جرس: آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با گراميداشت سالگرد قيام 19 ديماه مردم قم، اين قيام را مبدأ حرکت‌هاي انقلابي مردم و پيروزي انقلاب اسلامي دانست و گفت: انقلاب اسلامي حاصل رشادت‌ها، مجاهدتها و از خودگذشتگي‌هاي آحاد مردم ايران است و اميدواريم که همواره مردم در صحنه باشند و با بصيرت و توجه به حقيقت ارزشهاي الهي از انقلاب پاسداري کنند.
به گزارش ايلنا، رييس قوه قضاييه، در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از ارتکاب امور غير اخلاقي همچون تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتي است و در جامعه و نظام اسلامي انتظار اين نيست که به اخلاق اسلامي بي‌توجهي شود.
لاريجاني تأکيد کرد: البته به لحاظ فقهي اين بحث وجود دارد که آيا محرماتي مثل غيبت، تهمت و افترا که در ظاهر بعنوان صفتي در کلام آدمي مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل صوتي و تصويري و رسانه‌ها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبي خلاف واقع يا افترا از رسانه‌ها و يا بصورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟
رئيس قوه قضاييه با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري افزود: قدر مسلم در فضاي سياسي و در فضاي فرهنگي جامعه بايد از اين مسايل غير اخلاقي اجتناب کرد.
لاريجاني تأکيد کرد: حتي اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا کنند که اينها براي اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فکر نادرستي است که مقام معظم رهبري نيز به خوبي در سخنان خود بر پرهيز از آن تأکيد کردند.
وي ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و با تأکيد بر اينکه سياست مداران به اقتضاي فضاي خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه امور غيراخلاقي ولو براي نيل به اهداف سياسي خود نيفتند، گفت: البته هر روز از گوشه‌اي از دنيا مي‌شنويم که سياستمداران رفتارهاي کاملاً غيراخلاقي داشته و دارند و عليه يکديگر اقداماتي مي‌کنند اما همه اينها مسلماً از منظر اخلاق الهي مردود و ناپسند است و در جمهوري اسلامي که بر ايمان و ارزشهاي الهي و اخلاقي بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق يک وظيفه براي همه مردم و خصوصاً افراد سياسي است.
رئيس قوه قضاييه رعايت اخلاق و پرهيز از محرماتي نظير غيبت و افترا از سوي مطبوعات و رسانه‌ها را نيز ضروري دانست و گفت: بارها بنده از جايگاه قوه قضاييه اعلام کرده‌ام که مطبوعات و رسانه‌ها بايد حدود قانوني را رعايت کنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعايت موازين اخلاقي هم واجب است.
لاريجاني اظهاركرد: در نصوص قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري که ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشني وجود دارد که بعضي از آنها مطلق و بعضي ها هم مقيد است.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه «رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي اينکه جلب مشتري کنند حرفهايي خلاف واقع بزنند»، افزود: رعايت اين مسئله اختصاص به گروه و جريان خاصي هم ندارد و قانون براي همه است و متدين و غير متدين هم نمي‌شناسد .
وي به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز کنند چرا که طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است.
رئيس قوه قضاييه افزود: در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به شکايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد کرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست.
رئيس قوه قضاييه با استناد به قانون مجازات اسلامي به تبيين نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي که جرم است به اشخاص آمده است که هرکس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت بدهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يکي از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد. بر حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري که جرم محسوب مي‌شود، به شخصي، جرم محقق نمي‌شود بلکه «اگر نتواند آن را ثابت کند» ، اين اسناد، جرم محسوب مي‌شود.
لاريجاني تأکيد کرد: ولي در تبصره يک ماده 188 آيين دادرسي کيفري راجع به دادگاههاي علني مطلبي دارد که من فکر مي‌کنم به دلالت التزامي چيزهاي ديگري هم ثابت مي‌کند. اين تبصره علني بودن محاکمات را معنا کرده و گفته است منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارشي مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.
