جرس: محسن رهامی در سلسه جلسات "حقوق اساسی" که از پس از انتخابات سال 88 در محل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم برگزار میگردد در خصوص "حق حاکمیت ملی " گفت :
حاکمیت ملی در قانون اساسی ایران با تلفیق جمهوریت و اسلامیت تحقق می یابد .
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی مسئله حکومت و تحقق حاکمیت ملی مطرح و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است ، با انتقاد به برخی دیدگاههای فقهی گذشته و حال و با اشاره به تحول "حاکمیت ملی خواهی" و "دموکراسی خواهی" این پرسشها را طرح کرد که: چگونه می شود که مردم به حاکمیت ملی برسند ولی از بازگشت استبداد پیشگیری کرده و به اجرای عدالت سیاسی و اقتصادی نائل شوند؟ و چگونه می شود که از دل حاکمیت های آزادیخواهی و دموکراسی خواهی استبداد خلق می شود؟
به گزارش وبلاگ آن سوی بی سو، وی راز پاسخ به این پرسش ها را در جامعه و در آگاهی افراد جامعه از حقوق اساسی خویش دانست و با توجه به اهمیت رابطه بین افراد و جامعه گفت:جامعه افراد را می سازد و افراد جامعه را می سازند.
رهامی راه پیشگیری از تبدیل شدن جامعه به یک جامعه خشونت گرا را در مهربانی افراد جامعه با یکدیگر دانست و با استناد به آیه ای از قرآن بیان داشت: جامعه وقتی مهربان نباشد دسته دسته شده و افراد جامعه علیه همدیگر می شوند، وقتی خشونت در جامعه گسترش بیابد مهربانی رخت بر می بندد. وی اضافه کرد اگر خشونت در جامعه ای به حدی برسد که نتوان مثلا کتابی مثل کتاب روح القوانین نوشته منتسکیو نوشت ! باید به سراغ نوشتن رمانهایی چون بینوایان رفت و در قالب رمان و داستان مهربانی و مشارکت در سرنوشت را به مردم آموزش داد و با مطالعه مقایسه ای و شناخت آفتهای دموکراسی و حاکمیت ملی و آموزش درست آنها به مبارزه با خشونت در جامعه پرداخت.
وی در ادامه بحث "حقوق اساسی و حاکمیت ملی" گفت: دموکراسی در انحصار کسی نیست و اختصاص به جایی هم ندارد بلکه دموکراسی میراث بشری و مدیون تجربه تمامی جهان بشری است.
وی در خصوص نقش جهانی فکر کردن ومحلی عمل کردن در پیشرفت جوامع توسعه نایافته با اشاره به موفقیت کشور چین در اقتصاد و پیشرفتهای چند جانبه گفت: جهانی فکر کردن و ایرانی عمل کردن می تواند به ما کمک کند تا به یک جامعه نسبتا ایده آل برسیم.
این استاد حوزه و دانشگاه در ایران با به چالش کشیدن کم کاری افراد جامعه در مبارزه با دیکتاتوری افزود: آیا اینکه فردی و شاهی مثل رضا شاه را برکنار کردند همه چیز تمام شد و درست شد؟ عدالت برقرار شد؟ یا اینکه فرد یا شاه دیگری بدون دسترسی مردم به آزادیها و دموکراسی جایگزین شاه و فرد قبلی شد؟ سهم کوتاهی مردم در جابجایی دیکتاتورها و نهادینه شدن فرهنگ دیکتاتوری چقدر است؟
وی ادامه داد برای ریشه کن کردن استبداد و نه صرفا جابجایی افراد باید ابتدا مردم در میان خود استبداد زدایی کنند و مهربانی را در بین خود نهادینه نمایند.
رهامی با تقسیم سیستمهای حکومتی به ریاستی و پارلمانی و نقش احزاب در گردش قدرت در یک سیستم پارلمانی گفت: باید در جامعه احزاب رشد کنند و نهادینه شوند و از طریق احزاب نهادینه شده در جامعه گردش قدرت صورت بگیرد. وی با اشاره به سیستمهای پارلمانی و دموکراسی خواهی گفت: وقتی رئیس جمهوری یا هرکسی که بقدرت می رسد مدیون رای و پشتیبانی رای مردم باشد،مجبور می شود به مردم مراجعه کند و به آنان احترام بگذارد، به آنان دروغ نگوید و صادقانه با مردم برخورد کند.
وی در انتقاد از نحوه اصلاح قانون اساسی سال 57 گفت: متاسفانه نظام پارلمانی در قانون اساسی اول به یک نظام ریاستی در اصلاح آن در سال 68 تبدیل شد و برخی از اختیارات پارلمان به اختیارات رهبری افزوده شد! چرا که در قانون اساسی اول رئیس جمهوری منتخب، برای تثبیت قدرت خود نیاز به رای اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان را داشت و اینگونه، رئیس جمهور زیر بلیت پارلمان بود و حاکمیت ملی مردم اینگونه اعمال میگ ردید تا از خودکامگی و استبداد احتمالی پیشگیری شود اما در قانون اساسی دوم این اختیار از پارلمان سلب و به اختیارات مقام رهبری اضافه شد.
