جرس: در پی واکنش ها و حملات نزدیکان رئیس دولت نسبت به اظهارات تلویزیونی الیاس نادران- در خصوص ضرورت برخورد با فساد مالی سخنگوی دولت- علی مطهری در حمایت از آنچه که نادران اظهارداشته، گفت "مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس جمهور به رسیدگی به پرونده نادران، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است."
اشاره علی مطهری به اظهارات روز گذشته اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد است که در پاسخ به سؤالی در خصوص دادگاه محمدرضا رحیمی، معاون اول و سخنگوی رئیس دولت که به فساد مالی متهم می باشد، گفته بود: "دولت از این امور اسقبال میكند اما به شكایت رحیمی از الیاس نادران هم باید رسیدگی شود."
پیش از مشایی، احمدی نژاد پیگیری کنندگانِ پروندۀ فساد مالیِ معاون اول و سخنگوی دولت را، به "سیاسی کاری" و "بی تقوایی" متهم کرده بود.
به گزارش خبرآنلاین، علی مطهری امروز چهارشنبه ٢٢ دی ماه، در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نادران در تلویزیون و اظهارنظرها و انتقادهای پس از آن، گفت: صحبت ایشان این بود که چرا وقتی که یک مقام عالی رتبه دولتی به گفته دادستان کل کشور در خصوص قضیه بیمه ایران دارای پرونده است و زیردستان او محاکمه شده و اکنون در زندان به سر می برند، خود او باید به دلیل مقاومت مقام بالاتر مصونیت قضایی داشته باشد . در واقع ایشان روی اجرای عدالت تأکید دارند و اینکه نباید قانون در مقابل ضعفا قوی باشد اما در مقابل اقویا ضعیف ، بلکه باید درباره همه بدون تبعیض اجرا شود.
وی حرف های نادران را درست خواند و افزود: این حرفها ربطی به اینکه نباید قبل از اثبات جرم توسط دادگاه صالح کسی را مجرم معرفی کرد، ندارد. چون آقای نادران صرفاً خواستار رسیدگی به اتهامات است و آن فرد را مجرم معرفی نکرده است . اگر این کار ایشان تخلف محسوب شود آنگاه اولاً دیگر نمی توان از مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت سخن گفت و ثانیاً کار آن مناظره انتخاباتی که شرایط کاملاً متفاوتی داشت بسیار سخت می شود.
مطهری در ادامه به رئیس دولت توصیه کرد که کاری نکنند که ماجرای مرحوم کردان تکرار شود . وی افزود: در آن ماجرا ایشان از طرفی تأکید داشتند که این قضیه سیاسی است و برای زمین زدن دولت است و از طرف دیگر کردان را تشویق به مقاومت کردند و شد آنچه که نباید می شد . امروز نیز ایشان در حال تکرار همان تجربه شکست خورده است . فرضاً عضوی از اعضای این دولت مجرم اقتصادی شناخته شود ، نافی این نیست که این دولت در مجموع پاکدست است .
به گفته مطهری، مشروط کردن رسیدگی به پرونده معاون اول رئیس دولت به رسیدگی به پرونده نادران نیز، آنچنان که مشایی گفته است، گذشته از اینکه در حیطه اختیار دولت نیست، کارناپسندی است و نوعی گرو کشی است و ادعای سران معترضان بحران اخیر را تداعی می کند که مدعی بودند دولت برای مخالفان خود پرونده سازی می کند .
اوایل هفته جاری، و همزمان با اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مبنی بر "اعلام آمادگی معاون اول و سخنگوی دولت برای پاسخگویی در قبال اتهاماتش در قوه قضائیه"، رئیس دولت اظهار عقیده کرده بود که "من این حرکات را سیاسی میدانم كه با بیتقوایی همراه است. رحیمی از برادران بسیار خوب، پاك و مؤمن دولت هستند."
گفتنی است محمدرضا رحیمی علاوه بر داشتن پرونده های متعدد و مستند فساد مالی (مانند اختلاس در بیمه ایران، فساد حلقه فاطمی، عدم شفافیت در حسابهای مالیِ دیوان محاسبات و ...) به داشتن مدرک جعلی دکترا و سوء استفاده شغلی و حقوقی از آن متهم می باشد. مدرکی جعلی از نوع مدرک عوضعلی کردان، که نمایندگان مجلس، آنرا قُل دوم آن ذکر کرده بودند.
0 comments:
ارسال یک نظر