لاريجاني تأکيد کرد: يک نکته خيلي مهم و بارز در اين تبصره اين است که اينجا ديگر قيد ماده 697 مطرح نيست. يعني همين که مطلبي را با ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي‌عنه باشد از جريان رسيدگي گزارش نمايد اين براي حکم افترا کافي است و قاضي دادگاه اين را افترا محسوب مي‌کند .
آيت ا... لاريجاني در ادامه به موضوع راضي بودن شاکي و مشتکي‌عنه در رسانه‌اي شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانوني بودن اين موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم اين است که اگر خود شاکي يا مشتکي‌عنه راضي باشند به اينکه اصلاً اسمشان آورده بشود آيا مي‌شود گزارش با ذکر نام تهيه کرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلي نمي‌بينم که اين قانون مفادش حقي باشد که با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون براي رعايت يک امر اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است که نام شاکي و مشتکي‌عنه تا ختم دادرسي و قطعي شدن حکم منتشر نشود.
به گفته رييس قوه قضاييه ،«معلوم نيست اين قانون که اين رعايت‌ها را مطرح کرده براي حق شاکي و مشتکي‌عنه باشد، بلکه احتمال کاملاً معقولي مي‌رود که از باب يک قانون آمره باشد و مضمونش اين است که همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها را به بيرون منعکس نکنند مگر بدون نام افراد و اين يک قانون تنظيمي براي جامعه است نه براي اينکه فقط حقي است براي شاکي يا مشتکي‌عنه که اگر خودش گفت اشکالي ندارد ساقط بشود.»
لاريجاني افزود: موضوع ديگر اين است که آيا قبل از محاکمه مي‌توانيم نام اشخاص را مطرح کنيم؟ يعني آيا کسي در صدا و سيما حق دارد نام مسئولي را بياورد و اتهاماتي را به او متوجه بکند. بنظر مي‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برويم که مقيد کرده اگر اسناد را ثابت نکند افتراست. بلکه بعيد نيست تبصره يک ماده 188 آيين دادرسي به دلالت التزامي، مفادش اين باشد که اگر کسي قبل از محاکمه هم مطلبي را اسناد بدهد اين در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها بايد از اين مسئله اجتناب کنيم. مخصوصاً نسبت به مسئولين بايد اجتناب کنيم که هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر مي‌کنيم نسبت ندهيم.
لاريجاني تأکيد کرد: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز محاکمه عادلانه مسئله روشن شود.
وی در پايان ابراز اميدواري کرد تمام افراد، شخصيت‌ها و گروهها، اخلاق اسلامي را در امور سياسي سرلوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه جلسه، مسئولان عالي قضايي درخصوص بودجه مورد نياز دستگاه قضايي و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسي شد. همچنين مقرر شد دستگاه قضايي لايحه اداري ـ استخدامي خود را به دولت ارايه دهد تا مشکلات جذب نيروي انساني دراين دستگاه مرتفع شود.
به گزارش ايلنا، رييس قوه قضاييه، در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز از ارتکاب امور غير اخلاقي همچون تهمت، افترا و غيبت در جامعه ولو به بهانه اصلاح امور گفت: توجه به موضوع اخلاق در سياست بسيار مهم و حياتي است و در جامعه و نظام اسلامي انتظار اين نيست که به اخلاق اسلامي بي‌توجهي شود.
لاريجاني تأکيد کرد: البته به لحاظ فقهي اين بحث وجود دارد که آيا محرماتي مثل غيبت، تهمت و افترا که در ظاهر بعنوان صفتي در کلام آدمي مطرح است قابل توسعه به نوشتار و وسايل صوتي و تصويري و رسانه‌ها هم هست يا نيست و آيا شنيدن مطلبي خلاف واقع يا افترا از رسانه‌ها و يا بصورت غيرزنده مصداق همين عناوين هست يا نه؟
رئيس قوه قضاييه با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري افزود: قدر مسلم در فضاي سياسي و در فضاي فرهنگي جامعه بايد از اين مسايل غير اخلاقي اجتناب کرد.
