کشتی‌های توقیف شده ایرانی در سنگاپور آزاد می‌شوند

مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی ایران از آزادی سه کشتی‌ توقیف شده ایرانی در سنگاپور خبر داد.

مهدی غضنفری امروز چهارشنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) اعلام کرد: "کشتی های ایرانی که به دلیل مشکلات مالی ایجاد شده از سوی غربی ها در سنگاپور توقیف شده بودند، با حل مشکلات آزاد شدند."

دفتر هو پوک چانگ، مسئول پرونده کشتی های ایرانی در دادگاه عالی سنگاپور به بی بی سی فارسی گفت که قاضی دستور آزاد شدن کشتی های ایرانی را صادر کرده است، اما کارهای اداری آن هنوز ادامه دارد و کشتی ها احتمالا فردا آزاد خواهند شد.

محمد حسین داجمر، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این رابطه به خبرگزاری مهرگفت: "هم اکنون نمایندگان شرکت کشتیرانی ایران در سنگاپور مشغول انجام مراحل اداری آزادسازی این کشتی ها هستند.".

حدود یک ماه پیش سه کشتی باربری سهند، سبلان و توچال، متعلق به ناوگان کشتیرانی ایران، با شکایت یک بانک فرانسوی در سنگاپور توقیف شدند. این بانک فرانسوی که وام خرید کشتی ها را پرداخت کرده بود، ظاهرا به دلیل عدم دریافت اقساط وام هایش به دادگاه شکایت برد و دادگاه حکم توقیف این کشتی را صادر کرد.

مسئولان ایرانی گفتند که این بانک، مطالبات زمان دار خود را تحت تأثیر فشارهای بین المللی علیه ایران و مشکلات پیش آمده در زمینه بیمه، به روز کرده بود.

اکنون آقای داجمر می گوید که بدهی ایران به بانک فرانسوی هفته گذشته به طور کامل تسویه شده و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نیروهایی را برای بازگرداندن کشتی ها به سنگاپور فرستاده است.

او گفت: "این کشتی ها بعد از استقرار نیروها، برای بارگیری به مقاصد از پیش تعیین شده حرکت می کنند."

پیش از این مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی به تلاش ایران برای رفع توقیف این سه کشتی اشاره کرده و گفته بود امیدوار است که بعد از تعطیلات سال نوی میلادی در "روز پنجم ژانویه این کشتی ها آزاد شوند."

آقای داجمر با اشاره به قطع همکاری بیمه های انگلیسی با ایران می گوید: "ما در مقابل، ناچار شدیم کشتی های ایرانی را با اتکا به یک اعتبار یک میلیارد دلاری در بانک مرکزی توسط بیمه معلم، بیمه کنیم."

مشکل بیمه کشتی های ایرانی، سبب شده که یک بانک آلمانی نیز که وام خرید ۲۸۰ میلیون دلاری دو کشتی دیگر را پرداخت کرده، برای گرفتن کل پولش، دو کشتی ایرانی را در مالت و هنگ کنگ توقیف کند.

شرکت کشتیرانی ایران که پیش از این برای دور زدن تحریم های آمریکا با تغییر نام و حتی مالکیت کشتی هایش فعالیت می کرد، اکنون با تحریم های شورای امنیت سازمان ملل با وضعیت بغرنج تری رو به رو شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در خرداد ماه گذشته، قطعنامه جدید تحریم ایران را تصویب کرد که در آن محدودیت هایی علیه برخی شرکت های وابسته به سپاه، نهادهای مالی و کشتیرانی جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.