برخورد خشونت بار و بازداشت معترضان در جریان تداوم اعتراضات در الجزایر

یمن و الجزایر نیز به اعتراضات پیوستند

بعد از به نتیجه رسیدن اعتراضات مردمی در تونس و مصر، مردم الجزایر روز شنبه دوازدهم فوریه برای دومین هفته به صورت متناوب - در حالیکه هرگونه تظاهرات و تجمع ممنوع اعلام شده بود- به خیابان ها آمده و ضمن اعتراض به وعده های دو هفته قبل رئیس جمهور مبنی بر "لغو وضعیت فوق العاده"، خواستار برقراری دموکراسی و انتخابات آزاد شدند.

منابع خبری گزارش داده اند که در نتیجه برخورد گارد ضد شورش با مردم، دهها نفر از معترضین بازداشت شده اند.

خبرگزارس فرانسه در این زمینه گزارش می دهد که پلیس ضدشورش الجزایر از نخستین ساعات روز شنبه در خیابان‌های الجزیره، پایتخت، به حال آماده‌باش درآمده بود و دولت براى مقابله با معترضان، بيش از ۲۰ هزار نيروى ضد شورش را از سراسر کشور به پايتخت آورده است.

بر اساس این گزارش گروه‌های مخالف دولت اعلام کرده‌اند که ، تظاهراتی را برای به دست آوردن آزادی‌های عمومی و تغییر دولت بر پا خواهند کرد و همزمان دولت الجزایر برپایی هر گونه تظاهرات در پایتخت را منع کرده و گفته است که با تظاهرکنندگان مقابله خواهد کرد.

الجزاير نيز مانند تونس و مصر و یمن و اردن، طى هفته هاى اخير شاهد تظاهرات مردمى براى كسب آزادى هاى بيشتر و برکناری دولت بوده است.

گفتنی است تظاهرات و تجمعات مردمى از زمان وضع قانون اضطرارى در اين كشور در سال ۱۹۹۲ (۱٣٧۱) ممنوع می باشد و روز جمعه، پليس اين كشور مانع از تجمع مردم براى شادمانى از سقوط حسنى مبارك، رئيس جمهور مصر شد.

خبرگزاری بى بى سى گزارش داده است که مقام هاى دولتى مى خواهند مانع از شورش‌های عمومى مشابه تونس و مصر در اين كشور شوند، اما با این حال چند صد جوان معترض در میدان اصلی شهر حضور دارند.

محسن بلعباس، سخنگوى حزب مخالف "اتحاد براى فرهنگ و دموكراسى" در اين باره به خبرگزارى رويترز گفته است "امروز، روز خوبى براى دموكراسى در الجزاير خواهد بود."

لازم به ذکر است دو هفته پیش و در اوج تجمعات مصر، که منجر به اعتراضاتی در الجزیره (پایتخت الجزایر) شده بود، عبدالعزيز بوتفليقه، رئيس جمهورى الجزاير، وعده داده بود كه قانون وضعيت فوق العاده را كه حدود ۱۹ سال بر اين كشور حاكم بوده، در آينده نزديك لغو می کند، اما این وعده کماکان عملی نشده است و منتقدان مى گويند كه دولت از این قانون براى سركوب مخالفان استفاده مى كند.

همزمان در یمن نیز، یک روز پس از پیروزی قیام مردم مصر و کناره گیری حسنی مبارک از پست ریاست جهوری، اعتراضات متناوب هفته های قبل آن کشور علیه حکومت ۲۱ ساله علی عبدالله صالح از سر گرفته شد.

گفتنی است اعتراضات یمن طی هفته های اخیر – به تاسی از مردم تونس و مصر- به حدی بود که صالح هفته گذشته در یک عقب‌نشینی آشکار و برای خاموش کردن صدای مردمش وعده داد که دیگر در انتخابات ریاست جمهوری نامزد نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اما وعده علی عبدالله صالح مخالفان او در کشور یمن را راضی نکرده و روز شنبه چندین هزار دانشجو و معترض، با گردهم‌آیی در مرکز صنعا، پایتخت این کشور، خواستار کناره‌گیری او از قدرت شدند و همزمان شعار می‌داده‌اند که "پس از مبارک، نوبت علی است."