لاريجاني تأکيد کرد: حتي اگر گويندگان و شنوندگان اين سخنان ادعا کنند که اينها براي اصلاح جامعه است، باز هم رويه و فکر نادرستي است که مقام معظم رهبري نيز به خوبي در سخنان خود بر پرهيز از آن تأکيد کردند.
وي ضرورت گسترش اخلاق در جامعه را يادآور شد و با تأکيد بر اينکه سياست مداران به اقتضاي فضاي خاص سياست بايد بسيار مراقب باشند تا در ورطه امور غيراخلاقي ولو براي نيل به اهداف سياسي خود نيفتند، گفت: البته هر روز از گوشه‌اي از دنيا مي‌شنويم که سياستمداران رفتارهاي کاملاً غيراخلاقي داشته و دارند و عليه يکديگر اقداماتي مي‌کنند اما همه اينها مسلماً از منظر اخلاق الهي مردود و ناپسند است و در جمهوري اسلامي که بر ايمان و ارزشهاي الهي و اخلاقي بنا شده است اجتناب از خلاف اخلاق يک وظيفه براي همه مردم و خصوصاً افراد سياسي است.
رئيس قوه قضاييه رعايت اخلاق و پرهيز از محرماتي نظير غيبت و افترا از سوي مطبوعات و رسانه‌ها را نيز ضروري دانست و گفت: بارها بنده از جايگاه قوه قضاييه اعلام کرده‌ام که مطبوعات و رسانه‌ها بايد حدود قانوني را رعايت کنند و البته روشن است، فراتر از قانون رعايت موازين اخلاقي هم واجب است.
لاريجاني اظهاركرد: در نصوص قانوني نسبت به متهم نمودن به اموري که ثابت نشده؛ قبل از دادگاه مطالب روشني وجود دارد که بعضي از آنها مطلق و بعضي ها هم مقيد است.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه «رسانه‌ها و مطبوعات نبايد براي اينکه جلب مشتري کنند حرفهايي خلاف واقع بزنند»، افزود: رعايت اين مسئله اختصاص به گروه و جريان خاصي هم ندارد و قانون براي همه است و متدين و غير متدين هم نمي‌شناسد .
وي به افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توصيه کرد از مطرح کردن مطالب اثبات نشده در رسانه‌ها از جمله صدا و سيما پرهيز کنند چرا که طرح چنين مسائلي قابل پيگيري قانوني است.
رئيس قوه قضاييه افزود: در صورت تحقق افترا، تهمت و غيبت در رسانه‌ها و از سوي افراد، قوه‌قضاييه به شکايت افراد در اين خصوص رسيدگي خواهد کرد و هيچ فرقي هم بين افراد در اين زمينه قائل نيست.
رئيس قوه قضاييه با استناد به قانون مجازات اسلامي به تبيين نسبت دادن مطالب خلاف و افترا به اشخاص و شرايط آن پرداخت و افزود: در ماده 697 قانون مجازات اسلامي درباره اسناد مطالبي که جرم است به اشخاص آمده است که هرکس بوسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحاً نسبت بدهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق، يا يکي از آنها حسب مورد، محکوم خواهد شد. بر حسب اين ماده قانون به صرف اسناد امري که جرم محسوب مي‌شود، به شخصي، جرم محقق نمي‌شود بلکه «اگر نتواند آن را ثابت کند» ، اين اسناد، جرم محسوب مي‌شود.
لاريجاني تأکيد کرد: ولي در تبصره يک ماده 188 آيين دادرسي کيفري راجع به دادگاههاي علني مطلبي دارد که من فکر مي‌کنم به دلالت التزامي چيزهاي ديگري هم ثابت مي‌کند. اين تبصره علني بودن محاکمات را معنا کرده و گفته است منظور از علني بودن محاکمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است. خبرنگاران رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارشي مکتوب تهيه کرده و بدون ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حکم قسمت اخير اين تبصره در حکم افترا است.
