فروش هر اثر تاریخی ایران از نظر سازمان میراث فرهنگی ممانعتی ندارد

جرس: درحالیکه نگرانی ها بر سر خارج شدن آثار ملی از ثبت به قوت خود باقی است، معاون حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی اعلام كرد كه "فروش هر اثر تاریخی ایران از نظر سازمان میراث فرهنگی ممانعتی ندارد."

به گزارش تهران امروز، این سخنان در حالی بیان می شود كه هنوز نگرانی ها بر سر خارج شدن آثار ملی از ثبت به قوت خود باقی است. با توجه با این اظهارات به نظر می‌رسد كه سازمان میراث فرهنگی وارد مسیر تازه ای در بحث خرید و فروش آثار تاریخی شده است چراكه تا پیش از این بسیاری از مالك های آثار میراث فرهنگی همچون محوطه‌های تاریخی و خانه مشاهیر امیدوار بودند كه میراث‌شان از سوی تنها سازمان متولی آثار تاریخی خریداری و از آنها صیانت شود چنانچه در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی سالهای قبل آمده است: سازمان میراث فرهنگی اساسا تنها متولی حفظ میراث فرهنگی كشور است. با این وجود مسعود علویان صدر آب پاكی را روی دست مالك‌ها می ریزد: به‌گزارش ایسنا، هیچ اثری را نمی‌خریم مگر نفایس. این آخرین موضع‌گیری مسئولان سازمان میراث فرهنگی در مقابل خریداری آثار تاریخی است كه در رونمایی از تابلوی نقاشی امیركبیر در كاخ گلستان اعلام شد.

 

چند روز پیش نیز حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، خریدن خانه‌های تاریخی را "غلط ‌‌ترین روش ممكن" اعلام كرده و گفته بود ما طبق قانون موظف به خرید خانه‌های تاریخی نیستیم. همه این اظهار نظرها در حالی بیان می شود كه سازمان میراث، امسال را سال احیای خانه‌های تاریخی نامگذاری كرده است.خانه‌هایی كه در زمره مهم‌ترین میراث ملی هر كشوری به‌شمار می‌روند.با این وجود آنچه كه امروز دوستداران میراث فرهنگی را نگران كرده، نابودی تدریجی خانه‌های مشاهیر و خانه‌های تاریخی با معماری و هنر ایرانی اصیل است و از همه مهم‌تر مشاهده آگهی فروش آثار تاریخی ملی است آیا تخت‌جمشید هم شامل این "هر اثر" تاریخی می‌شود؟

خروج ٣۵ اثر از ثبت فهرست آثار ملی
اگرچه در گذشته پیكره خانه‌های تاریخی به دلیل نبود مرمت‌های لازم و اضطراری در خطر بود، امروز، رای‌های صادره دیوان عدالت اداری هم برای خارج شدن خانه‌های تاریخی از ثبت به آن اضافه شده است. ماجرایی كه درست از اوایل سالی كه معاون حفظ و احیای سازمان میراث آن را سال احیای خانه‌های تاریخی نامیده بود،آغاز شد.

خرداد ٨٩ مالك سرای دلگشای بازار، شكواییه‌ای تنظیم كرد برای اینكه بتواند كاربری این بنا را تغییر دهد و دیوان عدالت اداری هم حكم به خروج این بنای قاجاری از فهرست ثبت آثار ملی داد.بعد از آن مالكان خانه‌های تاریخی همچون خانه پروین اعتصامی، خانه اتحادیه و... كه مالكان‌شان تمایل نداشتند كه در ثبت ملی بمانند اقدام به نوشتن شكواییه برای دیوان عدالت اداری كردند.كارشناسان میراث فرهنگی معتقدند كه روندی كه برای خروج آثار تاریخی از ثبت پیش گرفته شده، رو به فزونی و نگران كننده است، به همین دلیل مسئولان باید هر چه سریعتر برای پایان دادن به این روند اقدام كنند. اما پاسخ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به هشدارهایی كه در این باره داده می‌شود، ناامیدكننده و به نوعی رفع تكلیف است: "متاسفانه دیوان عدالت اداری در برخی از موارد حكم تخریب خانه‌های تاریخی را صادر می‌كند كه ما نیز در این رابطه كاری از دستمان بر نمی‌آید."

 با این وجود سازمان میراث فرهنگی اخیرا اقدامات تازه ای را در برابر حكم های دیوان عدالت اداری آغاز كرده است.معاون حفظ و احیای سازمان اعلام كرده كه این سازمان شكواییه ای را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره خروج ٣۵ اثر ثبت‌شده میراث فرهنگی از فهرست آثار ملی ارائه كرده است.

