطقه که نسبت فاميلی با بشار اسد دارد، است.
از زمان روز کار آمدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳، قانون اضطراری بر اين کشور حاکم است که بر اساس آن هرگونه تظاهرات مخالفان ممنوع است.
طبق اين قانون، دولت سوريه توانسته است به راحتی مخالفان سياسی و فعالان حقوق بشر را زندانی کند.
به گزارش رويترز، به دليل بسته بودن سيستم اقتصاد دولتی، از زمان آزاد سازی محدود در حوزه اقتصادی رامی مخلوف، پسر دايی بشار اسد، توانسته است از فرصت استفاده کرده و به يکی از سرمايه‌داران اصلی در کشور بدل شده و کنترل بسياری از کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ را در اختيار بگيرد.
در تظاهرات اخير يکی از شعارهای اصلی معترضان متوجه رامی مخلوف، که به دليل فساد اقتصادی مورد تحريم آمريکا نیز قرار گرفته است، بود. مخالفان از رامی مخلوف به عنوان "دزد" ياد می‌کنند. اين در حالی است که رامی مخلوف می‌گويد سرمايه اش را از راه مشروع به دست آورده و در حال کمک به رونق اقتصاد کشور است.
در حالی که مخالفان خواهان پايان دادن به قانون اضطراری، آزادی زندانيان سياسی، آزادی بيان، پايان دادن به خودکامگی دستگاه امنيتی و فساد در کشور هستند، ولی بشار اسد تاکنون اين در خواست‌ها را ناديده گرفته است.
بشار اسد که از ۱۱ سال پيش رهبری سوريه را در اختيار دارد، چندی پیش گفت بود که ناآرامی‌های منطقه به آنجا سرايت نمی‌کند.
سونامی اعتراضاتی که از دو ماه پیش تونس و مصر را درنوردید و منجر به پیروزی مردم بر حکومتهای استبدادی آن کشورها شد، بعد از چندی به یمن، اردن، بحرین، لیبی، مراکش، عمان، الجزایر، اقلیم کردستان عراق، ایران و جمهوری آذربایجان رسیده است.
0 comments:
ارسال یک نظر