لاريجاني تأکيد کرد: يک نکته خيلي مهم و بارز در اين تبصره اين است که اينجا ديگر قيد ماده 697 مطرح نيست. يعني همين که مطلبي را با ذکر نام يا مشخصاتي که معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي يا مشتکي‌عنه باشد از جريان رسيدگي گزارش نمايد اين براي حکم افترا کافي است و قاضي دادگاه اين را افترا محسوب مي‌کند .
آيت ا... لاريجاني در ادامه به موضوع راضي بودن شاکي و مشتکي‌عنه در رسانه‌اي شدن دفاعيات و انتشار نام و مشخصات و اتهام خود و قانوني بودن اين موضوع پرداخت و گفت: موضوع مهم اين است که اگر خود شاکي يا مشتکي‌عنه راضي باشند به اينکه اصلاً اسمشان آورده بشود آيا مي‌شود گزارش با ذکر نام تهيه کرد؟ اين جا دو نظر وجود دارد و من دليلي نمي‌بينم که اين قانون مفادش حقي باشد که با رضايت طرف ساقط بشود. در واقع چه بسا اين قانون براي رعايت يک امر اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه است که نام شاکي و مشتکي‌عنه تا ختم دادرسي و قطعي شدن حکم منتشر نشود.
به گفته رييس قوه قضاييه ،«معلوم نيست اين قانون که اين رعايت‌ها را مطرح کرده براي حق شاکي و مشتکي‌عنه باشد، بلکه احتمال کاملاً معقولي مي‌رود که از باب يک قانون آمره باشد و مضمونش اين است که همه رسانه‌ها و خبرنگارها ملزمند مطالب دادگاهها را به بيرون منعکس نکنند مگر بدون نام افراد و اين يک قانون تنظيمي براي جامعه است نه براي اينکه فقط حقي است براي شاکي يا مشتکي‌عنه که اگر خودش گفت اشکالي ندارد ساقط بشود.»
لاريجاني افزود: موضوع ديگر اين است که آيا قبل از محاکمه مي‌توانيم نام اشخاص را مطرح کنيم؟ يعني آيا کسي در صدا و سيما حق دارد نام مسئولي را بياورد و اتهاماتي را به او متوجه بکند. بنظر مي‌رسد ضرورت ندارد سراغ ماده 697 برويم که مقيد کرده اگر اسناد را ثابت نکند افتراست. بلکه بعيد نيست تبصره يک ماده 188 آيين دادرسي به دلالت التزامي، مفادش اين باشد که اگر کسي قبل از محاکمه هم مطلبي را اسناد بدهد اين در حکم افتراست و ما در سطح رسانه‌ها بايد از اين مسئله اجتناب کنيم. مخصوصاً نسبت به مسئولين بايد اجتناب کنيم که هرچه به ذهنمان آمد و هرچه خودمان فکر مي‌کنيم نسبت ندهيم.
لاريجاني تأکيد کرد: بايد اين امور را به دادگاه صالحه واگذار کرد تا بعداز محاکمه عادلانه مسئله روشن شود.
وی در پايان ابراز اميدواري کرد تمام افراد، شخصيت‌ها و گروهها، اخلاق اسلامي را در امور سياسي سرلوحه کار خود قرار دهند.
در ادامه جلسه، مسئولان عالي قضايي درخصوص بودجه مورد نياز دستگاه قضايي و لزوم افزايش بودجه قوه قضاييه بحث و بررسي شد. همچنين مقرر شد دستگاه قضايي لايحه اداري ـ استخدامي خود را به دولت ارايه دهد تا مشکلات جذب نيروي انساني دراين دستگاه مرتفع شود.
0 comments:
ارسال یک نظر