 

سیدمسعود علویان صدر می گوید: در حال حاضر منتظر پاسخ دیوان عدالت اداری هستیم كه اگر پاسخی ندهند یا پاسخی دهند كه مورد انتظار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نباشد موضوع را از شورای نگهبان و مجلس پیگیری خواهیم كرد.با این وجود نبود نظارت بر پاسخگویی سازمان ها و نهادهای دیگر به سازمان میراث فرهنگی بحثی قدیمی است كه به نظر می‌رسد تنها با تلاش های رئیس سازمان میراث فرهنگی به نتیجه می رسد اما با پاسخی كه بقایی در مصاحبه مطبوعاتیش در برابر این سوال كه رویكرد سازمان میراث فرهنگی نسبت به خانه های تاریخی چیست، قول همكاری می‌دهد اما این مسئله به نتیجه نمی رسد و به نظر می‌رسد كه از این پس شاهد روند جدیدی در تخریب خانه‌های تاریخی خواهیم بود و مهم‌ترین سرمایه‌های ملی كه می‌تواند تبدیل به پایگاه‌های فرهنگی، خانه _ موزه و جلب گردشگر شود، در حال نابودی تدریجی است.با این وجود موضع گیری سازمان میراث فرهنگی بر اساس گفته‌های بقایی، موضع گیری قانونی است: "ما طبق قانون موظف به خرید خانه‌های تاریخی نیستیم."

 

 اعتقاد بقایی این است كه ما طبق قانون وظیفه ثبت خانه‌های تاریخی را داریم. خرید خانه‌های تاریخی از غلط‌ترین روش‌هایی است كه در سازمان میراث فرهنگی پایه‌گذاری شده است. چه اتفاقی افتاده است كه رویكرد خرید خانه‌های تاریخی توسط سازمان از منظر بقایی اشتباه تلقی می‌شود؟ "در حال حاضر سی هزار اثر ثبتی در كشور داریم.اگر هر كدام از این آثار ثبت‌شده صد میلیون تومان هزینه خرید داشته باشند كل رقم سه‌هزار میلیارد تومان می‌شود. كه این رقم تنها یك درصد بودجه مرمتی سازمان میراث فرهنگی است. "

 

به گفته او، اگر بخواهیم تمام خانه‌های تاریخی را خریداری كنیم حدود ٨٠٠ میلیارد تومان نیاز داریم در حالی كه بودجه خرید خانه‌های تاریخی تنها ۱۶ میلیارد تومان است. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در برابر همه هشدارها و نگرانی‌ها می‌گوید: خرید خانه‌های تاریخی اصلا درست نیست و قرار نیست كه مسئول میراث فرهنگی تنها دولت باشد. با این وجود دوستداران میراث فرهنگی و بسیاری از كارشناسان یك حرف دارند و آن اینكه سازمان میراث فرهنگی تنها به دلیل نبود اعتبارات نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی كند.

 

بابك مغازه‌ای، رئیس انجمن دوستدار میراث فرهنگی كهن دژ در گفت و گو با تهران‌امروز می‌گوید: نكته مهم این است كه دولت به بهانه نبود بودجه و امكانات نباید و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت خود در جهت حفظ میراث‌فرهنگی كهن این سرزمین كه مثابه سند هویت ملی و غیرقابل تكرار هستند، كنار بكشد و به‌راحتی بگوید كه نمی‌توانیم خانه‌های تاریخی را بخریم پس مسئولیت آن با ما نیست. بلكه باید برای صیانت از خانه‌های تاریخی و هر بنای دیگری كه جزو این آب و خاك است، تشكیل شورا داد وبرای صیانت از آن كوشید.به اعتقاد او،بنا بر قاعده اجتماعی و علمی در مواردی كه مشكلات كلی و ملی و چندجانبه‌ای وجود دارد، بخش‌های خصوصی اقتصادی، سازمان‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی و حتی جوامع محلی، هر كدام به نحوی درگیر و دارای خواسته‌هایی هستند و به نحوی می‌توانند دارای نظرات و منافع مختلفی باشند. در بسیاری از كشورها چنین مشكلاتی با رجوع به نظرات و خواسته‌های نمایندگان این بخش‌ها (بخش دولتی، بخش خصوصی نهادهای مدنی و جوامع محلی) بررسی می‌شود، تا با اجماع این نظرات، جوانب كار با حداقل آسیب و بهینه‌ترین روش مطلوب بر پایه توسعه پایدار سنجیده و اجرایی شود.

مغازه‌ای شرایط پیش آمده برای خانه‌های تاریخی را در جایی كه شورای حمایتگر وجود ندارد، شرح می‌دهد: در چنین مواردی نهادهای مدنی خواستار حفظ تمامی موارد هستند، دولت در برخی مناطق امكانات كافی برای خرید و در عین حال نگهداری و استفاده از بناهایی كه به‌طور جزئی و كلی بافت تاریخی را ندارد، بخش خصوصی در اغلب موارد به دلیل موقعیت اجاره ارزشمند این بناها به دنبال تخریب كامل آن هاست و جوامع محلی به دلیل منافع اقتصادی ترجیح به تغییر كاربری بناها می‌دهند.