با گذشت یک ماه از محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا نیز با صدور قطعنامه‌ای، ضمن محکوم نمودن "نقض مستمر و سیستماتیک حقوق بشر در ایران"، از تداوم فشارها بر فعالین حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواستار صدور مجوز برای بازدید سازمان های جهانی از زندانها و بررسی وضعيت حقوق بشر در آن کشور شد.
به گزارش یورو نیوز، در این قطعنامه که روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) صادر شده و روز جمعه (٢۱ ژانویه / اول بهمن) در اختیار رسانه ها قرار گرفته، اتهامات وارده و حکم صادره برای نسرین ستوده سیاسی خوانده شده و آمده است "این وکیل و فعال سرشناس حقوق بشر، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و رعایت نکردن حجاب در یک پیام ویدئویی، به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده و پیش از آن نیز مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بوده، شکنجه شده و برای اعتراف اجباری تحت فشار قرار گرفته، امکان برقراری تماس با خانواده و وکیلش را نداشته و در اثر اعتصاب غذا در آستانه مرگ قرار گرفته است."
بر اساس این گزارش، نمایندگان ٢٧ کشور عضو پارلمان اروپا با اشاره به ابراز نگرانی ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به وضعیت نسرین ستوده و سایر فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرده اند که وضعیت نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه بدتر نیز شده است و اعمال فشارهای سنگین بر نسرین ستوده، بخشی از پروژه‌‌‌ای بزرگ برای سرکوب سیستماتیک وکلای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران است."
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این و فعال حقوق بشری شدند.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به احکام صادرشده برای فعالانی چون شیوا نظرآهاری، محمد سیف‌زاده، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، هوتن کیان و محمد اولیایی‌فرد نیز اشاره شده و آمده است "در مورد عادلانه بودن و شفافیت روند دادرسی در ایران تردیدهای بسیار جدی وجود دارد." پارلمان اروپا از جمهوری اسلامی خواسته است که بر اساس مصوبات سازمان ملل به وکلا اجازه دهد تا به شغل خود که دفاع از محکومان است، آزادانه عمل کنند.
بر اساس این گزارش، پارلمان اروپا همچنين وضعيت حقوق بشر طی يک سال اخير در ايران را مورد بررسی قرار داده و خاطرنشان کرده است که دستگيرشدگان عاشورای سال گذشته همچنان در زندان هستند و موج دستگیری ها در طول يک سال اخير به‌ويژه در روز دانشجو نيز همچنان ادامه داشته و طبق منابع رسمی حقوق بشری، بيش از ۷۰ دانشجو کماکان در بازداشت هستند.
قطعنامه پارلمان اورپا متذکر شده است که بيش از ۳۰ روزنامه‌نگار و بلاگر نیز در حال حاضر در زندان به سر می برند و هنرمندانی چون جعفر پناهی به ۱۰ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از فعاليت سينمايی محکوم شده اند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین به "شکنجه و اعتراف‌گيری به زور در زندان‌های ايران" اشاره کرده و در بندی از قطعنامه اخیر به این نکته اشاره کرده اند که "در ايران به‌جای آن‌که به قتل‌های فراقانونی رسيدگی شود، خانواده‌های قربانيان بازداشت می‌شوند" و در اين مورد به بازداشت مهدی رمضانی، پدر رامين رمضانی که در وقايع پس از انتخابات جان باخت، اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، قطعنامه پارلمان اروپا از حکومت جمهوری اسلامی موکدا خواسته است که به حقوق شهروندی احترام بگذارد و همچنين از مقامات قضايی ايران درخواست شده که محاکمات، روند قانونی خود را به‌طور مستقل پيش برند و اقدامات غيرقانونی نيروهای امنيتی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند پی‌گيری شود.
نمایندگان پارلمان اروپا از حضور گزارشگر مخصوص سازمان ملل در ايران استقبال کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا مسئولان صليب سرخ جهانی بتوانند زندانيان سياسی در ايران را ملاقات کنند و نهادهای بين‌المللی مدافع حقوق بشر نیز اجازه يابند تا وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسی نمايند.
در بندی دیگر از قطعنامه پارلمان اروپا، به زهرا بهرامی، زندانی سیاسیِ ايرانی ـ هلندی که محکوم به اعدام شده نيز اشاره گردیده و از ايران خواسته شده تا وی از يک روند قضايی عادلانه بهره‌مند شود و بتواند با مقامات هلندی ملاقات کند.
در پايان این قطعنامه، پارلمان اروپا از کشورهای عضو و همچنین دیگر کشورهای اروپایی خواسته است که اين دولت‌ها از تمامی امکانات و اهرم های خود به منظور بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران استفاده کنند و به مقاماتی از جمهوری اسلامی که در سرکوب‌ها و شکنجه‌ها نقش داشته‌اند، اجازه سفر به اروپا ندهند و همچنین فعاليت‌های آن‌ها را در اروپا به تعلیق درآورند.
گفتنی است دولت آمریکا نیز تابستان امسال هشت تن از مقامات قضایی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی را – که در جریان سرکوب های سال گذشته نقش داشته اند- مشمول تحریم قرار داده بود.
در قطعنامه پارلمان اروپا همچنين از کشورهای اروپايی خواسته شده است که در گفت‌وگوها و مذاکرات خود با مقامات ايران، وضعيت حقوق بشر در آن کشور را مد نظر قرار دهند.
نمایندگان پارلمان اروپا در پایان از صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران خواسته اند که کمیسیون مستقلی جهت بررسی روند محاکمات معترضان، شخصیت های منتقد بازداشتی و همچنین وکلای مدافع حقوق بشر تشکیل دهد.
لازم به ذکر است پارلمان اروپا فوریه و سپتامبر سال ٢۰۱۰ نیز دو قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر و نسبت به نقض مستمر و سازماندهی شدۀ حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
ماه گذشته نیز، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بعد از صدور قطعنامه ای توسط کمیته سوم آن مجمع در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، "نقض شدید و مکرر حقوق بشر در ایران" را شدیدا محکوم کرد.
0 comments:
ارسال یک نظر