حاکمیت ملی در قانون اساسی ایران با تلفیق جمهوریت و اسلامیت تحقق می یابد .
وی با بیان اینکه در فقه اسلامی مسئله حکومت و تحقق حاکمیت ملی مطرح و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است ، با انتقاد به برخی دیدگاههای فقهی گذشته و حال و با اشاره به تحول "حاکمیت ملی خواهی" و "دموکراسی خواهی" این پرسشها را طرح کرد که: چگونه می شود که مردم به حاکمیت ملی برسند ولی از بازگشت استبداد پیشگیری کرده و به اجرای عدالت سیاسی و اقتصادی نائل شوند؟ و چگونه می شود که از دل حاکمیت های آزادیخواهی و دموکراسی خواهی استبداد خلق می شود؟
به گزارش وبلاگ آن سوی بی سو، وی راز پاسخ به این پرسش ها را در جامعه و در آگاهی افراد جامعه از حقوق اساسی خویش دانست و با توجه به اهمیت رابطه بین افراد و جامعه گفت:جامعه افراد را می سازد و افراد جامعه را می سازند.
رهامی راه پیشگیری از تبدیل شدن جامعه به یک جامعه خشونت گرا را در مهربانی افراد جامعه با یکدیگر دانست و با استناد به آیه ای از قرآن بیان داشت: جامعه وقتی مهربان نباشد دسته دسته شده و افراد جامعه علیه همدیگر می شوند، وقتی خشونت در جامعه گسترش بیابد مهربانی رخت بر می بندد. وی اضافه کرد اگر خشونت در جامعه ای به حدی برسد که نتوان مثلا کتابی مثل کتاب روح القوانین نوشته منتسکیو نوشت ! باید به سراغ نوشتن رمانهایی چون بینوایان رفت و در قالب رمان و داستان مهربانی و مشارکت در سرنوشت را به مردم آموزش داد و با مطالعه مقایسه ای و شناخت آفتهای دموکراسی و حاکمیت ملی و آموزش درست آنها به مبارزه با خشونت در جامعه پرداخت.
وی در ادامه بحث "حقوق اساسی و حاکمیت ملی" گفت: دموکراسی در انحصار کسی نیست و اختصاص به جایی هم ندارد بلکه دموکراسی میراث بشری و مدیون تجربه تمامی جهان بشری است.
وی در خصوص نقش جهانی فکر کردن ومحلی عمل کردن در پیشرفت جوامع توسعه نایافته با اشاره به موفقیت کشور چین در اقتصاد و پیشرفتهای چند جانبه گفت: جهانی فکر کردن و ایرانی عمل کردن می تواند به ما کمک کند تا به یک جامعه نسبتا ایده آل برسیم.
این استاد حوزه و دانشگاه در ایران با به چالش کشیدن کم کاری افراد جامعه در مبارزه با دیکتاتوری افزود: آیا اینکه فردی و شاهی مثل رضا شاه را برکنار کردند همه چیز تمام شد و درست شد؟ عدالت برقرار شد؟ یا اینکه فرد یا شاه دیگری بدون دسترسی مردم به آزادیها و دموکراسی جایگزین شاه و فرد قبلی شد؟ سهم کوتاهی مردم در جابجایی دیکتاتورها و نهادینه شدن فرهنگ دیکتاتوری چقدر است؟
وی ادامه داد برای ریشه کن کردن استبداد و نه صرفا جابجایی افراد باید ابتدا مردم در میان خود استبداد زدایی کنند و مهربانی را در بین خود نهادینه نمایند.
رهامی با تقسیم سیستمهای حکومتی به ریاستی و پارلمانی و نقش احزاب در گردش قدرت در یک سیستم پارلمانی گفت: باید در جامعه احزاب رشد کنند و نهادینه شوند و از طریق احزاب نهادینه شده در جامعه گردش قدرت صورت بگیرد. وی با اشاره به سیستمهای پارلمانی و دموکراسی خواهی گفت: وقتی رئیس جمهوری یا هرکسی که بقدرت می رسد مدیون رای و پشتیبانی رای مردم باشد،مجبور می شود به مردم مراجعه کند و به آنان احترام بگذارد، به آنان دروغ نگوید و صادقانه با مردم برخورد کند.
وی در انتقاد از نحوه اصلاح قانون اساسی سال 57 گفت: متاسفانه نظام پارلمانی در قانون اساسی اول به یک نظام ریاستی در اصلاح آن در سال 68 تبدیل شد و برخی از اختیارات پارلمان به اختیارات رهبری افزوده شد! چرا که در قانون اساسی اول رئیس جمهوری منتخب، برای تثبیت قدرت خود نیاز به رای اعتماد نمایندگان مردم در پارلمان را داشت و اینگونه، رئیس جمهور زیر بلیت پارلمان بود و حاکمیت ملی مردم اینگونه اعمال میگ ردید تا از خودکامگی و استبداد احتمالی پیشگیری شود اما در قانون اساسی دوم این اختیار از پارلمان سلب و به اختیارات مقام رهبری اضافه شد.
0 comments:
ارسال یک نظر